اخلاق هنجاری و اصول اخلاقی

بخش اندیشه:
فلسفه اخلاق، شاخه‌اى از فلسفه است که به تفکر فلسفى در باب اخلاق، مسائل و احکام آن مى‌پردازد. دو حوزه اصلى فلسفه اخلاق، اخلاق هنجارى و فرااخلاق است. در قرن بیستم و در میان فیلسوفان تحلیلی، میان این دو حوزه اخلاقی، تمایزى مبنایى برقرار شد. فرااخلاق بررسى فلسفى ماهیت، توجیه، عقلانیت، شرایط صدق و شان احکام و اصول اخلاقى است. احکام و اصولى که بدون مضمون خاصشان در نظر گرفته مى‌شوند. بنابراین از آنجا که فرااخلاق، اخلاق و اصول اخلاقى را موضوع بررسى خود قرار مى‌دهد، آن را نوعى مطالعه درجه دوم دانسته‌اند. در مقابل نظریه‌هاى اخلاق هنجاری، خود گزاره‌هایى اخلاقى هستند و بنابراین اخلاق هنجاری، مطالعه درجه اول است. مطالعات هنجارى اخلاق را از حیطه فلسفه اخلاق خارج کردند. چنین تفکرى چندان به طول نینجامید و امروزه اخلاق هنجارى یکى از مهمترین موضوعات مورد بررسى فیلسوفان اخلاق است. فلاسفه معاصر اگرچه به موضوعات فرااخلاقى همچون مباحث روانشناسی، معرفت شناسى و وجودشناسى و معناشناسى اخلاق اهمیت شایانى مى‌دهند، در آشکار نمودن مواضع هنجارى خود نیز احساس آزادى بیشترى مى‌کنند. فلسفه اخلاق معاصر را مى‌توان چالشى میان دو سنت واقع گرایى وغیرشناخت گرایى دانست. واقع گرایى اخلاقی، مدعیات اخلاقى را گزاره‌هایى صدق و کذب پذیر و بیانگر باورهایى نسبت به واقعیت مى‌داند. در مقابل غیرشناخت واقع‌گرایی، معتقد است که مدعیات اخلاقى بیانگر هیچ‌گونه باورى نیستند و بنابراین نمى‌توانند واقعا صادق و یا کاذب باشند. بر طبق دیدگاه غیر شناخت گرایی، مدعیات اخلاقى صرفا بیان احساسات نگرش‌ها یا توصیه‌هاى عملى هستند.

منبع : روزنامه رسالت

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند. 21 تیر 1397, 14:7

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است 20 مهر 1396, 9:3