تعقيب انتظامي، دادسراي انتظامي، دادگاه عالي انتظامي، محكمه ي عالي انتظامي، تخلفات انتظامي قضات
نویسنده : محمد حسين رامين
تعقیب در لغت به معنی پیگیری کردن میباشد.[1] و در اصطلاح حقوقی به معنای توسل به یک عمل قضایی برای گرفتن حکم یا قرار[2] از دادگاه و یا اجرای آنها میباشد.[3] انتظامی در لغت به معنای چیزی است که منسوب به انتظام و حفظ نظم و آرامش مملکت میباشد.[4]
پس تعقیب انتظامی در اصطلاح حقوقی به معنای تعقیب در دادگاه‌های انتظامی میباشد.[5]
دادگاه انتظامی در اصطلاح حقوقی عبارت است از، هیأت انتخاب شده به وسیله‌ی اعضای یک جامعه، به منظور حفظ نظم داخلی آن جامعه، مانند دادگاه انتظامی قضات، برای حفظ حفظ نظم جامعه‌ی قضات؛ دادگاه انتظامی وکلاء و دادگاه انتظامی سردفتران.[6]
واژه‌ی قضات نیز، جمع قاضی و به معنای کسی است که به شغل قضاوت و فصل خصومت و دعاوی مردم اشتغال دارد.[7] بنابراین مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از؛ تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و به عنوان یک قاضی به عهده دارد.
مبانی تعقیب انتظامی قضات
مسأله‌ی قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته؛ همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است؛ چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می‌نماید. اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است؟ واضح است! قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین، حافظ آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد.
ولی مانند هر جامعه‌ی دیگری، امکان دارد در میان جامعه‌ی قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج می‌شوند. در این صورت نه تنها باعث لکه‌دار شدن جامعه‌ی قضات می‌شوند؛ بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوز‌کارانه‌ی مردم عادی است. بنابراین طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی لازم و ضروری است.[8]
تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات
بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلّف آنان، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته و در مقابل تخلف نیز شدیداً مجازات شده‌اند.[9]
تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات را می‌توان در 3 بخش الف) دادسرای انتظامی قضات ب) دادگاه عالی انتظامی قضات ج) محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بررسی نمود.[10]
الف) دادسرای انتظامی قضات
دادسرا در اصطلاح حقوقی عبارت است از سازمانی که وظیفه‌ی آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.[11] ریاست اداری[12] دادسرا، با وزیر دادگستری میباشد. (م. 53 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307). ریاست قضایی[13] دادسرا بعهده‌ی دادستان میباشد.[14] دادستان یا مدعی‌العموم، شخصی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کند.[15]
در سال 1331، دادسرای انتظامی ایجاد گردید. اعضای این دادسرا از یک نفر دادستان و تعدادی دادیار[16] و کارمند تشکیل می‌شد.[17] در سال 1333 لایحه‌ی قانونی[18] سازمان دادسرای انتظامی لغو گردید و لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تصویب رسید. در ماده‌ی 33 قانون مذکور حکم شده است که در کنار دادگاه عالی انتظامی؛ باید دادسرای انتظامی تشکیل گردد. هم اکنون این واحد قضایی پابرجا بوده و مشغول به انجام وظیفه میباشد.[19] اعضای دادسری انتظامی در حال حاضر، از دادستان و تعدادی معاون و دادیار و تعدادی کارمند دفتری تشکیل می‌گردد.[20]
وظایف دادسرای انتظامی
به استناد ماده‌ی 36 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات وظایف دادسرای انتظامی به شرح ذیل است.
الف) بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی
ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آنها در انجام وظیفه.[21]
وظایف دادستان انتظامی قضات
الف) نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور. بدیهی است که تحقق این بخش از وظایف دادستان؛ مستلزم بازرسی از واحدهای قضایی سراسر کشور است که در حال حاضر هر ساله با اعزام هیأت‌هایی از دادیاران دادسرای انتظامی به واحدهای قضایی سراسر کشور عملی شده است.[22]
ب) بررسی شکایات و گزارش‌های رسیده از جانب مردم و اظهار نظر درباره‌ی آنها[23]
ج) ارجاع شکایات و گزارش‌ها به دادیاران و یا معاونین؛ به منظور رسیدگی
د) حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی به منظور دفاع از کیفرخواست[24]، و یا اعطای اختیار به یکی از معاونین یا دادیاران برای انجام این وظیفه[25]
هـ) تقاضای تعلیق قضاتی که مظنون به ارتکاب جرم هستند، از دادگاه عالی انتظامی قضات. تعلیق قاضی در واقع رفع مصونیت[26] از تعقیب کیفری است تا زمینه‌ی محاکمه‌ی وی فراهم شود.[27]
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
در سال 1302 به منظور نظارت و رسیدگی به تخلّفات قضات محاکم، دادگاهی تشکیل شد که اعضای آن مرکب بود از هیأت شعبه اوّل دادگاه تهران و 3 نفر از قضات پایتخت که به قید قرعه انتخاب می‌شدند و می‌بایست رتبه قضایی آنها معادل یا بیشتر از قاضی متخلف باشد.[28] قانون‌گذار در سال‌های 1307 و 1333 و 1366 تغییراتی در شرایط انتخاب قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و ترکیب اعضای آن بوجود آورد؛ تا اینکه هم اکنون به موجب لایحه‌ی قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339، اعضای دادگاه عالی انتظامی 4 نفر معین شده است. به موجب ماده 3 قانون مزبور در حال حاضر، این دادگاه از یک نفر رئیس و 2 نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که بجای عضو غایب یا معذور، انجام وظیفه می‌نماید.[29]
به موجب قانون فوق‌الذکر؛ خدمت در دادگاه عالی انتظامی؛ الزامی میباشد.[30] تا قبل از تصویب این قانون، قضات منتخب برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی در رد یا قبول عضویت در این دادگاه آزادی بیشتری داشتند بدین توضیح که چنانچه قاضی به منظور عضویت در دادگاه عالی انتظامی انتخاب می‌شد، مخیر بود این پیشنهاد را بپذیرد یا آن را رد کند در سال 1339 این اختیار به موجب قانون از قضات انتخاب شده سلب شد[31] (ماده 6 لایحه‌ی مذکور) در صورتی که منتخبین، از قبول خدمت یا ادامه‌ی آن خودداری کنند، اجباراً بازنشسته خواهند شد.[32]
تعداد شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی در ابتدای تشکیل دارای یک شعبه بود که محل استقرار آن تهران تعیین گردید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، شعبه سوم آن نیز تشکیل گردید و در حال حاضر شعبه سوم آن نیز تشکیل شده است.[33]
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به چند بخش قابل تقسیم باشد:
1) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات
به موجب ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری با شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نماید.[34]
همچنین رسیدگی به مواردی از قبیل غیبت و یا خودداری از عزیمت به محل خدمت قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.[35]
علاوه بر این به موجب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه‌ی انتظامی قضات مصوب سال 1309 در مواقعی که محکمه‌ی عالی انتظامی به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد، به منزله‌ی شعبه‌ی دیوان عالی کشور بوده و به دعاوی مربوط به آن مراجع رسیدگی می‌کند.[36]
2) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلّفات وکلای دادگستری
به موجب تبصره ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا نباید در عضویت احزاب ممنوعه باشند. در صورت تخلّف دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلّف ایشان رسیدگی خواهد کرد.[37] همچنین است موردی که یکی از افراد هیأت مدیره‌ی کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در امور مربوط به وظایف خود مرتکب تخلّفی شوند (ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333)[38]
همچنین رسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه انتظامی وکلا در مقام تجدیدنظر به عهده‌ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[39]
3) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تخلفات کارشناسان
به موجب ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب 1358، در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی انتظامی قضات خواهد بود.[40] علاوه بر این رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر دادگاه انتظامی کارشناسان در مقام تجدید نظر به عهده‌ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[41]
مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه‌ی 3 باشد، غیر قابل تجدیدنظر میباشد و محکومیت‌های درجه‌ی 4 به بالا ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر انتظامی است (ماده‌ی 1 قانون تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358).به موجب ماده‌ی 2 قانون مزبور هیئت تجدیدنظر انتظامی از 2 نفر از رؤسا و قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می‌شود.
