منحنی فیلی‍پس

كلمات كليدي : فيليپس، منحني فيليپس، بيكاري، تورم، كينز

نویسنده : سعيد كريمي

یکی از خصوصیات مهم اقتصاد آمریکا در طول تاریخ این کشور، افزایش مداوم نرخ‌های دستمزد پولی بوده است. از آنجا که دستمزد، قسمت عمده درآمد ملی را در این کشور تشکیل می‌دهد، می‌توان بیان داشت که به‌خاطر افزایش دستمزدها، نتایج پیشرفت اقتصادی به‌طور نسبی بین طبقات مختلف در این کشور توزیع شده است. اگر افزایش دستمزدها با سرعت انجام گیرد، می‌تواند ثبات قیمت‌ها را از بین ببرد. منحنی فیلیپس در حقیقت نمایانگر وجود و ثبات یک رابطه معکوس بین دو مشکل مهم اقتصادی یعنی بیکاری و تورم در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. دوره‌های بحران و بیکاری، با ثبات نسبی و با کاهش قیمت‌ها همراه است و دوره‌های رونق با افزایش سریع‌تر قیمتها روبه‌رو است. در دوران رونق اقتصادی، زمانی‌که حجم تقاضای کل، بالا و بیکاری، پایین است، سطح قیمت‌ها با آهنگی سریع‌تر از گذشته بالا می‌رود و برعکس، در دوران رکود و کاهش اشتغال، سطح قیمت‌ها غالبا تنزل می‌کند و فشارهای تورّمی کم می‌شود.[1]

در سال 1958 مدرسه اقتصادی لندن، گزارشی را از فیلیپس منتشر نمود که جیمز توبین (James Tobin: 1918-2002) برنده جایزه نوبل آن‌را با نفوذترین گزارش کلان قرن گذشته نامید. در این گزارش، فیلیپس اطلاعاتی را در مورد رابطه بین افزایش دستمزد و نرخ بیکاری در انگلستان برای سال‌های 1861-1913 جمع‌آوری نمود. وقتی وی منحنی این اطلاعات جمع‌آوری شده را در سال‌های فوق رسم نمود، دریافت که رابطه بین دو مقدار فوق، طوری است که برای انگلستان تا سال‌های 1957 همین ارتباط تکرار می‌شود. منحنی فیلیپس نشان داد که بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد پولی یک رابطه معکوس وجود دارد؛ به‌طوری‌که کاهش در نرخ بیکاری، منجر به افزایش در نرخ دستمزد و یا قیمت‌ها می‌شود.[2]

ویلیام فیلیپس (William A. Phillips) در سال 1914 در شهر ته‌رنگا در کشور زلاند نو در خانواده‌ای دهقانی متولد شد. در 16 سالگی مدرسه را رها کرد و به‌کار در معدن پرداخت. در 32 سالگی در مدرسه عالی اقتصاد لندن به‌عنوان دانشجوی علوم اجتماعی ثبت نام کرد؛ لیکن توجه او به دروسی که می‌باستی در اقتصاد بگیرد جلب شد و به‌خصوص شیفته نظام اقتصادی به‌عنوان یک موتور هیدرولیک گردید. او با کمک "ویلیام نیولاین" یک موتور مکانیکی برای نشان دادن کارکرد مدل اقتصادی کینز ساخت که آب رنگینی در آن جریان می‌یافت. طرح و ساخت این موتور موضوع نخستین مقاله او یعنی "مدلهای مکانیکی در تحرکات اقتصادی" قرار گرفت؛ که در سال 1950 در مجله اکونومیکا منتشر شد. در نتیجه این مقاله به او پیشنهاد شد در مدرسه عالی اقتصاد لندن تدریس کند. او در سال 1952 پایان‌نامه دکتری خود را تمام کرد و دو سال بعد، استاد آمار در مدرسه عالی اقتصاد لندن شد. فیلیپس در طی 13 سالی که با مدرسه عالی اقتصاد همکاری داشت، تنها 6 مقاله دیگر نوشت که همگی به‌نحوی از انحا مربوط به اقتصاد می‌شدند. فیلیپس در سال 1967 بریتانیا را ترک کرد و به دانشگاه ملی استرالیا پیوست، به این امید که مطالعه اقتصاد چین را شروع کند؛ ولی پس از حمله قلبی شدیدی که در سال 1970 به او دست داد، به وطن اصلی خود زلاندنو برگشت و تا سال 1975 که در 61 سالگی درگذشت به‌صورت پاره‌وقت به‌تدریس مشغول بود.[3]

منحنی فیلیپس اولیه

با وجودی‌که ایروینگ فیشر (Irving Fisher: 1867-1947) در یکی از آثار تقریبا فراموش‌شده خود، در سال 1926 برای نخستین بار رابطه بین قیمت و بیکاری را بررسی نمود؛ ولی بحث جدید دراین ارتباط با پژوهش‌های فیلیپس دنبال شد. وی نشان داد که یک رابطه با ثبات و غیر خطی معکوس بین تغییرات نرخ دستمزدها و نرخ بیکاری در فاصله سال‌های 1861 تا 1957 در انگلستان وجود دارد. این بررسی بعدا با پژوهش‌های مستقلی که از جانب ریچارد لیپزی (Richard George Lipsey: born in 1928 ) در سال 1960 به‌عمل آمد، تکمیل شد. لیپزی نشان داد که رابطه با ثبات معکوسی بین تورّم ناشی از دستمزد و تقاضا برای کار وجود دارد. تبدیل رابطه جانشینی بین قیمت (به‌جای مزد) با نرخ بیکاری، بعدها توسط سایر اقتصاددانان انجام گرفت. تبدیل این رابطه جانشینی، اغلب براساس فرض تعیین قیمت بر مبنای هزینه هر واحد ناشی از عامل کار، به‌علاوه یک مقدار ثابت صورت گرفته است. در این مورد، نرخ تورّم، در حقیقت از تفاوت بین تغییرات دستمزد پولی و بازدهی عامل کار تعریف شده است.[4]

شکل زیر، توسط خود فیلیپس با توجه به مشاهدات آماری خود، از اقتصاد انگلستان در بین سالهای 1861 تا 1913 رابطه بین درصد افزایش دستمزدها و نرخ بیکاری را نشان می‌دهد؛ با توجه به‌شکل، با نرخ بیکاری پنج و نیم درصد، درصد افزایش دستمزدها به صفر تقلیل پیدا کرده است.

منحنی فیلیپس امروزی رابطه معکوس تورّم و بیکاری را بیان می‌کند. π تورّم و U بیکاری است.

تفاوت نظریه فیلیپس و نظریه کینز

براساس نظریات کینز، تلاقی منحنی‌های عرضه و تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها و تولید کل را مشخص می‌سازد و نرخ تغییر در تولید کل با نرخ تورّم ارتباط می‌یابد؛ زیرا تورم فقط در شرایطی که تقاضا بیش از تولید در سطح اشتغال کامل باشد، پدید می‌آید (از نظر مکتب پولی چنان‌چه افزایش تقاضا در اثر افزایش حجم پول در گردش باشد، افزایش قیمت‌ها در زمان کوتاه‌تری رخ می‌دهد). نرخ تغییر در تولید کل نیز به سطح اشتغال و بیکاری در اقتصاد مربوط می‌شود. هنگامی‌که اقتصاد با سرعت رشد می‌کند و به‌میزان تولید در حد ظرفیت کامل بالقوه می‌رسد، رشد اشتغال نیز با رشد نیروی کار سازگار می‌شود و نرخ بیکاری در حد پایینی باقی می‌ماند. اگر نرخ رشد اقتصاد آرام باشد یا میزان فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، رشد اشتغال، کمتر از رشد نیروی کار می‌شود و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.[5]

 به‌طور ضمنی نظریه کینز فرض نموده است که در شرایط وجود بیکاری، قیمت‌ها می‌توانند در جهت کاهش، انعطاف‌پذیری داشته باشند و فقط در نقطه اشتغال کامل است که می‌توان گفت قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردارند و در وضعیت تعادل به‌سر می‌برند.

 این نظریه که امکان پدید آمدن تورّم را فقط پس از اشتغال کامل قبول داشت، بعدها با مشاهده ارقام واقعی در مورد قیمت و بیکاری در دهه 1950 و 1960 مورد سئوال قرار گرفت. در این دوران، به‌ندرت دیده شده است که در هنگام وجود بیکاری، قیمت‌ها به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد. علاوه‌بر این، قیمت بیشتر کالاهایی که هزینه مواد خام آنها نسبتا زیاد است (مانند مواد خام صنعتی، محصولات کشاورزی و مانند اینها)، حساسیت بیشتری به تغییرات تقاضا داشته‌اند؛ بنابراین، تغییرات تقاضا در مورد این کالاها، عامل مهمی در تغییرات قیمت آن‌ها بوده‌اند. وجود تورم در زمانی‌که اقتصاد از وضعیت اشتغال کامل خود، فاصله زیادی داشته، در آمار و ارقام مربوط به دهه 1950 و 1960 در کشورهای پیشرفته صنعتی دیده شده است. در این صورت، تعیین‌کنندگان سیاست، با یک نوع معمّا و تضادی در مورد رسیدن به اهداف اقتصادی مواجه می‌شود. به‌بیان دیگر، با اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌منظور کاهش بیکاری، احتمال وقوع تورّم بیشتر می‌شد. در این زمینه، براساس یک محور دوبعدی که نرخ تورم بر روی محور عمودی و نرخ بیکاری بر روی محور افقی آن نشان داده شده باشد، در کشور آمریکا نرخ تورم 5/3 درصد با نرخ تورم 4 درصد (نرخی که بیان‌کننده وجود اشتغال کامل است) همراه بوده است.

با وجود این، باید گفت که رابطه جانشینی بین تورّم و بیکاری در پایان دهه 1960 به‌نفع تورم، وخیم‌تر شد. همچنین با توجه به ارقام موجود دهه 1970 که نمایان‌گر افزایش هم‌زمان نرخ تورّم و بیکاری بود، موضوع ثبات نسبی منحنی فیلیپس مورد سئوال قرار گرفت. نرخ تورّم در فاصله سال‌های 1974-1970 نسبت به سال‌های 1969-1965 در ایالات متحده، آلمان و ژاپن، دو برابر افزایش یافت. طرف‌داران منحنی فیلیپس معتقد بودند که این امر، بیان‌گر وخیم‌تر شدن رابطه جانشینی بین تورّم و بیکاری و در واقع، انتقال این منحنی به‌طرف راست است. این انتقال، در رابطه با ورود نوجوانان و زنان به بازار کار، که بازدهی آنها کمتر از حد متوسط است، رفتار اتحادیه‌های کارگری، افزایش هزینه انرژی و انگیزه کار کمتر به‌علت برنامه‌های رفاهی دولت، قابل توجیه بود. از دیدگاه دیگری که در حقیقت، از ثبات منحنی فیلیپس حمایت می‌کند، می‌توان گفت علت این‌که ارقام مربوط به دهه 1970 با منحنی فیلیپس تناقض دارد، این است که ارقام این دهه، تحت تأثیر عوامل خارجی از قبیل عرضه کم و کمبود محصولات کشاورزی و نفت و تنزل ارزش دلار بوده است.[6]

تحلیل مکتب پولی[7]

