درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» بوده و مراد از آن نیز نگرشی کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی می‌باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد. از این روی گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه فقط مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش هستند. ایشان ضمن این که گستره فقه حکومتی را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطر نشان کرده اند.

کاوش در حوزه معرفت فقهی مقام معظّم رهبری(حفظه الله)، کاوشگر را با دو چشم انداز از نوآوری و تولید علم در حوزه علم فقه مواجه می‌سازد:

1. ابداع و نوآوری در مسائل فقه و ارائه نظریات بدیع و همساز با عصر؛

2. نـوآوری در روش شناسی و نوع نگاه به مسائل فقهی؛

دو گزاره ای که زاییده پویایی فقه تشیع و ضرورت بازسازی به هنگام آن و همگام سازی آن با نیازهای عصرحاضر، می‌باشد.

تحقیق در آثار فقهی، و درنگ در تفکر و اندیشه فقاهتی مقام معظّم رهبری، ایـن حقیقت را روشن می‌سازد که در اندیشه ایشان، در کنار نوآوری‌های اسـتـوار و ابـتـکار دیدگاه‌های در خور و بایسته، روش و نگرشی نوین در ساحت فقه احیا شده است؛ چه اینکه نوآوری در فروع و مسائل، مبتنی بر ابتکار روشی نوین در نوع نگرش به مسائل می‌باشد.

ایـن رهـیـافت در فقه آیت الله العظمی خامنه ای، در حقیقت ریشه یافته از مبانی فکری و فقاهتی امام خمینی(ره) است که با تلاش فکری و علمی ایشان، بسطی در خور یافته و قابلیت آن را یافته، که مقدمه ای برای تدوین نوین فقهی با نگرش حکومتی باشد.

گـسترش نگاه فقهی و فرا رفتن از نـگـاه فـردی و فردگرایانه، و همزمان، فرد و جامعه را در کنار هـم و پـیوسته به هم، از چشم انداز فقه نگریستن و گزاره‌های اجتماعی، سـیـاسـی و حکومتی -که ماهیتی جمعی دارند- را با دید فقهی و اجتهادی کاویدن و آنها را بر بام فقه نشاندن، ابتکاری است که در سیره علمی و فقهی و فکری مقام معظم رهبری به بار نشسته و آثار آن از هم اکنون خود را نمایانده است.

مایه تأسف اینکه در حوزه‌های علمی و فقهی شیعه، این حرکت چونان که باید، قدر نیافته و بر سریر حقیقی خویش بار نیافته است. گرچه بایسته‌های اجتماعی و نیازهای نظام اسلامی و گوشزدهای فراوان سکّاندار نظام اسلامی، پاره ای تلاشها در این زمینه را برانگیخته است، اما شایسته آن است که این شیوه به حق اصیل، پی گرفته شود، مراحل تکاملی خود را از گذر ارزیابی ها و تلاش‌های فکری- فقهی بپیماید و الگوی محیط بر فقه درآید تا با پیروی از آن، فقه شیعه -که جز برای اداره جوامع انسانی تشریع نگردیده است- و همچنین معرفت فقهی، ژرفا و غنای شایسته را در جهت اداره جوامع انسانی و حکومتهای دینی باز یابد.

این مقاله در صدد بررسی و بازشناسی اجمالی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری پیرامون فقه حکومتی، ضرورت و روش تحول فقه کنونی و همچنین بایسته‌های کنونی فقه می‌باشد.

برای نیل به این مقصود، با تعریف مفاهیم و مفردات، معانی لغوی و اصطلاحی هر کدام از واژگان فقه و فقه حکومتی روشن خواهد شد. تبیین تمایز «فقه حکومتی» با «فقه سنتی» و «فقه سیاسی» مرحله پسین تعریف مفاهیم خواهد بود. پس از تبیین وجوه تمایز، به ضرورت پرداختن به فقه حکومتی اشاره نموده و ضمن برشمردن مزایا و کاستی‌های فقه سنتی، به چرایی و چگونگی گذار از فقه سنتی و ورود در حوزه فقه حکومتی خواهیم پرداخت.

فقه

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن منظور، 1405ق: ج13، 522)، اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تامل و دقت همراه باشد.(راغب اصفهانی، 1404ق:384).

در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:

أ. اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی. (تهانوی، 1418: ج3: 478؛ شبلی، 1405: 32).

ب. اصطلاح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود. (حسین زاده، 1388ش:26)

ج. به معنای علم فقه: در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است:

الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است. (شهید اول، 1419ق:ج1، 40؛ صاحب معالم، 1378ق: 26؛ فاضل مقداد، 1403ق:5).

در کلام مقام معظم رهبری نیز فقه از حیث لغت به معنای درک و شناخت آمده و در معنای اصطلاحی به معانی ای چون فهم دین (مقام معظم رهبری،29/1/62)، معرفت دینی (همو، 5/1/66)، شناخت دین (همو، 30/4/66) و یا دانش فهم اسلام (همو، 19/2/63) آمده است. نکته مهم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، در موازات تعریف امام خمینی(ره) - به اینکه حکومت، فلسفه عملی فقه است (امام خمینی، 1378، ج21: 298)- فقه مصطلح را چنین معرفی نموده است:

فقه اسلام یعنی مقررات اداره زندگی مردم.(مقام معظم رهبری،

14/3/82).

معنای اصطلاحی فقه در نظر مقام معظم رهبری نیز به دو حوزه عام و خاص تقسیم می‌گردد. بدین معنا که در حوزه عام در راستای معنای لغوی، به معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده، امور اساسی دین اسلام چون اثبات خدا، توحید، معاد، نبوت، امامت و در مجموع اصول اعتقادات و عقاید، اخلاقیات اسلامی، بلکه تمام معارف با همه شمول و سعه را در برمی گیرد:

مراد از فقه تنها علم به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به معنای مصطلح می‌باشد. (همو، 20/6/74).

این در حالی است که ایشان همگام با معظم فقهاء متأخر، فقه به معنای اصطلاحی خاص را به احکام رایج فقهی، آگاهی از فروع دینی، استنباط وظائف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی و ادله تفصیلی معنا نموده است:

منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظائف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است. (همو، 31/6/70).

این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند؛ بلکه برای فهم احکام عملی فقه، می‌بایست فهمی جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:

فقه و فقاهت را به دو معنا بیان می‌کنیم. هر دو معنا درست است و مکمل یکدیگر است: یک معنا از دو معنای فقه را همان فهم کلی دین می‌دانیم. در این کلیت دین، اصول، عقاید و مبانی دین و معارف دینی هست و جنبه‌های عملی دین، یعنی احکام، اعم از احکام فردی و احکام اجتماعی و آنچه برای اداره زندگی انسان لازم است، نیز هست. (همو، 5/1/66).

فقه حکومتی

تتبع در کتب فقهی و تأمّل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان می‌دهد که هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است:

1. نگاه فردگرایانه: این نگاه فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می‌کند. در این نگاه فرد دو روی دارد: رویی به خدا که علم احکام سامان بخش آن است و رویی به مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است.

اهل نظر در هر جامعه‌ای با بهره گیری از فرآورده‌های دانش‌های اجتماعی نظامات را شکل می‌بخشند و جامعه را نظام می‌دهند. با این نگاه مدیریت جامعه و موضوع‌های بسیار مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است.

این دیدگاه نگاهی مجرد به فقه است. نگاهی نه همسو با بیان وحی. در این نگاه، انسانی محور است که به تنهایی و به دور از اجتماع، زندگی ساده و بدوی خویش را ادامه می‌دهد، عبادتش را می‌کند، اخلاقیات را پاس می‌دارد و بزرگ قوم نیز حلّ دعاوی می‌کند.(ایزدپناه، 1374، ش3: 8)

به بیان دیگر در این نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‌آید مرتفع سازد. به تعبیر دیگر، مکلّفان را در دینداری و شریعتمداری یاری می‌رساند. با این نگاه، طرح مساله ها، مثالها و تقسیم بندی ها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‌گیرد.این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامی دوره‌های فقه، به جز چند دهه اخیر بوده است.

2. نگاه اجتماعی و حکومتی: نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد به جز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می‌باشند. به بیان دیگر در این نگاه فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می‌شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکام است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثالها به گونه‌ای دیگر خواهد بود. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مساله ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می‌کند.

تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی

فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته‌اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387ش:24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376، ش4: 141) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه -از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه- است در حالیکه فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.

مسئله مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تاثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد. (ن.ک. مقام معظم رهبری، 31/6/70). این در حالی است که در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می‌گیرد. (ر.ک. ایزدهی، 1389، ش56: 82). یقیناً تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.

مقام معظم رهبری و فقه حکومتی

مقام معظم رهبری، از نظریه پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان:

فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیا. فقه الله الاکبر این است.(همو،30/11/70).

از دیدگاه ایشان نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون «ماء الحمام»! نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز تاثیر گذار است:

فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزیی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. (مقام معظم رهبری، 31/6/70).

به روشنی پیداست که با نگاه حکومتی و لحاظ یارا بودن فقه در حکومت، ریزترین مسائل فردی نیز جنبه نوینی یافته و با نگاهی نوین می‌توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسئله ای چون ماءالحمام که به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در اداره جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون داد آن بتواند بیشتر از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.

