استقلال قضايي، استقلال قوه قضاييه، اسناد حقوق بشري، حقوق بشر، سازمان ملل متحد
نویسنده : محمد ابراهيمي
اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1] در ماده 10 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2] در ماده 14 به آن تصریح نموده‌اند.
با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادیهای شهروندان مؤثر باشد.
به همین جهت، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان که در تاریخ 26 اوت تا 6 سپتامبر 1985 در میلان برگزار گردید، مجموعه‌ای از اصول را تحت عنوان اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه تدوین نمود ( که طی قطع نامه‌های 32 / 40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146 / 40 مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[3]
1 – نگاهی اجمالی به محتوای قطع نامه
قطع نامه حاضر در قالب یک مقدمه و 20 اصل تدوین یافته که به طور اجمالی به شرح محتوای آن پرداخته می‌شود:
مقدمه
در مقدمه سند حاضر مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری – ابتدا به منشور سازمان ملل متحد (1945)[4] و هدف آن برای ارتقاء و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و تأکید آن بر اصول برابری در مقابل قانون، حق بهره مندی از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه بی‌طرف و مستقل و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[5] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) در تضمین حقوق مذکور، پرداخته است. سپس با اشاره به شکافی که بین رویکرد مطرح شده در این اصول با واقعیت‌های بیرونی وجود دارد و همچنین با اشاره به اهمیت نقش اجرای این اصول در تحقق نظام عدالت، اصول اساسی زیر را در راستای کمک به دولت‌های عضو در جهت اجرای تعهداتشان برای تأمین و ارتقای قوه قضائیه تدوین نموده تا دولت‌ها در چار چوب قوانین ملی و رویه‌های خود آنها را مورد احترام قرار دهند.
استقلال قوه قضائیه[6]
این قسمت شامل اصول یک تا هفت می‌گردد. در اصل اول بر تضمین استقلال قوه قضائیه از سوی دولت تأکید شده و از دولت‌ها خواسته شده تا این اصل را در قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور مورد شناسایی قرار دهند و به استقلال قوه قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت نمایند.
در اصل دوم هم به اصل بی طرفی قوه قضاییه در تصمیم گیری‌ها و صرفا بر اساس واقعیات و حقایق و بدون ملاحظه هر گونه محدودیت، فشار، تهدید یا مداخله تصریح شده است.
اصل سوم، به صلاحیت قوه قضاییه نسبت به تمامی مسایل با ماهیت قضایی و قدرت انحصاری آن برای اتخاذ تصمیم درباره صلاحیتش مطابق تعریف قانون تصریح نموده است.
اصل چهارم هم بر عدم مداخله نا مناسب ( بی مورد ) و غیر مجاز در فر آیند قضایی و تجدید نظر در تصمیمات قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه تأکید شده است. البته مطابق قانون، این اصل لطمه‌ای به تجدید نظرقضایی، تخفیف و تبدیل آن از جانب مقامات صالح درباره محکومیت‌های اعمال شده توسط قوه قضائیه نمی‌زند.
در اصل پنجم نیز، حق هر کسی به محاکمه توسط دادگاه عادی یا محاکمی که به موجب قانون آیین دادرسی تأسیس شده‌اند، بیان گردیده و تأکید شده؛ محاکمی که از فر آیند قانونی، آیین دادرسی مقرر شده تبعیت نمی‌نمایند، نباید به منظور جایگزینی صلاحیت متعلق به دادگاه‌های عادی یا محاکم قضایی مورد استفاده قرار گیرند.
اصل ششم نیز، اصل استقلال قوه قضاییه را متضمن و مقتضی تضمین احترام به حقوق اهداف دعوی و رسیدگی منصفانه در فر آیند قضایی دانسته است. وظیفه تمامی دولت‌های عضو این است که منابع کافی فراهم نمایند تا قوه قضائیه بتواند وظایفش را به گونه‌ای مطلوب انجام دهد.
