خطبه 15 نهج البلاغه : سياست اقتصادى امام عليه السّلام

موضوع خطبه 15 نهج البلاغه	سياست اقتصادى امام عليه السّلام
متن خطبه 15 نهج البلاغه	وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ
ترجمه مرحوم فیض	15- از سخنان آن حضرت عليه السّلام است در باره زمينهايى كه در زمان خلافت خود به مسلمانان باز گردانيد، و آنها زمينهايى بود كه عثمان (در زمان خلافتش به خويشان و كسانيكه سزاوار احسان نبودند) بخشيده بود: (1) سوگند بخدا اگر بخشيده عثمان را بيابم بمالك آن باز گردانم اگر چه از آن زنها شوهر داده و كنيزان خريده شده باشد، زيرا در عدل و درستى (براى مردم در امر دين و دنيا) وسعت و گشايشى است (2) و بر كسيكه عدل و درستى تنگ گردد (از رفتار بر طبق آن عاجز باشد، بطريق اولى) جور و ستم تنگ تر شود (عاجزتر و ناتوانتر باشد).
ترجمه مرحوم شهیدی	15 و از سخنان آن حضرت است در باره آنچه عثمان تيول بعضى كرده بود، و امام آن را به مسلمانان بازگرداند به خدا، اگر بينم كه به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد، آن را باز مى گردانم كه در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر يابد.
ترجمه مرحوم خویی	از جمله كلام آن حضرت است در خصوص چيزى كه ردّ فرموده بود آن را بر مسلمانان از قطيعه هاى عثمان كه بر بني اميّه و ساير اعوان خود بخشش كرده بود و آن كلام عدل نظام اينست كه فرمود: بخداوند سوگند اگر بيابم آن مال را كه تزويج شده باشند بآن زنان و ملك شده باشند بآن كنيزان هر آينه بر مى گردانم آن را، از جهة اين كه در عدل وسعت است و هر كه تنك آيد بر او عدل پس جور و ستم بر او تنك تر است.
شرح ابن میثم	14- و من كلام له عليه السّلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ- لَرَدَدْتُهُ- فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً- وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ اللغة أقول: هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها بالمدينة لمّا قتل عثمان و بويع له، و قد ورد هنا بزيادة و نقصان، و أوّل هذا الفصل من الخطبة ألا و إنّ كلّ قطيعة قطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فمردود عليهم في بيت مالهم، و لو وجدته قد تزوّج به النساء و فرّق في البلدان فإنّه إن لم يسعه الحقّ فالباطل أضيق عنه. و سنورد الخطبة بتمامها في أحد الفصول الّتي يجي ء منها إنشاء اللّه تعالى، و أعلم أنّه أشار إلى العزم الجازم المؤكّد بالقسم على ردّ القطائع الّتي كان عثمان أقطعها أقاربه ثمّ نبّه المقتطعين بقوله فإنّ في العدل سعة ألا إنّ عدل اللّه يسعهم في ردّ ما اقتطعوه، و كنّى بسعته عن اقتضاء أمر العدل ردّ ذلك و غيره من المظالم فعليهم أن يدخلوا في مقتضى أوامر اللّه و عدله، فإنّ فيه سعة لهم إذ به نظام العالم بأسره و هو محلّ لرضا المظلوم بإيصال حقّه إليه و لرضا الظالم لعلمه بأنّه عند الانتزاع منه أخذ لما ليس له، و تأكّد ذلك العلم بالوعيد الصادق فهو و إن قام شيطانه حال انتزاع الظلامة و ضاق عليه العدل فهو في محلّ الرضا فإن لم يرض لضيق العدل عليه فالجور عليه أضيق في الدنيا و الآخرة لأنّه ربّما انتزعت منه قهرا و كان جوره سببا للتضييق عليه في ذلك، و لأنّ الأوامر و النواهي الإلهيّة محيطة به سادّة عليه وجوه التصرّف الباطل، و لأنّه إذا نزل عليه عدل اعتقد أنّه قد اخذ منه ما ينبغي أخذه منه و إذا نزل عليه جور اعتقد أنّه اخد منه ما لا ينبغي أخذه، و لا شكّ أنّ أخذ ما لا ينبغي أخذه أصعب على النفس و أضيق من أخذ ما ينبغي و هو أمر وجدانيّ، و المعنى في الألفاظ الّتي أوردناها من الخطبة قريب ممّا ذكرناه هاهنا غير أنّ الضمائر في قوله فإنّه إن لم يسعه تعود إلى المال، و اعلم أنّه قد كان عثمان أقطع جماعة من بني اميّة و غيرهم من أصحابه كثيرا من أرض بيت المال، و كذلك فعل عمر ذلك مع قوم لهم وقائع مشهور، في الجهاد في سبيل اللّه و ترغيبا في الجهاد، لكن لمّا اختلف غرضا الإمامين لم يردّ عليّ عليه السّلام إلّا ما أقطعه عثمان، و باللّه التوفيق.
