6. دسترسی به خدمات بهداشتی و معیشتی
مواد 21 تا 24 اعلامیه نیز به حقوق متعددی در زمینه حق دسترسی به خدمات بهداشتی و معیشتی از جمله مسکن و حمایت‌های ویژه سالخوردگان، معلولان و... مربوط به مردمان بومی پرداخته است.
ماد 21 حق مردمان بومی به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون هرگونه تبعیض را مقرر نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثر و مناسب در جهت تضمین این امر نموده است.
ماده 22 مقرر نموده که در اجرای این اعلامیه باید به حقوق و نیازهای ویژه سالخوردگان، زنان، جوانان، کودکان و معلولان بومی توجه ویژه‌ای گردد و دولت‌ها باید تدابیری جهت تضمین حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت و تبعیض اتخاذ نمایند.
ماده 23 حق تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ها برای اعمال حق توسعه و مشارکت فعالانه آنها در برنامه‌های مربوطه از طریق نهادهای مردمان بومی را متذکر شده است.
ماده 24 حق بهره‌مندی مردم بومی از پزشک سنتی و دسترسی بدون تبعیض به تمامی خدمات اجتماعی و بهداشتی را بیان نموده و دولت‌ها را در دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق بهره‌مندی از بالاترین معیارهای بهداشتی ملزم به انجام اقداماتی دانسته است.
7. حقوق مالکیت مردمان بومی
مواد 25 تا 32 اعلامیه حاضر نیز به حقوقی در ارتباط با شناسایی مالکیت مردمان بومی نسبت به سرزمین‌ها و سایر منابع آنها و لزوم جبران خسارات وارده آنها طی سالیان گذشته پرداخته که توجه به این مسأله نمود چشمگیری در سایر قسمت‌های اعلامیه نیز دارد.
ماده 25 هم به حق مردمان بومی در حفظ و تقویت رابطه معنوی متمایزشان با سرزمین‌ها، آب‌ها، سواحل و.... تحت مالکیت یا تصرفشان و مسؤولیت آنها در قبال نسل‌های آینده اشاره دارد.
در ماده 26 اعلامیه هم مجدداً حق مردمان بومی نسبت به زمین‌ها و منابعی که بطور سنتی در مالکیت یا تصرفشان بوده را مورد شناسایی قرار داده و ضمن تأیید حق تملک، استفاده، بهره‌برداری و اداره آنها توسط مردمان بومی، بر شناسایی حقوقی و محافظت از آنها توسط دولت‌ها نیز تأکید شده است و به جهت اهمیت این مساله در ماده 27 نیز مقرراتی را در چگونگی همکاری بین دولت‌ها و مردمان بومی در خصوص شناسایی حقوق مردمان بومی در رابطه با زمین‌ها و منابع آنان مطرح نموده است. حتی در خصوص زمین‌ها و منابعی که بدون رضایت و آگاهی آنان ضبط یا اشغال یا استفاده شده نیز حق جبران مافات و گرفتن غرامت عادلانه و منصفانه و معقول برای مردمان بومی در ماده 28 شناسایی شده است.
ماده 29 اعلامیه نیز حق حفاظت و مراقبت از محیط زیست و منابع مربوط به مردمان بومی را شناسایی کرده و دولت‌ها را ملزم به ایجاد و اجرای برنامه‌های کمکی بدون هرگونه تبعیض برای مردمان بومی نموده است. علاوه بر این دولت‌ها باید تدابیر مؤثری اتخاذ نمایند که تضمین کند بدون رضایت آزادانه و آگاهانه مردمان بومی هیچ ماده خطرناکی در سرزمین‌های آنها انبار، منتقل یا معدوم نمی‌شود و برنامه‌های نظارتی، حفاظتی و اعاده سلامت و بهداشت مردمان بومی، آنگونه که برای مردمان تحت تأثیر چنین موادی ایجاد و اجرا می‌شود برای آنان نیز صحیحاً اجرا خواهد شد.
در ادامه مواد 25، 26، 27، 28 و 29 که در خصوص سرزمین‌ها و منابع مردم بومی بوده در ماده 30 نیز ممنوعیت فعالیت‌های نظامی در سرزمین‌های مردمان بومی را مقرر نموده، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای چنین امری را داشته باشد یا بومیان مربوطه آزادانه با آن موافقت یا درخواست کرده باشند.
ماده 31 حق محافظت و اداره و توسعه میراث فرهنگی، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ سنتی و... مردمان بومی و حق مالکیت معنوی آنان بر میراث‌های فرهنگی و... را شناسایی نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری جهت به رسمیت شناختن و حمایت از اعمال حقوق مزبور نموده است.
