كلمات كليدي : قوانين جزايي در مكان، استرداد
نویسنده : ميثم مراديان
استرداد در لغت باز پس گرفتن و در روابط بین‌الملل در مورد بازپس گرفتن انسان (مجرم و غیر مجرم) به کار می‌رود.[1]
دولتی که تقاضای استرداد میکند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود.
اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب میکند که هر دولت در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. با این ترتیب این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از طرف دیگر حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به خاطر آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرداد استرداد منعقد می‌گردد.[2]
همچنین اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی است و هم به نفع دولت مسترد کننده. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته است. از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد.[3]
تاریخچه‌ی استرداد
اگرچه مسأله‌ی استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده‌ی جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مثل قرارداد سال 1174 بین هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد 1303 بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و...[4]
در تاریخ اسلام نیز نمونه‌ای از این نوع قرارداد را می‌توان در عقد صلحی که بین پیامبر اسلام(ص) و قبیله‌ی قریش امضا شد مشاهده کرد. منتها این قرارداد استرداد یک‌طرفه بوده که پس از نقض مفادی از صلح‌نامه از سوی قریش در سوره‌ی ممتحنه آیه‌ی 10 فسخ می‌شود. در قسمتی از این صلح‌نامه آمده است: «...هرکه از قریش بدون اذن ولی خود نزد محمد بیاید، محمد او را به قریش بازگرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید قریش او را بر نمی‌گرداند...»[5]
در اروپا به تدریج از قرن هجدهم به بعد با توسعه‌ی روزافزون وسایل ارتباط جمعی و حمل‌ونقل، استرداد جنبه‌ی بین‌المللی به خود گرفت. اولین کشوری که قانون در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک است که در سال 1833 مبادرت به این امر نمود.[6]
در ایران نیز اولین قراردادی که در زمینه‌ی استرداد مجرمین منعقد شده است، قراردادسال 1307 با دولت افغانستان است و پس از آن قراردادهایی در همین زمینه با ترکیه، پاکستان و فرانسه منعقد شد. سرانجام در سال 1339 قانون استرداد مجرمین ایران در 26 ماده و تبصره مربوط، به تصویب رسید.
شرایط استرداد
استرداد ممکن است از طریق قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه برقرار شود یا آنکه یک کشور مستقلا و از طریق قوانین داخلی خود پیش‌بینی استرداد را در مورد اتباع بیگانه بنماید. ماده‌ی 1 قانون استرداد مجرمین با توجه به همین تفکیک بیان میکند: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله‌ی متقابله به عمل خواهد آمد.»
1. شرایط مربوط به دولت متقاضی استرداد
قانون استرداد مجرمین شرایط خاصی را برای استرداد مجرمین قرار داده است. مطابق این قانون دولت‌های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند تقاضای استرداد مجرم را از دولت جمهوری اسلامی ایران بکنند:
ارتکاب جرم در قلمرو کشور متقاضی استرداد
بند اول ماده‌ی3 قانون استرداد مجرمین باتوجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مقرر می‌دارد: «جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله‌ی اتباع آن دولت و یا دولت دیگر واقع شده باشد.»
ارتکاب جرم توسط اتباع کشور متقاضی در خارج از قلمرو آن دولت
بند دوم ماده‌ی3 قانون فوق‌الذکر با رعایت اصل شخصی بودن قوانین جزایی بیان میکند: «...چنانچه ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله‌ی اتباع آن دولت واقع شده باشد...»
ارتکاب جرم توسط اتباع خارجی علیه مصالح کشور متقاضی
قانون استرداد مجرمین اصل واقعی بودن را نیز رعایت کرده و در بند سوم ماده‌ی 3 چنین مقرر کرده: «... جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیله‌ی شخصی غیر از اتباع دولت واقع شده باشد مشروط بر آنکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد...»
2. اشخاص مورد استرداد
اصولا کلیه‌ی مجرمین اعم از مجرمین اصلی، شرکاء و معاونین آنها قابل استرداد می‌باشند؛[7] با وجود این در موارد ذیل استرداد مجرمین منع شده است:
اتباع داخلی
طبق مواد 3، 5 و7 قانون مجازات اسلامی،رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در هر کجا که باشد تابع قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است. ماده‌ی 3و8 قانون استرداد مجرمین نیز صریحا به همین مورد اشاره کرده است. ماده‌ی 8 این قانون بیان میکند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1.هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.... »
باید توجه داشت که در عرصه‌ی بین‌الملل رعایت قاعده‌ی منع استرداد اتباع داخلی، در کشورهایی که سیستم مدون قانون‌گذاری دارند مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در کشورهای با سیستم قانونی کامن‌لا اداره می‌شوند این قاعده رعایت این قاعده با اشکالاتی همراه است؛ در این کشورها اصل بر مجازات کلیه‌ی مجرمین در محلی است که جرم انجام داده‌اند، بنابراین مسترد نکردن اتباع داخلی در مواردی باعث می‌شود تا برخی مجرمین بدون کیفر بمانند. در عمل قاعده‌ی منع استرداد اتباع داخلی در غالب معاهدات بین‌المللی، حتی معاهداتی که آمریکا و انگلیس در آن شرکت داشته‌اند پیش‌بینی شده است اما به خاطر آنکه این قاعده موجب فرار مجرمین از مجازات نشود در بعضی قراردادها مثل معاهده‌ی «مونته ویدئو» و «معاهده‌ی اروپایی» چنین مقرر شده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است که درصورت مسترد نداشتن اتباع داخلی، خود به تعقیب و محاکمه‌ی این‌گونه افراد بپردازند.[8]
شخصی که در ایران قابل تعقیب است
ممکن است شخص مجرم در ایران مرتکب جرم شده باشد، دراین صورت با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دولت ایران خود حق تقدم در تعقیب و محاکمه دارد و استرداد امکان‌پذیر نیست. همچنین ممکن است شخص مورد تقاضا بدون ارتکاب جرمی در داخل قلمرو دولت ایران، جرمی را علیه مصالح و امنیت خارجی کشور انجام داده باشد که در این صورت نیز موردی برای استرداد مجرم در بین نیست. بند سوم ماده‌ی 8 قانون استرداد مجرمین به همین موضوعات اشاره دارد.[9]
مجرمین سیاسی و نظامی:
در غالب کشورهای جهان استرداد در جرائم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.[10]
ماده‌ی8 قانون استرداد مجرمین ایران نیز به همین مطلب تصریح کرده و این جرایم را از شمول موارد استرداد خارج ساخته است. این ماده همچنین به تبعیت از حقوق فرانسه جرایم نظامی را هم از شمول جرایم قابل استرداد خارج نموده است. شق 2 و 4 این ماده بیان میکند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد... 2. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است... 4. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد... »
استرداد دولتی یا نهانی
اصولا از نظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه‌ی قضائیه است و دولت نمی‌تواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی توافق می‌کنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است، بدون رعایت تشریفات قانونی و قضائی به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداری تلقی می‌شود که کشور فرستنده تحت عناوین «اخراج و راندن»، فرد را علی‌رغم میل او به ترک سرزمین کشوری وادار میکند. راندن در مرز هنگامی است که مقامات اجرائی راه ورود به کشور را به روی فردی می‌بندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو می‌کنند.[11]
این نوع استرداد نقض اصول حاکم براسترداد قضایی و موازین حقوق بشر است ولی در حقوق بین‌الملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛ قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است.[12]
باید توجه داشت، اصلی که در معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت می‌شود، این است که کشور متقاضی استرداد مجرم استردادی را تنها به‌خاطر جرم یا جرائم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده محاکمه و مجازات خواهد کرد.[13]
در خاتمه‌ی مباحث توجه به دو مطلب درباره‌ی امکان اجرای احکام خارجی در ایران و نیابت قضایی بین دادگاه‌های ایران و دادگاه‌های خارجی سودمند می‌نماید.
اجرای احکام خارجی در ایران
همان‌طور که اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه‌ی شماره‌ی 10304/7-26/9/1371 بیان داشته است: «با توجه به قوانین جزائی و اصول محاکمات کیفری از نظر حقوق طبیعی و بین‌الملل اجرای احکام کیفری کشورهای بیگانه در جمهوری اسلامی ایران مجوز قانونی ندارد و به همین علت در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقرراتی در مورد اجرای احکام جزائی و قرارهای صادره از دادگاه‌ها یا دادسراهای کشورهای خارجی پیش‌بینی نشده است.»
علاوه براین در اجرای ماده‌ی 7 ق.م.ا چنین محکومینی پس از یافت شدن در ایران، علی‌رغم تحمل کیفر در خارج از کشور طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.[14]
نیابت قضایی
انجام نیابت قضایی با توجه به قانون تعاون قضایی 1309 و مواد 4 و 5 امور حسبی ممکن است.[15] ماده‌ی291 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی نیز بیان میکند: «در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد...»
درمقابل دادگاه‌های ایران نیز می‌توانند به شرط معامله‌ی متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجی راجع به تحقیقات می‌شود به موجب ماده‌ی292 همان قانون قبول کنند.