در سال 1366 قانون‌گذار به موجب قانون مسؤلیت قوه‌ی قضائیه برای اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس آن شرایطی مقرر نمود. از جمله اینکه به موجب ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر قضات دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رئیس دادگاه حتما باید مجتهد جامع الشرایط باشد. به موجب تبصره‌ی این ماده، رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامع الشرایط لازم نیست.[42]
ج) محکمه‌ی عالی انتظامی قضات
محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، غیر از دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد ترکیب و اعضای تشکیل دهنده و حدود اختیارات و وظایف آندو متمایز از هم بوده و هر کدام جهت صیانت از شأن قضا و پاسداری از کیان قضات شریف و برخورد قانونی با قضات متخلّف وظایف جداگانه‌ای دارند.[43]
بدین توضیح که، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات قانونی مورد تردید است، از طریق محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که متشکل از 3 نفر از قضات گروه هشت[44] خواهد بود، صورت می‌گیرد. عزل و نصب این قضات با رئیس قوه‌ی قضائیه است. (ماده 1 ق، رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376)
تفاوت‌های محکمه‌ی عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات
این 2 نهاد حقوقی تقریباً هر دو به یک نام هستند با این فرق که یکی با عنوان دادگاه و دیگری با عنوان محکمه‌ی است که از نظر معنا و مفهوم، ایندو با هم مترادف بوده و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. لیکن ایندو نهاد حقوقی تفاوت‌هایی به شرح ذیل دارند:
1- دادگاه عالی انتظامی قضات، تأسیس لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1339 میباشد در حالی که محکمه‌ی عالی انتظامی قضات در سال 1370 به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات بوجود آمده است.[45]
2- دادگاه عالی انتظامی قضات غالباً به دنبال کیفرخواست دادستان یعنی پس از رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات شروع به رسیدگی می‌کند و در حدود کیفرخواست اظهار نظر قضایی می‌کند. ولی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بدون کیفرخواست و اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌کند.[46]
3- صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات عام بوده و علاوه‌ی بر تخلفات انتظامی قضات به تخلفات برخی از مقامات مرتبط با دادگستری مثل کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان از جمله تخلفّات هیأت مدیره، و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و دادستان آنها و مترجمین رسمی و غیره نیز رسیدگی می‌کند. ولی صلاحیت محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، خاص بوده؛ محدود به قضات و برخی تخلفات خاص و ویژه آنان است.[47]
4- احکام صادره از محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به طور کلی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. این در حالی است که احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، تا درجه 3 یعنی کسر حقوق قطعی است و مابقی قابل تجدیدنظر است.[48]
5- محکمه‌ی عالی انتظامی قضات پس از اتخاذ تصمیم کمسیون کارشناسی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در سال 1370 ایجاد شده است؛ شروع به رسیدگی می‌کند.به عبارتی تصمیم کمیسیون کارشناسی نسبت به محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به منزله‌ی کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و از موجبات رسیدگی‌است.[49]
تخلفات انتظامی
برخی از مهم‌ترین تخلفات انتظامی عبارتند از:
1- گزارش نکردن بی‌نظمی محاکم توسط مقامات دادسرا[50]
2- عدم نظارت رئیس دادگستری بر امور دفتر محاکم[51]
3- تأخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه[52]
4- عدم اعلام ختم محاکمه[53]
5- تأخیر یا تجدید وقت بی‌مورد جلسه محاکمه [54]
6- پذیرش وکیلی که در جلسه‌ی اوّل غیبت کرده است.[55]
7- افشای رأی قبل از رسمیت[56]
8- رفتار اهانت آمیز قضات با یکدیگر[57]
9- اهمال در انجام وظایف مخصوصه[58]
10- ضمیمه نکردن اسناد و مدارک طرفین در پرونده[59]
11- گزارش خلاف واقع[60]
12- اعمال نفوذ قاضی در امور شخصی خود[61]
13- توصیه پذیری[62]
14- تعلل و طفره‌‌روی از صدور رای[63]
15- اعمال مغایر با شئون قضایی[64]
16- غیبت و عدم حضور قاضی در محل خدمت یا مأموریت[65]
17- صدور آرای غیر مدلل و غیر مستند[66]
18- عضویت در احزاب سیاسی ممنوعه[67]