ترجمه شرح ابن میثم	14- از سخنان آن حضرت است در باز گرداندن زمينهاى زراعتى كه عثمان به اقوام خود بخشيده بود وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ- لَرَدَدْتُهُ- فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً- وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ ترجمه «به خدا سوگند اگر به اموال مسلمين دست يابم اگر چه مهر زنان شده باشد يا به وسيله آنها كنيزان خريدارى شده باشد آنها را به بيت المال برخواهم گرداند، زيرا در عدالت گشايش همگانى است. آن كه عدالت را سختى و تنگنا مى داند ستم برايش سخت تر و تنگناى بيشترى دارد» شرح اين فصل با فصلهاى بعدى از خطبه هاى امام (ع) پس از قتل عثمان و بيعت مردم با امام (ع) در مدينه ايراد شده است. اين بخش از كلام وى در اين جا با كم و زياد وارد شده و آغاز اين بخش از خطبه اين است: «آگاه باشيد هر قطعه زمينى كه عثمان بخشيده است يا مالى كه از بيت المال مسلمين برداشته بايد بدان باز گردد. چيزهايى كه مهر زنان شده و در شهرها پراكنده شده است باز مى گردانم، زيرا اگر حقّ به كارها گشايش نبخشد، باطل هرگز نخواهد ترجمه شرح نهج البلاغه(ابن ميثم)، ج 1 ، صفحه ى 588 بخشيد» ما بزودى تمام اين خطبه را در يكى از فصلهاى آينده به خواست خدا، خواهيم آورد. بايد دانست كه اين كلام امام (ع) نشانه عزم استوارى است كه با قسم به خداوند تأكيد شده مبنى بر اين كه زمينهايى را كه عثمان به اقوامش بخشيده است باز خواهد گرداند. سپس كسانى را كه بناحق زمين دريافت كرده اند به اين حقيقت توجّه مى دهد كه در عدالت گشايش است و عدل خدا ايجاب مى كند كه براى گشايش امور مسلمين آن زمينها را بازگرداند. گشايش امور مردم كنايه از اجراى عدل و بازگرداندن اراضى غصب شده و اموال تاراج رفته به بيت المال مسلمين است. بنا بر اين لازم است غاصبان تسليم دستورات خدا و عدل شوند، زيرا در عدالت گشايشى است براى نظام دنيا كه مظلوم با رسيدن به حقّش راضى مى شود و ظالم نيز مى فهمد كه آنچه از او گرفته مى شود از آن او نبوده است و علم ظالم بر اين امر با ترس واقعى حاصل مى شود، هر چند شيطان نفسش در موقع ردّ اموال غصب شده عدالت را در نظرش سختى و تنگنا جلوه دهد با اين كه عدالت فطرتاً مورد رضا و پسند انسان است. بنا بر اين اگر عدالت را تنگنا فرض كرده و رضا ندهد، ستم در دنيا و آخرت تنگناى بيشترى مى آفريند، زيرا قهراً اموال غصب شده از او گرفته مى شود و ستم او سبب اين تنگنا براى او خواهد شد. همانا اوامر و نواهى الهى بر انسانها محيط است و مانع تصرّفات باطل مى شود. زمانى كه عدل اجرا شود مى داند چيزى را از او گرفته اند كه از آن او نيست و هر گاه بر او ستمى شود مى داند كه چيزى را از او گرفته اند كه نبايد مى گرفتند. شكّ نيست گرفتن چيزى كه نبايد بگيرند بر نفس انسان دشوارتر است از گرفتن چيزى كه بايد بگيرند و اين يك امر وجدانى است. معناى الفاظى كه در خطبه آمده است با آنچه ما در اين جا ذكر كرديم نزديك به هم است، جز اين كه ضمير در «انّه» و «لم يسعه» در عبارت ما به مال باز مى گردد. بايد دانست كه عثمان زمينهاى زيادى از بيت المال را به گروهى از بنى اميّه و ديگران از صحابه واگذار كرد عمر نيز همين كار را كرد ولى مشهور است كه عمر به خاطر جهاد در راه خدا و ترغيب مردم به آن، اين كار را انجام داد و همين اختلاف عمل عمر با عثمان سبب شد كه على (ع) فقط زمينهاى بخشيده شده به وسيله عثمان را به بيت المال برگرداند. و توفيق از جانب خداست.
