درياي آزاد، كنوانسيون حقوق درياها(1982)
نویسنده : نادر اخگري بناب
واژه دریاهای آزاد[1] به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع اند[2] و به روی همه ملت‌ها بازند، و هیچ دولتی نمی‌تواند به طور قانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند.[3]
در عهد باستان و نیمه اول قرون وسطی، دریانوردی در دریای آزاد برای همه آزاد بود. حقوقدانان رومی عقیده داشتند «دریا طبیعتا به روی همه باز است» و دریا مانند هوا مشترک بین بشریت است.
ادعای حاکمیت بر قسمتی از دریای آزاد از نیمه دوم قرون وسطی آغاز شد و در ایامی که حقوق بین الملل جدید بتدریج شکل می‌گرفت، دولت‌ها بر این عقیده بودند که می‌توانند حاکمیت‌شان را بر بخش‌هایی از دریای آزاد گسترش دهند. در نتیجه این ادعاها، برای دولت‌های دیگر محدودیت‌هایی مانند الزام به پرداخت عوارض، ممنوعیت ماهیگیری، ادای احترام به پرچم دولت مدعی حاکمیت، ایجاد می‌شد.[4] هر قدرت دریایی خود را حاکم مطلق دریایی می‌دانست که در ساحل آن قرار داشت.[5]
در خلال دوره گسترش دامنه بهره برداری از دریا، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد، بروز حالت اعتراض به ایده دریاهای بسته، غیرقابل اجتناب شد. زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود.[6]
قدم مهم در زمینه شناسایی اصل آزادی دریاها توسط گروسیوس نویسنده هلندی در سال 1609، با انتشار رساله کوچک دریای آزاد[7] برداشته شد. هدف وی از این رساله تامین آزادی کشتیرانی برای هلند در اقیانوس هند و رفع ممنوعیتهای دولت پرتغال بود. وی اعلام کرد که دریا نمی‌تواند به تملک دولت‌ها درآید، زیرا قابل تصرف از طریق اشغال نیست و در نتیجه دریا از حاکمیت دولت‌ها آزاد است. نظریات متهورانه گروسیوس با مخالفت روبه‌رو شد. از جمله جنتیلی از ادعای حاکمیت اسپانیا و انگلستان دفاع کرد و ولوود و جان سلدن نظریات جنتیلی را تائید کردند.[8]
در قرن هیجدهم یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک و «سپس پوفندورف»[9] نظریه آزادی دریاها را مجددا مطرح کردند و نویسندگان معروفی مانند واتل سویسی و دومارتن روسی ازآنها پشتیبانی کردند، به طوری که تا ربع اول قرن نوزدهم، اصل آزادی دریاها از سوی همه دولت‌ها در تئوری و در عمل پذیرفته شده بود. انگلستان هم ادعای حاکمیت دریایی و ادای احترام به پرچم انگلستان را رها کرد و به صورت یکی از طرفداران سرسخت اصل آزادی دریاها درآمد.[10] در قرن بیستم عهدنامه ورسای، میثاق جامعه ملل، منشور اتلانتیک، منشور ملل متحد، (تلویحا) و کنوانسیونهای حقوق دریاها (صریحا) اصل آزادی دریاها را مورد تایید قرار دادند.[11]
اما در دهه‌های اخیر، این آزادی تا اندازه‌ای روبه محدودیت گذاشته است. امروزه با وجود منطقه انحصاری اقتصادی و پیش بینی وضعیت خاص آب‌های اطراف کشورهای مجمع الجزایری به عنوان آب‌های مجمع الجزایری در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعریف دریای آزاد تا حدود زیادی دچار دگرگونی شده است. بدین ترتیب که منطقه انحصاری اقتصادی و آب‌های مجمع الجزایری از حیطه شمول دریای آزاد خارج شده اند[12] و در نتیجه گستره دریای آزاد محدود شده است.[13]
به طور سنتی «قسمت‌هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی هیچ دولتی نباشد را دریای آزاد تشکیل می‌دهد.»[14] با ظهور ایده منطقه انحصاری اقتصادی و مفهوم آب‌های مجمع الجزایری این تعریف اصلاح شده است. ماده 86 کنوانسیون 1982 مقرر می‌کند که دریای آزاد عبارت است از:
«...کلیه قسمت‌های دریا که جزء منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی کشورها یا بخشی از آب‌های مجمع الجزایری کشورها ی مجمع الجزایری نباشد.»
ماهیت حقوقی آزادی دریاها
اینکه دریای آزاد ملک مشاع همه دولت‌هاست یا دارای هیچ مالکی نمی‌باشد منشاء آثار حقوقی خاصی می‌باشد که اهمیت بحث از ماهیت حقوقی دریای آزاد را بیشتر می‌کند.
دسته‌ای از دانشمندان حقوق بین الملل مانند دولاپرادل[15] معتقدند که دریای آزاد متعلق به عموم[16] یا مشترکات عامه و به منزله مال مشترک و مشاع و تابع مقررات بین المللی است. در مقابل نظریه دیگری ابراز شده که به موجب آن، دریای آزاد منطقه‌ای است که «به هیچ کس تعلق ندارد»[17] ( مال بلا صاحب). بنابراین دریای آزاد خارج از هرگونه صلاحیت سرزمینی کشوری است به این معنی که هیچ کشوری صلاحیت انحصاری در دریای آزاد ندارد و دارای هیچ گونه حق مستقیمی نیز نیست، بلکه در واقع هر کشوری در این منطقه طبق مقررات بین المللی قادر به اعمال برخی از صلاحیت‌هاست.[18]
در مجموع نظریه اول قابل قبول تر است، مخصوصا با پذیرش « اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تاسیس سازمانی بین المللی به نام « مقام بین المللی اعماق دریاها[19]» در کنوانسیون حقوق دریاها تا حدود زیادی نگرانی کشورهای جهان سوم از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد. افزون بر آن کنوانسیون 1959 دریای آزاد و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بمراتب به نظریه اول نزدیک ترند تا نظریه دوم.[20]
آزادی‌های موجود در دریای آزاد
گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بین الملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیونهای موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد.
ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آزادی‌های موجود در دریای آزاد را اینچنین برمی شمارد:
1. آزادی کشتیرانی؛[21]
کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.[22]
2. آزادی پرواز؛
3. آزادی قرار دادن کابل و لوله‌های زیردریایی؛
4. آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛
5.آزادی ماهیگیری؛
6. آزادی تحقیقات علمی؛
به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد. ماده 301 کنوانسیون نیز مقرر داشته است که دولت‌های عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریای آزاد، که مغایر با منشور ملل متحد خودداری کنند.[23]
استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم
در دریای آزاد دولت صاحب پرچم[24] دارای صلاحیت انحصاری بر کشتی و محموله و افراد آن می‌باشد. اما استثنائاتی بر قاعده پرچم وارد است:
1)حق بازدید و تفتیش[25]
کشتی جنگی در دریای آزاد بمنظور اجرای قواعد حقوق بین الملل در مواقعی که دلیل موجهی داشته باشد که یک کشتی ( منظور کشتی غیرجنگی و غیردولتی ) مرتکب یکی ار اعمال زیر شده است، می‌تواند آنرا متوقف کند و مورد بازرسی قرار دهد.[26] همچنین «در صورتی که علل دیگری این بازدید و تفتیش را طبق ترتیبات ویژه معاهداتی برای او مجاز دانسته باشند.» [27]
أ. کشتی به دزدی دریایی اشتغال دارد.
ب. کشتی به تجارت برده اشتغال دارد.
ج. حمل و نقل مواد مخدر
د. پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز
ه. کشتی از نشان دادن پرچمش خوداری کند. [28]
2) قاعده تعقیب فوری[29]
این عبارت به معنی تعقیب کشتی خارجی، تا درون دریای آزاد است. در مواردی که یک کشتی تجاری خارجی، قوانین و مقررات دولت ساحلی را نقض کرده و برای پرهیز از توقیف به دریای آزاد می‌گریزد، یا «مظنون به ارتکاب تخلف از قوانین یا مقررات دولت ساحلی است.»[30] دولت ساحلی حق دارد به تعقیب کشتی در دریای آزاد بپردازد مشروط بر اینکه تعقیب هنگامی آغاز شده باشد که کشتی خارجی یا یکی از قایق‌های آن در یکی از مناطق آب‌های داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور، یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی بوده باشد. در صورتی که کشتی خارجی در داخل منطقه مجاور یا منطقه انحصاری اقتصادی باشد، تعقیب در صورتی می‌تواند آغاز شود که قواعد مربوط به محافظت از این مناطق (به ترتیب ) نقض شده باشد. (مثلا کشتی خارجی مبادرت به ماهیگیری غیرقانونی کرده باشد.)[31]
تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد. «در صورتی که تعقیب قطع شود نمی‌توان آن را از سرگرفت»[32] به علاوه حق تعقیب فوری به محض اینکه کشتی مورد تعقیب وارد آب‌های سرزمینی کشور خود یا دولت ثالث شود متوقف خواهد شد.تعقیب فقط موقعی می‌تواند آغاز شود که یک علامت سمعی یا بصری برای توقف در فاصله‌ای که توسط کشتی خارجی قابل دیدن یا شنیدن باشد، داده شده باشد.حق تعقیب فقط می‌تواند توسط کشتی جنگی، هواپیمای نظامی یا کشتی‌های دولتی که به این امر اختصاص داده شده است صورت گیرد.[33]
در پایان باید یادآور شویم که کشتی‌های جنگی در دریای آزاد از مصونیت کامل از صلاحیت همه دولت‌های خارجی بهره مندند.[34]