وجود و ثبات منحنی فیلیپس در درازمدت توسط میلتون فریدمن (Milton Friedman: 1912-2006)، ادموند فلپس (Edmund Phelps: 1933-Live) و دیگران در اواخر دهه 1960 و 1970 مورد سؤال قرار گرفت. همچنان‌که تحلیل اقتصاددانان کلاسیک (که دستمزد واقعی تعیین‌کننده تقاضا و عرضه کار است)، فریدمن توجه زیادی به نقش مهم تورّم پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده معطوف نمود. در یک نرخ معیّن تورم پیش‌بینی شده، میزان بیکاری به حد متعادل یا به نرخ طبیعی خود خواهد رسید. این نرخ طبیعی، در حقیقت، نرخ معادل اشتغال کامل با توجه به بیکاری اصطکاکی و بیکاری‌های ارادی و غیرارادی (در نتیجه وجود برنامه‌های رفاهی، از قبیل بیمه بیکاری و پرداخت‌های رفاهی) است. این نرخ طبیعی بیکاری در اواخر دهه 1970 در آمریکا، نرخی در حدود 5/5 تا 5/6 درصد بیان شده است؛ در حالی‌که اشتغال کامل توسط دولت آمریکا در نرخ بیکاری بین 4 تا 5 درصد گزارش شده است. بنابراین، می‌توان گفت که در وضعیت تعادل، هنگامی به نرخ طبیعی بیکاری خواهیم رسید، که تورم کاملا قابل پیش‌بینی باشد. در چنین وضعیتی، تمام قراردادها براساس تورم پیش‌بینی شده بین افراد منعقد می‌شود. همچنین، در این شرایط، قیمت‌های نسبی عوامل تولید و میزان تولید بدون تغییر، همچنان ثابت خواهند بود. برای همین، در این وضعیت، چنان‌چه افزایشی در قیمت‌ها صورت پذیرد، این امر با سرعت بیشتری برای کارفرمایان قابل تشخیص خواهد بود؛ زیرا دستمزد کارگران به کندی افزایش می‌یابد و به‌علت وجود قراردادها و عوامل دیگر، کارگران قادر به تشخیص فوری مسئله افزایش قیمت‌ها نخواهند بود. بنابراین، میزان اشتغال در نتیجه کاهش دستمزد واقعی، بالا خواهد رفت. البته این افزایش موقتی است و در حقیقت، در نتیجه عدم آشنایی کارگران صورت می‌گیرد؛ به‌بیان دیگر، به‌علت عدم تشخیص کارگران درباره تورم، نرخ بیکاری به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی خود کاهش می‌یابد. برعکس، در حالتی که دستمزد جاری کاهش یابد، عدم آگاهی کارگران از کاهش دستمزد واقعی باعث می‌شود که کارگران کار خود را ترک کنند یا در جستجوی کار دیگری بروند که دستمرد بالاتری به آنها خواهد داد. در نتیجه، در این حالت، میزان بیکاری بیش از نرخ طبیعی خود بالا می‌رود. در این حالت است که براساس یک منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت می‌توان نتیجه گرفت که رابطه جانشینی بین تورّم و نرخ بیکاری وجود دارد.

البته باید توجه داشت که در درازمدت با وضعیت کاملا متفاوتی مواجه خواهیم بود. در درازمدت، هنگامی که تورم پیش‌بینی نشده مورد توجه کارگران قرار گیرد، آنها خواهان افزایش دستمزد پولی برای رسیدن به سطح درآمد واقعی گذشته خود می‌شوند. در نتیجه این درخواست، سود، کاهش می‌یابد و به نرخ طبیعی خود خواهد رسید. بدین روی، براساس این نظریه، در نتیجه تورّم و به‌علت عدم پیش‌بینی صحیح آن، فقط در کوتاه‌مدت این امکان وجود خواهد داشت که بتوان نرخ بیکاری را به سطحی پائین‌تر از نرخ طبیعی کاهش داد. بنابراین، با توجه به تطابق واقعی با تورّم موجود می‌توان گفت که در درازمدت هیچ راهی برای مقامات تصمیم‌گیرنده اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی وجود نخواهد داشت و منحنی فیلیپس براساس این نظریه در درازمدت به‌صورت یک خط عمودی نشان داده می‌شود.

از دیدگاه طرفداران نظریه جدید "انتظارات و پیش‌بینی عقلایی" باید گفت که براساس اطلاعات کامل از وضعیت اقتصادی، واحدهای مختلف می‌توانند تصمیمات کاملا عقلایی اتخاذ نمایند و با این کار، فاصله زمانی بین ناآگاهی از نرخ تورّم مورد انتظار و واقعی را از بین ببرند. نتیجه این‌که آن‌چه که مورد انتظار واحدهای اقتصادی از نرخ تورّم است، همان خواهد بود که واقعا در عمل روی خواهد داد. بدین‌سان، از نظر این گروه، منحنی فیلیپس حتی در کوتاه‌مدت نیز شکلی عمودی خواهد داشت.

