نویسنده: دکتر محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی[1]
چکیده:
علم اقتصاد متعارف پس از آنکه حداقل یک قرن، مستقل از تفکر و دانش دینی گسترش یافت در چند دهه اخیر ارتباطی دوسویه با دین بر قرار نمود. حاصل این ارتباط ظهور و گسترش ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد دین است که اولی در پی تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به زمینه‌های دینی و آخری بدنبال تحلیل اقتصادی موضوعات دینی است. این مقاله مقدمه‌ای در تبیین چگونگی اقتصاد دینی و اقتصاد دین است.
مقدمه
علم اقتصاد مدرن، در عالم تفکر اجتماعی غیردینی[2] دست‌کم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفکر دینی و مطالعة دین گسترش یافت. عالمان الاهیات و روحانیان با این انگیزه که این موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگری و سنن سکولاریزم است، از آن پرهیز کردند و برخی اقتصاددانان مانند کلاسیک‌ها به‌طور معمول با این بهانه که علم اقتصاد هیچ کمکی نمی‌تواند به مطالعة ترجیحات کند و برخی دیگر مانند مارکسیست‌ها به این اعتقاد که دین آینده‌ای ندارد، بررسی اندیشه‌های دینی را از حوزة تفکر اقتصادی کنار گذاشتند؛ البته دانشجوی دینی به ندرت به موضوعات اصلی علم اقتصاد علاقه نشان می‌داد و در موضوعاتی نظیر اعتبار برنامه‌ریزی مرکزی، شایستگی تجارت آزاد و کارایی بازار، وارد می‌شد؛ ولی همواره روحانیانی بودند که در صف مقدم مبارزه برضد تبعیضات اجتماعی - اقتصادی قرار داشتند. در امریکا مارتین لوترکینگ از مشهورترین این کشیش‌ها است یا مؤ‌سسه اسلامی مالزیایی در مبارزه برای بهبود توفیق اقتصادی مالزی نقش رهبری ایفا کرده است. امام خمینی1 و سازمان‌های اسلامی در کشورهای اسلامی بر ضد تبعیضات و ستم‌هایی که از سوی حاکمان بر مردم می‌شد، مبارزات سختی را رهبری کردند؛ اما ایفای چنین نقش‌هایی با داشتن تفکر منطقی اقتصادی دینی و شرکت در پالایش نظریه‌های عمومی دربارة توزیع درآمد و ثروت متفاوت است. افراد می‌توانند بدون داشتن تفکر اقتصادی در مبارزه برضد تبعیضات اقتصادی شرکت کنند؛ اما در قرن بیستم به ویژه پس از نیمة آن، کوشش‌هایی از هر دو سو صورت گرفته است؛ چنان‌که ما شاهد ادبیات به نسبت گسترده‌ای در زمینة اقتصاد دینی از یک‌سو و نیز تلاش اقتصاددانان از سوی دیگر در جهت تحلیل اقتصادی موضوعات دینی هستیم. عالمان دینی کوشیده‌اند در تحلیل پدیده‌های اقتصادی و ارائة سیاست‌ها، نقش اعتقادات و ارزش‌های دینی را بگنجانند و از سوی دیگر، اقتصاددانان، موضوعات متنو‌عی نظیر بهداشت، جرم، آموزش، باروری، تبعیض، رأی‌گیری، ازدواج و اعتیاد را تحلیل می‌کنند که تعدادی از محققان می‌کوشند دین را به این فهرست بیفزایند. آن‌ها با سلاح نظریة اقتصادی و مجموعة رو به رشد اطلاعات، متغیرهای مؤ‌ثر بر رفتار دینی، ماهیت مؤ‌سسات دینی و اثر اجتماعی و اقتصادی مذهب را بررسی می‌کنند. تاکنون اقتصاد دین، بزرگترین اثر خود را در علوم اجتماعی داشته است؛ زیرا به‌طور مستقیم به موضوعات اساسی جامعه‌های دینی می‌پردازد؛ بنابراین، جامعه‌شناسان سخن از مدل‌های بازار و نظریة انتخاب عقلانی را به صورت پارادایم جدید در تحقیقات دینی آغاز کرده‌اند. در یک بررسی کوتاه کوشیدیم با تأکید بر نوشته‌های موجود، اقتصاد دینی را در بخش دوم بررسی؛ سپس اقتصاد دین را که مقوله‌ای جدیدالورود در ادبیات اقتصاد و دین است، معرفی کنیم و در بخش پایانی به نتیجه‌گیری بپردازیم.
اقتصاد دینی[3]
اقتصاد دینی به‌دنبال غیر دینی کردن حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی به‌وسیلة مدرنیته و همچنین آموزه‌های ضد دینی مارکسیست‌ها ظهور کرد. جنبش‌های دینی در برابر این هجوم کوشیدند تا تسلط دین را در حوزه‌های غیر دینی شده احیا کنند. در بخشی از این تلاش، آن‌ها می‌کوشند علوم اجتماعی را بازسازی کنند. به‌سبب این هدف، آن‌ها به شکست برنامه‌های سیاسی که جامعه‌شناسان سکولار ترویج کرده‌اند، توجه دارند. و نشان می‌دهند که این شکست‌ها را می‌توان با بازگشت به دین که منبع هدایت و الهام در تدوین اندیشه‌ها و برنامه‌های اجتماعی است، کاهش داد. بسیاری از این شکست‌ها که فعالان دینی بر آن تأکید می‌کنند، به‌واسطة سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی رایج است؛ برای مثال، در ایالات متحده، فعالان مسیحی بسیاری ادارة نظام رفاهی دولت را به علت مرض‌های اجتماعی نظیر فقر شهری، جرایم نوجوانی و سست شدن بنیان خانواده سرزنش می‌کنند. همچنین در سراسر دنیا فعالان اسلامی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی غیر اسلامی، مسؤ‌ول مشکلاتی نظیر فقر، فساد اداری و عقب گرد فن‌آوری هستند. دولت‌های سکولار، به‌سبب تعقیب برنامه‌های اقتصادی غربی به جای برنامه‌های اسلامی در اشتباه هستند.[4]
به‌طور قطع، حمله به سیاست‌های اقتصادی فعلی فقط از جهات دینی نیست. متفکران اجتماعی بسیاری انتقاداتی را در زمینه‌های متعدد غیر دینی مطرح می‌کنند؛ اما نکتة مهم این است که اکنون صدای دین میان منتقدان، بلندتر، و اصلاحاتی که هویت دینی دارند، در مقایسه با گذشته، معمول‌تر است و با اطمینان بیش‌تری افزایش می‌یابد؛ بنابراین، دهه‌های اخیر شاهد ظهور اشکال متعددی از اقتصاد دینی، یعنی علم اقتصاد با زمینه‌های اسلامی، مسیحی، بودایی و هندویی است.
اقتصاد اسلامی در قرن بیستم به‌ویژه در دو سه دهة اخیر، گسترش بسیاری داشته است. امروزه اقتصاد اسلامی به صورت گرایش تحقیقاتی و تحصیلی در بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات علمی جهان اسلام و به‌ویژه عربستان سعودی، ایران، پاکستان و مالزی مطرح است. دانشجویان بسیاری رساله‌های فوق لیسانس و دکترای خود را در این زمینه تنظیم کرده‌اند. اقتصاد اسلامی تاکنون میان شکل‌های گوناگون اقتصاد دینی، مهم‌ترین گام‌ها را برای عملی کردن اندیشه‌هایش برداشته است. چندین کشور اسلامی (با اکثریت مسلمان) اکنون به‌طور رسمی، نظامهای توزیع مجدد اسلامی را اجرا می‌کنند. بانک‌های اسلامی در بیش از 60 کشور کار می‌کنند. کشورهایی همچون ایران و پاکستان، بانکداری مبتنی بر بهره را غیرقانونی کرده‌اند؛ بنابراین، زمینة مطالعات تجربی در موضوعات مهم اقتصادی به‌ویژه در بانکداری فراهم شده است؛ البته هنوز اقتصاد اسلامی چنان که در نظریه به آن توجه شده، اجرا نشده است و موانع فراوانی بر سر راه آن قرار دارد. شایان ذکر است که اقتصاد اسلامی در کلیت به دانشی اطلاق می‌شود که دربارة مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و حتی علم اقتصاد اسلامی بحث می‌کند. هر چند مباحث معتقدان به مکتب و نظام اقتصادی اسلام اختلاف بسیاری با هم ندارند، برداشت طرفداران علم اقتصاد اسلامی یک‌سان نیست؛ اما آنچه در این بررسی اجمالی می‌توان گفت، این است که اقتصاد دینی با اعتقاد به این‌که موضوعات اجتماعی ملهم از ارزش‌ها و باورها است، می‌کوشد تا در بررسی پدیده‌های اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی بر این عوامل غیر ماد‌ی تأکید کند؛ بنابراین، از مفاهیم دینی مانند نوع دوستی، ایثار، انفاق،... و همچنین احکام حقوقی مانند حقوق مالکیت، حرمت اسراف، ربا و... در تحلیل اقتصادی استفاده می‌کنند. دکتر انس زرقأ می‌گوید:
اقتصاد - چنان‌که در ذهن‌های ما وارد کرده‌اند - فاقد احکام ارزشی نیست و نمی‌تواند باشد و نیز اسلام از مفاهیم اثباتی دربارة اقتصاد عاری نیست. بدین‌ترتیب، ما می‌توانیم احکام ارزشی اسلامی را جایگزین احکام ارزشی غیراسلامی کنیم و مفاهیم اسلامی را بر ذخیرة مفاهیم اثباتی اقتصاددانان بیفزاییم و به نتایجی دست یابیم.[5]
بسیاری از نوشته‌های اقتصاد اسلامی با استفاده از متدلوژی اقتصادی متعارف به‌ویژه ابزارهای آن و با تعدیلاتی که در آن‌ها صورت گرفته است، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند. دکتر نجات‌ا صدیقی از پیشگامان طرح اقتصاد اسلامی، کتاب‌های اقتصادی را که اندیشه‌وران اسلامی در ربع سوم قرن اخیر در موضوعات گوناگون به ویژه فلسفه و نظام اقتصادی، مالیة عمومی، نظام مالی اسلام به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو نوشته‌اند، بررسی کرده است.[6]
دکتر یدا دادگر نیز نوشته‌های معاصر دربارة اقتصاد اسلامی را معرفی کرده است.7[7] همچنین دکتر سبحانی بیش‌تر به بررسی متون اقتصاد اسلامی (شامل پایان نامه‌ها) به ویژه نوشته‌های نویسندگان شیعی موجود در داخل پرداخته است8[8] که از جمله می‌توان به چند نمونه از این مطالعات به شرح ذیل اشاره کرد:[9]
1. کتاب مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی: در این کتاب که مجموعة مقالات سیزده اندیشه‌ور و اقتصاددان مسلمان است، بیش‌تر دربارة اهداف و انگیزه‌های مصرف و تولید و تفاوت‌های عمدة رفتار مصرف کننده و تولید کنندة مسلمان با افراد غیر دینی بحث شده است؛ سپس محققان در بیش‌تر مقالات، با استفاده از همان ابزار منحنی‌های مطلوبیت و حد‌اکثرسازی، به تحلیل اقتصادی و همچنین به مسألة تخصیص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.[10]
2. کتاب اقتصاد کلان با نگرش اسلامی: این کتاب، نتیجة کوشش دو تن از محققان مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوین شده و در تفهیم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحلیل‌های اقتصاد کلان در زمینة مصرف، سرمایه‌گذاری و همچنین از مدلIS- LM در تبیین تعادل کل استفاده کرده است. مؤ‌لفان تقریباً همانند دیگر اقتصاددانان مسلمان در دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهای اقتصادی کوشیده‌اند.[11]
3. رساله‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری در سطح دکتری به تبیین موضوعات اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
محمدانور، رسالة دکتری خود را در دانشگاه نیوهمشایر امریکا در سال 1985 تحت عنوان «یک مدل اقتصاد کلان برای اقتصادهای بدون بهره: یک مطالعه ادغامی از نظامهای اقتصادی غربی و اسلامی» نوشت. در این رساله، یک مدل غربی، داخل یک مدل معادل که دارای نظام مالی بدون بهره است، استفاده شده است. این مدل نشان می‌دهد که نسبت‌های تسهیم سود، نقش بسیار مشابهی با مدل‌های غربی منتهی بر نرخ بهره ایفا می‌کند و در این مدل می‌توان با تغییر سهم در سود به جای تغییر نرخ بهره، به اهداف سیاستی دست یافت. در این رساله نتیجه‌گیری می‌شود که با حفظ شرایط دیگر، نظام بدون بهره برای کشورهای کمتر توسعه یافته که اقتصاد تورمی دارند، مناسب‌تر است.
مهدی رضوی، رسالة دکتری خود را در دانشگاه لینکلن نبراسکای امریکا در سال 1983 تحت عنوان «مدلسازی نظام اقتصادی اسلام، یک روش ماتریس انتقالی تعاملی و نمودار جهت‌دار بولیین» نوشته است. موضوع اصلی این مطالعه، تحلیل امکان فرموله کردن یک چارچوب از نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مستقل از سرمایه‌داری و سوسیالیسم موجود است.
نادر حبیبی، پیامدهای اقتصادی نظامهای بدون بهرة بانکداری اسلامی را با استفاده از مدل تعادل عمومی در سال 1987 در دانشگاه دولتی میشیگان بررسی کرده است. او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهرة صفر دور شویم، پس‌انداز خالص فزونی می‌گیرد و تخصیص ریسک بهبود می‌یابد. او همچنین مدل اقتصادی کلان مشابهی را به‌کار برد تا انتخاب‌های سیاست پولی و مالی را که در دسترس دولت‌های کشورهای اسلامی است، بررسی کند.
همچنین رساله‌های متعددی دربارة بانکداری اسلامی در سطح خارج و داخل نگارش یافته است.[12]
محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی با استفاده از روش رایج اصابت مالیاتی، آثار توزیعی خمس را با مالیات‌های متعارف در ایران مقایسه کرده است.[13]
خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان علوم دینی و دانشگاهی علاقه‌مند به اقتصاد اسلامی کوشیدند بر ادبیات آن بیفزایند. پایان نامه‌هایی در زمینة تعادل اقتصادی، روش‌شناسی، اقتصاد پولی، نیروی کار، توسعه، مالیة عمومی، نظام مالی و... به‌وسیلة دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه مفید قم، دانشگاه امام صادق7 تهران و مؤ‌سسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم نوشته شده است.
