كلمات كليدي : تأمين، تبديل تأمين، توقيف اموال، خواسته، خواهان، خوانده
نویسنده : محمد حسين رامين
تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای دیگری می‌باشد.[1] تأمین نیز در لغت به معنی امنیت دادن و اطمینان بخشیدن است.[2] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تأمین عبارت است از توقیف نمودن اموال منقول[3] یا غیر‌منقول[4] خوانده‌‌ی دعوا[5] به دستور دادگاه.
فلسفه‌ی وجود تأمین این است که اگر دادگاه حکم را به نفع خواهان[6] صادر کرد، بتوان به سادگی، حق او را از اموال خوانده استیفاء[7] نمود. به عبارت دیگر تأمین یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از تلف شدن یا حیف و میل نمودن اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین است.[8] در این میان ممکن است خواهان و یا خوانده از مرجع صالح تقاضا نماید که بجای مال توقیف شده یا مالی که قرار است توقیف شود، مال دیگری معرفی و توقیف شود. به این عمل در اصطلاح حقوقی، تقاضای تبدیل تأمین گفته می‌شود.[9]
شرایط تأمین خواسته
برای اینکه دادگاه با تقاضای تبدیل تأمین موافقت نماید، وجود شروط ذیل ضروری است، مگر در صورتی که خواهان نسبت به تبدیل تأمین اعلام رضایت نماید.[10]
شرط نخست : درخواست تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است
به موجب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خوانده یا خواهان فقط می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر درخواست نماید.[11] مقصود از عملیات راجع به فروش، همان مزایده‌ی[12] مال است. چرا که به استناد ماده‌ی 114 ق.ا.ا.م،[13] فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده بعمل می‌آید.
شرط دوم : مال توقیف شده، عین خواسته نباشد
به موجب ماده‌ی 124 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که مال توقیف شده، دقیقاً همان مورد خواسته‌ی خواهان باشد، تبدیل آن به مال دیگر جایز نیست، مگر در صورت رضایت خواهان.[14] بعنوان مثال ممکن است شخص الف در دادگاه ادعا کند که شخص ب اتومبیلی به شماره‌ی پلاک معین را به وی فروخته است؛ لیکن از تحویل آن خودداری می‌کند. دادگاه به درخواست شخص الف (خواهان)، دستور به توقیف نمودن اتومبیل مذکور می‌دهد. اگر پس از توقیف شدن اتومبیل، شخص ب (خوانده) تقاضا کند که بجای اتومبیل، مال دیگری از وی توقیف شود، دادگاه تنها در صورتی با چنین تقاضایی موافقت می‌کند که شخص الف (خواهان) رضایت خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مقابل ممکن است، شخصی در دادگاه ادعا نماید که دیگری به وی مدیون است و برای تأمین خواسته‌ی خود، اتومبیل مدیون را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آنرا توقیف نماید. در چنین حالتی اگر خوانده تقاضا کند که مال دیگری از وی توقیف شود، در صورت وجود سایر شرایط، نیازی به کسب رضایت خواهان نمی‌باشد و دادگاه دستور به تبدیل تأمین می‌دهد.
نکته
ممکن است که عین خواسته به دستور دادگاه بازداشت شده باشد. سپس با توافق خواهان و خوانده، از آن رفع توقیف شود و مال دیگری از خوانده، بجای آن بازداشت شود. در چنین حالتی اگر دادگاه نهایتاً به نفع خواهان حکم صادر کند، باز هم باید عین خواسته از خوانده اخذ و به خواهان تحویل داده شود و نمی‌توان به این دلیل که خواهان با تبدیل تأمین موافقت نموده است، او را به قبول چیزی غیر از عین خواسته وادار نمود. لیکن هرگاه در زمان اجرای حکم، عین خواسته تلف شده باشد یا به دلیلی از دلایل در دسترس نباشد، باید مال بازداشت شده را از طریق مزایده فروخت و بهای خواسته را به خواهان پرداخت.[15]
شرط سوم : بهای مال معرفی شده کمتر از بهای مال توقیف شده نباشد
دادگاه در صورتی با درخواست تبدیل تأمین موافقت به عمل می‌آورد که ارزش و بهای مال پیشنهاد شده، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است یا قرار است که توقیف شود، نباشد (ماده 124 ق.آ.د.م). البته دادگاه برای تشخیص این مسأله، علی‌القاعده باید به کارشناس رجوع کند.[16]
شرط چهارم: مال معرفی شده به اندازه‌ی مال توقیف شده، سهل الفروش باشد
مالی که برای جای‌گزین شدن مال توقیف شده معرفی می‌شود، باید به اندازه‌ی مالی که قبلاً بازداشت شده است، به آسانی و سهولت قابل فروش باشد تا در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شد، بتواند به آسانی خواسته خود را از محل فروش آن مال بدست آورد.[17] در این خصوص نیز، علی القاعده دادگاه به کارشناس رجوع می‌کند.
نکته
نکته‌ی مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه درخواست تبدیل تأمین از سوی خواهان باشد، این درخواست باید به گونه‌ای اجرا شود که، اموال خوانده حداکثر به میزان خواسته، در بازداشت باقی بماند.[18] در نتیجه مرجع صالح مکلف است قبل از اینکه دستور توقیف مال دیگری از خوانده را بدهد، از توقیف قبلی رفع اثر نماید.[19]
موارد تبدیل تأمین
هر یک از خواهان و خوانده می‌توانند در موارد ذیل از مرجع صالح تقاضای تبدیل تأمین نمایند.
