كلمات كليدي : علي اكبر داور، انتخابات مجلس شوراي ملي، حزب ايران، جبهه ي ملي، نهضت مقاومت ملي، رضاشاه، محمدرضا شاه، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
اللهیار صالح در 27 اردیبهشت 1276هـ.ش مطابق با 24 ذیالحجه 1315هـ.ق در روستای آران، از توابع شهر کاشان به دنیا آمد.[1] پدر او، میرزا حسنخان مبصرالممالک نایبالحکومه ناحیهی آران بیدگل و توشآباد بود. در دوران حکومت رضاشاه که انتخاب نام خانوادگی اجباری شد، خانواده اللهیار صالح نام و نام خانوادگی صالح را برگزیدند که از نام جد دوم او، محمد صالح، اقتباس شده بود.[2]
اللهیار صالح، تحصیلات ابتدایی را در مدرسهی مظفریهی و علمیهی کاشان فراگرفت.[3] سپس به تهران آمد و در سال 1293 وارد کالج امریکایی شد[4] و دورهی شش سالهی متوسطه را با احراز به مقام شاگرد اولی در مدت چهار سال گذراند و کاملا به زبان انگلیسی مسلط گردید[5] و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. وی تحصیلات خود را در این حد متوقف کرد و دیگر آنرا ادامه نداد.[6]
اللهیار صالح در سال 1297 وارد سفارت امریکا شد و در آنجا سمت مترجمی و مستشار ایرانی گرفت.[7] صالح از اوان جوانی به استفاده از ایالات متحده امریکا بهعنوان نبروی سوم در ایران اعتقاد داشت. وقتی که مسئلهی قرارداد وثوقالدوله مطرح شد و روزنامهی رعد به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی به دروغ نوشت که لاسنینگ وزیر خارجهی امریکا نیز در پاریس با قرارداد مخالفت کرده است، سفارت امریکا تکذیبنامهای به روزنامههای تهران فرستاد که در اثر اعمال نفوذ سفارت انگلیس از چاپ آن خودداری ورزیدند، سفارت امریکا تکذیبنامه خود را به صورت اعلان دستی چاپ کرد و برادران صالح به پخش آن در خیابانهای تهران پرداختند.[8]
اللهیار صالح در وزارتخانه عدلیه (دادگستری)
در سال 1306، اللهیار صالح به واسطهی آشنایی و دوستی و به تقاضای علیاکبر داور، که در آن زمان وزیر عدلیه بود، از سفارت امریکا استعفا داد و با سمت بازپرس، به اصطلاح آن زمان مستنطق وارد وزارت عدلیه (دادگستری) شد[9] و تا رتبهی هفت قضایی در وزارت عدلیه ارتقا یافت.[10] با همین رتبه بهعنوان یکی از اعضای علیالبدل دیوان عالی کارکنان، یا دیوان عالی جزایی عمال دولت، منصوب شد. در سال 1307، از سمت مستنطقی اول تهران برکنار شد و به ادارهی عدلیهی شهر اصفهان انتقال یافت و یک سال در آنجا سمت مدعیالعمومی بدایت (دادستان) را عهدهدار بود.[11]
داور در این زمان به دستور رضاشاه درصدد برآمد تا دادگاه ویژهی محاکمات کارکنان دولت را تشکیل دهد و صالح به معاونت مدعیالعمومی این دادگاه مزبور برگزیده شد. او پس از چندی، از سمت جدید خود کنارهگیری کرد و به عضویت شعبهی دوم آن دیوان درآمد و پس از آن، به دادگاه استیناف و سپس، به ادارهی تنقیح قوانین انتقال یافت.[12]
اللهیار صالح در وزارتخانهی دارایی
در سال 1312 که داور به وزارت دارایی رفت، در کابینهی محمدعلی فروغی، تنی چند از قضات را به آن وزارتخانه منتقل نمود. صالح در زمرهی انتقالیافتگان به وزارت دارایی بود. داور در این وزارت نیز از همکاری صالح استفاده کرد و مناسب متعددی به صالح واگذار شد.[13] در دو کابینهی فروغی و پس از او در کابینهی محمود جم، که داور بهعنوان وزیر مالیه حضور داشت صالح از مشاوران اصلی او به حساب میآمد.[14] پس از خودکشی داور[15] از سال 1315 تا 1319، در همهی کابینههایی که تشکیل شد به اللهیار صالح در وزارت مالیه مناصب متعددی واگذار شد.[16]
