كلمات كليدي : ابلاغ واقعي، ابلاغ قانوني، مخاطب ابلاغ، مأمورين، دادرسي
نویسنده : محمد حسين احمدي
ابلاغ در لغت مصدر باب افعال، از ریشه‌ی «بلغ» به معنای رسانیدن است[1] و مفهوم اصطلاحی آن عبارت است از رسانیدن هر پیام قضایی به مخاطب آن بوسیله برگ‌هایی که اوراق قضایی نامیده می‌شود.[2] امر ابلاغ در روند دادرسی بسیار مؤثر است و ابلاغ کلیه‌ی برگ‌های قضایی مانند دادخواست، لوایح، احضاریه، اخطاریه و غیره برای شروع و ادامه دادرسی و هم‌چنین اجرای حکم ضروری است.[3]
مراحل ابلاغ
ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، اولین دستور قضایی است که پس از طرح دعوا صورت می‌گیرد. زمانی که دادگاه دستور به ابلاغ می‌دهد مدیر دفتر، یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه‌ی دیگر را به انضمام سایر اوراق برای ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند. (ماده67 ق.آ.د.م)
مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، مأمور امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اوراق را برمی‌گرداند.
ابلاغ در محل سکونت یا محل کار به‌عمل می‌آید. برای کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رییس کارمند مزبور ارسال می‌شود. (تبصره1ماده68 ق.آ.د.م)
هرگاه زن در منزل شوهر سکونت داشته باشد، ابلاغ در همان محل به‌عمل می‌آید. در غیر این‌صورت ابلاغ در محل سکونت یا کار خود زن به‌عمل می‌آید. (تبصره2ماده68 ق.آ.د.م)
لازم نیست ابلاغ در وقت اداری صورت گیرد بلکه ابلاغ در خارج از وقت اداری و حتی در شب نیز جایز است. درحقوق فرانسه مأمور ابلاغ حق ندارد در شب یا در روزهای تعطیل اقدام به ابلاغ نماید اما در ایران چنین محدودیتی وجود ندارد.[4]
مأمورین ابلاغ
عمل ابلاغ را خود مأمور ابلاغ باید انجام دهد.[5] ابلاغ باید توسط مأموران ابلاغ صورت گیرد. مأمور ابلاغ کسی است که قانون آنها را جزو ضابط‌های دادگستری می‌داند و یکی از تکالیف آنها نیز ابلاغ اوراق قضایی است. مأموریت ابلاغ نیابت‌پذیر نیست البته واگذاری امر ابلاغ به مأمور ابلاغ دیگر بلااشکال است اما واگذاری ابلاغ به شخص غیرمأمور صحیح نیست.[6]
در دادگستری‌ها مأموران ابلاغ زیر نظر واحد ابلاغ انجام وظیفه می‌کنند. حوزه عمل هر یک از مأمورانِ ابلاغ مشخص است. درشهرهای کوچک که فاقد واحد ابلاغ است، مأمورین ابلاغ زیر نظر مدیر دفتر دادگاه امر ابلاغ را انجام می‌دهند.[7]
انواع ابلاغ
ابلاغ از حیث چگونگی رسانیدن اوراق ابلاغیه به مخاطبِ آن به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم می‌شود.[8]
ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی این است که مأمور ابلاغ برگه‌ی قضایی را ظرف دو روز به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید. اگر مأمور ابلاغ، اوراق را در غیر محل اقامت قانونی به مخاطب ابلاغ کند، او می‌تواند از گرفتن آن اوراق خودداری نموده و از مأمور بخواهد آن را در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ نماید.[9]
ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی ابلاغی است که اوراق قضایی یا دادخواست به خود شخص مخاطب ابلاغ نشود. به دلیل این‌که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته است؛ این‌گونه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‌نامند. (ماده68 ق.آ.د.م) هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به شخصِ مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا خادم مخاطب بدهد و یا از طریق نشر آگهی، مراتب را اعلام نماید؛ چنین ابلاغی، قانونی محسوب می‌شود.
