كلمات كليدي : عدم توجه ايرادات، ايراد جعليت، ايراد عدم اهليت، حسن نيت دارنده، دارنده برات
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشتهای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور میدهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را براتکش با صادرکننده یا براتدهنده مینامند. به شخصی که دستور را دریافت میکند براتگیر میگویند و شخص ثالث نیز دارندهی برات نامیده میشود.[1] مهمترین کاربرد برات را میتوان در استفادهی از آن بعنوان یک وسیلهی پرداخت نام برد. یعنی افراد میتوانند بجای دریافت پول کاغذی یا فلزی، پرداختهای خود را به وسیلهی برات انجام بدهند. این پرداخت بدین نحو است که پس از انجام معامله، خریدار بجای آنکه بهای کالای خریداری شده را نقداً بپردازد، براتی صادر میکند و به دست فروشنده میدهد. خریدار(براتکش) در این نوشته به شخص دیگری (براتگیر) دستور میدهد که مبلغی معین (معادل با بهای کالای خریداری شده) به فروشنده (دارندهی برات) بپردازد.
دارندهی برات نیز میتواند بدون آنکه به براتگیر مراجعه کند، برات را بجای پول نقد، در معاملهی دیگری که انجام میدهد، از طریق ظهرنویسی[2] خرج کند. شخصی که پس از انجام معاملهی اخیر، مالک برات میشود، دارندهی جدید نام دارد.[3]
اما آنچه در این مقاله محور اصلی بحث ما را تشکیل میدهد این است که حقوق دارندهی اول برات با حقوق دارندههای بعدی یک تفاوت بسیار مهم و اساسی دارد که باعث میشود برات پس از هر بار انتقال به دارندهی جدید، ارزش بیشتری پیدا کند. این تفاوت عبارت است از "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارندهی برات". مقصود از دارنده در این اصل نیز، دارندهی جدید میباشد.
جایگاه و مفهوم اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده
با توجه به آنچه در مبحث قبل گفتیم، این نتیجه به دست میآید که از هر براتی دو نوع رابطه و تعهد متفاوت ناشی میشود. نخستین رابطه، "رابطه یا تعهد اصلی" است. این رابطه همان معاملهای میباشد که گفتیم پیش از صدور برات به وجود آمده و منشاء اصلی صدور برات میباشد و ممکن است هر قراردادی را شامل شود. مثل اینکه کسی چیزی را از دیگری بخرد و بعنوان بهای کالا، براتی صادر کند یا مسکنی را اجاره کند و بعنوان اجارهبها، براتی صادر نماید. اما جدای از تعهد اصلی، پس از صدور برات یک تعهد جدید و مستقلی از رابطهی اصلی پدیدار میشود که آنرا "تعهد براتی" مینامند. تعهد براتی، تعهد هریک از امضاء کنندگان برات نسبت به پرداخت وجه مندرج در آن است. این تعهد مستقیماً از خود ورقهی برات ناشی میشود و ربطی هم به معاملهی اصلی ندارد.[4]
البته علیرغم استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی از آن جایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است و براتکش به مناسبت آن اقدام به صدور برات کرده است، اگر قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به برات هم سرایت کرده و آن را نیز باطل میکند.[5] اما نکتهی بسیار مهم و جایگاه سخن گفتن از "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده" دقیقاً در همین جاست. و آن اینکه در چنین موردی، بطلان برات فقط و فقط نسبت به همان دارندهی اول که طرف معاملهی باطل با براتکش بوده است، موثر میباشد و پس از وی هر کس با توجه به درستی ظاهر برات به نحوی مالک برات شده باشد، میتواند وجه آن را مطالبه نماید. بنابراین نادرستی روابط قراردادی فیمابین براتکش و دارنده اول، ربطی به دارندهی جدید پیدا نمیکند و مسئولین برات نمیتوانند به این بهانه از پرداخت وجه برات به دارندهی جدید امتناع نمایند. این همان "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده" میباشد.[6] اگر به کسی که به منظور مطالبهی وجه برات، علیه وی اقامهی دعوا شده است اجازه داده شود که بتواند در مقابل دارنده، به این ایرادات استناد نماید، با اضافه شدن هر ظهرنویسی در برات و بالا رفتن تعداد این ایرادات، برات به همان نسبت ضعیفتر خواهد شد و با پیدا شدن یک ظهرنویس که به ایراد موجهی استناد میکند، برات با عدم پرداخت مواجه میشود. برعکس با وجود چنین اصلی، برات پس از هر بار ظهرنویسی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. چرا که هر بار که برات ظهرنویسی میشود، یک نفر به جمع مسئولین پرداخت برات اضافه میگردد بی آنکه هر یک از ظهرنویسان بتوانند در مقابل دارنده به بهانهی وجود ایرادات در روابط بین براتکش و دارندهی اولی استناد نمایند.[7]
شرط حسن نیت دارنده
در عمل، اجرای اصل مذکور ممکن است با مشکل سوءنیت دارندهی برات مواجه شود. بدین توضیح که در بعضی از موارد، دارندهی برات با علم به اینکه پرداخت وجه برات با ایراد مواجه خواهد شد و حتی با علم به اینکه ایراد وارده، مبانی حقوقی درستی نیز دارد، برات را میپذیرد. حتی در مواردی ممکن است علت انتقال برات به ظهرنویس و یا از ظهرنویس به ظهرنویس دیگر، گریز از ایرادی باشد که دارندهی برات، توان مقابله با آن را ندارد. بنابراین شرط پذیرش "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده"، این است که دارنده، با حسن نیت باشد. دارندهای با حسن نیت به شمار میآید که حین دریافت برات از دارندهی قبلی (ظهرنویس) از ایرادات موجود در روابط شخصی میان متعهدان برات آگاهی نداشته باشد. در غیر این صورت چنانچه سوءنیت وی احراز شود نمیتوان با استناد به اصل عدم توجه ایرادات، وجه برات را مطالبه نمود.[8]
ایرادات قابل استناد در برابر دارنده
در این اصل، مقصود از ایرادات، ایرادهایی هستند که ربطی به دارندهی جدید برات نداشته باشند. لیکن ایرادات مربوط به روابط دارنده و شخصی که برات را به او منتقل نموده است و ناشی از معامله بین آندوست، کاملاً قابل طرح است.
1) ایرادات میان دارنده و براتگیر: ایرادات که موجود در روابط میان دارندهی جدید و براتگیر است، قابلیت استناد را دارد.[9] بعنوان مثال براتگیر به رغم قبول برات میتواند در مقابل دارندهی جدید و در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی به تهاتر[10] دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده استناد نموده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید.
2) ایراد به خود برگه برات: علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، اصل عدم توجه ایرادات، شامل ایراداتی که مربوط به خود ورقهی برات است نمیشود. بعنوان مثال چنان چه براتی فاقد شرایط صحت مذکور در مادهی 223 ق.ت باشد، هریک از مسئولین برات میتواند در مقابل دارنده به این ایراد استناد نموده و از پرداخت وجه آن خودداری نماید.[11]
همچنین در موردی که در تاریخهای مندرج در برات بیترتیبی مشاهده شود، مثل آنکه تاریخ ظهرنویسی برات قبل از تاریخ صدور برات باشد؛ ایراد جعلی بودن تاریخ ظهرنویسی مطرح خواهد شد. این ایراد از جمله ایراداتی است که به خود روقهی برات مربوط میشود و ارتباطی به روابط شخصی متعهدان برات (براتگیر و صادرکننده) ندارد. بنابراین مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمیشود.[12]
3) فقدان اهلیت: در صورتی که هریک از مسئولان پرداخت برات (براتکش، براتگیر، ظهرنویس) فاقد اهلیت[13] بوده و بدین واسطه از انجام معاملات براتی (صدور برات) ممنوع باشد، میتواند در برابر دارنده به عدم اهلیت خود استناد کند و از زیر بار مسئولیتی که برات به عهدهی او میگذارد شانه خالی کند.[14]
ایرادات غیر قابل استناد در برابر دارنده (موضوع اصل عدم توجه ایرادات)
گفتیم ایرادات شخصی و خصوصی که ممکن است بین براتکش یا یکی از ظهرنویسان و براتگیر وجود داشته باشد، در برابر دارنده قابلیت استناد ندارند. این ایرادات انواع مختلف دارند. بعنوان مثال براتگیر ممکن است ادعا کند که چون معاملهای که بخاطر آن برات صادر گردیده، باطل شده است، بدهی او به براتکش از بین رفته است. یا اینکه برات برای پرداخت بدهی ناشی از باخت در قمار[15] صادر شده است و چنین طلبی قابل مطالبه نیست. یا اینکه اجناس خریداری شده که برات بابت آن صادر شده است، مطابق مشخصات مورد توافق طرفین نبوده و بنابراین اصل معامله انجام نشده است. به هر حال هیچ یک از این ایرادات قابلیت استناد در برابر دارندهی باحسن نیت را ندارند.[16]