در ماده 32 اعلامیه حق تعیین و ایجاد اولویت‌ها و برنامه‌ها برای توسعه یا استفاده از سرزمین‌ها و منابع مردم بومی برای آنها شناسایی شده و تصویب و اجرای هر طرحی در این سرزمین‌ها توسط دولت‌ها منوط به اخذ رضایت آزادانه و آگاهانه قبلی مبتنی بر حسن نیت از نمایندگان و نهادهای انتخابی مردمان بومی شده است. همچنین دولت‌ها ملزم شدند ساز و کارهای مؤثری جهت پرداخت خسارات عادلانه و منصفانه برای انجام هرگونه اقدامی که ممکن است تأثیر نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا معنوی به دنبال داشته باشد، تدارک ببینند.
8. حقوق مربوط به خود مختاری مردمان بومی
در مواد 33 تا 41 اعلامیه نیز حقوق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که مجموعه آنها شرایط لازم را برای اعطای خود مختاری به مردمان بومی و توانایی لازم جهت اداره امورشان فراهم می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به حق بر قراری ارتباط و بهره‌مندی از کمک‌های مالی اشاره کرد.
مطابق ماده 33 مردمان بومی حق تعیین هویت یا عضویتشان را مطابق با آداب و رسومشان دارند. این امر با حق مردمان بومی برای تحصیل تابعیت دولت‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند، منافات ندارد. همچنین آنان حق تعیین ساختارهای مؤسسات و نهادها و انتخاب اعضایشان را مطابق با روش‌ها و رسومشان دارند.
بر اساس ماده 34 اعلامیه نیز مردمان بومی حق ترویج، ایجاد و حفظ ساختارهای نهادی، رسوم،علایق، وابستگی‌های مذهبی، سنت‌ها، نظام‌های قضایی یا گمرکی متمایز خود را مطابق با معیارها و ضوابط بین المللی حقوق بشر دارند. همچنین مردمان بومی حق تعیین مسؤولیت‌های افراد جامعه خود را مطابق ماده 35 دارند.
مطابق ماده 36 نیز مردمان بومی حق برقراری ارتباطات، همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر مردمان بومی که مرزهای ملی آنها را از هم جدا کرده دارند و دولت‌ها باید با اتخاذ تدابیر مؤثر برای تسهیل و تضمین اجرای این حق اقدام نمایند.
ماد 37 بر حق مردمان بومی برای وادار کردن دولت‌ها به رعایت و احترام به معاهدات و موافقت نامه‌هایی که فی ما بین دولت‌ها یا جانشینان آنان منعقد شده و سودمند به حال آنان است تصریح نموده است و اعلام کرد ه در جایی که در معاهدات و موافقت نامه‌های دیگر ترتیبات سودمندی برای مردمان بومی مقرر شده باشد، این اعلامیه را نمی‌توان به عنوان عاملی برای تضعیف یا حذف حقوق افراد بومی قلمداد نمود.
در ماده 38 هم آمده که دولت‌ها با مشورت و همکاری مردمان بومی باید جهت دستیابی به اهداف اعلامیه حاضر، تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری را اتخاذ نمایند.
ماده 39 هم حق مردمان بومی به بهره گیری از کمک‌های مالی و فنی دولت‌ها و همکاری‌های بین المللی برای تحقق حقوق مقرر در اعلامیه را شناسایی نموده است.
ماده 40 هم حق مردمان بومی در دستیابی به داوری و تصمیم گیری فوری طی فرآیند عادلانه و منصفانه جهت حل مناقشات با سایر دولت‌ها یا طرفین و اتخاذ تدابیر مناسب در مواجهه با موارد نقض حقوق فردی و جمعی را به رسمیت شناخته است.
در ماده 41 هم از نهادها و سازمان‌های تخصصی نظام ملل متحد و سایر نهادهای دولتی خواسته شده تا با کمک‌های مالی و مساعدت‌های فنی خود به تحقق این اعلامیه کمک نمایند و راه‌ها و ابزارهایی که جهت تضمین مشارکت مردمان بومی در مسایل تأثیر گذار بر زندگیشان را شناسایی نمایند.
9. مقررات نهایی ناظر به اعلامیه
مقرراتی که در مواد 42 تا 46 مقرر شده‌اند، عمدتا قواعدی را مطرح ساخته که در جهت تقویت جایگاه حقوقی مردمان بومی می‌باشد و این مقررات حاکم بر تمامی مقررات مندرج در اعلامیه است.
بر اساس ماده 42، سازمان ملل متحد و نهادهای آن از جمله مجمع دایمی درباره مسایل بومیان و کارگزارهای تخصصی، از جمله کارگزارهای ان در سطح کشوری و دولت‌ها باید احترام به مقررات اعلامیه حاضر و اجرای کامل آن را تشویق و بطور مؤثر پی گیری نمایند.