صالح نخست در وزارت مالیه، ریس ادارهی انحصار تریاک شد، سپس ریاست ادارهی گمرک و مدیرکلی وزارت را در سال 1315 به عهده گرفت.[17] و در سال 1316 در دوران وزیر دارایی، محمود بدر، معاون آن وزارتخانه شد. حضور در کابینههای متعدد به همراه داور، سبب ارجاع مأموریت سیاسی دیگری به صالح شد او مأمور بود به همراه یک هیأت اقتصادی، برای مذاکره، پیرامون روابط تجاری و بازرگانی ایران و شوروی و انعقاد قراردادهای جدید تجاری به شوروی مسافرت کند.[18] در انگیزهی قرارداد تجاری توسط این هیأت بیش از اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی لحاظ شده بود.[19] با وجود آنکه صالح قصد ارائهی گزارش سفر به رضاشاه را داشت، اما هرگز امکان آنرا نیافت.[20]
پس از منصوب شدن رضاقلیخان امیرخسروی به وزارت عدلیه، بار دیگر معاونت آن وزارت به صالح ارجاع شد. صالح تا اواسط بهمنماه سال 1319 در این سمت باقی ماند. اما پس از بروز اختلاف میان رضاشاه و صالح بر سر چگونگی تنظیم بودجه کشور، که سبب پرخاش رضاشاه به آن دو، یعنی امیرخسروی و صالح، و رنجش صالح شد، از معاونت وزارت مالیه عزل شد.[21]
پس از آن صالح مدتی را در تهران، خرمشهر و کاشان گذراند. در مرداد سال 1320 بار دیگر رضاشاه درصدد برآمد از وجود اللهیار صالح استفاده کند. با افزایش تمایل رضاشاه به گسترش روابط با امریکا، در واپسین روزهای سلطنت وی، اللهیار صالح مأمور شد به امریکا برود و طرح قراردادی تجاری- اقتصادی ایران و امریکا که از مدتها قبل معوق مانده بود، تنظیم کند. این هیأت در 26 مرداد همان سال عازم شد، اما ورود نیروهای متفقین در سوم شهریور 1320 به تهران و سقوط رضاشاه، سبب شد تا دورهی کوتاه سفارت صالح در زمان حکومت رضاشاه پهلوی پایان یابد.[22] صالح در مرداد 1321 توسط سیدباقر کاظمی، وزیر وقت دارایی به تهران فراخوانده شد.[23]
اللهیار صالح در دوران سلطنت محمدرضا شاه
اللهیار صالح پس از بازگشت به تهران، با محمدرضا شاه ملاقات کرد در این دیدار شاه تأکید کرد که پدرش سفارش نموده که وی از راهنماییهای صالح استفاده کند.[24] در سال 1321 برای نخستین بار در کابینهی قوام و پس از او در کابینهی سهیلی به وزارت دارایی منصوب گردید. ولی به علت اختلاف با دکتر میلسپو و شاه از این سمت استعفا داد.[25] دکتر میلسپو با همهی اختلافاتی که با صالح داشت در کتاب "امریکاییها در ایران" که پس از مأموریت دوم خود نوشته است از صالح بهعنوان پاکدامنترین وزیر دارایی ایران که اهل سوء استفاده نبود، نام برده است.[26]
صالح سپس ریاست بانک رهنی ایران را بر عهده گرفت. وی به هنگام تصدی منصب فوق در رأس یک هیأت تجاری- اقتصادی دولتی، به هندوستان عزیمت کرد. صالح پس در سال 1323 در کابینهی سوم محمد ساعد مراغهای، وزارت دادگستری را عهدهدار شد.[27]
مأموریت دیگر صالح به خارج کشور، عضویت در هیأتی بود که در اردیبهشت 1324 به سانفرانسیسکو مسافرت کرد.[28] این هیأت مأموریت داشت تا در کنفرانس سانفرانسیسکو، که به منظور تشکیل سازمان بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی تشکیل شده بود، شرکت کند. صالح پس از آن، در دوران تصدی وزارت دادگستری در سال 1324 در کابینهی حکیمی، هیأت سه نفره برای رسیدگی به وضعیت قضات دادگستری تشکیل داد.[29] صالح در کابینهی صدرالاشرف (محسن صدر) وزیر کشور شد و در دوران نخستوزیری دوم حکیمی، عنوان وزارت مشاور یافت.[30]
