مخالفان منطقی و عقلانی قاعده الواحد

آقا حسین خوانساری از جمله مخالفان سرسخت قاعده الواحد است. انتقادات او هم به کبرای قضیه و هم به صغرای آن حمله‌ می‌کند. در ابتدا به نقد او درباره اصل این قضیه اشاره ‌می‌کنیم. همان طور که گفته شد، این گونه انتقادات در زمره انتقادات معرضتی قرار ‌می‌گیرد. این بدین معنا است که او اساسا با اصل قضیه معارضت داشته و مبنای آن را باطل‌می‌داند. آقای خوانساری در تعلیقاتی که بر شرح اشارات دارد، ذیل تقریر خواجه طوسی بر برهان ابن سینا‌می‌نویسد:

اگر برهان شما این است که با صدور دو چیز از واحد، دو مفهوم متغایر در واحد تحقق ‌می‌یابد، این اشکال در صدور واحد از واحد نیز وجود دارد. در اینجا نیز دو مفهوم متغایر متحقق ‌می‌شوند. یک مفهوم این حیث است که: از علت معلول صادر‌می‌شود و دیگری این مفهوم که: علت بر معلول تقدم دارد و روشن است که مفهوم تقدم مغایر مفهوم صدور است. در نتیجه نباید از واحد حتی واحد نیز صادر شود. (خوانساری- ص 304)

همان طور که به وضوح پیداست او تکثر در یک مفهوم را مانعی بر سر راه آن‌ می‌داند. حال آنکه همان طور که بزرگان فلسفه گفته‌اند تکثر در مفهوم مانعی بر سر راه قاعده الواحد ایجاد نمی‌کند. این بدان معنا است که تکثر در مفهوم با تکثر در وجود تفاوت دارد. ادعای قاعده ما این است که موجودی واحد از آن جهت که واحد است جز واحد را صادر نمی‌کند. تاکید ما در این گزاره اولا بر «موجودِ واحد» و ثانیا بر «از آن جهت که واحد است» قرار دارد. یعنی به فرض مثال واجب الوجود که موجودی واحد است گرچه در مفهوم دارای تعدد قوا و صفات است اما تنها از یک جهت خود، یک معلول را صادر‌ می‌کند. پس نقد آقای خوانساری بر اصل قاعده بر کسانی وارد است که اینچنین تفسیر محدودی از قاعده الواحد داشته باشد. (و به نظر‌می‌رسد منظور فلاسفه بزرگی چون ملاصدرا و سهروردی این چنین نبوده باشد.

 اما در ادامه آقای خوانساری بر صغرای قاعده نیز خرده‌می‌گیرد و خود را از جمله معتقدان حداقلی جلوه‌می‌دهد. او معتقد است حتی اگر قبول کنیم که این قضیه برای واحد حقیقی (که نه تکثر حقیقی و نه تکثر مفهومی خواه پیش از صدور و خواه پس از صدور ندارد) جاری است، بازهم قاعده مشکل دارد. چرا که چنین واحدی وجود ندارد. حتی خدای متعال که مقصود حقیقی از وضع این قاعده است، نیز چنین واحدی نیست. (خوانساری- ص 304)

امام فخر رازی و غزالی

متکلمان برجسته‌ای چون امام فخر رازی و غزالی انتقادات مشابهی بر این قاعده دارند که اغلب متوجه قدرت خداوند متعال‌می‌شود. این مخالفت تا جایی پیش‌می‌رود که امام فخر رازی در رساله «اربعین فی اصول الدین»، معتقدان به این اصل را از جمله منکرین خداوند‌می‌شمارد. چرا که آنها برای قدرت خدا شریک قرار داده‌اند و مصداق مشرک محسوب‌ می‌شوند. ما در زیر انتقادات غزالی و فخر رازی را دسته بندی کرده‌ایم:

الف) محدودیت قدرت خدا

طبق نظر آنان پذیرش قاعده الواحد برابر با محدودیت قدرت خدا در خلق موجودات هستی است. مفاد این قاعده به نحوی است که خداوند تنها یک معلول بی واسطه دارد و نمی‌توان گفت که کل عالم فعل خداوند است. (غزالی، تهافت الفلاسفه، ص 129- به نقل از یثربی- ص 255) آنچه مسلم است آنکه مقام دینداری با مقام فلسفه و عقل ورزی تفاوت دارد. آنچه غزالی و دیگر متکلمان در این استدلال گرفتار آن شده‌اند آن است که از ترس محدود شدن قدرت الهی به قدرت تعقل پشت پا زده‌اند. حال آنکه تفسیری که فلاسفه‌ای مانند ملاصدرا از قاعده الواحد دارند، آن را مصون از این نقد نگه داشته و خللی بر اریکه مطلق الهی وارد نمی‌سازد.

