دادگستري، دادگاه، دادسرا، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، قوه ي قضائيه، شوراي حل اختلاف، كانون وكلاي دادگستري
نویسنده : محمد حسين رامين
دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است.[1] در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ی تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات[2] مردم می‌باشد.[3] از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می‌کند. فلذا به نظر می‌رسد لازمه‌ی آشنایی با مفهوم "دادگستری"، شناسایی تشکیلات متعددی است که همگی تحت این عنوان واحد، به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. در همین راستا در این مجال نیز به معرفی و بررسی اجمالی هر یک از این تشکیلات خواهیم پرداخت.
سازمان قضایی دادگستری (معرفی نهادهای مربوط به دادگستری)
به موجب اصل 57 ق.ا [4] قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه.[5] هر یک از این قوا در دل خود تشکیلاتی دارند که بعضاً یا کلّاً از وابستگان دادگستری میباشند. بدین توضیح که خود قوه قضائیه، به همراه تمامی دادگاه‌ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از جلمه مهم‌ترین زیرمجموعه‌های قوهی قضائیه میباشند که وابسته به دادگستری هستند. همچنین وزارت دادگستری یکی از ارگان‌های وابسته به دادگستری در قوهی مجریه است. از جمله مهم‌ترین نهادهای وابسته به دادگستری که در حقیقت بخشی از قوهی مقننه است نیز؛ عبارت است از کمیسیون اصل نود قانون اساسی.
در این میان افرادی نیز با دادگستری در تعامل و ارتباط هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری؛ که در ادامه به معرفی و بررسی اجمالی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.
قوهی قضائیه
یکی از سه قوهی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوهی قضائیه است (اصل 57 ق.ا). قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال در مورد قوهی قضائیه به این معناست که هیچ مقام رسمی و یا سازمان یا اداره‌ی دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که خود، حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر از آن، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است (ماده‌ی 8 قانون آئین دادرسی مدنی).[6]
به موجب اصل 61 ق.ا، انجام امور محوّله به قوهی قضائیه، به وسیله‌ی دادگاههای دادگستری صورت می‌پذیرد که باید بر پایه موازین اسلامی تشکیل شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.
وظایف قوهی قضائیه
مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه عبارتند از:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات مردم، حل و فصل و رفع خصومت‌ها و تصمیم‌گیری و انجام اقدامات لازم در مورد امور حسبیه.[7]
2- گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
3- نظارت بر اجرای صحیح قوانین
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین
5- اقدام مناسب برای پیشگری از وقع جرم[8] و اصلاح مجرمین (اصل 156 ق.1).
رئیس قوهی قضائیه
رئیس قوهی قضائیه که از سوی مقام رهبری، برای مدت 5 سال تعیین میشود، باید مجتهدی عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر باشد.[9] هرگاه رئیس قوهی قضائیه، رأیی را خلاف بین شرع[10] تشخیص دهد؛ آنرا برای رسیدگی مجدد به مرجع دارای صلاحیت ارسال خواهد نمود.[11]
دادگاه‌ها
نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد و به معرفی دادگاه‌ها پرداخت، "قانون اصول تشکیلات عدلیه[12] و محاضر شرعیه و حکّام صلح"[13] بود که در تاریخ 21 رجب 1329 هجری قمری، پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. البته واژه‌ی "تشکیلات عدلیه" بعدها به تصمیم فرهنگستان ایران، جای خود را به واژه‌ی "سازمان دادگستری" داد. قانون یاد شده پس از تصویب تا سال 1381 دستخوش اصلاحات و تغییرات متعددی گردیده است به نحوی که می‌توان گفت؛ در حال حاضر، مبنا و پایه‌ی سازمان دادگستری کنونی، قانون دیگری است به‌نام "قانون تشکیلات دادگستری".[14]
به موجب اصل 61 ق.ا، تحقق بخشیدن به امور محوّله به قوهی قضائیه به‌وسیله‌ی دادگاههای دادگستری صورت می‌پذیرد؛ که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند. در هیمن راستا، قضات دادگاه‌ها موظفند بر طبق قوانین به دعاوی مردم رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر و یا فصل خصومت نمایند (م 3 قانون آئین دادرسی مدنی).
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت دادگاه‌ها مراجعی هستند که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند.