صالح همچنین در همین موقع در سال 1324 وارد حزب ایران شد.[31] در سال 1325، حزب ایران ابتدا با حزب میهن، که آن حزب را خود جذب کرد، و پس از آن با چند حزب سیاسی دیگر از جمله، حزب تودهی ایران، حزب دموکرات کردستان، فرقهی دموکرات آذربایجان، حزب جنگل و حزب دموکرات ایران، ائتلاف کردند و جبههی موتلفهی احزاب آزادیخواه را بهوجود آوردند. صالح از این ائتلاف، طرفداری کرد،[32] چون اعتقاد داشت که ائتلاف مزبور، چپگران افراطی را از تندروی بازخواهد داشت و از تجزیهی آذربایجان جلوگیری خواهد کرد. این ائتلاف سبب شد تا حزب ایران، به ویژه اللهیار صالح، حربهای به دست مخالفان خود بدهد. که طی سالها پس از آن نیز اسباب سرزنش او باشد.[33]
در مرداد 1325 که قوامالسلطنه با شرکت سه وزیر از حزب توده، کابینهی ائتلافی تشکیل داد، صالح نیز از جانب حزب ایران در کابینهی ائتلافی شرکت کرد و وزیر دادگستری شد. در این سمت، وی دست به تغییرات وسیعی در دادگستری زد که از جمله آن تعویض رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بود.[34]
همزمان مسایل مربوط به انتخابات دورهی پانزدهم مجلس شورای ملی مطرح بود که قوامالسلطنه، شورایی به نام شورای عالی انتخابات تشکیل داد و صالح نیز در آن حضور داشت، پس از پایان انتخابات دورهی پانزدهم تا آغاز دورهی بعدی مجلس شورای ملی، صالح هیچ شغل دولتی نداشت و بیشتر فعالیت خود را در حزب ایران متمرکز کرده بود.[35] صالح در سال 1326، بهعنوان رهبر حزب ایران در اقدامی بیسابقه، تأیید و پشتیبانی خود را از اصل چهار ترومن اعلام کرد. پذیرفتن این اصل سبب انتقاد شدید به وی و حزب شد.[36]
صالح برای انتخابات مجلس شورای ملی دورهی شانزدهم، نامزد شد که حوادث انتخابات باعث شکلگیری هستهی اولیهی جبههی ملی ایران شد که شاخصترین افراد در میان رهبران آنها مصدق، کریم سنجابی و اللهیار صالح بودند. از این زمان جبههی ملی و فعالیتهای آن، حزب ایران را تحتالشعاع خود قرار داد. در این دورهی انتخابات، مهمترین فعالیت تبلیغاتی برای انتخاب شدن صالح، از جانب مصدق و آیتالله کاشانی، صورت گرفت. که باعث راه یافتن صالح به مجلس شانزدهم شورای ملی شد. صالح در مجلس، در فراکسیون وطن شرکت کرد. این فراکسیون مدتی بعد نام خود را به فراکسیون نهضت ملی تغییر داد.[37] صالح همچنین در کمیسیون نفت که ریاست آن بر عهدهی مصدق بود، حضور داشت.[38] نمایندگان عضو کمیسیون نفت، از جمله صالح، پیشنهاد اعلام ملی شدن صنعت نفت را در هشتم آذر 1329 اعلام کردند.[39] که در 29 اسفند 1329 منجر به ملی شدن صنعت نفت شد. پس از این جریان، صالح و گروهی دیگر به عضویت هیأت مختلط درآمدند. مهمترین مسولیت این هیأت خلع ید از شرکت نفت سابق و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود.[40]
صالح همچنین در کابینهی دکتر مصدق، وزارت کشور را بر عهده داشت. صالح تا پایان دورهی اول نخستوزیری مصدق، این سمت را حفظ کرد.[41] مهمترین دستاورد او در این دوران، برگزاری انتخابات دورهی هفدهم مجلس شورای ملی بود. صالح کوشید تا آن انتخابات، درحد امکان، آزادانه و بدون دخالت دولت برگزار گردد.[42]
