نویسنده: مهدی امینیان
امامت، انتصاب الهی و مقبولیت مردمی
شبهه دهم: امامت، ناسازگاری با دموکراسی: مخالفان و منتقدان اصل امامت و مکتب تشیع، یکی از مستمسکهای خود را ادعای تعارض امامت با دموکراسی (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون امام یعنی حاکم و رهبر سیاسی و اجتماعی مردم توسط یک مقام قدسی به نام پیامبر با خداوند انتخاب و تعیین می‌شود لذا رای مردم و دموکراسی نادیده انگاشته شده و بدین سان با دموکراسی ناخواناست.[1]
نقد اول بر شبهه: تعدد مدلهای دموکراسی: معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس به معنای مردم و کراتئین به معنای حکومت کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت ترجمه می‌شود. علاوه آنکه دموکراسی به اعتبارات مختلف به اقسام و مدلهای مختلف تقسیم می‌شود که موجب دشواری در تعریف آن است.
الف- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه ارزش: اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش باشد، باید گفت، ازآنجا اسلام و تشیع خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تاکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهی، ابزار انگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای احکام دین در جامعه، لذا نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلا اینکه انتخاب اکثریت فی‌نفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست، چراکه موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است. اینکه «رای اکثریت در هر زمینه و لو موارد مخالفت با دین و آموزه‌های آن، اصل مطاع و لازم الاجراست»، اسلام آن را بر نمی‌تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت می‌پذیرد.
ب- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه روش: در این مقایسه نمی‌توان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل، انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌پذیرد، اسلام نیز به رای اکثریت ارج می‌نهد، البته برای آن یکسری شرایط و محدودیتهایی قائل است، که مهمترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه‌های آن صورت گیرد، به دیگر سخن دموکراسی و اکثریت موجب عقب نشینی دین و احکام آن نگردد، بلکه این دین و آموزه‌های آن است که بر رای اکثریت جهت و سویه تعیین می‌کند. رای و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است، مردم می‌توانند با لحاظ ارزشها و صفات دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این دموکراسی می‌توان «دموکراسی دینی»، «قدسی» و «مردمسالاری دینی» اطلاق کرد.
ج- سازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی قانونی: یکی از مدلهای دموکراسی دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رای اکثریت بود، نهایت طرفداران این مدل دموکراسی قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و مدل دلخواه دموکراسی را بر این مبانی پیریزی کردند. چنین قرائتی از دموکراسی را می‌توان در اسلام و تشیع نیز اجرا و تفسیر نمود، اسلام و تشیع در عرصه سیاست و حکومت دارای نظام سیاسی و اقتصادی خاص می‌باشد و بر این اعتقاد است که در جامعه قانون و مبانی خاص باید حاکم باشند، شخص حاکم درواقع مجری و متولی این قوانین و امین مردم است. در این فرض می‌توان از سازگاری اسلام با این مدل دموکراسی سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از دموکراسی از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
د- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی نخبگان: دموکراسی نخبگان از مدلهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رای اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در اداره حکومت با تعامل با رقابت گروه‌ها و احزاب تاکید می‌کنند. این نوع دموکراسی را نیز فی‌الجمله می‌توان بر اسلام انطباق داد. اسلام چهارده سده پیش مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان تفویض نمود و در عصر غیبت نیز اسلام برای تصدی رهبری جامعه صفات و ویژگی‌های خاص مانند علم، عدالت و مدیریت تعیین نموده است. بعد از تعریف دموکراسی و مدلهای آن به توضیح بیشتر عدم تعارض تشیع با دموکراسی می‌پردازیم و برای این منظور به نقش مردم در حوزه سیاست و حکومت از نگاه تشیع اشاره می‌شود.[2]
نقد دوم: مشارکت مردم در عرصه سیاست در نگاه شیعه امامیه هرچند اصل نصب حکومت و خلافت علی(ع) توسط پیامبر(ص) و خداوند را قبول دارند، لکن معتقدند حکومت آن حضرت باید با مقبولیت و رضایت مردم تحقق یابد و نمی‌توان با زور و اکراه حکومتی را _هرچند مشروع_ بر مردم تحمیل کرد. به دیگر سخن حکومت در اسلام و مکتب تشیع از دو مولفه تشکیل می‌یابد: مولفه اول، دینی بودن حکومت و رهبر آن است که رهبر حکومت با وجود معصوم به غیر معصوم نمی‌رسد که آن حکومت پیامبر و دوازده امام معصوم است. مولفه دوم، مشارکت مردم در امر حکومت و مقبولیت حکومت دینی نزد مردم است. از آنجا برخی روشنفکران امروزه می‌کوشند دیدگاه شیعه در حکومت را ناسازگار با مشارکت مردم «دموکراسی» توصیف کنند، ما به ناچار به تقریر مولفه دوم می‌پردازیم. اینک، عناوین قرآنی نقش مردم در امر حکومت اشاره می‌شود:
1- انسان خلیفه خدا: بر این مطلب آیاتی دلالت می‌کنند. لازمه خلافت برعهده گرفتن حقوق و مسئولیت‌های خداوندی مانند حکومت، حکمرانی و تصویب قوانین لازم اجتماعی –درصورت فقدان نص- می‌باشد.[3]
2- اصل شورا: شورا و مشورت در حکومت و اداره آن مورد تاکید قرآن قرار گرفته است و اندیشوران شیعی نیز آن را تقریر نموده اند.
3- ولایت تمامی مومنان: قرآن کریم مومنان را ولی، متولی و سرپرست امور یکدیگر توصیف می‌کند و به انسانهای مومن نوعی حق حاکمیت و تولی امور جامعه اعطا می‌کند.
4- جامعه مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن: از منظر قرآن تشکیل حکومت دینی و پاسداری از آن از وظایف و شئون مردم به شمار می‌آید.[4] علاوه بر اینکه قرآن حاوی احکام جزایی و اجتماعی است که اجرای آن را نه از حاکم بلکه از کل جامعه و شهروندان خواسته است. روشن است مردم بدون تشکیل حکومت و گرفتن زمام قدرت بر انجام این خواست الهی قادر نخواهند بود.
5- حکومت، امانت و حاکم، امین مردم: از نگاه قرآن حکومت امانت مردم نزد زمامداران و آنان امین و نگهبانان حقوق مردم‌اند.[5]
6- نهی از استکبار: قرآن کریم در آیات متعدد، استکبار و حکومت جور و ستم را نهی و یکی از وظایف پیامبران را مبارزه با حکومت‌های سرکش و آزاد ساختن شهروندان از طوق ظلم برشمرده است.[6] یکی از مصادیق حکومت جور و استکبار، حکومت با اکراه و زور بر مردم است.[7] بعد از ذکر عناوین قرآنی مثبت مشارکت مردم در امر حکومت اینک به چند روایت در این حوزه می‌پردازیم:
1- پیامبر اسلام(ص): در روایت معروف پیامبر اسلام(ص) به اصل حکومت و حاکمیت الهی حضرت علی(ع) تاکید ورزیده و لکن اعمال چنین حکومتی را به پذیرش و رویکرد مردم منوط می‌داند:
«ای پسر ابوطالب اصل ولایت و حاکمیت الهی از آن توست. اگر مردم در کمال عافیت و رضایت به تو روی آورند، زمام حکومت را به دست گیر، اما اگر راه اختلاف و مناقشه را پیش گرفتند، مردم و حکومتشان را واگذار کن».[8]
حضرت در روایت دیگر حکومت با اکراه و بدون مشورت را نهی کرد:
«هرکس درصدد ایجاد تفرقه در صفوف جماعت مسلمانان برآید و قصد غصب امور امت و تولی آن بدون مشورت را داشته باشد، او را بکشید که خداوند به آن اذن داده است».(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص62، ب31،ح 254)
2- حضرت امیرالمومنین(ع): حضرت در تصدی حکومت به شیوه زور و اکراه روی نیاورد، بلکه آن را با درخواست مردم و بیعت آنان پذیرفت و بیعت مردم و دیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط نمود:
«فان بیعتی لاتکون خفیا و لاتکون الاعن رضی المسلمین».[9] بیعت مردم با حاکم در مرحله بیعت و انتخاب آزاد و از روی اختیار است، اما بعد از بیعت مردم باید به میثاق خود ملتزم باشند. «انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا».[10]از منظر حضرت حکومت امانت و حاکم امین مردم است، چنانکه حضرت در نامه‌ای به یکی از استانداران خود نوشت:
«ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعا لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیتک».[11] حضرت در نامه دیگر به فرماندهان خود آنان را نگهبانان و وکیل مردم توصیف نمود: «فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه».[12] آن حضرت حکومت و حاکمیت را از آن مردم اعلام می‌دارد:
«ای مردم! تعیین حاکم جزء حقوق شماست و کسی نمی‌تواند بر مسند حکومت بنشیند مگر آنکه شما او را انتخاب کنید، من به عنوان حاکم تنها امین و کلیددار شما هستم».[13] حضرت تعیین حاکم از طریق شورا را حق مهاجرین و انصار توصیف می‌کند:
«همانان شورا حق گروه مهاجر و انصار است. اگر آنان بر شخصی مجتمع شده و او را امام و رهبر نامیدند، خداوند نیز بر آن راضی است».[14] حضرت انتخاب حاکم توسط مردم را امر واجب در حکم الهی و اسلام بر مسلمانان یاد می‌کند و آن را در عین اینکه از مقوله «حقوق» است، تکلیف نیز وصف نموده است:
«واجب در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان بعد از موت یا قتل امامشان آن است که عملی را انجام نداده و بر کاری اقدام ننموده و دست و پایی را به طرف کاری دراز نکنند پیش از آنکه برای خودشان امامی را اختیار کنند».[15] نکته آنکه خواننده فاضل از این همه تاکید و اهتمام و بر نقش مردم در عرصه سیاست و حکومت، مولفه دوم حکومت دینی را حس و درک می‌کند، اما مولفه اول حکومت دینی یعنی اصل دینی حکومت و تعیین حاکم معصوم توسط خداوند و پیامبر اسلام(ص) جزء مولفه اول حکومت دینی است که مردم و شهروندان نه به اجبار و اکراه بلکه به دلیل باورهای دینی و اعتقادی شان باید آن را بپذیرند و چنانکه گفته شد، اگر از پذیرفتن آن استنکاف نمودند، از جهت دینی مرتکب معصیت شده و در عین حال حکومت دینی معصوم تحقق نخواهد یافت و معصوم نیز با اکراه و زور بر مسند حکومت نمی‌نشیند. پس هیچ نوع تضادی بین نظریه سیاسی شیعه با دموکراسی وجود ندارد.