الف) تبدیل تأمین به تقاضای خواهان
به استناد ماده‌ی 53 ق.ا.ا.م مصوب 1356 خواهان حق دارد تنها یک بار قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال توقیف شده، از مرجع صالح درخواست کند تا مال دیگری از خوانده به عنوان تأمین، توقیف شود. بدیهی است همانگونه که خواهان در ابتدا حق دارد مال یا اموالی از خوانده معرفی کند، اگر بعد از توقیف اولیه‌ی مال، مال دیگری از خوانده دعوی پیدا نماید که با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد، درخواست تبدیل تأمین، منع قانونی ندارد. مگر اینکه مال توقیف شده عین خواسته باشد. چرا که به استناد ماده‌ی 122 ق.آ.د.م، اگر خواسته مال معینی باشد که توقیف آن ممکن است، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن توقیف نماید.[20]
البته باید توجه داشت که هرگاه طرفین دعوا ( خواهان و خوانده ) به چنین تبدیل تأمینی رضایت داشته باشند، هیچ گونه مشکلی پیش نیامده و مالی که جدیداً معرفی می‌شود به جای مال قبلی توقیف خواهد شد.[21]
ب) تبدیل تأمین به تقاضای خوانده
خوانده نیز می‌تواند در قبال مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، (در صورتی که عین خواسته نباشد) در 3 مورد درخواست تبدیل تأمین نماید.
البته نباید فراموش کرد که در هر صورت اگر خواهان با درخواست تبدیل تأمین از سوی خوانده موافقت نماید، هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید و خود دایره‌ی اجرای احکام[22] مبادرت به تبدیل تأمین می‌نماید. دخالت دادگاه زمانی لازم است که خواهان با تقاضای خوانده مبتنی بر تبدیل تأمین موافق نباشد.[23]
موارد تبدیل تأمین به تقاضای خوانده به قرار ذیل می‌باشد:
1- سپردن وجه نقد به جای مال توقیف شده
به استناد ماده‌ی 124 ق.آ.د.م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، وجه نقد در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.[24]
شرط مهمی که در رابطه با این تبدیل تأمین وجود دارد، این است که وجه نقد سپرده شده در بانک، باید تحت اختیار دادگاه درآید، به گونه‌ای که در صورت لزوم، بانک مکلف باشد بدون هیچ عذری، وجه مزبور را به شخصی که دادگاه معرفی می‌کند بپردازد.[25]
دراین میان تفاوتی بین بانک های دولتی و یا خصوصی نمی‌باشد[26] و بیان قانون‌گذار در ماده‌ی 124 ق.آ.د.م نشان می‌دهد که در این موارد، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تبدیل تأمین است.[27]
2- سپردن اوراق بهادار
به استناد ماده 124 ق.آ.د.م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.[28]
از آنجایی که قانون‌گذار در ماده‌ی 124 ق.آ.د.م،[29] اوراق بهادار را در کنار ( وجه نقد) آورده است، باید گفت مقصود از اوراق بهادار، اوراقی است که دارای ارزش معین و به نوعی تضمین شده بوده و قابل نقل و انتقال به غیر باشد. مانند چکهای بین بانکی، چکهای تضمین شده[30]، چکهای مسافرتی[31]، اوراق قرضه[32]، سهام شرکت‌ها[33] و ... . بنابراین ضمانت نامه‌های بانکی[34] نمی‌تواند بعنوان جای‌گزین مال توقیف شده از طرف دادگاه پذیرفته شود.
نکته
باید توجه داشت که اگرچه قانون‌گذار در ماده 124 ق.آ.د.م مقرر داشته است که وجه نقد یا اوراق بهادار باید به میزان همان مالی باشد که بازداشت شده است یا قرار است که بازداشت شود، لیکن باید پذیرفت که فرض این ماده این است که "ارزش مال بازداشت شده" بیش از میزان خواسته نمی‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت، خوانده کافیست به میزان بهای خواسته، وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا بانک بسپارد ولو اینکه بهای خواسته کمتر از ارزش مال توقیف شده باشد.[35]
تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر
به استناد ماده‌ی 124 ق.آ.د.م، خوانده می‌تواند از مرجع صالح درخواست کند که بجای مالی که توقیف شده است یا قرار است توقیف شود، مال دیگری را توقیف نماید. این درخواست در صورتی پذیرفته می‌شود که مال پیشنهاد شده، از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.[36] همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بهتر است دادگاه برای احراز قیمت و سهولت در فروش از نظر کارشناس استفاده نماید. مگر اینکه وضع مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش به اندازه ای روشن باشد که کسب نظر کارشناس غیر ضروری باشد.
مرجع صالح برای درخواست تبدیل تأمین
به استناد ماده‌ی 124 ق.آ.د.م و 53 قانون اجرای احکام مدنی، تا زمانی که اجرای حکم شروع نشده است، صدور دستور تبدیل مالی که بازداشت شده است، در صلاحیت دادگاه می‌باشد. لیکن در صورتی که حکم توسط دایره‌ی اجرای احکام در حال اجرا باشد، تبدیل تأمین در صلاحیت دایره‌ی اجرا است. در این مورد تنها در صورتی که خوانده یا خواهان به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند برای اعتراض به دادگاه صادر کننده اجرائیه[37] مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.[38]