صالح در این مدت اقدامات دیگری نیز انجام داد. نخست آنکه همزمان با تصدی سمت وزارت کشور، از ریاست هیأت مختلط استعفا داد، به همراه مصدق در دیوان بینالمللی لاهه حاضر شد.[43] صالح در شهریور 1331 از طرف مصدق، به سفیری سفارت ایران در امریکا منصوب شد. و تا کودتای 28 مرداد 1332 در آنجا بود. سپس ناگزیر استعفا داد. دولت زاهدی تکلیف ادامهی خدمت به وی کرد، که نپذیرفت.[44]
رهبران جبههی ملی، طرح جدید مبارزاتی خود را در قالب نهضت مقاومت ملی طراحی نمودند و بالطبع صالح نیز در تشکل جدید عضو شد.[45] نهضت مقاومت ملی برای انتخابات هجدهم مجلس شورای ملی، در نخستین اقدام اعلامیهای صادر و به نحوهی برگزاری انتخابات این دوره از سوی دولت زاهدی و عدم پایبندی به اصول و قوانین جاری کشور اعتراض کرد.[46] این نهضت برای نشان دادن شرکت فعال در انتخابات، نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی کرد که نام اللهیار صالح نیز در فهرست دوازده نفری آنها قرار داشت ولی به سبب اعمال نفوذ و دخالتهای دولت زاهدی در انتخابات، هیچکدام از کاندیداهای نهضت مقاومت ملی نتوانستند رأی لازم را برای ورود به مجلس کسب کنند. اختلافها و ناهمخوان بودن برنامههای حزب ایران و رهبری آن با برنامههای نهضت مقاومت ملی، سبب جدایی صالح و حزب ایران از نهضت مزبور شد.[47]
حزب ایران با صدور اعلامیهای در سال 1335 از جانب کمیتهی مرکزی حزب و با امضای صالح حمایت خود را از دکترین آیزنهاور علنی کرد.[48] که مخالفتهای زیادی را از جمله شاه برانگیخت و گروهی از نمایندگان نیز طرح غیرقانونی اعلام کردن فعالیتهای حزب ایران را به مجلس دادند.[49] آغاز دههی 40 با مطرح شدن پیمان سنتو در منطقه هم زمان شد. صالح هرگونه مخالفت با این پیمان را رد میکرد و آنرا زیر پا گذاشتن دکترین آیزنهاور قلمداد مینمود.[50]
در دورهی نوزدهم انتخابات مجلس شورای ملی، صالح در اعتراض به جریان غیر اصولی انتخابات در روز 22 فروردین 1335، در صحن مجلس متحصن شد، که او را از مجلس خارج و حدود سی و شش روز در منزل خودش تحت نظر قرار دادند.[51]
با نزدیک شدن به انتخابات دورهی بیستم مجلس شورای ملی، اندیشهی تشکیل جبههی واحد از همفکران برای شرکت در انتخابات مجلس مطرح شد و سرانجام با تشکیل جبههی ملی دوم بار دیگر حزب ایران از احزاب موتلف در آن بود.[52] صالح به سبب کاندید شدن از حوزهی انتخابیهی کاشان، تا پایان انتخابات در جلسههای جبههی ملی دوم شرکت نکرد و از کاشان به نمایندگی مجلس بیستم انتخاب و بهعنوان نمایندهی منفرد به مجلس راه یافت. در انتخابات مجدد مجلس بیستم، صالح دوباره به نمایندگی از کاشان به مجلس رفت و به شدت دولت شریف امامی را مورد انتقاد قرار داد.[53]
با روی کار آمدن دولت امینی، بین اعضای جبههی ملی دوم اختلافنظر افتاد که سبب تجزیه و انشعاب تدریجی جبههی ملی و اسباب دلسردی اللهیار صالح از فعالیت سیاسی را فراهم آورد. دربار میکوشید روابط خود را با صالح توسعه دهد، اسدالله علم عامل انجام این نیت بود، در این میان وعدههای بسیاری، مانند نخستوزیری، نمایندگی مجلس و سرپرستی ولیعهد به صالح داده شد، که صالح قبول نکرد.[54]
در 14 دی 1341، نخستین کنگرهی جبههی ملی دوم در تهران تشکیل شد. در این کنگره صالح با عضویت شورای مرکزی جبههی ملی، به ریاست کنگره انتخاب شد. و بعد رئیس هیأت اجرایی جبهه شد. در آغاز بهمن 1341، جبههی ملی با اجتماع اعضا در منزل صالح، تصمیم به برگزاری میتینگی در میدان جلالیه گرفت اما روز سوم بهمن صالح و اعضای شورای مرکزی جبههی ملی دستگیر شدند.[55]
