جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

جرايم ناشي از تخلفات رانندگي، جنايات غير عمدي، تخلفات رانندگي

نویسنده : محمد حسين طارمي

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی می‌پردازد که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مذکور در این جرایم ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب شده و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.

فصل 29 قانون مجازات اسلامی جرایمی را تحت عنوان، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری نموده است. مواد 714 تا 725 از این فصل پیرامون این جرایم می‌باشد.

جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی می‌باشند. در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود:

الف- جنایات ناشی از تخلفات رانندگی

عنصر قانونی

قانون‌گذار در مواد 714 تا 717 (ق.م.ا) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هر چند قانون‌گذار در مواد فوق منحصرا به شرح قتل و سایر صدمات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدان معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض ) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیر عمدی بدین سبب است که، اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شود.

جرایم مذکور در مواد مذبور همگی از نوع جنایات غیر عمدی هستند که از قتل آغاز، و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می‌یابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان‌اند و تفاوت آن‌ها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است. قانون‌گذاردر ماده 714 که اختصاص به قتل غیر عمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. لذا در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده 714»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو، منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده 714 اکتفا کرده و در رابطه مواد بعدی، به ویژگی‌های آن‌ها چون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آن‌ها پرداخته‌اند.[1]

عنصر مادی

«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. بدین ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارتست از رانندگی یا تصدی و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آن چه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است.

مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه است؛ و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جر ثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهر بازی و نظایر آن‌ها را بر عهده دارد که، به عمل وی رانندگی اطلاق نمی شود.

مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیر نقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. لذا دوچرخه، درشکه و چرخ وفلک دستی غیر موتوری از شمول ماده 714 و سایر مواد فصل 29 قانون مجازات اسلامی خارج می‌باشند. بنا به تصریح ماده 714، تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی یا هوایی یا آبی نیست.

صدمه حاصله از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیر نقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت. لذا چنان چه صدمات حاصله قتل باشد، مجازات مذکور در ماده 714 اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد، و یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد شود یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین گردد؛ مرتکب به موجب ماده 715 ق.م.ا. مجازات خواهد شد. در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود؛ طبق ماده 716 این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده 717 ق.م.ا. مجازات خواهد شد.[2] بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جز جرایم مقید است. چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.

عنصر روانی

عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد 714 تا 717، عبارت است از « بی احتیاطی»، « بی مبالاتی »، « عدم رعایت نظامات دولتی » و «عدم مهارت » می‌باشد.[3] موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر[4] است.

بی احتیاطی عبارتست از انجام کاری که عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی.

بی مبالاتی عبارتست از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.

عدم رعایت نظامات دولتی را می‌توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. عدم مهارت نیز به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از این که وی دارای گواهی نامه رانندگی باشد یا خیر.

در کلیه موارد گفته شده در این بحث مسولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد آوردن صدمه منوط به تحقیق خطا از ناحیه اوست، لیکن در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته باشد و وقوع خطا از جانب عابر باشد مسولیتی متوجه راننده نخواهد بود.

جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد 718 و 719 ق.م.ا. در موارد زیر تشدید می‌شود: هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی موثر در تصادف به کار‌انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده یا راننده از کمک به مصدوم خودداری کند یا محل حادثه را به منظور فرار از تعقیب ترک کند.

ب- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد 720 تا 725 از قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مواد 334، 336 و 337 این قانون به مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی پرداخته است. البته در قوانین دیگری چون قانون راهنمایی و رانندگی، نیز مواردی موجود است. در این مختصر اشاره‌ای به آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است می‌شود.

1. دست کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه، که به موجب ماده 720 این قانون محکوم مجازات حبس از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

2. اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده 721 محکوم به مجازات حبس از دو ماه تا یکسال خواهد شد.

3. گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده 722 محکوم به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.

4. رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص،که به موجب ماده 723 محکوم به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه اول و در صورت تکرار به مجازات حبس دو تا شش ماه می‌شود. البته این جرم از جرایم عمدی بوده نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده 726 به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مذبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود( م 714 – 717)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر این که، به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر ( راننده یا متصدی) گردد.

5. دست کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده 724 محکوم به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو در مرتبه اول و در صصورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.

6. صدور گواهینامه رانندگی برای اشخاص فاقد صلاحیت و شرایط، توسط مامورین دولت، که مرتکب به موجب ماده 725 محکوم به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمت خواهد شد. ارتکاب این جرم در صورت رشوه نگرفتن است. چرا که در صورت دریافت رشوه، مامور مذبور طبق ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و... به مجازات حبس و جریمه محکوم خواهد شد.