نظارت، مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد (اصل 76) در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» (اصل 84)
مهمترین نظارت‌های قوه مقننه
نظارت کلان بر هیأت دولت:
نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان، همه جانبه و فراگیر است و به روشهای متفاوتی انجام می شود؛ رئیس جمهور پس از انتخاب باید برنامه دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هئیت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب کند پس از آن، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.» (اصل 135) بنابراین رای اعتماد مجلس به هیات دولت را می‌توان یکی از نقشهای نظارتی مجلس شمرد.
نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت:
وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند.
یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می گیرد.
نظارت از طریق تحقیق و تفحص:
حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات:
مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه قانون بودجه کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حسابها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود.
نظارت بر موارد خاص:
با وجود تفکیک قوا و جدا بودن وظایف قوه مقننه و قوه مجریه، برخی از اعمال دولت به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت احتیاط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار می گیرد، بدین معنا که اعمال مورد نظر فقط با کسب اجازه قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر:
الف: تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی؛
ب: تصویب تغییر خطوط مرزی؛
ج: تصویب حالت فوق العاده و محدودیت های ضروری؛
د: تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری مالی دولت؛
ه: قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت؛
و: استخدام کارشناسان خارجی؛
ز: فروش بناها و اموال دولتی؛
ح: بحث نظارت و تصویب، دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات به خارجیان.