شرح مرحوم مغنیه	الخطبة- 15- من أين لك هذا و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء و ملك به الإماء لرددته فإنّ في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. المعنى: (و اللّه لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملك به الإماء لرددته). ضمير الغائب في وجدته و ما بعده يعود الى المال الذي وهبه عثمان بغير حساب، لا لشي ء إلا لأنه كان لا يرى بأسا و لا جناحا في أن يأخذ الضرائب من المستهلكين و الكادحين و يعطيها للأغنياء و المترفين، فليس من العدل في نظره أن يساوي بين الناس، و أن لا يؤثر قريبا على بعيد، و قويا على ضعيف، و لا من الحق في مفهومه ان يحفظ على المسلمين حقوقهم و أموالهم، و لا ينفقها إلا في مواضعها. و كان الإمام أمير المؤمنين على العكس تماما من عثمان، كان يرى ان الثروة يجب أن توزع على الجميع بالمساواة: و لا يجوز أبدا في عقيدته أن تتركز في أيدي القلة كيلا يبغي و يعلو بعضهم على بعض، و من أقواله: «لو كان المال لي لسويت بينهم، كيف و إنما المال مال اللّه». و كان لا يأخذ لنفسه من بيت المال إلا ما يقيم الأود، و ان استطاع أن ينقص عن مقدار الحاجة و الضرورة فعل، و من أقواله: «فو اللّه ما أخذت منه إلا كقوت اتان دبرة».. و كان أكره شي ء عليه الادخار، و يقول في ذلك: «فو اللّه ما كنزت من دنياكم تبرا، و لا ادخرت من غنائمها و فرا، و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا، و لا حزت من أرضها شبرا». و أجمع الرواة و أهل السير على ان عليا كان يدخل بيت المال، و يقسم على الناس ما وجد فيه حتى الإبرة و الخيط و كسرة الخبز، ثم يأمر فيكنس، و ينضح الماء، ثم يصلي فيه ركعتين، و يقول: هكذا يجب أن يكون بيت المال. و اذن فلا عذر و لا مندوحة لعلي، و قد أصبح خليفة المسلمين- أن يسكت و يتجاهل ما انتهبه المستغلون من بيت المال، و أن لا يأخذهم بمبدأ «من أين لك هذا» حتى و لو تزوج به النساء، و ملك به العبيد و الإماء.. و من أجل هذا ثار عليه الناهبون و المغتصبون. قال التاريخ: ان عمرو بن العاص كتب الى معاوية يقول: «ما كنت صانعا فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملك كما تقشر عن العصا لحاها» أي قشرها.. و أيضا قال التاريخ ان الإمام أمر بأن تجمع كل الأموال التي أعطاها عثمان حيثما كانت، و أن تؤخذ إبل الصدقة التي كانت في دار عثمان حين قتل. و تسأل: أ ليست هذه قسوة من الإمام، يأخذ إبل الصدقة من دار الخليفة المقتول، و يحرم منها أهله و أولاده. الجواب: إن القاسي هو الذي يعتدي على حقوق الناس، أما من انتصر للحق، ورده من الغاصب الى أربابه فهو عادل و رحيم، ما في ذلك ريب.. هذا، الى ان أبا بكر انتزع فدكا من فاطمة، و هي بضعة من رسول اللّه (ص) و كانت تتصرف بفدك في حياة أبيها و على مرأى منه، و مع هذا أخذ أبو بكر فدكا، و قال: هي للمسلمين.. فهل أولاد عثمان أفضل و أعظم عند اللّه من فاطمة التي كناها المسلمون «بأم أبيها» لأنها أشبه الناس به سمتا و خلقا، و هديا و منطقا (فإن في العدل سعة). لأنه يضع الأمور في مواضعها، و يعطي لكل ذي حقّ حقه، و ليس في دولته ظالم و لا مظلوم (و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق) بالبداهة، لأن من لا يطيق العدل و الانصاف، و ينفر منه كيف يطيق العسف و الجور.