انواع ابلاغ قانونی
1) ابلاغ به بستگان
ابلاغ ممکن است به بستگان یا خادمِ مخاطب صورت گیرد مشروط بر این‌که سن و وضعیت ظاهری او برای تشخیص اهمیت اوراق ابلاغیه کافی باشد. (ماده69 ق.آ.د.م)[10]
3) خوانده مقیم خارج از کشور
ممکن است خوانده دعوا در داخل کشور نباشد و مقیم خارج از کشور باشد. در این‌صورت ابلاغ دادخواست بوسیله‌ی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل اقامت خوانده به‌عمل می‌آید و پس از ابلاغ، مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه اطلاع می‌دهند. چنان‌چه در کشوری که خوانده در آن است، مأمورین سیاسی و کنسولی به دلیل عدم رابطه سیاسی دو کشور قطع باشد؛ وزارت امور خارجه به هر نحو که مقتضی بداند، ابلاغ را انجام خواهد داد. (ماده71 ق.آ.د.م) باید دانست که چنان‌چه خوانده‌ی مقیم در خارج از کشور، خودش اوراق ابلاغیه را دریافت نماید، مانند ابلاغ به خوانده‌ی داخل کشور از موارد ابلاغ واقعی خواهد بود.[11]
هم‌چنین در کشورهایی که ایران به جای کنسول‌گری، حافظ منافع دارد؛ ابلاغ از طریق حافظ منافع صورت می‌گیرد. مثلاً ابلاغ اوراق قضایی به مخاطبان ساکن ایالات متحده امریکا از طریق سفارت پاکستان که حافظ منافع ایران است صورت می‌گیرد.[12]
4) خوانده‌ی مجهول‌المکان
در صورتی که خوانده مجهول‌المکان باشد، خواهان می‌تواند مجهول‌المکان بودن خوانده را به دفتر دادگاه اعلام نماید تا دادخواست از طریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ گردد. ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست یا هر برگ دیگری به دستور دادگاه یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه‌ی خواهان آگهی می‌شود. چنان‌چه ابلاغ متضمن دعوت به جلسه دادرسی باشد، فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.[13]
استثنای قاعده‌ی فوق در حالت تعیین اقامتگاه قراردادی است. در رابطه با اقامتگاه قراردادی ماده1010 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم‌چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
البته طرفین می‌توانند نشانی تعیین‌شده در دادخواست را تغییر دهند (ماده79 ق.آ.د.م) و این تغییر را به اطلاع دادگاه برسانند اما چنان‌چه اثبات شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع باشد و برای اطاله دادرسی صورت گرفته، اوراق به همان نشانی اولیه ابلاغ خواهد شد.[14]
5) ابلاغ به خواندگان متعدد و غیرمحصور
در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنان غیرمحصور است، به جای ابلاغ اوراق دعوا به تک‌تک خواندگان؛ یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود می‌داند، ابلاغ می‌شود و مفاد دادخواست و پیوست‌های آن و نیز وقت دادرسی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌ی خواهان آگهی خواهد شد. وقت دادرسی باید طوری تعیین شود که تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد.[15]
باید دانست که ملاک محصور یا غیرمحصور بودن خواندگان عرف است.[16]
6) ابلاغ به اداره‌های دولتی
در دعاوی راجع به اداره‌های دولتی، سازمان‌های وابسته به دولت، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، شهرداری‌ها و مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه‌ی اول رسید اخذ می‌شود. (ماده75 ق.آ.د.م)[17]
خودداری رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن ابلاغ، تخلف شمرده شده که باید بوسیله دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام تا مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اِعمال گردد. در این‌صورت مأمور باید مراتب را در برگ اخطاریه قید و برگ‌ها را عودت دهد. ابلاغ قانونی به اشخاص مذکور از طریق نشر آگهی در روزنامه به عنوان شخص مجهول‌المکان با توجه به این‌که پیدا کردن آنها همیشه ممکن است، منتفی است.[18]
7) (ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی)
در مورد سایر اشخاص حقوقی، برابر م76... اوراق به مدیر، قائم‌مقام، دارنده‌ی حق امضا و درصورت عدم امکان به مسئول دفتر با رعایت مواد68، 69 و 72 ق.آ.د.م ابلاغ می‌شود. چنان‌چه مدیر، قائم‌مقام یا دارنده حق امضا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابلاغ خودداری آنها را در برگ اخطاریه گزارش کرده و برمی‌گرداند. (م68....) هم‌چنین درصورتی که به علت عدم امکان ابلاغ اوراق به مدیر، قائم‌مقام یا دارنده حق امضا؛ برگ‌ها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی خواهد بود. چنان‌چه مسئول دفتر نیز از گرفتن اوراق خودداری نماید برابر م70...مراتب در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه دوم آن در محل الصاق می‌شود.[19]
8) (ابلاغ در دعاوی مربوط به ورشکسته)
در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی یا مدیز تصفیه ابلاغ خواهد شد. (تبصره2 ماده76 ق.آ.د.م) [20]
9) (ابلاغ به شرکت‌های منحله)
در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل‌شده که دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق اخطاریه به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت، در آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد. (تبصره3 ماده73 ق.آ.د.م)
10) (ابلاغ به زندانی)
در صورت زندانی شدن یا در بازداشت بودن ابلاغ‌شونده، اوراق بوسیله اداره‌ی زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. (ماده77 ق.آ.د.م)
11) (ابلاغ به محل سابق)
درصورتی که مأمور ابلاغ اوراق ابلاغیه را به مخاطب یا سایر اشخاص مقرر در ماده69و76 ابلاغ نماید یا احراز نماید که شخص در نشانی تعیین‌شده اقامت دارد و اوراق را برابر م70 ابلاغ نماید؛ برای مخاطب سابقه‌ی ابلاغ بوجود می‌آید. با ایجاد سابقه ابلاغ، اوراق همواره به همان محل ابلاغ می‌گردد مگر این‌که مخاطب نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نماید که در این‌صورت اوراق به نشانی جدید ابلاغ می‌شود.[21] (ماده79 ق.آ.د.م)
اجرای مقررات ابلاغ در زمان و مکان
ابلاغ برگ‌ها مشمول مقرراتی است که در زمان انجام آن لازم‌الاجرا است. بنابراین اگر دعوا یا امری مطرح شده باشد و در جریان رسیدگی، مقررات ابلاغ تغییر یابد؛ برگ‌های مربوط به آن دعوا یا امر باید برابر مقررات جدید که در زمان ابلاغ معتبر است ابلاغ شود.
