معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران
مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات
اشاره: «معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
***
جهت انتظام‌بخشی به مطالبات و سهولت تحلیل، بحث را در دو بخش وجود و نسخ معافیت پی می‌گیریم.
1- وجود معافیت
عده‌ای با استناد به برخی اصول کلی و قوانین مصوب، قائل به وجود معافیت دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق قوانین خاص سابق هستند که ادله ایشان به شرح ذیل است:
اولاً برخی معتقدند: «احتمال دارد عدم پیش‌بینی معافیت دولت به علت بدیهی بودن این امر بوده است … که بر اساس قانون … نمی‌توان برای دولت ایجاد هزینه نمود، به علاوه، در حالی که تشکیلاتی مانند بنیاد مستضعفان و … از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزینه دادرسی، قانوناً خالی از وجه می‌باشد»، ۱۶ لذا نه تنها دولت، بلکه سایر مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز، از پرداخت هزینه دادرسی، معاف می‌دانند؛ هرچند اینگونه معافیت‌ها را قابل انتقاد و موجب محرومیت خزانه از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بی‌جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی قلمداد کرده‌اند.۱۷
ثانیاً گروهی دیگر، بر این باورند که قوانین معاف‌کننده سابق، در زمره قوانین خاص محسوب و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ عام‌لاحق است، لذا امکان نسخ قوانین خاص سابق را ندارد۱۸ و تنها آن را تخصیص می‌زند.
ثالثاً دلیل دیگر وارده در خصوص وجود معافیت مزبور، دلالت قانون استفساریه تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی است که به زعم برخی، مؤید بقای قوانین سابق از نگاه مقنن است. متن قانون مورد اشاره به این شرح است: «ماده واحده ـ بقعه متبرکه و موقوقات حضرت امام رضا علیه‌السلام، به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می‌شود». با ملاحظه استفساریه به عمل آمده، به نظر برخی، مقنن، علیرغم تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و نسخ ماده ۶۹۰ قانون سابق، قائل به بقاء کلیه قوانین خاص پیشین بوده است. چنانکه نظرات ابراز شده در برخی نشست‌های قضایی نیز گونه‌گون بوده و گروهی را به سوی چنین اعتقادی کشانده است.۱۹
2- نسخ معافیت
اگر در خصوص عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، به واسطه صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۵۲ـ۲۸ر۰۱ر۱۳۸۰، اختلاف کمتری مشاهده شده، اما در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اختلاف همچنان باقی است. رأی وحدت رویه مورد اشاره، که حاصل بروز چنین اختلاف نظراتی بوده، به این شرح است: «به موجب تبصره سه ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد» (اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۳۸۳، ص ۱۹). معهذا، هرچند رأی مزبور تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیه معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز قوانین مؤخرالتصویب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی بوده و ماحصل دلایل وارده در این خصوص و پاسخ به ادله قائلین به وجود معافیت‌ها را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
اولاً با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۹ آن که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد». قوانین قبلی با عنایت به عبارت «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر».
منسوخ تلقی و دیگر نمی توان به قانون منسوخ استناد نمود، لذا نه تنها قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ و در نتیجه ماده ۶۹۰ این قانون، که دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌ساخت، صراحتاً ملغا شده، همچنانکه رأی وحدت رویه اخیرالذکر نیز مشعر بر آن است، بلکه قوانین خاص معافیت‌ها نیز، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، منسوخ گردیده است و در نتیجه باید مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عمل شود، لذا معافیتی به غیر از قوانین موخرالتصویب وجود نخواهد داشت.
ثانیاً نظر به اینکه مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، ۲۰ (بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹)، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و سخن از بداهت معافیت دولت، به نظر فاقد توجیه قانونی است، زیرا مبنای معافیت‌ها، حکم قانونگذار است، نه بداهت امرا؛ بنابر این طبق قانون جدید و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) باید هزینه دادرسی پرداخت کنند، مگر اینکه قانونی جدید تصویب شده و دولت و اینگونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.۲۱
ثالثاً در خصوص دلیل وارده مبنی بر خاص بودن قوانین معاف کننده سابق و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به عنوان قانون لاحق، چنانکه در مباحث اصولی نیز، در مقام تحلیل رابطه «خاص سابق و عام لاحق» ذیل عنوان «دوران امر بین تخصیص و نسخ» مباحثه می‌شود، اختلافات شدیدی درخصوص وقوع تخصیص یا نسخ، موجود بوده و بر خلاف نظر قائلین به تخصیص، این ادعا امر تمام شده‌ای نیست،۲۲ چنانکه فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی نیز در چنین فرضی، قائل به نسخ خاص سابق به وسیله عام لاحقند.۲۳ از سوی دیگر، اساساً ورود به بحث دوران تخصیص و نسخ در میان اصولیین، به واسطه عدم امکان کشف مراد شارع از طریق صراحت بیان یا قرائن همراه کلام او و مرجحات خارجی بوده و نظرات وارده در خصوص تخصیص نیز، مقید به فقدان اینگونه امور، به هنگام جعل حکم عام لاحق با وجود حکم خاص مقدم است، در حالی‌که، نه تنها قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹ عامداً اقدام به حذف معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی از نظام حقوقی دادرسی مدنی ایران نموده، بلکه حتی بالعکس، صراحتاً به نسخ «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر» اشاره داشته و بدین طریق، قرائن قوی را به دست داده است که همواره می‌بایست ملاک عمل باشد. در واقع سخن را باید به تعارض حکم مقدم قانونگذار با حکم مؤخرش تعبیر نمود که حاصل آن، نسخ حکم مقدم به وسیله حکم مؤخر به عنوان آخرین اراده او خواهد بود. همانگونه که گفته شده: «تشخیص نسخ… بسته به تعبیری است که دادرس از نظر قانونگذار می‌کند. پس، به طور کلی نمی‌توان ادعا کرد که عام هیچ‌گاه ناسخ خاص نمی‌شود… زیرا، در پاره‌ای موارد قرائن کار و مفاد حکم به خوبی دلالت دارد که قانونگذار مایل نیست هیچ‌گونه استثنایی بر حکم او باقی بماند».۲۴
رابعاً در زمینه قانون استفساریه تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نیز که به زعم برخی، مؤید بقای قوانین سابق از نگاه مقنن است، باید گفت، نه تنها قانون مزبور صرفاً دال بر تفسیر مقرره سابق معافیت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بقاع متبرکه و از جمله بقعه متبرکه حضرت امام رضا(ع) و موقوفات آن بوده و دلیل بقای دیگر قوانین معاف کننده نمی‌باشد؛ بلکه قانون تفسیری مزبور، تنها ناظر به دعاوی مطروحه در زمان حاکمیت قانون مورد اشاره است و همچون سایر قوانین خاص سابق، نسبت به دعاوی مطروحه پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ منسوخ تلقی می‌گردد.۲۵
خامساً برخی حقوقدانان نیز با استفاده از تعبیر «الحاقات و اصلاحات» در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، معتقدند قوانین خاص معاف کننده نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی، در واقع در زمره الحاقات و اصلاحات قانون بوده و در نتیجه منسوخ شده‌اند. ۲۶
سادساً در حالی‌که به موجب رأی وحدت رویه پیش‌گفته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، معقول نخواهد بود که نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، از معافیت بهره‌مند باشند، لذا به طریق اولی می‌بایست اینگونه نهادها و مؤسسات را نیز مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دانست.
