كلمات كليدي : كاملةالوداد، رفتار برابر، عدم تبعيض، اصول سازمان تجارت جهاني
نویسنده : فريد اسماعيليان
به‌موجب اصل دولت کاملةالوداد، هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا به عضو دیگر، بدون قید و شرط به سایر طرف‌های متعاهد تعمیم داده می‌شود. یعنی بر طبق این اصل، اعضای سازمان تجارت جهانی معمولا نمی‌توانند بین طرف‌های تجاری خویش تبعیض قائل شوند. طبق این اصل اعطای یک امتیاز، به یک کشور (مانند کم کردن نرخ حقوق و عوارض گمرکی برای یکی از محصولات) باعث می‌شود که به اجبار همین رفتار نیز با سایر اعضای سازمان تجارت جهانی اتخاذ گردد. به‌عبارت دیگر بر طبق کاملةالوداد هر عضو سازمان تجارت جهانی، با اعضای دیگر، به‌عنوان طرف‌های تجاری رفتار مساوی دارد. در واقع این اصل اطمینان می‌دهد که هر کشور باید با تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفتار یکسان داشته باشد. به یک معنای عامیانه یعنی: "به یک نفر التفات کردی، به همه التفات کن." این اصل اولین ماده در موافقت‌نامه گات (GATT) است؛ که تجارت در کالاها را هدایت می‌کند.[1]
از این اصل با عناوینی چون "اصل رفتار برابر" یا "اصل عدم تبعیض" نیز یاد می‌شود. دولت کاملةالوداد یک از اصول اولی و اساسی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
اصل کاملةالوداد و موافقت‌نامه‌های دیگر[2]
این اصل در موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS[3])، و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق دارایی فکری (TRIPS) نیز دارای اولویت است.
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات، اولین مقررات چندجانبه و از نظر حقوقی الزام‌آور است که تجارت بین‌المللی خدمات را شامل می‌شود. این موافقت‌نامه شامل تجارت کلیه خدمات در سطح بین‌المللی است.
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق دارایی فکری، آن بخش از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است، که با ایده، دانش، اختراع، خلاقیّت، تحقیق و طراحی سر و کار دارد. این موافقت‌نامه‌ها شامل: 1- حق تکثیر (کپی‌رایت) و حقوق مرتبط 2- علائم تجاری شامل علائم خدماتی 3- نشانه‌های جغرافیایی 4- طرح‌های صنعتی 5- اختراعات 6- طرح ساخت مدارهای یکپارچه و 7- اطلاعات افشاشده شامل اسرار تجاری می‌باشد.
اگر چه در هر موافقت‌نامه این اصل به‌گونه‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما در مجموع، این سه موافقت‌نامه دربرگیرنده سه حوزه اصلی تجارت هستند که توسط سازمان تجارت جهانی کنترل می‌شوند.
استثنائات اصل دولت کاملةالوداد
در این اصل استثنائاتی وجود دارد، که برخی از این استثنائات از قرارند:[4]
تشکیل اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام‌هایی که موقتا در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد، از این امر مستثنی شده‌اند. به‌عبارت دیگر، امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه‌های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطا می‌کنند، شامل اصل دولت کاملةالوداد نبوده و به دیگران تسرّی داده نمی‌شود.
همچنین در بخش دیگر مقرر می‌دارد، چنانچه دو طرف متعاهد، وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌ای با یکدیگر نشده باشند و هریک از آن‌ها هنگامی که به‌عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده‌اند، به اجرای این امر، رضایت نداده‌اند، مفاد موافقت‌نامه بین آن‌دو طرف اجرا نمی‌شود. بنابراین ایران می‌تواند در مورد اسرائیل به این مادّه توسل جسته و از اصل عدم تبعیض (رفتار برابر) مستثنی شود.
همچنین سیستم ترجیحات تجاری تعمیم‌یافته که از طرف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده، به سایر کشورهای پیشرفته تسرّی داده نمی‌شود. این استثنا در جهت حمایت از کشورهای در حال توسعه تدوین شده است.
در این نام تناقضاتی هم به‌نظر می‌رسد. عنوان مذکور، نوعی رفتار ویژه برای یک کشور خاص را پیشنهاد می‌کند؛ ولی در سازمان تجارت جهانی، دقیقا به‌معنای عدم تبعیض (رفتار واقعا مساوی با همگان) است. اگر یک کشور منافعی را که به یک طرف تجاری می‌دهد، گسترش دهد، مجبور است همین رفتار "بهترین" را به سایر کشوررهای سازمان تجارت جهانی اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که همه آن‌ها از حداکثر منافع ممکن بهره‌مند (کاملةالوداد) شوند.[5]
اصل رفتار ملی[6]
اصل مکمّل دولت کاملةالوداد، اصل رفتار ملی است؛ که تبعیض بین اتباع داخلی و اتباع سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی یا تبعیض در برخورد با کالاهای داخلی و کالاهای سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (نظیر دسترسی کالاها به رسانه‌های مختلف برای تبلیغ) را منع می‌کند.