نقد سوم: تمایز امامت و حکومت: منتقدان امامت با تفسیر ناقص و یک بعدی امامت یعنی تفسیر آن به مسئله حکومت و زعامت سیاسی از طریق نصب پیامبر اسلام، امامت را مساوی حکومت منصوب انگاشته و آن را به دلیل تعارض با دموکراسی مورد هجمه قرار دادند. لکن منتقدان با حذف برخی از مدعای شیعه و به تعبیر دقیقتر حذف ارکان اصلی نظریه شیعه یعنی وجود امام معصوم دارای علم لدنی و صاحب الهام و تکیه بر قسمت تاریخی یعنی حکومت درصدد تضعیف و جرح تشیع از طریق مغالطه «حذف» برآمدند. چرا که آنچه شیعه بر تنصیصی بودن آن اصرار می‌ورزد صرف تعیین حاکم و والی مسلمین بعد از حیات پیامبر نیست. مسئله مورد بحث فراتر از مقوله حکومت و تعیین حکمران است، بلکه شیعه امامت را در دایره گسترده‌تری می‌بیند و آن را والاو برتر از حکومت می‌داند که مشتمل بر مرجعیت دینی و علمی است. به این معنا که امام و جانشین پیامبر همانند وی دارای عصمت و مسئولیت الهی در بیان و حراست از دین است و رای وی مانند رای پیامبر در همه زمینه‌های دینی، سیاسی و اجتماعی فصل‌الخطاب امت خواهد بود. این شان امام والاتر و مقدم بر شان حکومتی است.
استاد مطهری در این‌باره می‌گوید: «در مورد مسئله امامت آنچه که به درجه اول اهمیت است مسئله جانشینی پیغمبر است… آیا بعد از پیغمبر انسانی وجود داشت که واقعا مرجع احکام دین باشد آن طوری که ایشان مرجع و مبین و مفسر بودند. اگر امامت را به این شکل ساده و در سطح حکومت طرح کنیم و بگوییم امامت یعنی حکومت، آن وقت می‌بینیم جاذبه آنچه [برادران] اهل تسنن می‌گویند بیشتر از جاذبه آن چیزی است که شیعه می‌گوید».[16]استاد مطهری چنین شیوه بحث را اشتباه بزرگ می‌داند که بعضی از قدمای متکلمان هم مرتکب آن شده اند.[17]
پی نوشت:
-
[1]. دکتر سروش، سخنرانی دانشگاه سوربن پاریس، 1385؛ برخی روشنفکران اهل سنت مانند احمد امین مصری، ضحی الاسلام، ص655.
-
[2]. قراملکی، محمد حسن، امامت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 114-107.
-
[3]. شهید صدر، الاسلام یقود الحیاه، صص134،11.
-
[4]. آل عمران:144. علامه طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، صص81 و 82
-
-
-
[7]. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص170.
-
[8]. مستدرک‌الوسایل، ج11، ص78؛ نهج السعاده، ج5، ص 218.
-
[9]. تاریخ طبری، ج3، ص456.
-
[10]. ارشاد مفید، ص116؛ بحار، ج32، ص33.
-
[11]. نهج البلاغه، نامه5.
-
-
[13]. تاریخ کامل طبری، ج3،ص193.
-
[14]. نهج البلاغه، نامه6.
-
[15]. کتاب سلیم بن قیس، صص161 و752؛ بحار الانوار، ج86، ص196.
-
[16]. امامت و رهبری، صص 71 و 72 و69.
-
روزنامه رسالت، شماره 7104 ، 20/7/89، صفحه 6 (نقد و نظر)