شایان ذکر است که حاصل کوشش کارگزاران و اندیشه‌وران داخلی در زمینة ارزیابی اقتصاد اسلامی، گام مؤ‌ثری در گسترش اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید.
اقتصاد دین[14]
در سراسر نیمة قرن گذشته، مطالعة علم اجتماعی دین، به‌سبب فقدان علاقه ضعیف بود. در علومی نظیر جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی که بنیانگذاران آن، بسیاری از توجه خود را صرف دین کرده‌اند، دین به موقعیت رکود افتاده است. در علم اقتصاد که هرگز دربارة اعتقادات، هنجارها و فرهنگ، چیز بسیاری نگفته است، همة این موضوعات نادیده گرفته شده‌اند. اگرچه هیچ‌کس اهمیت تاریخی دین را انکار نکرد، دین به‌رغم همة این‌ها، یکی از اساسی‌ترین، ماندگارترین و رایج‌ترین ویژگی‌های فرهنگ انسانی بود. گروهی از محققان، دین معاصر را کمابیش همانند فسیل دانسته، علاقه‌ای به آن نشان ندادند. بدون این‌که بیش‌تر در این باره سخن بگوییم، دانشگاهیان، تزِ سکولاریزم، دکترینی که تضعیف سریع و اضمحلال نهایی دین را در دنیای جدید اعلام می‌کند، پذیرفته‌اند و حتی از آن لذت می‌برند؛[15]البته این روزها، تزِ سکولاریزم به روزگار سختی افتاده است. احیای سیاسی مسیحیت محافظه کار در امریکا، پیدایش جنبش‌های اسلامی (آنچه در غرب بنیادگرایی اسلامی نامیده می‌شود) در خاورمیانه، رشد انفجاری پروتستانتیزم در امریکای لاتین، شورش دینی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق و تأثیر دین در اختلافات نژادی در سراسر جهان، مقاومت دین را تأیید می‌کند. در سراسر جهان، دین بیش از آنچه مفسران اعلان کرده‌اند، زنده‌تر ادامه دارد. روند سکولاریزم در اروپای غربی بسیار استثنایی به نظر می‌رسد. سرانجام یک مجموعه فزاینده از تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که هیچ شاهدی درباره افول دین در امریکا و نقاط دیگر وجود ندارد.[16]
نرخ‌های عضویت در کلیسا در امریکا به‌طور مداوم در دو قرن گذشته از 17 درصد جمعیت در دورة انقلاب، به 34 درصد در نیمة دوم قرن نوزدهم و به بیش از 60 درصد در زمان فعلی افزایش یافته است.
دین، کالایی پَست نیست. نرخ‌های اعتقاد دینی و فعالیت دینی با افزایش درآمد یا آموزش کاهش نمی‌یابد. این یافته‌ای است که هم در اطلاعات مقطعی و هم سری‌های زمانی کل به‌دست آمده است. در چهل سال گذشته، انبوه مطالعات جامعه‌شناختی، رابطه میان درآمد با آموزش را با شاخص‌های متعددی از دینداری بررسی کرده‌اند. از نیمة دوم دهة 1970 اقتصاددانان از مدل‌هایی برای برآورد چنین رابطه‌ای بهره بردند. هر چند نتایج اساسی این مطالعات بازتاب نتایج جامعه‌شناسان است، آن‌ها نشان دادند که آموزش، رابطه‌ای ضعیف ولی عموماً مثبتی با مشارکت در برنامه‌های دینی دارد و درآمد با اعانات مذهبی، رابطه‌ای قوی و مثبت دارد؛ ولی با دیگر شاخصه‌های فعالیت‌های دینی مانند حضور در کلیسا، و تکرار عبادت، رابطه‌ای بسیار ضعیف دارد.[17]
اعانات کلیسا بیش از نیمی از تمام کمک‌های خیریه در امریکا را تشکیل می‌دهد (تقریباً 64 میلیارد دلار در سال 1995) و اغلب مؤ‌سسات غیرانتفاعی، یا دینی و یا مبتنی بر دین هستند.
نظریة اقتصادی، چیز فراوانی برای گفتن دربارة این حقایق دارد و این حقایق، فکر قدیم غیر جاذب بودن دین را رد می‌کند. دین، نیرویی در زندگی شخصی، نهادی و سیاسی اغلب مردم در سراسر دنیا ایجاد می‌کند. عالمان علوم اجتماعی چاره‌ای ندارند که دین را به‌شمار آورند؛ چون هیچ نشانی از رفتن ندارد.