قیام 15 خرداد 1342 که با بازداشت رهبران جبههی ملی مصادف شد، آنان را دچار تشتت و اختلافنظر کرد. در این میان نهضت آزادی، خواهان محکوم کردن اقدامات دولت در قبال حادثهی 15 خرداد بود، اما رهبران میانهروی جبههی ملی مانند صالح هرگز موضع تندی در برابر دولت علم اتخاذ نکردند.[56]
بعد از آزادی از زندان در 14 شهریور 1342، صالح هرگونه فعالیت حزبی را کنار گذاشت و سیاست صبر و انتظار را پیشنهاد کرد. ولی دوباره در جلسهی 6 آبان 1342 صالح دوباره با دریافت اختیارات کامل به ریاست هیأت اجرائیه برگزیده شد و با تظاهرات و صدور اعلامیه برای روز 16 آذر مخالفت کرد.[57] صالح دوباره در اردیبهشت 43 از ریاست هیأت اجرایی جهبهی ملی استعفا داد. از این تاریخ به بعد صالح به کلی از شرکت در فعالیتهای سیاسی خودداری ورزید و حتی در جبههی ملی سوم و چهارم شرکت نکرد.[58] در آستانهی انقلاب اسلامی، نرمخویی و میانهروی سیاسی صالح برخی از گروههای طرفدار حفظ و بقای سلطنت پهلوی را بر آن داشت تا برای جلوگیری از وخامت هرچه بیشتر اوضاع و کاستن از بحران سیاسی از وجود کسانی مانند صالح بر تشکیلات خود استفاده کنند.[59] حتی تلاش عدهای برای ریاست شورای سلطنت او، به جایی نرسید.[60] صالح علاوهبر مشاغل دولتی و عضویت و فعالیت در احزاب ایران و جبههی ملی، در انجمن روابط ایران و امریکا[61] و انجمن آثار ملی نیز عضویت داشت. وی در اواسط دههی 50 از عضویت در انجمن آثار ملی کنارهگیری کرد. صالح جزء هیأت امنای وقفنامههای دوم و سوم دکتر محمود افشار یزدی نیز بود. از اقدامات فرهنگی او میتوان به تأسیس چند مدرسه و دبستان در بوئین زهرا، از نواحی شهرستان قزوین اشاره کرد.[62]
صالح بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همهپرسی 12 فرودین 1358 به منظور تغییر رژیم شرکت کرد و در 12 فروردین 1360 در سن 85 سالگی بعد از حدود 65 سال فعالیت سیاسی در تهران درگذشت.[63]
با نگاهی به دوران فعالیت سیاسی صالح میتوان او را محتاط و در سیاست قابل انعطاف دانست، که اعتقاد به مبارزه، در چارچوب قانون و پذیرش رژیم پهلوی و سعی در مقابله با آن به شکل اپوزیسیون، اما به شکل محدود داشت. همفکران وی، که در حوادث مختلف انتظار شدت عمل بیشتر و جدیتری از وی داشتند، در مواقعی او را سازشکار خواندهاند. صالح به دلیل مناصب مهم اداری در سلطنت پهلوی (پدر و پسر) داشت، موجب شده بود که هیچگاه مبارزی سخت و انقلابی نباشد و بیشتر به اصلاحات در چارچوب نظام سیاسی موجود گرایش داشته باشد. صالح در حیات سیاسی خود همواره مشی میانه و تا حدی سازشکارانه در برابر رژیم پهلوی داشت که ناشی از تفکر سیاسی او دربارهی رژیم پهلوی و نحوهی نگرش به آن بود. او به اجرای قانون اساسی تأکید زیادی داشت این امر او را در تمام مدت فعالیت سیاسی، شخصی میانهرو و به دور از هرگونه ایدهی انقلابی نشان میداد. از مهمترین انتقاداتی که دوستان و مخالفان صالح نسبت به او داشتند، مسألهی گرایش چشمگیر او به سیاست آمریکا بود. مانند پذیرش اصل چهار از دکترین ترومن و پس از آن حمایت از دکترین آیزنهاور. صالح آمریکاییها را بر خلاف انگلیسیها و شوروی، فاقد علایق استعماری در ایران میدانست و به همین دلیل این کشور را بهعنوان نیروی سوم و نقطه اتکایی برای نجات ایران از سیاستهای استعماری کشورهای رقیب میدید.[64]