میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علایم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد می‌شود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است. تبیین و تحلیل اجمالی این سند بسیار مهم را طی نکاتی که در قالب زیر ارایه می‌نماییم:

الف) فرآیند تدوین میثاق

فرآیند تدوین میثاق حاضر در قسمتی از برهه زمانی و سیر تحولی آن مشابه روندی است که در به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. در سال 1948 م مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر خواست تهیه پیش نویس میثاقی درباره حقوق بشر و راه‌کارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار دهد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. اما این روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی می‌شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین دو سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره 2200 A در مورخه 16 دسامبر 1966 به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولت‌ها مفتوح ماند. از آن جایی که مطابق ماده 49 میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیر کل سازمان ملل، این سند لازم الاجرا می‌شد از روی در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود.

ب) مشخصات و محتوای میثاق

متن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از یک مقدمه و 53 ماده در قابل شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با به رسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.

بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به طور آزادانه دارا می‌باشند.

در بخش دوم مقرارت میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند 1 در ماده 2 بر تعهد دولت‌ها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولت‌ها تأکید شده است و به همین نحو در بند 2 و 3 ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ تابیر قانون‌گذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است. در ماده 3 بر حقوق برابر زن و مرد تأکید شده و در ماده 4 نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولت‌ها از بعضی از حقوق مندرج درمیثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید می‌کند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادی‌ها غیر قابل تعلیق‌اند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان نشده است. ماده 5 میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق می‌شود.

بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم می‌شود مهم‌ترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد می‌باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادی ترین حق انسان‌ها که همان حق حیات است در ماده 6 آغاز می‌شود و سپس در ادامه در ماده 7 حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده 8،حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده 9،حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شده‌اند در ماده 10، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده 11، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محله زندگی در ماده 12، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده 13، حق محاکمه عادلانه در ماده 14، منع عطف بماسبق شدن قوانین در ماده 15، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده 16، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده 17، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده 18، حق آزادی بیان در ماده 19،ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده 20، حق تشکیل مجامع صلح جویانه (مسالمت آمیز) در ماده 21، حق آزادی اجتماع در ماده 22 ، حق تشکیل خانواده به طور آزادانه و بدون اجبار در ماده 23، حقوق مربوط به کودکان در ماده 24، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده 25، حق برابری در مقابل قانون و بهره‌مندی از حمایت‌های آن به طور مساوی در ماده 26 و در نهایت ماده 27 به حقوق اقلیت‌های نژادی، مذهبی و زبانی در بهره‌مندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادی‌های مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده 28 تا 45 را شامل می‌شود و پس از مقررات بخش سوم گسترده ترین بخش میثاق محسوب می‌شود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و...مطرح می‌نماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده 46 و چهل هفت (47) است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را می‌توان استخراج نمود؛ نخست آن که تفسیر مقررات میثاق نباید منشور ملل متحد لطمه‌ای وارد آورد و دیگر آن که به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمه‌ای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازم الاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و...اشاره شد که این بخش شامل مواد 48 تا 53 می‌باشد.

در خصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را به رسمیت شناسد و با توجه به ماهیت الزام آور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بین المللی می‌باشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب می‌شود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در مواد 17 و 14 به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولت‌های کمونیستی می‌گردد که به جهت ساختاری که دارند در خصوص تعریف ومحدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.

پ) نظام نظارتی میثاق

مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شد و به موجب ماده 28 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights committee) تأسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولت‌ها نظارت دارد. این کمیته مرکب از 18 عضو ار اتباع دولتها‌ی مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیت‌های والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهم‌ترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارش‌های دولت‌های عضو است که بر طبق ماده 40 میثاق موظف به ارایه این گزارش‌ها شده‌اند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارش‌ها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام می‌شود و سرانجام کمیته نتیجه گیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانه‌اش به اطلاع دولتهای عضو و جمع عمومی سازمان ملل می‌رساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته می‌شود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولت‌های عضو علیه یکدیگر وهمچنین حق رسیدگی به شکایت‌های فردی علیه دولت عضو را نیز دارا می‌باشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولت‌ها در صورت تمایل طی اعلامیه‌ای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایت‌های آن دولت‌های عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام می‌دهد، ارایه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعه‌های مفهومی و ماهیتی در خصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهم‌ترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکرد‌های متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیت‌های مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که هم نظام گزارش دهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل می‌شود می‌توان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی می‌شود.

ت) نحوه اجرا و تعهدات دولت‌ها

بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده‌اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشده‌اند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق به طور فوری (نه تدریجی) توسط دولت‌ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شده‌اند که در آنها دولت‌ها متعهد به ایفاء‌ و تحقق حقوق و آزادی‌ها هستند. گر چه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق می‌شوند اما بی تردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری می‌باشد.

دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا و در اردیبهشت 1354 از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.

دولت ایران در رژیم گذشته بدون هیچ قید و شرطی میثاق را به رسمیت شناخته است و بعد از انقلاب نیز دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها میثاق را رد نکرده و خروج از عضویتش را اعلام ننموده بلکه سیاسی کلی‌اش مبنی بر همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است. اما رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمیته حقوق بشر و میثاق در برخی ار موضوعات نظیر، عدم تبعیض، حق حیات، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عبور و مرور و اخراج بیگانگان، آزادی مذهب و بیان، آزادی انجمن‌ها و مجامع و حقوق مربوط به اقلیتها دارای تعارضت و مغایرت‌هایی بودهاند که در جای خود باید به آنها پرداخته شود.

منابع فارسی:
• 1- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1377، ص 62-59.
• 2- مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1386، ص 60-45.
• 3- شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1380، ص 124-118.

منابع انگلیسی:
• 4- UN Doc GA Res No.2200 A(XXI) OF 16 Dec.1966.
• 5- Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Jurisprudence), first published, Cambridge university press, 2002, pp.43-52.
• 6- Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa castan, The International covenant on civil and political Rights (cases, materials, and commentary), oxford university press, first published, 2000,pp.3-29.
• 7- Manfred Nowak, The International covenants on civel and political Rights and on Economic, social and cultural Rights, in: The Essentials of Human Rights, fdited by. Rhona k.m. smith and christien vanden Anker, Hodder Arnold, 2005,pp.193-195.

• [1] . the international covenant on civil and political Rights