شناسايي احكام خارجي، نظم عمومي، حاكميت دولت، نظريه نزاكت
نویسنده : نادر اخگري بناب
احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[1] همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاههای کشورهای خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشورها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی که در دادگاههای دیگر کشورها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاههای ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده 972 قانون مدنی[2] و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده 174 پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[3]
در بحث از احکام دادگاههای خارجی دو مساله مهم در حقوق بین الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد ابتدا: شناسایی[4] یک حکم خارجی، که عبارت است از اینکه:” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده معتبر تلقی نماید. بنابراین مقصود از شناسایی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی‌باشد بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است.»[5] ثانیا: اجرای حکم خارجی،.مراد از” اجرای[6] حکم خارجی”آن است که:” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.»[7]
لازم به ذکر است که مرحله اجرای یک حکم خارجی بعد از شناسایی آن حکم صورت می‌گیرد و دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می‌کند ابتدا باید مورد شناسایی قرار دهد. با این حال شناسایی ملازمه ای با اجرای آن ندارد.[8]
همچنین در بحث اجرای احکام خارجی مهمترین مساله مغایرت یا عدم مغایرت احکام خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. در این زمینه ماده 975 قانون مدنی بیان می‌دارد:”محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
احکام کیفری
اصولاً دولتها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت گیرانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند. اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته بلکه در نظام کامن لو هم پذیرفته شده است. معمولا مهم ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارائه می‌شود لزوم حفظ حاکمیت ملی است. چراکه به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبارکننده برای اجرای تصمیمی که دادگاههای یک کشور خارجی اتخاذ نموده‌اند موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی می‌شود.
در عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در ایران جای تردیدی وجود ندارد. قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد لذا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 19/8/73 در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این گونه اظهار نظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد.. چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟ »[9]
البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با جمهوری آذربایجان و سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاههای هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید. احکام کیفری دادگاههای کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد.
با توجه به مطالب گفته شده و این که امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در ایران امکان ندارد لذا تمام مطالبی که در این مقاله بیان می‌شود صرفا در مورد اجرای احکام مدنی دادگاههای کشورهای خارجی می‌باشد.
1) سیستمهای حقوقی اجرای احکام مدنی خارجی
قبل از پرداختن به سیستم ایرانی اجرای احکام خارجی، بصورت اجمالی به معرفی دو سیستم مختلف و معروف حقوقی که -در رابطه با اجرای احکام خارجی- در دنیای حقوق رایج است می‌پردازیم تا موقعیت سیستم ایرانی نسبت به این دو سیستم معروف و رایج بهتر شناخته شود.
در موضوع”اجرای احکام خارجی”دو سیستم متفاوت حقوقی و معروف وجود دارد:
1- سیستم فرانسوی؛ که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است.
2- سیستم انگلیسی-امریکایی؛ که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای احکام خارجی است.[10]
أ.سیستم فرانسه (اصل بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است)
اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در حقوق فرانسه و سیستمهای مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال 1964 در دادگاههای فرانسه به نحو وسیع اعمال می‌گردید. اما دیوان تمیز فرانسه در 1964 تحت تاثیر مقتضیات زندگی بین المللی و با توسل به اصل ماده 2123 قانون مدنی رویه ای را که تا آن زمان در دادگاههای فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در دعوای مونزر[11] صریحا اظهار نظر نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه مستلزم آن نیست که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم، وارد در ماهیت دعوی شده و محاکمه را تجدید نماید.