شرح منهاج البراعة خویی	و من كلام له عليه السّلام فيما رده على المسلمين من قطايع عثمان و هو الخامس عشر من المختار فى باب الخطب الجارى مجراها و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء، و ملك به الإماء، لرددته فإنّ في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. اللغة (القطايع) اسم لما لا ينقل من المال كالاراضى و الحصون و يقابله الصّفايا و هو اسم للمنقول و في شرح المعتزلي القطايع ما يقطعه الامام لبعض الرّعية من أرض بيت المال ذات الخراج و يسقط عنه خراجه و يجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج الاعراب اسناد تزوّج و ملك إلى النّساء و الاماء مع خلوهما من علامة التأنيث على حدّ قوله تعالى: وَ قالَ نِسْوَةٌ. المعنى اعلم أنّ هذا الكلام مع الخطبة الآتية من فصول خطبة خطب عليه السّلام بها بعدقتل عثمان، و قد رويت بزيادة و نقصان و نحن نوردها بتمامها في شرح الخطبة الاتية و نقول هنا مضافا إلى ما سيأتي أنّه قد رواه الشّارح المعتزلي عن الكلبي مرفوعا إلى أبي صالح عن ابن عباس (رض) قال: إنّ عليّا عليه السّلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شي ء، و لو وجدته قد تزوّج به النسّاء و فرق في البلدان لرددته إلى حاله فإنّ في العدل سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه أضيق إذا أحطت خبرا بذلك فلنعد إلى شرح كلامه عليه السّلام على ما أورده الرّضيّ ره. فنقول: إنّ عثمان كان أقطع كثيرا من بني اميّة و غيرهم من أصحابه و أتباعه قطايع من أرض الخراج كما عرفته في شرح الفصل الرّابع من فصول الخطبة الشقشقية و قد كان عمر أقطعها أيضا إلّا أنّه أقطعها لأرباب الجهد و العناء و ذوى الوقايع المشهورة في الحروب، ترغيبا في الجهاد، و لمّا كان قطايعه لغرض صحيح لم يتعرّض عليه السّلام له بعد نهوضه بالخلافة، و إنّما تعرض لقطايع عثمان التي أقطعها لمجرّد هوى نفسه و ميلا إلى أصحابه من غير عناء في الحرب فقال عليه السّلام (و اللّه لو وجدته) أى ما بذله عثمان من تلك القطايع (قد تزوّج به النّساء و ملك به الاماء) أى صار مهرا للحرائر و ثمنا للاماء (لرددته) إلى حاله و إلى بيت مال المسلمين. ثمّ علل ذلك بقوله: (فإنّ في العدل سعة) يعني أنّ وجوب الردّ بمقتضى العدل و فيه وسعة للنّاس إذ به نظامهم و قوام امورهم، و لولاه لاختلّ النّظام و ضاع القوام. ثمّ أكّد ذلك بقوله: (و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق) يعني من ضاق عليه القيام بالحكم الذي اقتضاه العدل فالجور الذي أقدم عليه بمقتضى هوى نفسه و ميل طبعه أضيق عليه في الدّنيا و الآخرة، و ذلك توعيد لهم و إشارة إلى أنّ ردّ القطايع التي أقطعها عثمان لهم و إن كان ضيقا عليهم و شاقا في أنفسهم، لكنّه عدل و القيام به سهل بالنّسبة إلى عدم الرّدّ و الامتناع منه، لأنّه جور و هو أضيق عليهم منه في الدّنيا و الآخرة، أمّا في الدّنيا فلأنّها ربّما انتزعت منهم قهرا و يكون جورهم سببا للتحريج و التّضييق، و أمّا الآخرة فلكونها موجبة للسّخطة و العقوبة هذا. و ذكر شارحوا الكتاب في تفسير كلامه عليه السّلام ذلك وجوها يأبى عنها الذّوق السّليم و الطبع المستقيم من أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها. قال الكلبيّ بعد روايته ما روينا عنه سابقا: ثمّ أمر عليه السّلام بكلّ سلاح وجد لعثمان في داره ممّا تقوى بها على المسلمين فقبض و أمر بقبض نجائب كانت في داره من ابل الصّدقة فقبضت و أمر بقبض سيفه و درعه و أمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون و بالكفّ عن جميع أمواله التي وجدت في داره و غير داره، و أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان و حيث اصيبت أو اصيبت أصحابها فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان بايلة من أرض الشّام أتاها حيث دئب النّاس على عثمان فنزلها، فكتب إلى معاوية ما