جزاي عمومي، جرايم غير عمدي، عنصر رواني، تقصير جزايي، خطاي جزايي، بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي
نویسنده : عليرضا فجري
تقصیر جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.[1]
قانون‌گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است.
تقصیر یا خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحا غیر عمدی نامیده می‌شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.[2]
به طور کلی برای آن‌که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد.
در جرایم عمدی، "قصد مجرمانه"، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن "تقصیر"، رکن روانی جرم را تشکیل می‌دهد.
در جرایم غیر عمدی، مرتکب، عمل را با اراده انجام می‌دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی‌کند[3] مانند این‌که شخصی در جنگل به تیراندازی مشغول است؛ اما رعایت احتیاط لازم را نمی‌کند و تیر او به شخص دیگر اصابت می‌کند و او را به قتل می‌رساند. در این‌جا چون شخص خواستار کشتن دیگری نبوده و مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی که از مصادیق خطای جزایی است شده؛ عمل وی از مصادیق قتل غیر عمدی است.
در جرایم خطای محض، عمل بدون قصد مجرمانه و حتی بدون خطای جزایی ارتکاب می‌یابد که در این صورت عمل ارتکابی به جهت فقدان عنصر روانی، جرم به شمار نمی‌رود. مانند این‌که شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق، شده اصابت می‌کند و او را می‌کشد.[4]
انواع تقصیر کیفری
تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده 336 ق.م.ا عبارت است از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی[5]. هر چند قانون‌گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده؛ اما همه این واژه‌ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه‌ای است که مرتکب می‌توانست با اندکی دور اندیشی از آن اجتناب نماید.
اگر چه همه این واژه‌ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اثر حقوقی واحدی بر آن مترتب می‌شود؛ اما از آن‌جایی که دادگاه‌ها مکلفند در هر مورد، نوع خطای شخص را تعیین نمایند، به شرح هر یک می‌پردازیم.
بی‌احتیاطی:
عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش‌بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری وارد آید. مرجع تشخیص بی‌احتیاطی عرف است.[6] راننده‌ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می‌پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می‌نماید؛ مرتکب بی‌احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه‌ای قابل پیش‌بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می‌اندیشید که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی‌کرد.[7]
بی‌مبالاتی:
بی‌مبالاتی همان بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است.[8]مانند این‌که پیمانکار ساختمانی در کنار حفاری‌های خود در مسیر رفت و آمد مردم، علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آن‌را نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد.[9]بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مرجع تشخیص بی‌مبالاتی عرف است.
عدم مهارت:
نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی‌های مذکور است. مثلا پزشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود، ضامن عدم مهارت خود می‌باشد.عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظیر نادانی و عدم اطلاع. عدم مهارت گاهی منشأ تقصیر‌های دیگر مانند بی‌احتیاطی نیز می‌گردد مانند راننده‌ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می‌پردازد و به دلیل آن‌که عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی‌احتیاط نیز تلقی می‌گردد.[10]
عدم رعایت نظامات دولتی
مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار به صورت قانون، تصویب نامه، آیین نامه یا دستور الزامی صادر می‌شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند.[11]
قانون‌گذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می‌شود و مرتکب را در معرض مسؤولیت و مجازات قرار می‌دهد.[12]نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنان‌چه به نتیجه مجرمانه‌ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. به عنوان مثال راننده‌ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه‌ای می‌شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می‌نماید، این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است.[13] نقض این مقررات حتی اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نماید، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می‌شود.[14]