اقتصاد دین با استفاده از ابزار نظریة اقتصادی و با مدلسازی، سعی در بررسی موضوعاتی نظیر اعتقاد و رفتار دینی، ماهیت و رفتار نهادهای دینی و اثر اقتصادی دین دارد که پیش‌تر به دیگر علوم اجتماعی منحصر بودند؛ البته ادبیات تحلیل اقتصادی دین در سطح جهانی بسیار نادر و آغاز آن بسیار کند است که شاید دلیل آن، مشاجره دربارة اهمیت دین در دنیایی با ویژگی شیوة مدرن زندگی است.[18]
تفاوت اقتصاد دینی و اقتصاد دین - همان‌گونه که با بررسی بیش‌تر در ذیل روشن‌تر می‌شود - در این است که اقتصاد دینی در تحلیل پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی، متغیر دین (ارزش‌ها و آموزه‌های دینی) را در کنار متغیرهای غیردینی دخالت می‌دهد؛ از این رو در کنار علم اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد توسعه و در مقابل اقتصاد نئوکلاسیکی قرار می‌گیرد؛ اما اقتصاد دین، پدیده‌ها و رفتارهای دینی را تحلیل اقتصادی می‌کند؛ بدین‌سبب از نظر روش شناختی در کنار تحلیل اقتصادی سیاست (انتخابات عمومی) و تحلیل اقتصادی جرم قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است که اقتصاد دین در قالب دین مسیحیت ظهور یافت؛ بنابراین به بررسی اقتصادی آموزه‌های دینی مسیحی و کلیسا می‌پردازد؛ اما با مختصر تغییر با ادیان دیگر به‌ویژه اسلام قابل انطباق است و جا دارد اقتصاددانان کشورهای اسلامی، این بحث را پی بگیرند. این آموزه‌ها و فعالیت‌ها به‌طور عمده در حوزه‌های فردی و خصوصی متبلور است.
پژوهش‌های معاصر دربارة اقتصاد دین، با مدل تولید حضور در کلیسا و اعانات خانوار به‌وسیلة عزی و اهرنبرگ آغاز شد.[19] چنین نوشته‌هایی نوعاً بر تئوری تولید خانوار بِکِر مبتنی است.[20] افراد، وقت و کالاهای خود را بین کالاهای دینی و غیردینی به‌گونه‌ای تخصیص می‌دهند که تابع مطلوبیت بین دوره‌ای، یعنی مطلوبیت در این دنیا و آخرت را حد‌اکثر کنند. حضور در کلیسا و مشارکت دین، هدف مصرفی آخرتی دارند.[21] این فرض هنگامی که کالای دینی وارد توابع مطلوبیت شود، محدودیتی قوی ایجاد می‌کند.
ترکیب قید بودجه دورة زندگی و فرض عدم نزولی بودن محصول نهایی فعالیت دینی مدل عزی - اهرنبرگ به این نتیجة معمول می‌انجامد که فعالیت دینی باید با سن افزایش یابد.
این مدل، همچنین جانشینی بین زمان و پولی را که صرف دین می‌شود، پیش‌بینی می‌کند؛ بنابراین، شرایط کارایی متعارف نشان می‌دهد خانوارهایی که زمان برای آن‌ها ارزش کم‌تری دارد، کالاهای دینی زمان برتری را تولید خواهند کرد و در یک خانوار معین، اعضایی که دستمزدهای پایین‌تری دارند (نوعاً زنان) فعالیت دینی زمان برتری را ارائه می‌دهند. داده‌ها نیز از پیش‌بینی‌های مدل حمایت می‌کنند. به ظاهر آشکار است که هزینة فرصت زمان، رفتار دینی را تغییر می‌دهد و سبب تغییر در عمق، سطح و نیز زمان فعالیت دینی می‌شود. تحلیل رگرسیونی داده‌های تحقیق، همواره نشان می‌دهد که اگر دستمزد افزایش یابد، مشارکت دینی پول برتر خواهد شد که افزایش نرخ اعانات کلیسا در مقایسه با نرخ حضور در کلیسا را در پی خواهد داشت.[22]
به‌طور شهودی، توانایی شخص در تولید یا تقویت کالاهای دینی نه تنها به داده‌های زمانی و کالای او بستگی دارد، بلکه به دانش دینی، آشنایی با مکتب و مناسک کلیسا و دوستی با دیگر عبادت‌کنندگان نیز وابسته است. این عوامل، گسترش طبیعی مدل عزی و اهرنبرگ را پیشنهاد می‌کند؛ به‌طوری که سرمایة انسانی دینی به دست آمده از فعالیت‌های دینی گذشته را دربرمی‌گیرد.[23]