برای نیل به این مهم اولین گام دگرگونی در نگاه به گستره دین و شرح وظایف آن می‌باشد. اگر نگاه فرد گرایانه و اجتماع گریز را بتوان به حاشیه رانده و نگاه اجتماعی که مهم ترین نمود آن در نگاه سیاسی است جایگزین نمود گام‌های اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد:

ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل اینگونه باشیم... [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. (همو، 31/6/70).

ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه آن گاه روشن تر می‌شود که بدانیم در طول تاریخ هیچ گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه آن را محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذار زمان و ایجاد شرایط تاریخی و سترگ کنونی نیاز به این دگرگونی بدیهی است:

در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن. (همو،

11/6/64).

اینک و پس از طرح مباحث کلی و روشن شدن چیستی فقه حکومتی، جهت تبیین لزوم پرداختن به فقه حکومتی و چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسی فقه موجود پرداخته، مزایا و کاستی‌های آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

فقه سنتی (فردی) مزایا و کاستیها

فقه سنتی که میراث بزرگان مکتب از دوره‌های آغازین تا به امروز می‌باشد، در عین برخورداری از مزایای فراوان، دارای کاستی‌های غیرقابل انکاری است که همین کاستی ها مانع بروز حقیقی و واقعی توانایی و کارآیی مکتب بوده، ضرورت بازبینی آن را مسجّل می‌کند. در اینجا ابتدا به مزایا و برکات و سپس به نواقص و کاستی‌های فقه سنتی اشاراتی گذرا خواهیم داشت.

الف- مزایای فقه سنتی (فردی)

دقت و عمق فقهی

فقه شیعی، به اتکای بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوی، فقهی عمیق و پردامنه است. تلاش هزار ساله فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن کند؛ راههای نفوذ و آسیب آن را سد نماید و مواضع خلل را برطرف کند و فقهی ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد. فقه شیعی محصول تلاش چند دهه نیست، تا هنوز طفل و نابالغ بنماید. آزادی اجتهاد در تشیع، این توفیق ربانی را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند؛ راه تکامل بپوید، بر قوت‌های خویش بیفزاید و از ضعف‌های روشی و استدلالی فاصله گیرد و بنایی محکم و رفیع، از خود نشان دهد:

فقهی که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است. (مقام معظم رهبری، 29/8/64).

با مقایسه‌ای اجمالی میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامی، صدق این دعوا آشکار می‌گردد. فقهای شیعه در بستر یک تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهی را از سطح به عمق رهنمون سازند و دیدگاه‌های دقیق و ظریف خود را در استنباط احکام نشان دهند. مروری مختصر بر کتابهای فقهی متقدم و نوشته‌های اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیموده شده را به خوبی نشان می‌دهد. در فقه متأخر و متکامل شیعی، قوت استدلال و برهان، نقد منطقی ادله مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنی هویداست و فاصله خود را با کتاب‌های اولیه فقهی مکشوف می‌سازد:

گاهی تحقیقات این فقهاء از نظر ظرافت و دقت و ژرفنگری، واقعاً شگفت آور است و بخصوص آن فقه پیچیده‌یی که در شیعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهی که در بین علمای شیعه است، آن پیچیدگی و فنی گری را ندارد. (همو، 1/11/68).

استحکام در روش

فقاهت شیعی، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بایسته یی انجام دهد، به آن نظم منطقی ببخشد و در جای جای فقه، از آن چون قوانین ریاضی بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگی و عمقی بهره مند است که می‌تواند در هر مساله فقهی، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملی دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عملیه و غیره، تماماً در جدول ها و چارچوب‌های روشنی ریخته می‌شوند و فقیه را در مسیر فقاهت، یاری می‌کنند:

فقه ما، فقهی است که دو چیز دارد: ... یکی روش استدلالی قوی و منطقی است، یعنی رد فروع به اصول...؛ همانی که ما به آن می‌گوییم طریقه اجتهاد و استنباط. این، محکم و متقن است. هیچ فقهی از فقه‌های اسلامی، به این استحکام نیست. ما فقه مذاهب اربعه را هم دیده ایم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است؛ اما استنباط فقه شیعه و استحکام مبانی استنباط و اجتهاد، در هیچ یک از آن مذاهب وجود ندارد. (همو، 29/8/64).

کثرت تفریع

پشتکار علمی فقیهان، و نیز تداوم تلاش فقهی در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعی، علاوه بر غنای کیفی، گسترش کمّی ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راههای دستیابی به حل مسأله فقهی را در پیش دید گذارد. از این رو فقیه معاصر، در مسائلی که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایسته فقهی روبروست و با اتکای به آن، می‌تواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدی بازتر عمل کند و اطمینان بیشتری در دستیابی به حکم واقعی الهی داشته باشد:

دوم، نگاه فراگیری و تفریع فراوان فروع در آن مسایلی است که به آن پرداخته اند... در همین ابواب و کتبی که در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چه قدر فروع دیده می‌شود؛ مثل فروع علم اجمالی. فروع علم اجمالی را از ده به چهارده، از چهارده به بیست و سی و پنجاه و نود و صد رسانده اند. (همو، 29/8/64)

ب)کاستیهای فقه سنتی (فردی)

فقه موجود با تمام مزایا -که به گوشه ای از آن اشارتی رفت- دارای کاستی ها و نارسایی‌های جدی است. برای تکامل فقه اصیل شیعی، ضروری می‌نماید که این کاستی ها برطرف شده و برای رفع آن برنامه ریزی جدی صورت پذیرد. بخشی از این کاستی ها از قرار ذیل است:

رشد ناموزون مباحث فقهی

تکامل ابواب فقهی، سازمان یافته و نظام مند نبود. فقیهان مطابق ذوق و سلیقه شخصی، تالیف و تحقیق و تدریس در ابواب فقه را انجام می‌دادند و نه برمبنای یک برنامه پیشین. ره آورد این وضعیت، آن شد که بخش هایی از فقه، تکامل و یا حتی تورم یافت؛ انبوهی از کتب و مداقه‌های فقهی، در آن صورت گرفت؛ به گونه یی که بخش عظیمی از آن تالیفات و تدقیقات، در نسخ خطی باقی ماند و راه اشاعه و گسترش پیدا نکرد و یا تبدیل به چند نسخه سنگی شد و در گوشه کتابخانه ها، دفینه علمی گردید. در مقابل، بخش دیگری از ابواب فقهی، نزار و نحیف باقی ماند و کاری چندان عمیق، بایسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضوری نداشت. فقیه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتاب‌های دوره اولیه فقهی و با حداکثر دوره متوسط می‌افتد، احساس عدم پختگی و اقناع و اشباع کامل مطلب، دست می‌دهد و او را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. البته این به معنای نفی ضرورت پرداختن به ابواب متورم شده نیست چه اینکه فقهای پیشین در این ابواب مباحث علمی سترگ و مفیدی انجام داده‌اند که می‌بایست انجام می‌گرفت. راه علاج آن است که با برنامه‌هایی مدوّن، دامنه تلاش فقهی گسترده تر شود و ابواب فقهی مختلف را دربرگیرد، قوت تحقیق در یک یا چند باب خاص خلاصه نشود، بلکه فروع فقهی را در ابواب گوناگون دربرگیرد:

هرجایی که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. این قدر در باب کتاب صلاه، ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روی استدلال و استدلال سوم روی استدلال دوم داریم که انسان حیرت زده می‌شود. شما بردارید نگاه کنید فقهاء شش ماه روی لباس مشکوک حرف می‌زنند... هر جا که وارد شدند، این طور تحقیق و دقت به خرج دادند و پیش بردند. چرا ما در مقولات اقتصادی اسلام، همین طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوی و متقن شسته و رفته مشخص شده را به دنیا عرضه نکنیم؟ (همو، 27/6/63).

برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی و اولویت یابی می‌تواند به تحقیقات و یافته‌های جدیدی در حوزه‌های مورد نیاز بی انجامد و به کارایی هر چه گسترده تر فقه خواهد انجامید.

دوری از مسائل مستحدثه

فقه سنتی با مسائل عصری و نوپیدا، الفت نداشت. نه در تدریس و نه در تحقیق و تالیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدی نبود. مسائل و موضوعات سنتی مورد علقه و علاقه بیشتری بود. مدرس و دانش پژوه فقه، در محور مسائلی تحقیق و تفحص می‌کردند که چندین سده عمر تحقیق داشت و انبوهی از مطالعات پشتوانه آن بود:

فقه که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است. (همو، 14/9/74).

عدم التفات به حوزه‌های غیر مشهور هر چند گاه به جهت ضرورتهای زمانه و موانع موجود بوده است اما گاه نیز پرداختن به مسائل اساتید پیشین به صورت یک امر عادی و غیر قابل تخطی تلقی می‌شده است. به هر حال این رویکرد نیز باعث ایجاد خلأ در پژوهش‌های فقهی شده و در برخی این گمانه را به وجود آورده است که فقه را یارای پرداختن به مسائل نوظهور وجود ندارد.

بی توجهی به اولویتها و هدر رفتن فرصتها

در انتخاب موضوعات و مسائل فقهی، اولویت سنجی وجود نداشت. بیشتر تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابی به حل مشکل عملی. از این رو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصت‌های متوالی، در اختیار مسائلی گذاشته می‌شد که چندان اهمیتی نداشت. مدرس، مولف و یا دانش پژوه فقهی، در عرصه هایی پا در رکاب خود ودیگران نداشت و تاخت و تاز بی حاصلی بیش نمی‌ماند:

این استنباط قوی و این اجتهاد بالا، گاهی در مسائلی به کار می‌رفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت. من یادم نمی رود که آیت الله میلانی(رحمه الله علیه) درباره یک مسئله فقه -مثل لباس مشکوک- شش ماه وقت می‌گذاشت. علمای عظیم الشأن و فقهای بزرگ ما، برای فروع علم اجمالی و امثال اینها، این قدر قوت استعداد و ذهن بالای خودشان را به کار می‌بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می‌کند؛ با این که این مسائل، مسائلی است که برای زندگی روزمره مردم هیچ تأثیری ندارد. (همو، 20/9/63).

ناگفته پیداست تأثیرات علمی و تمرینات اجتهادی برخی از حوزه‌های فقهی به جهت مباحث پیشینی، از اهمیت بسزایی برخوردار است اما می‌توان از این دور خارج شده و مباحث اجتهادی و قلت و ان قلت‌های مجتهدانه را به سوی مسائل جدید متوجه ساخت. کافی است علمای هم عصر به توافقی پیرامون مباحث جدید علمی شان دست یافته و مباحثه‌های علمی جدیدی را به صورت مکتوب یا شفاهی سامان دهند.

نگرش فردی و غیر حکومتی به فقه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه شیعی در طول تاریخ، فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین و نه جامعه اسلامی پایه ریزی شد. این نگاه فردگرایانه موجب شد که اولاً تنها مسائل فردی یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعی مسلمانان مربوط می‌شود، به غفلت سپرده شود. ثانیاً در احکام فردی نیز به روابط متقابل و تاثیر و تأثرات آن در زندگی دیگران، چندان نگاه نشود.

این ویژگی از بارزترین خصلت‌های فقه موجود شیعی است. به واسطه دوری فقیهان از اداره جامعه و عملیاتی نشدن فتواهای اجتماعی ایشان، به مرور نگاه فردی جایگزین نگرش جمع گرایانه شد و فقه، فقط و فقط خود را مسئول عمل فرد مسلمانی دید که از فقیه، در احکام عملی خویش چاره جویی می‌کند. از این رو، کاوش‌های فقهی، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهی فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعی و نیز روابط فرد در درون گروههای اجتماعی و...، چندان مجالی برای خود ندید تا به فحص و کاوش بپردازد:

یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصی بود که قابل انفکاک از حرکت علمی ما نبود. ... آن (نقص) این بود که آن روزی که فقیه، مشغول استنباط احکام اسلامی بود، برای ساختن یک جامعه، برای اداره یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمره یک مجتمع عظیم، درس نمی‌خواند. این یک واقعیت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومتها و رژیمها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمی‌کردند، تا فقهاء بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در ابواب فقهی، پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است. ... فقه از اول این طور شکل گرفته است. از آن وقتی که ما وارد استنباط فقه شدیم -که شاید هزار و صد سال است که ما کتاب فقهی داریم، از قبل از شیخ طوسی تا امروز- کتب فقهی ما، غالباً این طوری بود. (همو، 20/9/63).

فقه شیعی در حاشیه قدرت و یا مبغوض آن بود؛ با حکومت پیوند نداشت؛ حکومتها نیز از آن چاره جویی نمی‌کردند و به آن مراجعه‌ای نداشتند. جز در دوره صفویه و سپس تا حدودی در عصر قاجار، فقهای شیعه در عزلت از سیاست حکومتی می‌زیستند. در نتیجه خود را موظف نمی‌دیدند، تعهدی برای نظام سازی دینی احساس نمی‌کردند و برای ساخت و ساز مجتمع اسلامی و بنیاد تئوریها و نظریه‌های دینی برای آن، خود را مکلف نمی‌دیدند؛ و به این گونه فقه شیعه در حصار نگرش‌های فردگرایانه و غیر حکومتی محصور و محدود ماند!

قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از اداره حکومت همراه بود. یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است؛ در حالی که برای اداره یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر برای اداره افراد بود نه جامعه. (همو، 27/6/63).

این یک واقعیت تاریخی است که فقها بر اساس شرایط زمانه نه مورد سوال غیر فردی قرار می‌گرفته اند و نه اینکه فعالیت‌های تحقیقی آنان پیرامون مسائل غیر فردی به کار گرفته می‌شده است بلکه اندک فعالیت ها و سخنانی که بویی از فقه جمعی داشت سرکوب می‌شد.

مقام معظم رهبری(حفظه الله) در سخنی دیگر می‌فرمایند:

در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلی که وارد آن شده‌اند، قوی است؛ اما یک چیز ندارد و آن این است که این فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامی نپرداخته است. (همو، 29/8/64).

نگاه فردی به فقه، به آن معنا بود که فقاهت، در یک نگاه سیستمی و کلان سیر نمی‌کرد، بلکه نگاهی تجزیه‌ای به عمل فرد و حکم شرعی داشت؛ اما از تاثیرات متقابل آن در کلیت زندگی اجتماعی و نیز از تاثیرگذاری آن در مجموعه بینش فقهی، بیگانه می‌نمود:

در قرنهای اخیر، ما در حوزه‌های علمیه، از فقه اسلامی، فقط همان احکام -و حتی نه عقاید- را یاد گرفتیم، آن هم احکام فردی را. وقتی که در فقه از خمس و زکات بحث می‌کنیم، این طوری بحث می‌کنیم که من مکلف اگر این قدر مال داشته باشم، وظیفه‌ام چیست؟ یعنی بحث، بحث فرد مکلف است؛ در حالیکه این همه وظایف عملی نیست. ما وقتی در باب مسائل مالی اسلام بحث می‌کنیم باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسلامی -مجتمعی که از مجموعه انسانها تشکیل شده- چگونه باید بگذرد. (همو، 5/1/66).

همان گونه که اشاره شد کوچک ترین مسائل فقهی را می‌توان با دو نگاه مورد استنباط قرار داد. در نگاه فرد گرایانه تنها به تکلیف و برئ الذمه شدن مکلف نگریسته می‌شود اما در نگاه حکومتی و کلان به مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی نیز نظر افکنده می‌شود. مقام معظم رهبری(حفظه الله) به عنوان نمونه دو نوع نگرش به خمس و زکات را مطرح می‌کنند. اول به عنوان یک واجب فردی که مکلف بخشی از درآمد خویش را بایستی در موارد و مصارفی خاص صرف کند. این نگرش همان نگاه متعارف و معهود فقهی است. اما نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعه نظام مالی اسلام چه نقشی دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعه اسلامی، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسش هایی از این قبیل که می‌باید فقه حکومتی و اجتماعی جوابگوی آن باشد و چه بسا پاسخ به این پرسش ها اهمیت موضوع خاص فقهی مانند خمس و زکات را فراتر برد.

اگر درباره خمس و یا درباره زکات هم بحث می‌کنیم، به این لحاظ بحث کنیم که این نظام اسلامی، از هر کسی چه قدر و از چه چیزی و برای چه مصرفی باید بگیرد. کما اینکه ظاهر آیاتی هم که درباره خمس یا زکات است، همین طور می‌باشد. ... بحث بر سر حقوق مسلمانان و جامعه و جمع اسلامی است؛ بحث یک فرد مسلمان بریده از افراد دیگر نیست. ... مسأله درجه اول این است که این مجتمع عظیم و این میلیونها انسان، با این ملاک و با این حکومت و با مجموعه درآمد خودشان، چگونه باید عمل کنند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ خمس در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در حالی که در گذشته این طور نبود. توجه داشته باشید، من گذشته را تخطئه نمی‌کنم. گذشته ناظر به زندگی فردی بود. (همو، 5/1/66).

ویژگی فردگرایانه فقاهت، بویژه در دو برهه، بیشتر خود را نمایاند. مقطع نخستین، دوره عزلت و انزوای فقه شیعی تا عصر صفویه است. و مقطع دیگر در دهه‌های اخیر قبل از انقلاب می‌باشد. در این دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شیعه از اداره جامعه، فقاهت بیشتر در حصر و بند «عمل فردی» قرار داشت و به زندگی جامعه مسلمان، توجه کمتری مبذول کرد:

فقهی که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است؛ اما برای عمل فردی اسلامی، نه برای نظام اجتماعی اسلامی. این، یک واقعیت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامی نپرداخته، یا خیلی خیلی کم پرداخته است. (همو، 29/8/64).

در مورد نگرش غیر حکومتی به فقه نیز گفتنی است که حضور شیعه به عنوان یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد که فقه شیعی نیز در این بستر تاریخی رشد کند و شکل بگیرد. حاکمیت قرن‌های متوالی دولت‌های جور، زمینه آن شد که فقه شیعی، افراد و جامعه را همواره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و برای چنین افراد و یا گاه چنین جامعه‌ای، نظر فقهی خود را ابراز نماید.

این ویژگی سبب شد که با تأسیس حکومت دینی در ایران اسلامی، دهها و صدها مشکل فقهی، خود را بنمایاند؛ مسائل متعددی چون مالیات، قراردادهای دولتی، مصوبات نظام مالکان خصوصی و ...، هر یک با تردیدهای مختلف فقهی مواجه شود. نگرش غیر حکومتی به فقه، موجب آن بود که در هر یک از این مسائل جدی و مبتلابه کشور و نظام، با معیارهای «فقه خارج از چهارچوب حکومت» (فقه فردی) نگاه شود و در نتیجه ابهامات فراوانی بوجود آید.

فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما -که صرفاً خیلی قوی و استدلالی و عمیق است- یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل الله حکم و اجرا می‌کند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده است ... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی برای حکومت کردن استنباط نمایید. »(همو، 11/6/64).

فقاهت شیعی در طول قرون، ظرف حکومت و مدیریت اجتماعی نبود و برای این قامت، دوخته نشد. همان گونه که اشاره شد زندگی افراد متدین مظلوم و محکوم را نظم و نسق بخشید؛ برای ایشان خط راهنما نشان داد، اما تابلویی فرادید حکومت دینی نبود. پرسش اصلی این است که آیا فقه شیعه ظرفیت تولید برون دادهایی که بتواند به نظم اجتماعی و حکومت ملی، منطقه ای و یا جهانی بینجامد را داراست؟ پاسخ بدین پرسش را می‌توان در فرآیند فقاهت فقها و نیز اصول کلی حاکم بر کلام اسلامی جست وجو کرد. ورود فقها در شرایط مهیا به عرصه اجتهادهای حکومتی و مسائل فقه حکومتی نشان از ظرفیت بالای این علم دارد. وانگهی به صورت کلان پاسخ به این پرسش نمی تواند منفی باشد چه اینکه حاکمیت دین و مبانی دینی جزو لاینفک دین اسلام و بویژه مکتب تشیع است. از این روی و با توجه به شرایط به وجود آمده نگرش حکومتی به فقه و بازخوانی روش‌های استنباط و نیز رویکردهای فقاهتی ضرورتی انکار ناپذیر است:

ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلی برای حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته ما گروه محکومی بودیم. حکومتها کار خودشان را می‌کردند و گاو خودشان را می‌دوشیدند؛ ما هم که در این چارچوبی که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطاری که مردم را سوار کرده بودند و به سمتی حرکت می‌دادند -داخل این قطار در حالی که خودمان هم حرکت می‌کردیم- می‌خواستیم علاوه بر این ارتباطات فردی افراد و مسافران، چیزی هم یادشان بدهیم! فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر این طوری بوده است. امروز فقه شکلی برای حکومت است، شکلی برای نظام اجتماعی است که «منه الحکومه». حکومت جزیی از یک نظام اجتماعی است. این را چه کسی می‌تواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها می‌توانند بگویند ما این را درآوردیم و همه اش تر و تازه و شسته و رفته است؟ (همو، 30/11/70).

با این نگاه و رویکرد است که می‌توان امیدوار بود کوچکترین مسائل فقهی، در راستای اعتلای اجتماعی و جهانی دین کارکرد یابد. البته اولویت سنجی و نیاز سنجی می‌تواند در رویکرد ما به مسائلی که باید مورد مداقه قرار گیرد تأثیرگذار باشد. هر چند نگاه دوباره به مسائلی که بارها و بارها از سوی فقها مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته اند امری ضروری است و می‌توان با نگاه غیر فردی برون دادهای جدیدی از آن استنباط نمود اما مسائل کلان دیگری وجود دارند که مورد غفلت تام واقع شده اند و بدون آنها ترتب نظام اجتماعی دینی غیر ممکن می‌نماید. به نظر می‌رسد با این نگاه می‌توان اولویت را به این مسائل عطا کرد و البته این اولویت گذاری منافاتی با بازپژوهش در دیگر عرصه ها ندارد.

نمونه هایی از مسائل مهم، ولی مغفول در فقه موجود

یک) مسائل اقتصادی

در قلمرو مسائل اقتصادی، سؤالات فراوانی مطرح بوده و روز به روز بر حجم پرسش‌های فقهی افزوده می‌شود. مسائل اقتصادی از جهات گوناگونی دارای اهمیت هستند. از یک سوی حرکت و ادامه حیات در جامعه جهانی کنونی بدون اهرم اقتصاد ناممکن می‌نماید و از سوی دیگری زندگی دینی مکلفین به صورت لاینفکی با نظام اقتصادی درآمیخته است. این مسائل آنگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شوند که بدانیم در نظام کنونی اقتصادی معادلات بدون ربا تقریبا بی معنی است و ربا به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سلامت دینی یک اقتصاد نمود یافته است. با این رویکرد ترسیم نظام اقتصادی بدون ربا از ضرورتهای فقه حکومتی است و به صورت یقین فقه فردی را یارای آن نخواهد بود. البته ترسیم نظام اقتصادی اسلامی نیاز به هم یاری و همراهی متخصصین و اندیشمندان حوزه اقتصاد و بازپروری مبانی دینی اقتصاد اسلامی از سوی فقها دارد و این نیاز به بکارگیری ظرفیت‌های فراوان و زمان معتنابهی است که از حوصله این نوشتار خارج است. اما درون همین نظام موجود با تمامی اشکالات مبنایی آن می‌توان مسائل جدیدی را مثال زد که از اهمیت و ضرورت ابتدایی بالایی برخوردارند.