تقسیمات دادگاه‌ها
از آنجا که دعاوی مردم، انواع و اقسام متعددی دارد؛ اگر قرار باشد که هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تمامی انواع این دعاوی را داشته باشد، امر رسیدگی با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه خواهد‌شد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است که دادگاه‌ها را از لحاظ صلاحیت رسیدگی به دعاوی، طبقه‌بندی کرده‌اند تا هر دادگاهی فقط به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند. این روش همان بهره‌مندی از مزایای اصل تقسیم کار می‌باشد.[15]
دادگاه‌ها از لحاظ تقسم کار به 3 دسته‌ی اداری، کیفری و مدنی تقسیم می‌شوند. در هر یک از این دسته‌ها نیز، دادگاه‌ها به عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاههای عمومی دادگاه‌هایی هستند که، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است. اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.[16] مانند دادگاههای انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را دارند.[17]
طبقه‌بندی به شیوه‌ی فوق را طبقه‌بندی عرضی می‌گویند. لیکن دادگاه‌ها را به لحاظ طولی نیز تقسیم‌بندی کرده‌اند و آن عبارت است از طبقه‌بندی دادگاه‌ها به محاکم بدوی و محاکم تجدیدنظر.[18] محاکم بدوی دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی اولیه و نخستین به دعاوی را دارند. در مقابل، محاکم تجدیدنظر دادگاه‌هایی هستند که پس از شکایت یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرّر می‌بیند، رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار می‌دهند. این دادگاه در صورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق قانون بداند آنرا تأیید و ابرام می‌کند و الاّ آنرا فسخ و رأی دیگری صادر می‌نماید.[19]
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه‌ی دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.[20] به موجب اصل 160 ق.ا، دیوان عالی کشور 3 وظیفه‌ی مهم بر عهده دارد:
الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم
نظارت بر حسن اجرای قوانین به این صورت بعمل می‌آید که دیوان عالی کشور آراء خلاف قانون را نقض می‌کند تا قوانین بطور صحیح اجرا شود و نظام قضایی کشور از هرگونه تزلزل محفوظ بماند.[21]
ب) ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی[22]
دیوان این وظیفه را به وسیله‌ی صدور "رأی وحدت رویه" انجام می‌دهد.[23]
لازم به ذکر است که دادگاه‌ها و سایر شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه ملزم به تبعیّت از آرای وحدت رویه هستند و باید طبق استدلال مطروحه در آن اتخاذ تصمیم نمایند(ماده‌ی 270 قانون آیین دادرسی مدنی).
ج) انجام مسؤلیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محوّل میشود.
به استناد اصل 158 ق.ا، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تعیین صلاحیت مراجع قضایی با رئیس قوه قضائیه است و نامبرده می‌تواند رسیدگی به پاره‌ای از این امور را به دیوان عالی کشور واگذار نماید.[24]
دادسراها
دادسرا نهادی است که وظیفه‌ی اصلی آن، حفظ حقوق عمومی مردم در برابر آن دسته از جرایم است که در نظم و امنیت جامعه ایجاد اختلال می‌کند. ریاست دادسرا به عهده‌ی دادستان است. بنابراین دادستان کسی است که در راستای حفظ حقوق عامّه‌ی مردم و نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه می‌کند.[25]
تقسیمات دادسرا
دادسراهای کشور نیز مانند دادگاه‌ها به دو دسته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. بدین توضیح که، هرگاه دادسرایی به همراه دادگاههای عمومی و دادگاه کیفری استان[26] انجام وظیفه نماید، عمومی است و اگر غیر از این باشد اختصاصی نامیده میشود.[27]
شوارهای حل اختلاف
شواری حل اختلاف نهاد حقوقی جدیدی است که در اجرای ماده‌ی 189 قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به نحو وسیع و کم سابقه‌ای و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در سراسر کشور تشکیل شده است.