آزادی بیان و تجمعات[7]
اصول هشتم و نهم سند حاضر به مهمترین حقوق بشر مربوط به اعضای قوه قضاییه در ارتباط با فعالیت‌های آنها و مرتبط با استقلال قضایی پرداخته است. بر این اساس، اصل هشتم، تأکید نموده، اعضای قوه قضائیه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) مانند سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده، تجمعات و انجمن‌ها برخوردارند مشروط به این که در اجرای این حقوق، قضات به گونه‌ای عمل نمایند که حیثیت نهاد آنها و بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه مراعات گردد.
اصل نهم نیز، قضات را در تشکیل و پیوستن به اجتماعات قضات یا دیگر سازمان‌ها که نماینده منافع آنها بوده، آموزش حرفه‌ای آنها را ارتقاء داده و از استقلال آنها حمایت می‌نماید، آزاد دانسته است.
صلاحیت، پذیرش و آموزش[8]
اصل دهم نیز وضعیت اشخاص برای کار در قوه قضاییه را مورد توجه قرار داده و آن را شامل افرادی با جامعیت و توانایی و آموزش مناسب یا واجد شرایط ( صلاحیت ) مطابق قانون دانسته است. هر شیوه از پذیرش و انتخاب قضایی باید از انتصاب‌های قضایی با اهداف نا شایسته و نا درست جلوگیری نماید. در پذیرش و انتخاب قضات هیچ گونه تبعیضی بر اساس رنگ، نژاد، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، اموال، تولد یا موقعیت باشد مگر آن که جهت تصدی این شغل دارا بودن تابعیت کشور مربوطه شرط باشد و این امر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد.
شرایط خدمت و تصدی [9]
اصول یازده تا 16 اسناد حاضر به شرایط خدمت و تصدی قضایی پرداخته و در اصل 11، تضمین دوره خدمت قضایی، استقلال قضات، امنیت، حقوق مکفی، شرایط خدمت، مستمری و سن بازنشستگی در حد کافی از سوی قانون را لازم دانسته است. اصل دوازدهم نیز تضمین تصدی قضات اعم از منصوب یا منتخب را تا سن اجباری بازنشستگی یا انقضای دوره خدمت مطرح نموده و اصل سیزدهم نیز ترفیع قضات را بر اساس عوامل عینی، به ویژه توانایی، جامعیت و تجربه آنها مد نظر قرار داده و اصل چهاردهم نیز ارجاع دعاوی به قضات در دادگاه محل خدمت را امری داخلی مربوط به مدیریت قضایی دانسته است.
اصل پانزدهم نیز قوه قضاییه را در ارتباط با رسیدگی‌ها و اطلاعات محرمانه حاصله در فر آیند انجام وظایفشان به استثناء رسیدگی‌های عمومی، ملزم به راز داری و حفظ محرمانه نموده و تأکید کرده که این نهاد نباید مجبور به افشای چنین موضوعاتی گردد.
اصل شانزدهم نیز بر لزوم برخورداری قضات از مصونیت شخصی مطابق قوانین ملی در انجام وظایف قضایی تأکید نموده است.
انضباط، تعلیق و بر کناری [10]
قسمت پایانی سند که شامل اصول هفدهم تا بیستم می‌گردد، به اصولی درباره انضباط، تعلیق و بر کناری قضات پرداخته است. در اصل هفدهم آمده، اتهام یا شکایت به عمل آمده علیه قاضی در مقام قضایی و حرفه‌ای باید تحت آیین دادرسی مناسب، به سرعت و به طور منصفانه و محرمانه با حق شرکت قاضی در جلسه، رسیدگی گردد. تعلیق یا بر کناری قضات تنها به دلیل سلب صلاحیت یا رفتار‌های نا مناسب آنان برای انجام وظایفشان امکان پذیر است (اصل 18) و تمامی این فر آیند باید مطابق استاندارد‌های رویه قضایی صورت پذیرد (اصل 19).