معاملات و مبادلات اقتصادی

امروزه تبادل اقتصادی - کالا و خدمات- چنان پیچیده شده اند که با عناوین و تعبیرات فقهی گذشته نمی توان به راحتی به حکم موضوعات جدید ره برد. بایستی تلاشی گسترده در موضوع شناسی از یک سو، و سپس استخراج و استنباط حکم الهی از سوی دیگر صورت پذیرد. این تلاش می‌تواند با معادل یابی واژگانی، تطبیق معانی، بازخوانی اجتهادی و نیز نگاه اجتماعی به احکام به برون دادهایی منجر شود که به ترسیم، تعدیل و یا راهبری نظام معاملات و مبادلات اقتصادی کنونی منجر شود. برای نمونه اجاره فرد برای کار در قبال اجرت دریافتی در گذشته و حال دگرگونی عمیقی یافته و پیچیدگی خاصی یافته است. معظم له با تنظیر این مثال به اهمیت موضوع معاملات و مبادلات اقتصادی اشاره می‌نمایند:

امروز معاملات پیچیده است. امروز رابطه موجر و مستأجر پیچیده است. امروز اجاره تن این طور نیست که یک نفر در یک روز، ساده بگوید «اجرتک نفسی»، آن هم بگوید «قبلت» و قضیه تمام بشود. دستگاه هایی که چندین هزار کارگر دارند، با خصوصیات مختلف، با شرایط گوناگون، با حقوقی که این کارگر به تبع مدت کار در این جا پیدا می‌کند، با سرمایه مصرف شده در این جا، با سود کلانی که آن صاحب کارخانه و سرمایه دار می‌برد، با ضعفی که کارگر دارد، ... اصلاً غیر از آن چیزی است که در دوران قبل از صنعتی شدن جهان و اقتصاد صنعتی وجود داشته است. (همو، 4/1/65).

این دگرگونی و غیریت در موضوع دگرگونی در احکام را نیز می‌طلبد که به نظر می‌رسد از عهده فقه فردی خارج بوده و باید در دامان فقه حکومتی و اجتماعی به بار بنشیند.

مسائل مربوط به پول و بانکداری

در این مجموعه نیز، پرسش‌های جدید مطرح است و هر روز سوالات نو و فضاهای تازه رخ می‌نماید. پول و بانک، به عنوان یک پدیده مستحدثه، با خود دهها پرسش فقهی را به وجود آورده است. ماهیت پول و چگونگی مبادلات با آن و جریان معاملات پیرامونی به ویژه مباحث مربوط به معاملات ربوی پول و پول شویی از مهم ترین مسائل این حوزه است. معاملات اسلامی درون نظام بانکداری و کلان بودن مشارکت ها مسائل پیچیده ای است که نیاز به واکاوی فقهی و ترسیم نظامهای جدیدی را می‌طلبد. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند:

اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار که این همه در ابواب مختلف فقهی -مثل زکات و دیات و مضاربه- اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلی راحت است که اگر ما عملیات بانکی -غیر از مسأله ربا- و ودیعه گذاری ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوی بگذاریم و دورش خط بکشیم! آیا جای این نیست که قدری بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر؟ ما در بانک پول می‌گذاریم و به بانک قرض می‌دهیم و بانک از ما قرض می‌گیرد. چه کسی این را قبول دارد؟ در بانک ودیعه می‌گذارید، قرض که به او نمی دهید. از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورم‌های سرسام آور و سنگین -نه آن تورمی که به طور قهری، در حرکت عمومی هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است- چه می‌شود؟ ... منظور، این تورمهای 20 و 30 و 50 درصدی و تورم‌های سه رقمی است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم می‌شود. در این حالتها قضیه پول چه می‌شود؟ بدهکاری‌های پولی و قرض هایی که از هم می‌گیریم، چه می‌شود؟ اگر شش ماه پیش، صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا می‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله در فقه باید روشن شود. (همو، 14/9/74).

فقط پرداختن به مسئله ربوی بودن معاملات پولی و نیز ارزش پول و قرض الحسنه بودن آن، بیش از چندین دوره مباحث فقهی و درس خارج را به خود اختصاص می‌دهد.