كنت صانعا فاصنع اذا قشرك ابن أبي طالب من كلّ مال تملكه كما تقشر عن العصا لحائها قال الشّارح المعتزلي: و قال الوليد بن عقبة و هو أخو عثمان من امّه يذكر قبض عليّ عليه السّلام نجائب عثمان و سيفه و صلاحه:. بني هاشم ردّوا سلاح ابن اختكمو لا تنهبوه لا تحلّ مناهبه بني هاشم كيف الهوادة بينناو عند عليّ درعه و نجائبه بني هاشم كيف التّودّد منكم و بز ابن اردى فيكم و حرائبه بني هاشم إلا تردّوا فانّناسواء علينا قاتلاه و سالبه بني هاشم إنّا و ما كان منكمكصدع الصّفا لا يشعب الصّدع شاعبه قتلتم أخي كى ما تكونوا مكانهكما غدرت يوما بكسرى مراز به فأجابه عبد اللّه بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب بأبيات طويلة من جملتها: فلا تسألونا سيفكم إنّ سيفكماضيع و القاه لدى الرّوع صاحبه سلوا أهل مصر عن سلاح ابن اختنافهم سلبوه سيفه و حرائبه و كان وليّ الأمر بعد محمّدعليّ و في كلّ المواطن صاحبه عليّ إلى أن أظهر اللّه دينهو أنت مع الاشقين فيمن يحاربه و أنت امرؤ من أهل صفّور نارخفما لك فينا من حميم يغائبه و قد أنزل الرحمن إنّك فاسقو ما لك في الاسلام سهم تطالبه و شبّهته كسرى و قد كان مثلهشبيها بكسرى هديه و ضرائبه أى كان كافرا كما كان كسرى كافرا قال الشّارح: و كان المنصور إذا أنشد هذا البيت يقول لعن اللّه الوليد هو الذي فرّق بين بني عبد مناف بهذا الشّعر.
شرح لاهیجی	الخطبة 16 و من كلام له (- ع- ) فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان يعنى از كلام امير المؤمنين (- ع- ) است در باره چيزهائى كه ردّ كرد او را بر مسلمانان اقطاع يعنى اراضى خراجيّه بيت المال كه بعنوان خطبه 15 نهج البلاغه تيول و سيور غال باقوام و عشائر خود داده بود و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء و تملّك به الاماء لرددته يعنى سوگند بخداى (- تعالى- ) كه اگر بيابم آن مال را كه تزويج شده باشد بان مال زنان و خريد شده باشد كنيزان البتّه ردّ خواهم كرد بمستحقّين از مسلمانان يعنى اگر چه مهر زنان و قيمت كنيزان كرده باشند استرداد خواهم كرد فانّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق يعنى پس بتحقيق كه در عدل وسعتست چه سبب است از براى وسعت مردمان در معيشت دين و دنيا و كسى كه تنگ باشد بر او عدل و دل تنگ شده باشد از عدل پس ظلم و بى اعتدالى بر او تنگتر خواهد بود يعنى جور جائر او را دلتنگ تر خواهد ساخت يعنى باعث گرفتارى او خواهد شد بجور و ستم جائر كه دلتنگ تر بشود از نارضائى بر عدل يا اين كه كسى كه دلتنگ باشد از وقوع عدل بر او پس بايد دلتنگ تر باشد از وقوع جور بر او پس بايد بر عدل راضى باش
شرح ابن ابی الحدید	15 و من كلام له ع فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان- رضي الله عنه وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ- لَرَدَدْتُهُ- فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً- وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ القطائع ما يقطعه الإمام بعض الرعية- من أرض بيت المال ذات الخراج- و يسقط عنه خراجه- و يجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج- و قد كان عثمان أقطع كثيرا من بني أمية- و غيرهم من أوليائه و أصحابه- قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة- و قد كان عمر أقطع قطائع- و لكن لأرباب الغناء في الحرب- و الآثار المشهورة في الجهاد- فعل ذلك ثمنا عما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه- و عثمان أقطع القطائع صلة لرحمه و ميلا إلى أصحابه- عن غير عناء في الحرب و لا أثر- . و هذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا ع خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة- فقال ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان- و كل مال أعطاه من مال الله- فهو مردود في بيت المال- فإن