مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، خطای ادارات دولت، اعمال حاکمیتی، اعمال تصدی گری
مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته که معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به دیگران بودند، امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، اگر در حین انجام وظیفه یا به‌مناسبت آن، بعمد یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آن‌ها مسئول جبران زیان‌های وارده می‌باشند.
خطای اداری دولت:
مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق دارد که خسارات وارده مستند و مربوط به عمل کارمندان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده است.
منظور از نقص وسایل اداره، مجهز نبودن اداره به وسایل و تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کارهای اداری است طوری که موجب بی‌نظمی در سازمان و در نتیجه موجب ایجاد ضرر و زیان می‌شود.
انواع خطاهای اداری دولت:
1) عدم انجام وظایف اداری: یعنی این‌که ضررهای وارده، به علت قصور و کوتاهی اداره باشد؛ مثل عدم نصب علائم خطر در جاده که موجب خسارت عابرین شود؛
2) مطلوب نبودن انجام وظایف اداری: یعنی اگرچه اداره وظایفش را انجام داده ولی به طور ناقص بوده است؛ مثل خرابی یا اختلال در چراغ راهنمایی که موجب خسارت شود؛
3) تأخیر در انجام وظایف اداری: در این‌صورت نیز وظیفه را انجام می‌دهد ولی با تأخیر، مثل تأخیر در تحویل مراسلات.
مؤسسات مشمول مسئولیت مدنی:
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را به‌طور مطلق مسئول قرار داده که شامل تمام مؤسسات و سازمان‌هایی دولتی و محلی؛ یعنی شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن می‌شود.
حدود مسئولیت مدنی دولت:
در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است که شامل امور خدماتی و فرهنگی می‌باشد و دولت متصدی امور می‌شود که می‌تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود.
مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نمی‌باشد، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و .... که دولت آن‌ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارائی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دراد؛ ولی، در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده:
هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.
مسئولیت بدون تقصیر:
امروزه نظریه‌ای مطرح شده است که دولت را مسئول خساراتی می‌داند که بدون تقصیر ایجاد شود و در کشورهای پیشرفته، دادگاه‌ها به استناد اصل حقوق و آزادی فردی، دولت را مسئول خساراتی دانسته‌اند که حتی بدون تقصیر ایجاد شده است. این نوع مسئولیت به‌نام مسئولیت ناشی از خطر نیز نام گرفته و در حقیقت دولت را به علت ایجاد خطر مسئول دانسته است؛ برای مثال دولت به لحاظ منافع افراد، سدی ایجاد می‌کند و در این میان خساراتی به افراد وارد می‌شود، دولت مسئول پرداخت خسارات می‌باشد.
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:
1) وجود رابطه سببیت میان خسارات و اعمال دولت؛
2) زیان وارده عمومی نبوده بلکه اختصاصی و غیرعادی باشد.