مقررات مربوط به ابلاغ در سراسر ایران لازم‌الاجرا بوده و شامل همه‌ی اشخاصی که در ایران مخاطب قرار گرفته‌اند، می‌شود اعم از این‌که تابعیت آنها ایرانی یا خارجی باشد. ابلاغ برگ‌های قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران انجام می‌شود. [22]
تاریخ ابلاغ
بنابراین بند3 ماده82 ق.آ.د.م محل و تاریخ ابلاغ با روز، ماه و سال باید با تمام حروف نوشته شود. تاریخ ابلاغ واقعی زمانی است که شخص مخاطب با گرفتن اوراق قضایی به مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه رسید می‌دهد. مخاطب رسیدی را که به مأمور ابلاغ می‌دهد امضا می‌نماید. مأمور ذیل امضای مخاطب تاریخ می‌زند و این تاریخ، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود. هم‌چنین برابر تبصره ذیل ماده81 ق.آ.د.م، تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده67 ق.آ.د.م و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده68 همان قانون، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.[23]
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
اجرای مقررات ابلاغ به منظور آگاه ساختن مخاطب از مفاد برگ‌های قضایی است. درصورتی که مخاطب ادعای عدم آگاهی از ابلاغیه را بنماید، دوحالت پیش می‌آید. [24]
الف) ادعای عدم آگاهی با قبول رعایت تشریفات ابلاغ
درصورتی که مخاطب انجام تشریفات ابلاغ را بپذیرد اما ادعا نماید که از مفاد برگ ابلاغیه آگاهی نداشته است؛ چنان‌چه به موضوع مورد ابلاغ عمل نموده باشد، این ادعا از او پذیرفته نمی‌شود[25] اما درصورتی که مخاطب ضمن قبول انجام تشریفات و ادعای عدم آگاهی، به موضوع مورد ابلاغ هم عمل ننموده باشد؛ چنان‌چه ابلاغ به‌صورت واقعی صورت گرفته باشد و مخاطب نیز این امر را بپذیرد، ادعای عدم آگاهی پذیرفته نیست ولی هرگاه اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شده باشد برابر ماده83 ق.آ.د.م مخاطب می‌تواند ادعا نماید از مفاد اوراق آگاه نشده است که در این‌صورت دادگاه باید آگاهی مخاطب از مفاد اوراق را احراز نماید.
ب) ادعای عدم آگاهی و عدم رعایت تشریفات ابلاغ
در این حالت دو فرض متصور است:
اول) عدم رعایت تشریفات مستند به گزارش مأمور ابلاغ باشد. مأمور ابلاغ مکلف است شیوه‌ی ابلاغ و حسب مورد مشخصات شخصی که اوراق را به او تحویل می‌دهد را در نسخه‌ی نخست ابلاغ‌نامه که به دفتر دادگاه برمی‌گرداند بنویسد. دادگاه می‌تواند درصورت طرح این ادعا، با مراجعه به نسخه نخست ابلاغ‌نامه، اقدامات مأمور ابلاغ را ارزیابی نموده و رعایت یا عدم رعایت تشریفات را احراز نماید. درصورتی که نسخه‌ی نخست ابلاغ‌نامه در پرونده موجود نباشد و یا گزارش مأمور ابلاغ با مفاد و نوشته‌های برگ ابلاغ‌شده تعارض داشته باشد، ابلاغ اوراق به مخاطب احراز نمی‌شود. باید دانست چنان‌چه ابلاغ در نظر دادگاه محرز باشد، عدم رعایت تشریفات مانع از رسیدگی و صدور رأی نیست، البته دلیل این احراز باید در پرونده موجود باشد.
دوم) عدم رعایت تشریفات با وجود گزارش مأمور که حاکی از رعایت تشریفات است. چنان‌چه با وجود گزارش مأمور که دال بر صحت ابلاغ است، مخاطب ادعای خلاف این امر را بنماید؛ با توجه به ماده69 ق.آ.د.م مخاطب می‌تواند ادعا کند شخصی که اوراق ابلاغیه را گرفته، از بستگان یا خادمان او نبوده است یا سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت اوراق کافی نبوده است که این موارد قابل رسیدگی توسط دادگاه است.