اصل بیستم نیز تصمیم گیری در رسیدگی‌های انضباطی، تعلیق یا بر کناری را مشمول تجدید نظر مستقل دانسته است. البته این اصل نمی‌تواند نسبت به تصمیمات دادگاه عالی و نهاد‌های مشابه جاری گردد.
2 – نکاتی مرتبط با سند
سند حاضر از حیث قلمرو شمول آن در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی می‌شود و با توجه به ماهیت سندی آن نیز از جمله اسناد غیر الزام آور محسوب می‌گردد با توجه به این که سند حاضر اصول خاصی مربوط به قوه قضاییه و نهاد قضایی را مورد حمایت قرار داده از این جهت نیز در زمره اسناد خاص بین المللی طبقه بندی می‌شود.[11]
لازم به ذکر است که سند حاضر از جمله قطع نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که در فهرست منابع مورد استناد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر نشده، بنابراین هنجارهای مذکور در قطع نامه‌های سازمان‌های بین المللی را فی نفسه و به دلیل ذکر آن در قطع نامه نمی‌توان به عنوان هنجارهای الزام آور تلقی نمود، بلکه این قطع نامه از حیث سندی، فاقد اعتبار قانونی و حقوقی الزام آور می‌باشد.[12]
مجمع عمومی سازمان ملل با وجود آن که ماهیتا نهادی سیاسی است، اما قطع نامه‌های متعددی در حوزه‌های متفاوت حقوق بین الملل عموما و حقوق بشر خصوصا صادر می‌نماید. قاعده عمومی درباره قطع نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آن است که کشور‌ها ملزم به تبعیت از دستورات و هنجارهای مقرر شده در قطع نامه‌های این مجمع نبوده و حتی در صورتی که دولت‌ها به تصویب آن رأی مثبت داده باشند یا قطع نامه‌ای به اتقاق آرا به تصویب رسیده باشد، باز هم هیچ الزام قانونی و حقوقی به تبعیت از آن ندارند. بنابراین از این حیث سند حاضر در زمره اسناد غیر الزام آور بین المللی حقوق بشری طبقه بندی می‌شود.[13]
با این وجود، این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند قطع نامه‌های مجمع عمومی غالبا نمی‌توانند قواعد الزام آوری بر دولت‌های عضو ایجاد نمایند، اما گاهی می‌توانند نشانه روشن و غیر قابل انکار بر وجود عرف بین المللی باشند.
به عبارت صحیح تر تصویب این قطع نامه‌ها می‌توانند در شکل گیری قواعد عرفی بین المللی - که بر تمامی دولت‌ها، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت آنها الزام آور است – نقش مؤثری ایفا نمایند. به ویژه در مواردی که قطع نامه‌ای با اتفاق آرا و یا اکثریت قابل توجهی در قلمرو موضوعات حقوق بشری به تصویب می‌رسد این نقش، بر جسته تر است. علاوه بر این تصویب این سند می‌تواند تسهیل کننده شرایط لازم جهت تصویب اسناد الزام آور در این عرصه محسوب گردد.
3- جمهوری اسلامی ایران و اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه
با توجه به شناسایی اصل تفکیک و استقلال قوا ( تفکیک نسبی ) در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ایران و نیز مطابق با اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل استقلال قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است.
بر اساس اصل 157 قانون اساسی، رئیس این قوه ( مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر ) توسط مقام رهبری برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود که عالی ترین مقام این نهاد است.
مرجع رسمی تظلمات و شکایات نیز مطابق اصل 159، دادگستری بوده و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. همچنین با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت و قاضی در نظام حقوقی ایران، اصل 164 قانون اساسی مقرر نموده؛ « قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد..... »
علاوه بر این اصول، برخی دیگر از اصول مرتبط از جمله اصل برابری همگان در مقابل قانون ( اصل بیستم )، حق داد خواهی و دسترسی به دادگاه‌های صالح ( اصل سی و چهارم )، اصل برائت ( اصل سی و هفتم ) و...- که در این قطع نامه بیان شده - نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.