ایاناکن (از پیشروان در ادبیات اولیة اقتصاد دین) و همچنین دورکین و گریلی24[24] تئوری بِکِر دربارة سرمایه انسانی را به کار بردند تا از رفتار دینی به صورت عادت (عقلانی و نزدیک بینی) به جای توجیه مشارکت براساس انتظارات آخرتی بحث کنند.[25] اعمال دینی را می‌توان همانند فرایند تولیدی در نظر گرفت. کالاهای خریداری شده، وقت خانوار و سرمایة انسانی توانایی خانواده را در تولید رضایتمندی تغییر می‌دهد؛ همان‌گونه که توانایی آن‌ها را در تولید لذت بخشی از وعدة غذا، سلامت، فرزند و سرگرمی تغییر می‌دهد. محصولات دینی به یقین، پیچیده و غیرقابل مشاهده‌اند؛ اگرچه امکان آن بیش‌تر از لذت بخشی سرگرمی نیست. با وجود این، داده‌های تولید دینی قابل اندازه‌گیری هستند و در واقع از پیش به‌طور روزمره به‌وسیلة محققان اندازه‌گیری می‌شوند. این داده‌ها شامل کالاهای خریداری شده مانند تن‌پوش و حمل‌ونقل در روزهای یک‌شنبه، هدایای قربانی و کمک‌های پولی می‌شود که عملیات کلیسا را تأمین مالی، و کارهای خیریه آن را آسان می‌کند. این داده‌ها همچنین وقت و نیروی کار اعضای خانواده همانند زمانی که صرف شرکت و رفتن به مراسم کلیسا و برگشت از آن می‌شود و زمانی که صرف خواندن دعا، مکاشفه و خواندن کتاب‌های مقدس و زمان تلاش برای خیرات دینی با دیگر اعمالی که انگیزه‌های دینی دارند را در بر می‌گیرد. سرمایة انسانی، به‌ویژه سرمایة انسانی خاص که به سرمایه‌های دینی متعلق است، نوع سوم از داده‌ها را تشکیل می‌دهند.[26]
سرمایه‌های دینی به‌سبب این‌که مکتب، مناسک و انواع عبادات در هر مذهبی فرق می‌کند، به‌طور کامل، ویژة آن دین است. افزون بر این، اغلب تجربه‌ها و آموزش‌های دینی (برخلاف آموزش‌های عمومی و آموزش‌های حرفه‌ای) به‌طور مستقیم از والدین و مؤ‌سسات دینی أخذ می‌شود. این مدل، نتایج گوناگونی را پیش‌بینی می‌کند که تقریباً تمام آن‌ها دارای حمایت تجربی قوی هستند؛ برای مثال، همان‌گونه که بچه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و تصمیم‌های دینی را آغاز می‌کنند، به سمت اعتقادات و مذاهب والدینشان جذب می‌شوند و حتی آن‌ها که مذهبشان را تغییر می‌دهند، مایلند مذاهبی شبیه کسانی برگزینند که در بین آن‌ها رشد کرده‌اند؛ بنابراین، احتمال تغییر دین در بین گروه‌های دینی خاص - هر چه گروه‌ها شبیه‌تر باشند - بیش‌تر است و نرخ کل تغییر به سمت گروه خاص یا بیرون رفتن از آن گروه - هر چه گروه، متمایزتر باشد - کمتر است.[27]
این دو نظریه، یک توضیح عقلانی برای ترجیحات و مشارکت دینی ارائه می‌کنند، و نظریه‌های طرف تقاضا هستند که حضور عضویت در کلیسا را از نظر اقتصادی توضیح می‌دهند؛ اما وجود کلیسا را فی نفسه مطرح نمی‌کنند. تمرکز کارهای اخیر در زمینة اقتصاد دین از افراد و خانوارها به سمت گروه‌ها و مؤ‌سسات است. دو مدل عمدة طرف عرضه برای توضیح وجود کلیساها توسعه داده شده است. برخی از محققان مانند اندرسون،[28]به همراه اکلوند،[29] هربرت[30] و تولیسون[31] و همچنین دیویدسون[32] کلیسا را بنگاهی تجاری فرض کرده‌اند که به‌دنبال حد‌اکثر کردن سود خود است. آن‌ها عملیات کلیسای کاتولیک رومی‌ها را بنگاهی تحلیل می‌کنند که از طریق تنظیم هنجارهای اجتماعی (مثل گناه و فدیه)، حذف رقابت یا کنترل دکترین‌های ربا و مبادله، ابداعات علمی یا بازار ازدواج، در پی انحصاری کردن بازار دینی است.[33] استارک و بین‌بریج[34]بر نقش کارآفرین انفرادی در ایجاد مذهب جدید تأکید می‌کنند. این نوشته‌ها نقش روحانیان و کلیساها را در جایگاه عرضه‌کنندگان کالاهای دینی، تحلیل اقتصادی می‌کنند.
