وقتی بحث از منابع حقوق بشری و به طور خاص اسناد حقوق بشر مطرح میشود و به ویژه زمانی که به طبقهبندی اسناد حقوق بشری بر مبنای الزامی یا غیرالزامی بودن آنها پرداخته میشود با طیف گستردهای از اسناد حقوق بشری مواجه میشویم که تحت عنوان اعلامیه شکل گرفتهاند. برخی از اعلامیهها در شمار مهمترین و قدیمیترین اسناد حقوق بشر مدرن محسوب میگردند. اعلامیهها نقش بسیار مهمی در ترویج و توسعه هنجارهای حقوق بشری در سطوح مختلف بینالمللی و منطقهای و حتی ملی ایفا نمودهاند و زمینه و شرایط لازم را جهت تدوین و تصویب اسناد متعاقب حقوق بشری در موضوعات مربوطه فراهم آوردهاند. تعریف و اقسام اعلامیه، وضعیت حقوقی و اعتبار اعلامیه و مصادیق اعلامیههای حقوق بشری از جمله مهمترین موضوعاتیاند که ذیل این اصطلاح به تبیین و توصیف آنها می پردازم.
1. تعریف و اقسام اعلامیه
هیچ تعریف رسمی از اصطلاح اعلامیه صورت نپذیرفته و تنها در لغتنامهها معنای لغوی آن ذکر شده است. اما به طور کلی اصطلاح اعلامیه در عرصه حقوق بشری به اسناد مکتوبی اطلاق میشود که جهت بیان اصول کلی در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی یا تأیید و تفسیر اموری خاص به وسیله نهادهای بینالمللی (بین الدولی) یا دولتی صادر میگردد.[1]
به طور عمده اصطلاح اعلامیه برای دو دسته کلی از اسناد به کار برده میشود؛ سند سیاسی[2] و سند معاهدهای.[3]
اصطلاح اعلامیه در مفهوم سند سیاسی عبارت است از سند مکتوبی که برای بیان اصول کلی به وسیله نهادهای بینالمللی به کار گرفته میشود.[4]
اما اصطلاح اعلامیه در مفهوم سند معاهدهای، عبارت است از سندی که به وسیله دولتی در هنگام تصویب یک معاهده مورد پذیرش قرار گرفته در جایی که دولتی اعلام مینماید تا چه محدودهای مقید و ملتزم به اعمال مقررات مربوط میباشد؛ برای مثال در جایی که دولت محدوده جغرافیایی یا زمانی یا مسأله مربوط به پذیرش صلاحیت یک نهاد اجرایی به منظور طرح شکایات علیه آن دولت را بیان مینماید.[5] در این اصطلاح مراد اعلامیه تفسیری است که در این بحث به ان پرداخته نمی شود.
همچنین اعلامیهها را بر اساس مرجع صادر کننده، دایره شمول و موضوعات مطروحه در آنها میتوان طبقه بندی نمود.
2. وضعیت حقوقی و اعتبار اعلامیه
در تبیین وضعیت حقوقی و اعتبار اعلامیه توجه به تفکیک فوق ضروری است. در جایی که اعلامیه در مفهوم سند سیاسی به کار گرفته میشود اصولی که در آن اعلامیه گنجانده شده به لحاظ ماهیت سندی آن (ماهیت اعلامیهای) نمیتوانند از حیث قانونی الزام آور محسوب شوند و بنابراین از این جهت ارزش و اعتبار قانونی نداشته و تنها از حیث اقتدار اخلاقی و سیاسی میتوانند مورد توجه قرار گیرند و میتواند بیانگر ماهیت و شرایط نهاد و مبدا صادر کننده آن محسوب شود.[6] این اصول گرچه در طول زمان و با گذشت سالیان متمادی ممکن است به عنوان قواعدی از حقوق بینالمللی عرفی[7] یا قاعده آمره[8] درایند و از این حیث دارای جنبه الزامآور گردند ولی با این حال، هیچ تأثیری در ماهیت سندی اعلامیههایی که در آن گنجانده شدهاند نمیگذارد و موجب ا لزامآور شدن آن سند نمیشود. بنابراین اعلامیه در این مفهوم سند قانونی ا لزامآور تلقی نمیگردد.
چنین اعلامیههایی غالباً به وسیله قطعنامههای نهادها و سازمانهای بینالمللی و بین الدولی و ... صادر میشود، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948).[9] با وجود آنکه برخی از هنجارهای تحت حمایت در این اعلامیه در زمره عرف بینالمللی یا قواعد آمره در آمدهاند ولی با این حال سند مزبور از حیث ماهیت سندی آن غیرالزام آور است. [10]
اما اعلامیه در مفهوم سند معاهدهای، سند قانونی محسوب میشود که غالبا دارای جنبه الزام آور میباشد. چنین اعلامیههایی اغلب در زمینه حق شرط[11] و تفاهم نامهها[12] (موافقتنامهها) که در ارتباط با معاهدهاند صادر میشود.[13]
آنچه در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد اعلامیههایی از قسم نخست میباشد که از حیث قانونی غیرالزام آور محسوب میشوند.