ب) اصل سنخیت

اما یکی از مهمترین انتقادات فخر رازی که اخیرا مورد بازسازی متاخرین(دکتر یثربی) نیز قرار گرفته است، متوجه اصل سنخیت (که اساس قاعده الواحد است)،‌ می‌شود. ما نقد ایشان را از جمله انتقادات معارضتی‌ می‌شماریم چرا که او اصل را از اساس مورد تردید قرار داده است. منتقد متاخر اصل سنخیت را از اساس بی بنیان‌می‌انگارد. او بیان‌هایی از فلاسفه یونانی گرفته تا علامه طباطبایی را بیان کرده و همه آنان را بی پایه ‌می‌خواند. او معتقد است سنخیت بین علت و معلول به دو نحو امکان دارد: 1) سنخیت کلی و همه جانبه که به هیچ وجه معقول نیست و امکان ندارد علت اولی با معلول خویش، سنخیت همه جانبه داشته باشد. 2) سنخیت از بعضی جهات؛ چنین فرضی هم مستلزم ترکیب واجب الوجود از مابه الاشتراک و ما به الامتیاز است و با وحدت حقیقی بودن واجب الوجود منافات دارد. (رازی،مباحث الشرقیه، ص593- به نقل از یثربی ص 258) بنابراین اگر اصل سنخیت را بخواهیم بپذیریم تنها در علت و معلول مادی جاری است و به علت العلل تسری نمی‌یابد. او در ادامه تمام بیان‌های مربوط به استناد به سنخیت از ابن سینا و ملاصدرا گرفته تا علامه طباطبایی و مطهری را مورد نقد قرار داده و همه آنها را دارای ابهام و مصادره به مطلوب‌ می‌خواند.

اما خوشبختانه آقای دکتر غفاری دانشیار دانشگاه تهران در مقاله زمستان 1387 که در فصلنامه فلسفه چاپ شد، اشکالات نظریه ایشان را نشان دادند. ایشان به استناد نشان‌می‌دهند که درک منتقدان از اصل علیت درکی ماهیتی است و نه وجودی! اگر علیت را مطابق فلسفه ملاصدرا به صورت وجودی تلقی کنیم، یعنی بگوییم معلول چیزی جز فقر مطلق و احساس نیاز به علت خود نیست و این تنها علت است که وجود دارد و معلول تنها استشراقی از علت است، آن گاه خواهیم دید که اصل سنخیت در پرتوی اصل علیت امری اجتناب ناپذیر خواهد شد. در ضمن منتقدان متاخر بیان‌هایی از اسفار و حاشیه علامه طباطبایی بر آن را به طور ناقص ذکر کرده‌اند که نشان دهنده بطلان آن باشد. آن گونه که دکتر غفاری نشان‌ می‌دهند، ملاصدرا چند صفحه پیشتر از ذکر ناقصی که از اصل سنخیت داشته (و آن هم از باب مجاز و تقریب به ذهن بوده است.) آن را دقیقا شرح داده و وابسته به اصل علیت مشخص کرده است. در ضمن علامه طباطبایی نیز همین مجاز بودن سخن وی را تاکید کرده است و به بیان پیشین ملاصدرا تاکید ‌می‌کند. این بدان معناست که اصل سنخیت وابسته به اصل علیت دقیقا و به طور ملموس قابل اثبات است و هیچ نقدی نمی‌توان بر آن وارد کرد.

ج) نقد منطقی

تنها کسی که قاعده الواحد را با نقد منطقی روبه رو کرده است، فخر رازی در رساله «مباحث المشرقیه» است. ابن سینا پیش از آن معتقد بود که اگر واحدی الف را صادر کند دیگر نمی تواند ب را نیز صادر کند. زیرا ب برای تبیین کثرت باید لاالف باشد (یعنی همان الف نباشد) و این محال است که یک واحد هم الف و هم لاالف را صادر کند. اما فخر رازی معتقد است: ب یعنی لاالف. اما حیث ب حیث صدور لاالف است نه عدم صدور الف! در حالی که نقیض صدور الف، عدم صدور الف است نه صدور لاالف. بنابراین صدور الف و صدور لاالف عملامتناقض نیست. (غفاری- ص 42) ملاصدرا در کتاب فخیم اسفار اربعه، فخر رازی را برای این انتقاد سبک سرزنش‌می‌کند و کار او را مانند انتقاد منطقی بر واضع منطق(ارسطو) و یا ایراد منطقی به واضع میزان (ابن سینا)‌می‌داند. اما نقد فخر رازی چگونه مرتفع ‌می‌شود:

تناقض آن گونه که فخر رازی‌می‌گوید در صدور الف و لاالف نیست. تناقض در آن است که موجودی مطلق تنها از یکی از حیثیت‌هایش هم الف و هم لا الف را صادر کند. به بیان واضح تر آنکه اهمیت لاالف در متناقض بودن با الف نیست، بلکه اهمیتش در چیزی به غیر از الف بودن است. یعنی موجودی مطلق تنها از یک حیثیتش یا قدرت صدور الف را دارد یا صدور ب را! او نمی‌تواند همزمان از یک موضع هم الف و هم چیز دیگری را صادر کند. این از نظر منطقی متناقض است. به طور مثال فرض کنید بگوییم علی با پاهایش همزمان که‌ می‌دود، نشسته است. گرچه این مثالی بسیار کوچک شده و دارای نقص است، اما گویای تناقض موجود در الف و لاالف است.