بعضی اوقات این اصل (اصل دولت کاملةالوداد) را معادل سیاست چند جانبه می‌دانند. ولی این دو تعریف متمایز از هم می‌باشند. سیاست چند جانبه روشی است برای تجارت بین الملل و سایر روابط که ارزش روابط متقابل تعداد زیادی از کشورها را، با توجه به خطر روابط دو جانبه کشورها، می‌پذیرد. در حالی‌که شرط کاملةالوداد معیاری برای رفتار برابر با کشورهای خارجی است. [7]
موافقین و مخالفین دولت کاملةالوداد
اصل دولت کاملةالوداد موافقین و مخالفینی دارد. که در ادامه به برخی از دلایل موافقین و مخالفین این اصل پرداخته خواهد شد. [8]
دلایل موافقان:
1. MFN اثر مفیدی بر حداقل کردن اخلال‌های اصول بازار دارد و منجر به تجارتی آزادتر می‌گردد. وقتی دولت‌ها محدودیت‌های تجاری یک‌نواخت را بدون توجه به مبدا کالاها اتخاذ می‌کنند، سیستم بازار، تخصیص و تولید حداکثر کالا را خواهد داشت.
2. MFN، غالبا موجب کلّی شدن سیاست‌های آزادسازی تجارت و به‌طور کلی موجب آزادسازی بیشتر تجارت (با توجه به ضریب فزاینده این اصل) می‌گردد.
3. MFN به مقررات کلّی برای تمام کشورهای عضو تأکید دارد و موجب حداقل کردن هزینه برقراری مقررات می‌شود.
4. MFN موجب حداقل کردن هزینه‌های حمل و نقل گمرکی می‌شود. زیرا مقامات گمرکی در مرز ممکن است نیازی نداشته باشند، از مبدأ کالاها مطمئن شوند.
5. این دلیل که می‌تواند یک دلیل سیاسی قلمداد شود، به این موضوع اشاره دارد که بدون این اصل، ممکن است دولتی تمایل داشته باشد، که برای گروه‌های خاص بین‌المللی و یا کشورهایی خاص تبعیض ایجاد کند. از این‌رو این اصل، سبب کاهش تنش بین کشورها شده و مانع از اتخاذ سیاست‌های موقّت و موردی ایجادکننده‌ی تنش هر دولتی در جهان می‌گردد.
دلایل مخالفان:
1. برخی کشورها (عمدتا در حال توسعه) که در مقابل اجرای این اصل، جبهه گرفته‌اند، بر این عقیده‌اند که این سیستم، به‌طریقی عمل می‌کند که بازدارنده توسعه اقتصادی جوامع ضعیف می‌شود.
2. عده‌ای MFN را انعکاسی از دید جهانی قرن نوزدهم می‌دانند، که بر مبنای تخیّلات افسانه تساوی اقتصادی ملل تأکید کرده است. این انتقاد از اظهارات نماینده هند در نهمین جلسه گات که گفت: "برابری در معاملات بین کشورهایی صحیح است که در همه چیز با یکدیگر برابرند"، به‌طور وضوح قابل استنباط است.[9]
3. سومین انتقادی که به MFN وارد می‌شود از این قرار است که: مذاکره بر یک قاعده کلّی در یک سیستمی که قابل استفاده تمام کشورها باشد و بر توافق و اتفاق نظر کلی تاکید داشته باشد، غالبا بدین معنی است که کشورهای خارج از قرارداد، جلوی قرارداد را بسته و یا سبب کاهش پیش‌بینی‌های آن بشوند. این خود، می‌تواند موجب پیش‌گیری از پیشرفت مورد نیاز در مقررات آیین‌نامه‌ای موافقت‌نامه بشود. در ضمن این اصل، سبب می‌شود که کشورهای خارج از موافقت‌نامه از امتیازاتی استفاده کنند، که بابت آن تعهدی ندارند.
دولت کاملةالوداد شرطی و غیر شرطی
اصل دولت کاملةالوداد می‌تواند شرطی یا غیر شرطی باشد.
اصل دولت کاملةالوداد شرطی زمانی است که کشور A امتیازی را به کشور C بدهد که این کشور هم با توجه به همین شرط، تعهدی به کشور B دارد. آنگاه کشور A باید امتیاز یکسانی را برای B نیز قائل شود؛ البته به‌شرطی که کشور B امتیاز متقابل یکسانی را به کشور A بدهد.
تحت اصل کاملةالوداد غیر شرطی کشور A بدون دریافت امتیازی متقابل از کشور B، امتیازی را به کشور B می‌دهد.[10]