3. معرفی مهمترین اعلامیههای حقوق بشری
تعداد اعلامیههای حقوق بشری که در راستای توسعه و ترویج حقوق بشر تدوین و تصویب شدهاند بسیار زیاد است. تمامی این اعلامیهها از حیث سندی غیرالزام آورند. برخی از این اعلامیهها در سطح جهانی و بینالمللی و برخی هم در سطح منطقهای تدوین و به تصویب رسیدهاند. ذیلاً به معرفی اجمالی برخی از مهمترین اعلامیههای حقوق بشری پرداخته میشود.
أ. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
بیتردید اعلامیه جهانی حقوق بشر(به عنوان اعلامیه) محوریترین و مهمترین سند بینالمللی حقوق بشر است که پس از شکلگیری نظام نوین جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد (1945)[14] به تصویب رسیده و به همراه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پروتکلهای آن و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1966) با عنوان منشور بینالمللی حقوق بشر نامیده میشود. اعلامیه مذکور نخستین سند فراگیر (عام) حقوق بشری است که از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و از جایگاه معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی برخوردار بوده و به عنوان فهم مشترک ملتها درباره حقوق و آزادیهای اساسی بشر که همواره باید مورد احترام باشند محسوب میگردد. این اعلامیه بر گفتمانی حق محور متمرکز بوده و حقوق مدنی سیاسی (حقوق نسل اول) و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) را به طور توأمان در بردارد. از ماده 3 تا ماده 21 آن به بیان حقوق نسل اول پرداخته که شامل حق حیات، آزادی و امنیت شخصی (ماده3)، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت داد و ستد برده (ماده4)، ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز (ماده 5) و.... میشود. مواد 22 تا 27 آن هم مهمترین حقوق مربوط به نسل دوم از جمله حق امنیت اجتماعی (ماده 22)، حق کار و انتخاب آزادانه شغل و ... (ماده 23)، حق آموزش و پرورش (ماده 26) و ... را به رسمیت شناخته است و ماده 29 هم محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیها را مطرح کرده است.[15]
ب. اعلامیه حقوق کودک (1959)[16]
تدوین و تصویب اعلامیه حقوق کودک را میتوان یکی از مهمترین اقدامات جامعه بینالمللی در حمایت از حقوق و آزادیهای یکی از بارزترین نمونههای اقشار آسیبپذیر (کودکان) که همواره در طول تاریخ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و حقوق آنها نادیده گرفته شده، دانست. این اعلامیه طی ده اصل حقوقی را جهت حمایت از کودکان مقرر نموده که از جمله مهمترین آنها عبارتند از: اصل عدم تبعیض (اصل اول)، ضرورت برخورداری کودکان از حمایت ویژه و امکانات لازم جهت رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و .... (اصل دوم)، برخورداری از نام و ملیت (اصل سوم)، برخورداری از آموزش رایگان و اجباری (اصل هفتم) و .... این اعلامیه تصویب سند الزامآوری چون کنوانسیون حقوق کودک (1989)[17] را به دنبال داشته است.[18]
ج. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (1948)[19]
اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (1948) در زمره نخستین اسناد منطقهای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار میآید که تقریباً همزمان با پیدایش حقوق بشر در مفهوم مدرن آن به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده است. این اعلامیه، حدود شش ماه پیشتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده و حقوق نسل اول و دوم را توأمان به رسمیت شناخته و یک ویژگی بارز آن بیان حقوق و تکالیف بشر در کنار هم است.[20]
د. اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990)[21]
این اعلامیه یکی از مهمترین اسناد مصوب سازمان کنفرانس اسلامی درباره حقوق بشر در اسلام است که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان مذکور در قاهره طی یک مقدمه و 25 ماده به تصویب رسیده است، این اعلامیه مشتمل بر حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشر نیامده است نظیر حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی و لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات و محترم شمردن جنازه انسان و ممنوعیت استعمار و حق مبارزه با آن و رهایی از آن. برخی از حقوق مربوط به حقوق بشر دوستانه نظیر ممنوعیت کشتن افرادی که در درگیریهای مسلحانه مداخله نداشتهاند (ماده 3) نیز در این اعلامیه ذکر شده است، حتی در به رسمیت شناختن پارهای از حقوق نظیر تساوی حقوق زن و مرد و اصل عدم تبعیض و آزادی انتخاب و تغییر مذهب تفاوتهایی میان آنچه در این اعلامیه آمده با سایر اسناد حقوق بشری مشاهده میشود.[22]
ه. اعلامیه محو هر گونه تبعیض نژادی (1963)
با افزایش نگرانی بینالمللی از پدیده زشت تبعیض نژادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1963 اعلامیه محو تبعیض نژادی را تصویب نمود. این اعلامیه بر چهار نکته مهم اشاره داشت؛ نخست آنکه هرگونه نظریه مبتنی بر تبعیض نژادی را محکوم نموده و آن را غیرعادلانه و خطرناک دانست. دوم آنکه تبعیض نژادی را نقض حقوق اساسی بشر و تهدیدی برای صلح جهانی دانست. سوم آنکه تبعیض نژادی را موجب صدمه زدن به شخص مورد تبعیض و مرتکبین آن دانست. چهارم آنکه هدف اساسی سازمان ملل را داشتن جامعه جهانی آزاد از تبعیض نژادی دانست.[23]
و. اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز(1975)[24]
این اعلامیه حقوق بشری به طور خاص درباره ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای غیرانسانی طی قطعنامه شماره 13452 مجمع عمومی سازمان ملل در دوازده ماده به تصویب رسید.تصویب این اعلامیه گام مهمی در تصویب کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز(1984) به شمار می اید.