ماده 43 حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه حاضر را حداقل معیارها و ضوابط برای بقاء کرامت و رفاه مردمان بومی جهان دانسته و در ماده 44 هم تمامی آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته شده در این اعلامیه را بطور برابر برای مردان و زنان افراد بومی تضمین نموده است. در ماده 45 هم مجددا این امر را مورد تأکید قرار داده که هیچ نکته‌ای از اعلامیه حاضر را نمی‌توان به عنوان عاملی جهت کم کردن یا نادیده گرفتن حقوق مردمان بومی که اینک از آن بهره‌منداند یا در آینده تحصیل خواهند نمود، به کار گرفت.
در آخرین ماده اعلامیه حاضر(ماده 46 ) سه نکته بسیار مهم را طی سه بند بیان نموده است:
1- هیچ چیزی از اعلامیه حاضر را نمی‌توان به عنوان مجوز برای یک دولت، مردم، گروه یا شخص برای مشارکت در فعالیت یا انجام اقدامی مغایر منشور سازمان ملل متحد یا مجوز یا مشوق اقدامی که مخل یا موجب تجزیه جزیی یا کلی تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت، تفسیر نمود؛
2- در اعمال و اجرای حقوق اعلامی در اعلامیه حاضر، حقو ق بشر و آزادیهای اساسی همگان باید محترم شمرده شود. اعمال حقوق شناسایی شده در اعلامیه فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون و مطابق با تعهدات حقوق بشر بین الملل تعیین شده است.
3- نکاتی درباره اعلامیه حقوق مردمان بومی
آنچه در خصوص اعلامیه حاضر، حایز اهمیت است این که بعد از مدت نسبتا طولانی که از گفتگوها و تلاش‌های متعدد در جهت تصویب سندی در حمایت از مردمان بومی می‌گذشت، جامعه بین المللی و بطور خاص رهبران مردمان بومی جهان و فعالان حقوق بشری، انتظار تصویب سندی الزام‌آور در خصوص حمایت از حقوق مردمان بومی را داشتند. اما با این حال آنچه حاصل شد، تدوین سندی غیر الزام‌آور در این راستا بوده که ماهیتی اعلامیه‌ای دارد و صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد و هیچ گونه الزام حقوقی و قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید.[1]
متاسفانه حتی در تصویب این اعلامیه نیز اختلافات اعضای سازمان ملل به گونه‌ای هویدا بود که مانع تصویب اعلامیه از طریق اجماع و عدم اظهارنظر مخالف گردید و سرانجام پس از رأی گیری، اعلامیه با رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید. در حالی اعلامیه حاضر به این نحو، تصویب شد که دولت‌های قدرتمندی چون ایالات متحده آمریکا و کانادا، استرالیا و... به آن رأی منفی و برخی دیگر چون روسیه، اوکراین و.... به آن رأی ممتنع دادند.[2] چنین رویکردی حاکی از عدم تمایل دولت‌ها در پی‌گیری و حمایت جدی از حقوق مردمان بومی می‌باشد. عمده ترین مشکل و چالش در تدوین و تصویب اعلامیه مربوط به شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت[3] و کنترل سرزمین‌شان می‌شد که دولت‌ها آن را تضعیف کننده حاکمیت‌شان تلقی می‌نمودند و علاوه بر این شناسایی چنین امری را مانع توسعه اقتصادی و باعث تضعیف هنجارهای جا افتاده دمکراتیک خود می‌دانستند. با این همه اعلامیه حاضر به هیچ وجه قادر به تأمین و حمایت حقوق بیش از70 3 میلیون مردم بومی جهان نیست و آنچنان که کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام نموده، امید است که این اعلامیه نیروی محرکی برای تلاش‌های مجدد بین المللی در این زمینه و پی گیری جدی مسایل مربوط به مردمان بومی باشد.[4]
4- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه حقوق مردمان بومی
دولت ایران به اعلامیه حاضر رای مثبت داده است. هر چند با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی برای دولت ایران ندارد.[5] نماینده ایران در سازمان ملل به حمایت از اعلامیه حاضر رأی داد و اظهار داشت؛ « حمایت از حقوق مردمان بومی سراسر جهان مسأله اصلی برای ایران است، هر چند ایران دارای مردمان بومی نظیر آنچه در اعلامیه مطرح شده، نیست.[6] » همچنین نماینده ایران ابراز امیدواری نمود نسبت به این که اعلامیه حاضر که با تلاش‌های زیاد و طاقت فرسا پذیرفته شده، بتواند کمک بیشتری به حمایت از حقوق مردمان بومی بنماید، مردمانی که به علت استعمار برای مدت طولانی تحت تبعیض قرار گرفته‌اند[7]. همچنین نماینده ایران بر این نکته تاکید نمود که حقوق مردمان بومی باید مورد حمایت قرار گیرد و در متن قوانین بین المللی و ملی از جمله اهداف منشور با عنوان احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت سیاسی، گنجانده شود.[8]