با اینکه در حال حاضر دادگاههای فرانسه قاعده تجدیدنظر ماهوی را کنار گذاشته‌اند ولی هنوز هم اصل در دادگاههای فرانسه بر عدم اجرای حکم خارجی است.[12]
ب.سیستم کامن لو ( حقوق انگلیس و امریکا )
برخلاف سیستم حقوقی فرانسه که اصل را عدم اجرای حکم خارجی می‌داند، سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا با تکیه بر نظریه شناسایی وسیع احکام صادره از دادگاههای خارجی، اصل را اجرای حکم خارجی تلقی می‌کند. در واقع دادگاههای انگلیس و آمریکا تفاوتی بین حکم قطعی صادره از دادگاه داخلی و خارجی قائل نمی‌شوند. نخستین نظریه ای که برای توجیه شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس عنوان شد” نظریه نزاکت [13]“بود. بر اساس این نظریه هر کشوری باید قوانین و مقررات کشورهای دیگر را محترم شمارد، هرچند هیچ دولتی مکلف نیست اجرای قوانین و احکام دولت دیگر را در قلمرو سیاسی خود اجازه دهد، ولی از آنجا که بیم آن می‌رود قوانین و احکام او در کشورهای دیگر به موقع اجرا گذاشته نشود، پس بهتر است هر دولتی اجازه دهد که احکام دولت دیگر در قلمرو او تحت شرایطی به مرحله اجرا برسد. بنابراین لازمه رعایت نزاکت بین المللی آن است که دادگاههای یک کشور احکام صادره از دادگاههای خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرار دهند.[14]
همانطور که در مقدمه نیز بیان شد، در سیستم حقوقی ایران همانند سیستم فرانسوی و با توجه به مفاد ماده 972 قانون مدنی، اصل بر عدم اجرای احکام دادگاههای خارجی است.
2 ) مرجع صدور حکم اجرای احکام خارجی
برای اینکه احکام دادگاههای خارجی -بدون وارد شدن خللی به حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه- قابلیت اجرا شدن در داخل کشور ایران را به دست بیاورند باید محاکم قضائی ایران به این احکام قدرت اجرائی اعطاء نمایند. طبق ماده 972 قانون مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی زمانی در ایران قابل اجرا هستند که بر اساس قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا[15] و تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»[16] قاضی داخلی باید امر بدهد که حکم خارجی قابل اجرا است. همانطور که در مورد احکام داخلی به دستور دادگاه باید برگ اجرائیه صادر گردد احکام خارجی را نیز باید قاضی، بر طبق قانون، امر به اجرا صادر نماید. با این عمل حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه حفظ می‌گردد. «زیرا دستوری که به مراجع رسمی برای اجرا داده می‌شود به حکم دادنامه خارجی نیست بلکه بنابر تصمیم یک قاضی داخلی بوده و قاضی هم مقید به حکم خارجی نیست.»[17]
3 ) شرایط اجرای حکم خارجی
بر اساس ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با وجود شرایط زیر احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی، در ایران قابل اجرا می‌باشند:
1. شرایط مربوط به حکم
اولا: مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.[18] ماده 975 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند” محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
نظم عمومی عبارت است از”قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.»[19]
به عبارت دیگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحا” قواعد امری “نامیده می‌شوند اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد. مخالفت با نظم عمومی در حقوق داخلی چیزی جز نقض قواعد و مقررات امری نیست.[20]
«اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است و عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است.»[21] اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار می‌شود
ثانیا: حکم باید قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیافتاده باشد[22].
بنابراین حکمی که مثلا برابر قوانین محل صدور مشمول مرور زمان شده یا حکمی که بلحاظ اعاده دادرسی یا مرحله تمیز نقض شده باشد اعتبار قانونی اجرا را نخواهد داشت. حکم معتبر”حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می‌کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی، که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام از دست خواهد داد.
ثالثا: دستور اجراء را از مقامات صلاحیتدار محل صدور داشته باشد.[23] بنابراین حکمی که در محل صدورش دستور اجرا ندارد در ایران هم نمی‌تواند اجرا شود.
2. شرایط مربوط به کشور صادر کننده حکم
کشور صادر کننده حکم به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاههای ایران را قابل اجرا بدانند و یا در مورد اجرای احکام عمل متقابل به مثل می‌نمایند.[24]
3. شرایط مربوط به ایران
اولاً: اجرای حکم خارجی مخالف باعهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص ایران نباشد.[25] ماده 974 قانون مدنی اشعار می‌دارد «مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.» به طور کلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه‌ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی‌شود.
ثانیاً: از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.[26] بنابراین اگر حکم خارجی که دارای همه شرایط لازم برای اجرا باشد، اما در خصوص همان موضوع در ایران هم حکمی صادر شده بود -که نقطه مقابل حکم خارجی است- آن حکم خارجی، در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
ثالثاً: اگر مطابق قوانین ایران، رسیدگی به موضوع دعوا اختصاص به دادگاههای ایران داشته باشد، حکم خارجی در ایران قابل اجرا نخواهد بود.[27]