الحق القديم لا يبطله شي ء- و لو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق في البلدان- لرددته إلى حاله- فإن في العدل سعة- و من ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق و تفسير هذا الكلام- أن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل- فهي في الجور أضيق عليه- لأن الجائر في مظنة أن يمنع و يصد عن جوره- . قال الكلبي- ثم أمر ع بكل سلاح وجد لعثمان في داره- مما تقوى به على المسلمين- فقبض- و أمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة- فقبضت- و أمر بقبض سيفه و درعه- و أمر ألا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون- و بالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره- و في غير داره- و أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان- حيث أصيبت أو أصيب أصحابها- . فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان بأيلة من أرض الشام- أتاها حيث وثب الناس على عثمان- فنزلها فكتب إلى معاوية ما كنت صانعا فاصنع- إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال- تملكه كما تقشر عن العصا لحاها- . و قال الوليد بن عقبة و هو أخو عثمان من أمه- يذكر قبض علي ع نجائب عثمان و سيفه و سلاحه- بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكمو لا تنهبوه لا تحل مناهبه بني هاشم كيف الهوادة بينناو عند علي درعه و نجائبه بني هاشم كيف التودد منكمو بز ابن أروى فيكم و حرائبه بني هاشم إلا تردوا فإنناسواء علينا قاتلاه و سالبه بني هاشم إنا و ما كان منكمكصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه قتلتم أخي كيما تكونوا مكانهكما غدرت يوما بكسرى مرازبه فأجابه عبد الله بن أبي سفيان- بن الحارث بن عبد المطلب- بأبيات طويلة من جملتها- فلا تسألونا سيفكم إن سيفكمأضيع و ألقاه لدى الروع صاحبه و شبهته كسرى و قد كان مثلهشبيها بكسرى هدبه و ضرائبه - . أي كان كافرا كما كان كسرى كافرا- . و كان المنصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر- يقول لعن الله الوليد- هو الذي فرق بين بني عبد مناف بهذا الشعر
شرح نهج البلاغه منظوم	(15) (و من كلام لّه عليه السّلام: (فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان:) و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النّسآء و ملك به الأماء لرددته، فانّ فى العدل سعة، وّ من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق ترجمه اين سخن را حضرت هنگامى كه پاره از زمينهاى غصب شده بدست عثمان را بصاحبش برگردانيد)بخدا سوگند اگر بيابم از عطاياى عثمان اموالى را كه بآن زنها تزويج گشته و كنيزانى خريدارى شده البتّه آنها را بصاحبانش باز مى گردانم، زيرا كه در عدل و داد (براى مردم) وسعتى است، و هر كه از عدل و داد دل تنگ شود جور و ستم او را تنگ دل تر سازد. نظم چو عثمان مسلمين را گشت والىزايمان شد دلش يكباره خالى به بيت المال بر زد دست بخششو ليك از بخششش دلها برنجش بمال مسلمين چنگال بگشادبخورد قوم و خويشاوند خود داد بشد ذيحق زحقّ خويش محرومز ظلمش بينوايان زار و مغموم بداد او بر زنان و بر كنيزانز ديه و باغ و بستانها هزاران ز مال حق بسى او كرد اسرافضعيفان را برون ز اندازه اجحاف لذا سوگند خورد آن شاه اعظمكه گز بخشيده عثمان بيابم اگر زنها بدانها بسته كابينكنيزانى از آن كرده است تمثين ز زنها مهر و كابين مى ستانمباوّل صاحبانش مى رسانم بسى تنگى است اندر جور و مستىگشايشها است در عدل و درستى هر آن كس عدل بروى تنگ گيردستم آرد بتنگش تا بميرد ز داد آن كس كه دارد داد و بيدادستم بيخش براندازد ز بنياد جهان باشد بدان دار مكافاتبسويت باز گردد جمله آفات بگيتى گر كسى با كس ستم كردستم گرد از تبار وى برآورد يكى سيلى بروى ديگرى آختدگر كس زير پاى پيلش انداخت ز شاخ اين يكى آن كند سيبىبسوزانيد باغش را لهيبى