این نوشته‌ها کلیساها را مانند بنگاه‌های متعارف و نئوکلاسیکی در نظر می‌گیرند که تولیدکنندگان در آن‌ها، کالاها و خدمات دینی را به مصرف‌کنندگان می‌فروشند؛ ولی مقالات دیگر، نظریة باشگاه را به‌صورت نقطة آغاز کار خود اتخاذ می‌کنند. مدل‌های باشگاه دینی را می‌توان بسط روش تولید خانوار بیان کرد. کالاهای دینی که وارد تابع مطلوبیت خانوار می‌شوند، نه تنها به داده‌های زمان، کالاها و سرمایه متعلق به خانوارها بستگی دارد، بلکه به داده‌های اعضای کلیسا وابسته است؛ بنابراین، برای مثال، لذت و اعتلای معنوی که من از مراسم عبادی کسب می‌کنم نه فقط به خدماتی که من (از طریق حضور، توجه، سرود جمعی و غیره) انجام می‌دهم بستگی دارد، بلکه به مقدار حضور دیگران، میزان محبتی که به من می‌کنند، نحوة آواز آن‌ها، عمق تعهد دیگران و غیره نیز وابسته است.
در بسیاری از موارد، این مدل همانند داستان معمول باشگاه است؛ اما به جای تأکید بر مسائل ازدحام بر پیامدهای مثبت همراه با مشارکت دینی تأکید می‌کند. در جلسات گروهی، یک عضو فعال که به‌طور منظم حضور دارد و با تمام عشق سرود می‌خواند و با حرارت به دیگران احترام می‌گذارد، مطلوبیت اعضای دیگر را افزایش می‌دهد. برعکس سواری گیران مجانی[35]که به دفعات کمتر و انرژی کم‌تری مشارکت می‌کنند، اعتبار اغلب دین‌ها را تهدید می‌کنند.[36]
یکی از محورهای بحث در اقتصاد دین، بازارهای دینی است. اگر فرقه‌های دینی انفرادی مانند بنگاه‌های دینی عمل کنند، به‌طور گروهی، بازار دینی را تشکیل می‌دهند.
آدام اسمیت در بخشی گسترده از کتاب ثروت ملل که نادیده گرفته شده، اساسی را برای نظریة اقتصادی دربارة موسسات دینی بنیان نهاده است. اسمیت نشان داد که نفع‌پرستی، کشیش‌ها را همانند تولیدکنندگان غیردینی برمی‌انگیزد؛ نیروهای بازار، کلیساها را دقیقاً مانند بنگاه‌های سکولار محدود می‌کند و این‌که منافع رقابت بار انحصار و خطرهای تنظیمات دولتی در بخش دین، همانند هر بخش دیگر از اقتصاد واقعیت دارد. اسمیت بر اهمیت ساختار بازار تأکید می‌کند و بازارهای دینی انحصاری را که از طرف دولت حمایت می‌شوند و بازارهای رقابتی را به تفصیل بیان می‌کند. ایاناکن ضمن فرمول بندی کردن مفهوم بازار دینی با استفاده از اطلاعات 17 کشور توسعه یافته درباره ویژگی‌های دینی ایشان، اد‌عای اسمیت را آزمون می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که انحصار و مقررات دولتی، از بازار دینی همانند بازارهای غیردینی جلوگیری می‌کند. در بین کشورهای پروتستان، نرخ حضور در کلیسا و اعتقاد دینی در کشورهایی که بازارهای رقابتی بالاتری دارند، در مقایسه با کشورهایی که بازارهای دینی به‌وسیلة کلیساهای رسمی، انحصاری شده‌اند، بسیار بالاتر است.[37]
در پایان شایان ذکر است که دربارة اقتصاد دین از سوی اقتصاددانان مسلمان کوششی دیده نشده است؛ هر چند باید توجه داشت که گویا تحلیل اقتصادی دینی در قالب نظریه‌های اقتصاد متعارف به‌ویژه نئوکلاسیکی در تعارض با ضرورت اقتصاد دینی و به‌طور مشخص اقتصاد اسلامی است؛ زیرا قوام و وجه مشخصة اقتصاد دینی، لحاظ عوامل دینی مثل باورها، ارزش‌ها و آموزه‌های دینی در تبیین رفتارهای اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها است؛ یعنی همان عواملی که اقتصاد متعارف نئوکلاسیک - همان‌گونه که در ابتدا اشاره شد - آن را نادیده گرفته است و اقتصاد دین نیز با استفاده از نظریه‌های متعارف نئوکلاسیک پای در جای آن‌ها می‌گذارد با این تفاوت که موضوعات مورد بحث اقتصاد دین بیش‌تر غیرسکولار هستند؛ البته اقتصاددانان مسلمان، رفتارهای اسلامی چون انفاق، عدم اسراف، وقف و قرض‌الحسنه را تحلیل اقتصادی کرده‌اند؛ ولی در تحلیل خود به طور عمده از روش اقتصاد اسلامی (اقتصاد دینی) بهره گرفته‌اند تا این‌که تحلیلی صرفاً اقتصادی به روش نئوکلاسیکی ارائه دهند.
