26 دی 1390, 0:0
مشاركت و ثبات سياسي
اساسا مشارکت را عمل فردی شهروندان می‌دانند که به عنوان عضو یک اجتماع انجام می‌دهند و از این روست که صاحب نظران مشارکت سیاسی را مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اعمال شهروندان برای «اعمال نفوذ بر حکومت» یا حمایت از نظام سیاسی تعریف کرده‌اند. غالبا دو نوع مشارکت که نشانگر دخالت مردم در امور سیاسی است وجود دارد: اولین گونه مشارکت مفهومی خودجوش است که مردم با توجه به دلایل و علایق خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دور یکدیگر جمع شده و انجمن، حزب، نهاد و گروه ذینفوذ و فشار را تشکیل می‌دهند که نظام های مبتنی بر لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی از این دسته اند. مشارکت نوع دوم، مشارکت برانگیخته است که حکومت‌ها به خاطر منافع خود دست به ایجاد انگیزش در مردم جهت مشارکت می‌زنند.البته برخی نیز همچون «گابریل آلموند» نظریه پرداز معروف مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای، مشارکت را گونه‌ای دیگر دسته بندی می‌کند که شامل مشارکت متعارف و غیرمتعارف است. مشارکت در شکل متعارف (Convention)شامل رای دادن، مباحثه سیاسی، فعالیت و مبارزه انتخاباتی، تشکیل گروه و حزب، ائتلاف ارتباطات فردی با مراکز اداری و سیاسی است. در شکل غیرمتعارف نیز، مشارکت شامل تجمع تظلم خواهی و دادخواهی، اعتراضات سیاسی، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامی شهری، آشوب، خشونت علیه جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب است. با این حال می‌توان گفت که در نظرات اکثر اندیشمندان یک وجه مشترک در خصوص مشارکت های سیاسی وجود دارد و آن قائل شدن به نهادمند بودن و یا غیر نهادمند بودن مشارکت سیاسی است.در حقیقت حضور مردم در فعالیت های سیاسی یا تحت تاثیر فضاسازی‌ها و التهابات است و یا اینکه به یک رفتار نهادمند تبدیل شده است. با این حال اگر فرهنگ سیاسی را مجموع نگرش های عامه مردم نسبت به قدرت سیاسی و نیز الگوهای رفتاری ثابت و پایدار مردم از نظر سیاسی بدانیم مشارکت می‌تواند مطمئن ترین وسیله نیل به ثبات سیاسی باشد. در حقیقت مشارکت سیاسی ضامن حیات یک نظام سیاسی است و به تدریج موجب افزایش کارآمدی و همچنین افزاش سطح رضایت مردم می‌گردد. اما برخی از نظریه پردازان ازجمله هانتینگتون ثبات سیاسی را نتیجه وجود یک اجتماع سیاسی یعنی وفاق اخلاقی و منافع مشترک برای حفظ نظام موجود می‌داند که قاعدتا این وفاق اخلاقی می‌بایست از طریق نهادهای سیاسی در جوامع ارزش گذاری شود و تثبیت گردد.البته شخص وی دو نوع پولیتی یا جامعه سیاسی سنتی و مدرن را در نظر می‌گیرد. وی معتقد است در یک جامعه سیاسی سنتی، نهادهای سیاسی فاقد ضرورت کارکردی در تامین ثبات سیاسی جامعه هستند و به همین علت از اهمیت قابل اعتباری برخوردار نیستند و در نهایت در این جوامع تقاضای مشارکت سیاسی افزایش نمی‌یابد. در نظریات هانتینگتون در نقطه مقابل این جوامع، جامعه سیاسی مدرن وجود دارد که به دلیل اقتضائات زندگی اجتماعی و بالابودن میزان تقاضای مشارکت سیاسی، سازوکارهای سنتی از عهده پاسخگویی به درخواست مشارکت سیاسی گروه های خواهان مشارکت و تامین مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی بر نمی آیند و به جای آنها نهادهای سیاسی مدرن، عهده دار پاسداشت اقتدار و ثبات سیاسی حکومت قرار می‌گیرند. البته هانتینگتون معتقد است یک جامعه سنتی دچار عدم تعادل نمی‌گردد چرا که نیاز به مشارکت افزایش نمی یابد تا نهادمندی سیستم سیاسی به چالش کشیده شود. از سویی در جوامع سیاسی مدرن نیز آشفتگی ایجاد نمی گردد چرا که در این جوامع، نهادهای سیاسی به حد لازم رشد و پرورش یافته‌اند و مشارکت فزاینده جامعه را سامان می‌دهند. وی صراحتا تاکید می‌کند که بی‌ثباتی در جامعه‌ای رخ می‌دهد که تقاضای مشارکت سیاسی افزایش یافته است، اما نهادهای سیاسی جامعه توان پاسخ دهی به این نیاز را ندارند و این شرایط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع می‌پیوندد.با این حال اگر تحلیل هانتینگتون را به شرایط امروز جهان تطبیق دهیم متوجه خواهیم شد که هم در جوامع مدرن (به تعبیر هانتینگتون) و هم در جامعه سنتی این تحلیل اساسا درست نمی باشد. در جوامع مدرن میزان تقاضای مشارکت سیاسی با لانیست چنانکه امروزه بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد کاهش چشمگیر مشارکت هستند و در جوامع سنتی نیز نیاز به مشارکت همواره احساس شده است.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان