احضار، احضاريه، علت احضار، نتيجه عدم توجه به احضاريه، ابلاغ احضارنامه، جلب متهم، بازجويي از متهم
نویسنده : سيد احمد موسوي
احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید.[1]
احضار بوسیله احضارنامه یا احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه فرمهای چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای متهم ارسال می‌گردد و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 با توجه به حذف دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در دادگاه صادر می‌شد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381(قانون احیاء دادسرا) و بازگرداندن داسرا به سیستم قضایی، احضار و برگه احضاریه در دو حالت وجود دارد:
أ: احضاریه صادره از سوی دادسرا و دعوت متهم برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی؛
ب: احضاریه صادره ازسوی دادگاه جنایی جهت دعوت متهم به جلسه دادرسی.
این دو مورد هر چند که در ضمانت اجرا و نادیده گرفتن احضاریه با یکدیگر متفاوت می‌باشند؛ ولی در شرایط کلی و تشریفات صدور تابع مقررات واحدی می‌باشند.
مواد 112 – 116 ق.آ.د.م 1378مقررات مربوط به احضار را تبیین می‌کند.
شرایط و تشریفات احضار
با توجه به مواد ق.آ.د.م 1378 در احضار متهم باید شرایط و تشریفات ذیل رعایت گردد:
أ: شرایط و تشریفات ناظر به احضار
ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه
أ: شرایط و تشریفات ناظر به احضار
1- وجود دلایل کافی برای احضار متهم:
در صورتی می‌توان متهم را احضار کرد که دلایل کافی برای احضار وی موجود باشد. اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده68)، ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه که به شخص نسبت داده می‌شود، باید مستند به قراینی باشد که دست‌کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود.[2] ماده 124 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
" قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد."
2- احضار بوسیله احضارنامه:
ماده 112 ق.آ.د.م1378 به این امر تصریح دارد:
"احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید....."
بنابراین احضار متهم بوسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد؛[3] در نظریه شماره 696/339 مورخ 18/11/1365 اداره حقوقی امده‌است:
"مطابق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری .....احضار متهم باید بوسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی بشمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجرایی است."
ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه
1- دو نسخه‌ای بودن احضارنامه:
ماده 112 مقرر می‌دارد:
".... احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند."
2- آوردن مندرجات ذیل در احضارنامه:
الف: مشخصات متهم: در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده 133 ق.آ.د.م1378)[4]
فلسفه درج مشخصات متهم در احضارنامه این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده 109 ق.آ.د.ک به آن تصریح شده‌است، اسم پدر و آدرس متهم نیز بطور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و ... در احضارنامه مورد ندارد.[5]
ب: درج علت احضار متهم: با استناد ماده 113 ق.آ.د.ک "در احضار نامه... علت احضار... باید قید شود". مقصود از علت احضار "دلیل کلی فراخواندن شخص" است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلا " رسیدگی به اتهام" ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی، مثلا به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آنها، توسط مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد.[6]
مطابق تبصره ماده 113
"در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد."
با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن؛ نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.[7]
ج: درج مشخصات مرجع احضار کننده:
در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد تا احضار شده بتواند به سهولت آنرا شناسایی کند.[8]
د: درج زمان حضور متهم:
زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می‌توان انتخاب کرد: [9]
1- تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می‌خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.
2- تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می‌کند و از متهم خواسته می‌شود تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می‌شود ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود.
ماده 122 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد:
"در احضار نامه...تاریخ ....و محل حضور و... باید قید شود."
ه: نتیجه عدم حضور: با استناد ماده 122 ق.آ.د.ک در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می‌کند:
"در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد."
ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است.
اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می‌باشد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)[10]
ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد که رسیدگی غیابی در آنها جایز نمی‌باشد.[11]
در مواردی که متهم نتواند حاضر شود اگر عذر موجهی داشته باشد، می‌تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)[12]
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود
2- مرضی که مانع از حرکت شود
3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن
5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون
6- در توقیف بودن.
3- ابلاغ احضارنامه:
احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد 112، 114و115 قانون ایین دادرسی کیفری در رابطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.
جلب متهم
متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می‌شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:
الف: متهم احضار شده باشد.
ب: احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ج: ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.
د: متهم حاضر نشده باشد.
ه: متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد.[13]
باستناد مواد 119 و 120 قانون ایین دادرسی کیفری، جلب متهم بوسیله برگه جلب و در روز به عمل می‌اید مگر در موارد فوری.
بازجویی متهم
پس از حضور متهم نزد مقام قضایی خواه بر مبنای احضار خواه بر مبنای جلب و پس از تفهیم اتهام و تفهیم دلایل اتهام، مقام رسیدگی کننده شروع به بازجویی از متهم می‌کند. ماده 129 ق.آ.د.ک در رابطه با بازجویی مقرر می‌دارد:
"قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده ..... و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید."
قانونگذار برای بازجویی از متهم روش خاصی را تعیین نکرده‌است. مقام بازجو در کیفیت بازجویی از متهم علی‌الاصول محدودیتی ندارد و اینکه بازجویی از کجا شروع و به کجا ختم گردد، در اختیار مقام بازجو است. با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار در این رابطه در ماده 129 ضوابط مهمی را مقرر داشته است:
"..... سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید خواهد شد."
در پایان باید متذکر شد که توسل به شکنجه در بازجویی هیچگونه جایگاهی ندارد و اصل 38 قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه تصریح دارد .