نتیجه‌گیری
پس از یک دورة جدایی به ظاهر طولانی بین اقتصاددانان و دانشمندان دینی، زمینه‌های ارتباطی فراهم شد؛ به طوری‌که در نیمة دوم قرن بیستم، گام‌هایی جهت نزدیکی بین علم اقتصاد و دانش دینی برداشته شده است. این ارتباط را می‌توان به دو نوع بیان کرد: ارتباط اول بیش‌تر از سوی دین به سمت اقتصاد است. در این ارتباط، موضوعات اقتصادی به ویژه رفتارهای اقتصادی از دیدگاه دین تحلیل می‌شود و نقش باورها و آموزه‌های دینی در کنار عوامل غیردینی در مدل‌ها و تحلیل‌های اقتصادی وارد شد. در دهه‌های اخیر، شاهد رشد اقتصاد دینی مانند اقتصاد اسلامی، اقتصاد مسیحی و بودایی و گسترش نوشته‌های فراوان حتی در سطوح رساله‌های دانشگاهی در این زمینه بودیم. ارتباط دیگر از سوی اقتصاد به سمت دین است که تحت عنوان اقتصاد دین به تحلیل و بررسی اقتصادی موضوعات دینی مانند مشارکت و حضور در برنامه‌های دینی و مؤ‌سسات و بازارهای دینی می‌پردازد. این ارتباط از سوی اقتصاددانان جامعه‌شناس علاقه‌مند به حوزة دینی در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامی نوشته‌ای را سراغ ندارد. همچنین در این‌جا باید از نوشته‌هایی یاد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دینی را به رغم کاستی‌های اقتصاد دین مطالعه کرده‌اند؛ البته به نظر می‌رسد که تحلیل موضوعات و مؤ‌سسات دینی به‌ویژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامی ظهور پررنگی یافته‌اند، ضرور به نظر می‌رسد. حداقل هزینه فایده کردن آموزش مبلغان دینی و تحلیل عملکرد سازمان‌های رسمی و غیررسمی که متکفل امور دینی هستند، شاید امری دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحلیل درست، نیازمند نظریه‌پردازی جدیدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود.
پی نوشت:
-
.[1] عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران.
-
-
-
.[4] Timur Kuran (4991), Religious Economics and the Economics of Religion, journal of4 .70 - 769 .4.150institutional and theoretical Economics (JITE)
-
.[5] انس زرقأ: اقتصاد اسلامی: راهی به‌سوی رفاه انسان، در خورشید احمد، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمدجواد مهدوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1374، ص 20.
-
.[6] نجات‌ا صدیقی: اندیشه اقتصادی مسلمان: بررسی متون معاصر، در خورشید احمد، همان.
-
.[7] یدا دادگر: ادبیات معاصر اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهش، انتشارات جهاد دانشگاهی، ش 4، زمستان 1379 ش.
-
.[8] حسن سبحانی: طبقه‌بندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسلامی، مؤ‌سسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-
.[9] البته تلاش عالمان دینی مانند آیت‌ا محمدباقر صدر، در ترسیم مکتب اقتصادی اسلامی را نباید هرگز از خاطره‌ها دور داشت.
-
.[10] ر.ک: سیدطاهر و دیگران (ویراستاران): مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی، مترجم دکتر حسین صادقی، مؤ‌سسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-
.[11] یوسف بن عبدا الزامل و بوعلام بن جیلالی: اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمة نصرا خلیلی تیرتاشی، انتشارات مؤ‌سسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1378 ش.
-
-
.[13] برای دیدن خلاصه رساله‌هایی که در خارج در این باره نوشته شده است، به سایت مورد نظر در اینترنت می‌توان رجوع کرد.
-
.[14] . Economics of Religion
-
.[15] (61992. Ibid, From Finke and Sturk
-
.[16] L. R. Iannaccone, ",Progress in the Economics of Religion" from internet p. 1
-
.[17] 71470. Iannaccone (8991), Introduction to the Economics of Religion, JEI, Vol 63, P. 1
-
.[18] Pitarros Pedro and Nuno Garoupa, (1002), "An Economic theory of church strictness", from internet.1
-
.[19] Azzi and Ehrenberg (5791), "Household allocation of time and church attendence1 .1479Journal of political economy 38 (1), February from Iannaccone (8991), P. "
-
-
.[21] afterlife Consumption
-
.[22] 80 - 21479. Iannaccone (8991), Ibid, P
-
-
-
.[25] . PitarrosGaroupa, Ibid, P
-
.[26] Iannaccone (0991), Religious Practice: A Human Capital Approach, Journal for2 .314 - 9297:3, PP. 2Scientific study of religion,
-
.[27] 71481. Iannaccone (8991), Ibid, P
-
-
-
-
-
-
.[33] . PitarrosGaroupa, Ibid. P
-
-
-
.[36] .61482. Iannaccone (8991), P
-
.[37] Iannaccone (1991), the consequences of Religious Market structure, Rationality and3 , No 2, P. 631 and ------ (2991), Religious Markets and the Economics3society, Vol .9128 (1), P. 3of Religion, Social Compass,