دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

وضع بیگانگان

No image
وضع بیگانگان

وضع بیگانگان، اتباع بیگانگان، حقوق بیگانگان، وظائف بیگانگان

افراد در هر کشوری با توجه به تابعیت، به دو دسته تقسیم می شوند دسته‌ اوّل که معمولاً اکثریت قاطعی را تشکیل می‌دهند و تبعه همان مملکت هستند و وضع حقوقی آن‌ها مشخص و معلوم است.

دسته دوم کسانی هستند که عنوان بیگانه را دارند یعنی تابعیت کشور محل توقف را ندارند؛ اعّم از این‌که اساساً تابعیت هیچ کشوری را ندارند یا دارای تابعیتی غیر مملکت محل توقف هستند. از نظر قوانین ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد؛ اعم از این‌که تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت باشد.

منظور از طرح بحث وضع بیگانگان، شناسایی حقوق و وظایف اشخاص بیگانه است. هر مملکتی در قوانین داخلی خود حدودی برای حقوق و وظایف بیگانگان وضع کرده است و طبیعی است که حقوق و مزایای این قبیل افراد و اتباع داخلی مملکت مورد بحث، تفاوت‌هایی خواهد داشت.

موضوع بحث وضع بیگانگان، عبارت است از تعیین حقوقی که افراد از لحاظ خارجی بودن از آن محروم هستند. بنابراین اگر بیگانه‌ای به جهتی، به غیر از بیگانه بودن، از حقوقی محروم شود، داخل در بحث از وضع بیگانگان نیست. کشورها تحت تأثیر افکار و نظریات در باب حقوق بیگانه، حقوقی خاص برای بیگانگان وضع کرده‌اند.

برخی از متفکرین شخصیت انسان را مورد توجه قرار می‌دهند و از این دیدگاه حقوق وسیعی برای بیگانه قائل هستند. ایشان معتقدند این شخص است که صاحب حق و تکلیف می‌شود نه تعلق فرد به محل و سرزمین خاص؛ به این اعتبار انسان‌ها قابل تقسیم به بیگانه و خودی نیستند و باید تفاوت‌های حقوقی میان این دو دسته را به حداقل رسانید. این دیدگاه مبنی بر ملاحظات اخلاقی و انسانی است.

در مقابل نظریاتی است که برای حاکمیت سیاسی کشورها بهای زیادی قائل می‌شوند و می‌گویند: سازمان سیاسی و حاکمیت مستقل هر کشوری متکی به اتباع آن است؛ بنابراین اعطای حق به بیگانه از باب ارفاق است و هیچ‌گاه مصالح سیاسی کشوری اقتضا نمی‌کند که بیگانه از حقوقی همانند حقوق تبعه برخوردار باشد.

بیگانگان را می‌توان به شش گروه تقسیم کرد:

1) مهاجرین

2) جهانگردان

3) دانشجویان

4) بازرگانان

5) بیگانگانی که برای کار به کشور دیگری می‌روند.

6) بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.

اصول و منابعی که در حقوق بین‌الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانگان وجود دارد، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1) مقتضیات حقوق بین‌الملل

2) رفتار متقابل

3) قوانین داخلی

اصول حقوق بیگانگان:

1) اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان

2) اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان، البته شکی نیست که هیچ یک از کشورها تعهدی برای رعایت این اصول به طور مطلق ندارند؛ زیرا هر دولتی تا آن‌جا به اصول و قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد که با امنیت و نظم عمومی آن مخالفت نداشته باشد.

«جز در موارد ذیل اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی برخوردار خواهند بود:

1) در موارد حقوقی که قانون صراحتاً آن‌‌را منحصر به اتباع ایران نموده است و یا آن را صراحتاً از اتباع ایران سلب نموده است.

2) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی، که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.

3) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی صادر شده است.» (مفاد ماده 961 قانون مدنی)

وظایف بیگانگان:

در مقابل حمایت دولت از بیگانگان، آن‌ها نیز مؤظفند که به حقوق موضوعه کشور محل اقامت خود احترام گذاشته و هزینۀ اعمال حاکمیت را همانند تبعۀ کشور بپردازند.

مقاله

نویسنده وضع بیگانگان، اتباع بیگانگان، حقوق بیگانگان، وظائف بیگانگان
جایگاه در درختواره حقوق بین الملل خصوصی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS