كلمات كليدي : الزام، الزامات خارج از قرار داد، مسئوليت مدني، ضمان قهري، نظريه ي تقصير، نظريه ي ايجاد خطر، دارا شدن غير عادلانه، غصب، اتلاف، تسبيب، استيفا
نویسنده : محمد علي رامين
واژه‌ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است.[1] در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده‌ی اشخاص قرار داده می‌شود.[2]
این الزامات، یا به واسطه‌ی ارتکاب جرم[3] برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند.[4]
مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه‌ی قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد[5] یا مسئولیت قراردادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند[6] که به آن الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری[7] می‌گویند.[8]
باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرارداد بوده و شامل الزامات قراردادی نمی‌شود.[9]
با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرارداد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟[10]
مبانی الزامات خارج از قرارداد
در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.
الف- نظریه‌ی تقصیر
بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان‌دیده است. به این ترتیب، تا زمانی‌که ثابت نشود که انجام دهنده‌ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های وارد شده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
1- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند.
2- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.[11]
انتقادات وارد شده بر نظریه‌ی تقصیر
در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسانها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به واسطه‌ی همین پیشرفت‌های صنعتی، کارآئی نظریه‌ی تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:
1- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده‌ی او نبود.
2- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر‌قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده‌ی کسی قرار داده شود.
به این ترتیب بود که سرمایه‌داران به واسطه‌ی فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت‌های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه‌ی تقصیر وجود نداشت.[12]
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر
بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به‌وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.[13]
انتقادات وارد شده بر نظریه‌ی ایجاد خطر
مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.[14]
ج- نظریه‌های مختلط
همان‌طور که بیان شد، هم نظریه‌ی تقصیر و هم نظریه‌ی ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه‌ی تقصیر و نظریه‌ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های وارد شده به دیگران را جبران کند.[15]
اسباب (موجبات یا منابع)[16] الزامات خارج از قرارداد
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرارداد، پنج دسته‌اند:
الف- دارا شدن غیر عادلانه[17]
در علم حقوق قاعده‌ای[18] به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود.[19]
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:
شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد.[20]
بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.[21]
البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده[22] اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:
1- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی[23] کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی[24] هم با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.[25]
2- اداره‌ی مال غیر: بر طبق ماده‌ی 306 قانون مدنی[26] اداره‌ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد.[27] در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قراردادی با صاحب مال نبسته است می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند.[28] البته همان‌گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:
شرط اول- مدیر بدون اینکه قراردادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره‌ی آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره‌ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره‌ی آن مال منع نکرده باشد.[29]
ب- غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره‌ی آن اجرا می‌شود.[30] برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.[31]
به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می‌گویند.[32]
برابر ماده‌ی 311 قانون مدنی[33] غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند.[34] اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد.[35]
ج- اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است[36] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود.[37] بر طبق ماده‌ی 328 قانون مدنی[38]، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است.[39]
د- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است[40] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند[41] و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده‌ی 331 قانون مدنی[42] شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.[43]
ه- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است[44] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او و یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن)[45] یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.[46] مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده[47] اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می‌باشد.[48]