ز. اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان (1967)[25]
این اعلامیه در راستای حمایت از حقوق زنان و برقراری تساوی در حقوق زن و مرد در هفتم نوامبر 1967 در یک مقدمه و یازده ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است. تصویب این اعلامیه گام مهمی در تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979) بوده است.
ح. اعلامیة کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران(1968)
از 23 آوریل تا 13 مه 1968، در تهران اجلاسیهای به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم برنامهای برای آینده برگزار شد. این همایش به بررسی مسائل مربوط به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر، اختصاص داشت و در پایان اعلامیه ای طی نوزده ماده به تصویب رسید.
ط. سایر اعلامیههای حقوق بشری
با توجه به اینکه تعداد اعلامیههای حقوق بشری بسیار زیاد است در اینجا فقط به ذکر اسامی برخی از اعلامیهها بسنده میشود: اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی[26] (1992)، اعلامیه رفع تبعیض و نابردباری مبتنی بر مذهب یا عقیده[27] (1981)، اعلامیه محو خشونت علیه زنان (1993)[28]، اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری (1992)[29]، اعلامیهای درباره حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی جهانی به رسمیت شناخته شده،[30] اعلامیهای درباره حق توسعه (1986)[31]، اعلامیهای درباره حقوق اشخاص ناتوان (معلول) (1975)[32]، اعلامیه دوربان و برنامه عمل کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی، بیگانهستیزی و نابردباری (2001)[33]، اعلامیه حقوق مردمان بومی (1994)[34]، اعلامیه وین و برنامه عمل (1993).[35]
4- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه های حقوق بشر
برخی از اعلامیه های بینالمللی حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر1948 و اعلامیة کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران(1968)، توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده وبرخینیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است.در این میان تعدادی از اعلامیه های بینالمللی حقوق بشر نیز وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران آنها را امضاء ننموده و به تصویب نرسانده است. (ر.ک.مهرپور، حسین؛ حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1386، چاپ دوم، صص 330-336. )
بسیاری از اعلامیه های منطقهای نظیر آنچه در نظام اروپایی حقوق بشر، نظام آمریکایی حقوق بشر و نظام آفریقایی حقوق بشر به تصویب رسیدهاند، عضویت در آنها و الحاق و امضاء اسناد مربوطه منوط به وابستگی منطقهای از حیث جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و یا عضویت در نهادها و سازمانهای منطقهای مربوطه است. بنابراین موضوعاً ارتباطی با دولت ایران ندارند. از طرفی، با وجود آنکه از نظر جغرافیایی ایران در منطقه آسیا واقع شده ولی تاکنون نظام آسیایی حقوق بشر نظیر نظامهای مطرح شده در آن شکل نگرفته است. تنها چیزی که باقی میماند مسأله ارتباط ایران با اسناد مصوب توسط کشورهای اسلامی درباره حقوق بشر است.
با وجود آنکه سخن گفتن از شکل گیری نظام اسلامی حقوق بشری امری دشوار است و نمیتوان به سادگی ادعای شکل گیری چنین نظامی را پذیرفت اما چند سند در این راستا تدوین یافتهاند که مهمترین آنها همان اعلامیه قاهره 1990 است که دولت ایران در تدوین و تصویبش نقش بسیار فعالی ایفاء نموده است.( برای توضیح بیشتر درباره ی این موضوع به منابع زیر مراجعه نمایید:
جعفری تبریزی، محمدتقی؛ تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، 1370، چاپ اول، صص 198-204؛ مهرپور، حسین؛ پیشین، صص 301-362.)