این شورا مرجعی است از مراجع قضایی که رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی مدنی و کیفری و بخشی از امور حبسی به آن محوّل گردیده است.[28]
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت‌ها، دادخواهی و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و یا آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و احقاق حقوق آنان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.[29] رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوهی قضائیه منصوب میشود.[30]
وزیر دادگستری
در رژیم مشروطیت، وزارت دادگستری انجام و اداره‌ی امور قضایی را عهده‌دار بود. وزیر دادگستری که ریاست آنرا به عهده داشت و در عین حال عضوی از هیأت دولت نیز بود، تمام قدرت را در اختیار داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی در ابتدا مانند وضع سابق عمل نکرد و اقتدارات قضایی را در دست یک نفر قرار نداد و بجای آن "شورای عالی قضایی" را پیش‌بینی نمود. لیکن در اصلاحات سال 1368 عنوان "رئیس قوّه‌ی قضائیه" جای‌گزین "شورای عالی قضایی" شد. در عین حال عنوانی بنام "وزیر دادگستری" که وظیفه‌اش برقراری روابط بین قوهی قضائیه و قوای دیگر بود، در قانون اساسی باقی ماند.[31]
وظایف وزیر دادگستری
به موجب اصل 160 ق.ا، وظایف وزیر دادگستری به 2 گروه تقسیم میشود:
1- وزیر دادگستری مسئولیت کلیه‌ی مسائل مربوط به روابط قوهی قضائیه با قوهی مجریه و قوهی مقننه را بر عهده دارد. به همین جهت و از آن جایی که وزیر دادگستری، هم در قوه قضائیه و هم در هیأت دولت (وزیران) وظایفی دارد و باید مورد وفاق هر دو قوه باشد، از میان کسانی که رئیس قوهی قضائیه به رئیس جمهور، پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.[32]
2- به موجب قسمت دوم از اصل 160 ق.ا ، وزیر دادگستری در صورت تعیین از سوی رئیس قوهی قضائیه، قائم مقام و جانشین وی در امور اداری، مالی و استخدامی خواهد‌بود.[33] لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه صرفاً در امور مشخص شده در اصل مذکور امکان اعطای اختیار به وزیر دادگستری را دارد و این اختیارات همواره با تصمیم رئیس قوهی قضائیه قابل لغو شدن است.[34]
وکلای دادگستری
در ایران، پیش از مشروطیت، اشخاصی به نام وکیل در محاکم حاضر می‌شده و از حقوق افراد دفاع می‌کردند ولی تابع اصول و مقررات خاصی نبودند. پس از مشروطیت، قانون اصول تشکیلات مصوب 1329 قمری برای آنان شرایطی وضع کرد. این شرایط بعداً به موجب یک رشته قوانین دستخوش تغییر و تکامل گردید.[35] امروزه اشتغال به وکالت در دادگاه‌ها فقط با داشتن "پروانه‌ی وکالت" امکان‌پذیر است و وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه‌ی وکالت نباشد از هرگونه مداخله در عمل وکالت ممنوع است.[36]
به موجب ماده‌ی 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کانون‌های وکلای دادگستری[37] جمهوری اسلامی ایران موظف هستند حداقل یک بار در سال، اقدام به پذیرش متقاضیان پروانه‌ی کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید نمایند.[38]
کارشناسان رسمی دادگستری
رجوع به کارشناس هنگامی در دادرسی پیش می‌آید که رسیدگی و اظهارنظر در دعوا مستلزم تشخیص امری باشد که نیاز به اظهارنظر فنی و تخصصی دارد. یعنی برای اینکه دادگاه بتواند حکم دعوا را مشخص نماید، نیاز به اطلاعات مخصوص در فنّ معینی خواهد داشت. در این موارد تشخیص امر را به اشخاصی ارجاع می‌دهند که اهل آن فن باشند. این اشخاص را کارشناس می‌نامند.
کارشناسان رسمی کسانی هستند که مطابق قانون، انتخاب و پروانه‌ی کارشناسی گرفته‌اند. در هر مورد که تعیین کارشناس، مطابق قانون به طرفین دعوا واگذار شده است، طرفین در صورت توافق می‌توانند کارشناس غیر رسمی انتخاب کنند. (ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی)[39]
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها، مطابق قانون تشکیل می‌گردد. این کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد.[40]
کمیسیون اصل نود قانون اساسی
کمیسیون اصل نود، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه‌ی محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.[41]
از آنجا که شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهی قضائیه قابل پیگیری است؛ فلسفه‌ی وجودی این اصل مربوط به زمانی می‌باشد که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا ممکن نبوده و شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.[42]