حقوق كيفري، جرم سياسي، جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي، براندازي، محاربه، افساد في الارض، كودتا، قيام مسلحانه
نویسنده : عليرضا فجري
براندازی در لغت به معنای سرنگون کردن و نابود کردن است. در اصطلاح به اقدامات فراقانونی و همراه با توسل به زور و خشونت به قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم می‌گویند.[1]
جرم براندازی از جمله جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی است که تغییر و نابودی اساس نظام را نشانه رفته است[2] و بر همین اساس، جرم سیاسی نیز تلقی گردیده است.[3]
منظور از براندازی حکومت، براندازی کلی نظام است یعنی برهم زدن کل ساختار موجود حکومت و رژیم سیاسی کشور و نه براندازی جزیی همچون براندازی دولت (قوه مجریه) و یا پارلمان. [4]
رکن مادی
از آن‌جا که پس از به فعلیت رسیدن حرکت‌های براندازی، در عمل امکان تعقیب و مجازات را از حاکمان سابق سلب می‌کند چرا که در صورت موفقیت کودتاچیان و یا گروه‌ها و اشخاص برانداز، حکومت و ابزار سرکوب در اختیار حاکمان جدید قرار خواهد گرفت؛ لذا سیاست نظام‌های حقوقی، در راستای جرم انگاری اندیشه برانداز و مقابله با اقدامات مقدماتی جهت ساقط کردن نظام حاکم قرار گرفته است.[5]
رفتار مجرمانه
با بررسی مواد قانونی، جرم براندازی به صورت فعل مثبت بیان شده که می‌توان آن‌را به پنج دسته تقسیم نمود.
1. قیام مسلحانه
ماده 186 بیان می‌دارد: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر‌چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
منظور از قیام، هر نوع شورش توأم با اعمال زور و خشونت است و این موضوع غیر از جنگ است اعم از این‌که قیام به نتیجه برسد یا نرسد[6] و بایستی این قیام به وسیله گروه یا جمعیت متشکلی صورت پذیرد.
قیام مسلحانه علیه حکومت به دو صورت ممکن است اتفاق افتد.
الف) قیام مسلحانه با حمایت بیگانه همچون هجوم ناموفق گروه مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی ایران در سال 1367
ب) قیام مسلحانه از طرف مخالفان داخلی همچون اقدام مسلحانه و استفاده از زور توسط احزاب، جمعیت‌ها و یا گروه‌های مخالف حکومت مرکزی (اپوزیسیون).
2. طرح براندازی
برابر صدر ماده 187 ق.م.ا ریختن طرح براندازی و تهیه سلاح و مواد منفجره به منظور براندازی جرم انگاری شده است. هرچند علی الاصول این مقدار رفتار در جرایم عادی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و کسی را صرفا به دلیل تفکر مجرمانه و طراحی آن و تهیه مقدمات، مرتکب آن جرم نمی‌دانند؛ اما به جهت حساسیت فوق العاده این جرم، صرف طراحی آن نیز جرم به حساب می‌آید.
منظور از ریختن طرح براندازی، دادن فکر اولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه‌های آن، برنامه ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کار است به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی و تغییر رژیم سیاسی کشور منتهی گردد[7] و برای شمول ماده، اجرای طرح، ضرورت نداشته و صرف طراحی کردن، فرد را مشمول ماده می‌گرداند.[8]
3. حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی
براساس ذیل ماده 187 کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار افراد و یا گروه‌هایی که طرح براندازی دارند بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.
هدف کمک کنندگان از کمک کردن به فرد یا گروه طراحی کننده از اهمیت برخوردار نمی‌باشد؛ ولی باید امکانات مالی که آن‌ها در اختیار گذاشته اند مؤثر و معتنا به باشد و صرف انجام یک کمک جزیی کفایت نخواهد کرد.
این‌گونه کمک کردن به طراحان در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم می‌باشد که به لحاظ اهمیت جرم، همان مجازات مباشرت توسط قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته شده است.[9]
4. نامزد شدن در حکومت کودتا
بر اساس ماده 188 هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد؛ محارب و مفسد فی الارض است.