بحث اساسی بین اقتصاددانان محافظه کار مکتب پولی و مکتب کینزی بر سر میزان و مقدار نرخ بیکاری است. در این زمینه، با توجه به تغییرات جمعیتی موجود در نیروی کار، شرکت زنان و جوانان در بازار کار و ایجاد برنامه‌های رفاهی دیگر از جانب دولت، نرخ بیکاری بدون وجود تورم، نرخی در حدود 6 درصد برآورد شده است. البته با در نظر گرفتن سایر نیروهای خارجی تکانه (شوک) عرضه، مانند افزایش هزینه انرژی و مواد خام و کاهش ارزش دلار، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری از 6 درصد هم بالاتر رود. کوشش در رابطه با سیاست‌هایی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، کاهش بیکاری می‌شود، فقط با ایجاد تورّم بیشتر امکان‌پذیر است و در درازمدت هیچ‌گونه تأثیر مهمی در بازار کار نخواهد داشت. به‌منظور مبارزه با تورّم، اقتصاددانان محافظه‌کار از سیاست‌هایی در سطح اقتصاد خرد برای ایجاد وضعیت بهتر در بازار کار و ایجاد تسهیلات به‌منظور برقراری رقابت در بازارهای کار و کالا و کاهش انگیزه بیکاری پشتیبانی می‌نمایند.

نزولی بودن منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت صادق است و اگر افزایش جزئی در نرخ تورّم صورت پذیرد، در یک عکس‌العمل کوتاه‌مدت ممکن است نرخ بیکاری (درصد افراد بیکار در جمعیت فعال) کاهش یابد. در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی و افزایش قیمت‌ها (اگرpe ثابت بماند ) روی منحنی فیلیپس حرکت کند و با توجه به شکل، از نقطه A به نقطه B حرکت کند. با تغییرpe منحنی فیلیپس جابجا می‌شود.

در کوتاه‌مدت با تغییر انتظارات مردم از تورم، رابطه معکوس بین تورم و بیکاری از بین می‌رود و سیاستگذار نمی‌تواند برای همیشه تورم را در سطحی بالاتر از آنچه مورد انتظار مردم است، حفظ نماید. انتظارات مردم سرانجام با نرخ تورمی که مورد نظر سیاستگذار است، سازگار و منحنی فیلیپس به بالا منتقل می‌شود و روی نقطه C قرار می‌گیرد.

با توجه به هر سطحی از بیکاری نرخ تورم بسیار زیادتر می‌شود؛ به‌همین جهت سیاست‌گذار با رابطه بدتر و نامطلوب‌تری مواجه می‌شود.

در بلندمدت، بیکاری به نرخ طبیعی Un بازگشت می‌کند و بین تورم و بیکاری رابطه معکوس وجود نخواهد داشت (منحنی فیلیپس به‌صورت عمودی خواهد شد) .

تکامل نظریه فیلیپس[8]

منحنی فیلیپس به‌شکلی که اقتصاددانان امروز به‌کار می‌برند با آنچه که قبلا مطرح بود، از سه جهت تفاوت دارد:

1- در منحنی کنونی فیلیپس، تورم را جایگزین افزایش دستمزدها کردند و آن‌را منحنی فلیپس نامیدند.

2- در منحنی فیلیپس جدید، با توجه به تأثیر نظریه میلتون فریدمن و ادموند فلپس عامل تورّم (انتظاری) نیز درافزوده شد.

3- به‌سبب اقدامات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، عامل شوک‌های وارده بر عرضه نیز در منحنی کنونی فیلیپس گنجانده شد:

در این رابطه، p تورم، pe تورم مورد انتظار، U بیکاری محقق‌شده، Un بیکاری طبیعی و e شوک عرضه است.