سیاست کیفری قانون‌گذار در وضع ماده فوق، مجازات مستقل برای کسانی است که علی‌رغم مداخله آن‌ها در طرح براندازی و یا اقدامات اجرایی براندازی، اعلام آمادگی آن‌ها برای تصدی پست‌های کلیدی پس از تحقق براندازی حکومت، می‌تواند در موفقیت طرح براندازی و اقبال عمومی به کودتا مؤثر باشد.
فرد مشمول این ماده، در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفا قبول کرده است که در صورت پیروز شدن کودتا چیان، یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا را قبول نماید و لازم است این نامزدی به دلایلی مثل ذی‌نفوذ بودن یا محبوب بودن نامزد در بین مردم، در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد.[10]
5. تشکیل یا اداره جمعیت به منظور براندازی
بر اساس ماده 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، هر فرد نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی را تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.[11]
نتیجه مجرمانه
یکی از اختصاصات جرایم علیه امنیت کشور، عدم تقیید آن‌ها به نتیجه مورد نظر مرتکب این قبیل جرایم است.
فراتر از این بر خلاف اصول پذیرفته شده حقوق کیفری که صرف اندیشه یا طرح ریزی یا انجام اعمال مقدماتی را قابل تعقیب و مجازات نمی‌دانند، در جرایم علیه امنیت و موجودیت دولت در پاره‌ای موارد رکن مادی جرم، اندیشه ارتکاب جرم است و عمل خارجی کاشف از آن قصد و اندیشه است.
بدین ترتیب غالب جرایم علیه امنیت و از جمله جرم براندازی از جرایم مطلق بوده و منوط به حصول نتیجه نیستند.
حفظ نظام و حکومت، مصلحتی است که مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته و هرگونه خطر و ضرر احتمالی که این مصلحت را تهدید کند با واکنش شدید کیفری مواجه می‌شود و این همان چیزی است که برخی از حقوق‌دانان از آن با نام جرایم خطر یاد می‌کنند که به صرف در خطر قرار گرفتن ارزش یا موضوع مورد حمایت قانون‌گذار، جرم اتفاق می‌افتد.[12]
رکن معنوی
جرم براندازی از جمله جرایم عمدی است؛ لذا صرف ارتکاب رفتار مجرمانه، دلیل بر وجود رکن معنوی نخواهد بود و زمانی می‌توان شخص را به عنوان برانداز محکوم نمود که علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص وی نیز محرز گردد.
الف) سوء نیت عام
اقدام عمدی و آگاهانه هر یک از رفتارهای مجرمانه ذکر شده، سوء نیت عام این جرم را تشکیل خواهد داد همچون اقدام عمدی و آگاهانه به قیام مسلحانه علیه حکومت یا اقدام عمدی و آگاهانه به طرح ریزی براندازی حکومت.
ب) سوء نیت خاص
سوء نیت خاص لازم در کلیه رفتارهای مجرمانه‌ای که تحت عنوان براندازی قابل تعقیب هستند، قصد براندازی حکومت است. لذا توسل به سلاح یا تشکیل جمعیت و گروه در مقابل حکومت، به قصد فشار بر حکومت جهت انجام خواسته‌ای صنفی یا عمومی و یا دیگر اغراضی همچون مشهور شدن و... به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب نخواهد بود.
مجازات براندازی
جرایم علیه امنیت و حکومت، هماره با مجازات‌های سنگین و طاقت فرسا همراه بوده است و حاکمان و سلاطین، خود را در سرکوب مخالفان خویش و کسانی که در جهت براندازی حکومت آن‌ها اقدام می‌کردند، با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌دیدند.
مجازات مرگ به عنوان شدیدترین مجازات در طول تاریخ برای این جرم مد نظر بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد.
در قوانین کیفری ایران، براندازی مشمول حد محاربه و افساد فی الارض دانسته شده که طبق ماده 190 ق.م.ا حد محاربه یکی از چهار مورد ذیل است:
1. قتل
2. آویختن به دار
3. قطع دست راست و پای چپ
4. تبعید
سرنوشت اشخاص یا گروه‌های برانداز بین مجازات سنگین (قتل) و مجازات سبک (تبعید) بر اساس ماده 191 ق.م.ا به اختیار قاضی واگذار شده است.