برآیند نظرات فوق آن است که عدم پیش‌بینی مقرره ماده ۶۹۰ قانون سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و نیز اشاره ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به لغو «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و… سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر». دلالت تام بر نسخ معافیت دولت و قوانین خاص مربوط به معافیت کلیه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دارد، فلذا در حکومت قانون جدید، به جز قوانین مؤخرالتصویب، معافیتی به غیر از معسر وجود ندارد.
ب. قوانین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
چنانکه گفتیم، در نظام کنونی حقوق دادرسی مدنی، تنها قوانین معاف کننده مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ را، باید مجری دانست. این قوانین به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل‌اند:
1- جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹).
2- وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دعاوی جبران خسارت ارزهای پرداختی به دانشجویان بورسیه یا اعزامی (تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳، به موجب ماده ۳۴ قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ر۱۰ر۱۳۸۰).
3- وزارت جهاد کشاورزی در دعاوین مربوط به واگذاری اراضی جهت اجرای طرح (تبصره دو الحاقی به ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱ر۴ر۱۳۸۲ و ۹ر۴ر۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
4- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ر۲ر۱۳۹۵).
5- دعاوی مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ر۲ر۱۳۸۷).
6- دعاوی راجع به حفظ بیتالمال: اقدام مقنن به تصویب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۹ر۲ر۱۳۹۰ که مقرر داشته است: دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، پرداخت هزینه دادرس در مراحل مختلف توسط قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و پیش از تصویب مقرره اخیر بوده، اما خود، بر دایره ابهامات افزوده و مناقشه جدیدی را سبب می‌شود که به شرح ذیل می‌توان بدان پرداخت: اولاً برابر ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ر۶ر۱۳۶۶ که مقرر داشته است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سیار منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها [می‌باشد]…» لذا این قانون، موقتی است و با پایان سال مالی، انجام هرگونه هزینه یا وصول هر نوع درآمدی از سوی دولت، فاقد مبنای قانونی است (توکلی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۶) و مقرره‌های آن نیز فاقد اعتبار. کما این که بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز به صراحت اشاره نموده است که: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است». در نتیجه، اجرای بند ۱۳۲ آن، پس از سال ۱۳۹۰ فاقد وجاهت حقوقی است. چنانکه برخی حقوقدانان نیز در مقام بیان یکی از اشکالات این نحوه عمل تقنینی و تغییرات مکرر قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳ در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳، آن را مستلزم بازنگری سالانه در بندهای قانون و با کتب و مقالات مربوط دانسته‌اند، ۲۷ که نشانه‌ای از پذیرش پایان اعتبار قانونی قانون بودجه در پایان سال مالی آن است.
ثانیاً در این مقرره، مقنن توجهی به «موقعیت خواهان دعوی» نداشته و تنها به «موضوع دعوی» توجه نموده است؛ آنجا که «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی» را معاف از پرداخت هزینه دادرسی معرفی می‌نماید. لذا به نظر، نه تنها دولت، بلکه سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، حتی آنها که پیش از این مشمول معافیت نبوده‌اند را در برخواهد گرفت! از جمله، همه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، زیرا اموال عمومی را در اختیار داشته و اداره می‌نمایند (ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ر۶ر۱۳۶۶)، مانند شهرداری‌ها و…، در نتیجه، مقرره‌ای موسع و قابل انتقاد است.
ثالثاً صرف‌نظر از ابهام پیش‌گفته، مفهوم و مصادیق «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال» نیز، نامعین است، زیرا ظاهراً همه دعاوی مطروحه توسط دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول معافیت نیست. اینکه مفهوم و مصادیق «بیتالمال»۲۸ چیست و چه نسبتی با «اموال دولتی و عمومی»۲۹ دارد، از مباحث حقوقی مدنی و اداری است،و ناگفته پیداست که چه مناقشاتی را در دادگاه‌ها سبب خواهد شد برای مثال آیا مطالبات بانک‌های دولتی از اشخاص بابت عدم تأدیه تسهیلات اعطایی، یا عدم پرداخت ثمن عقد بیع منعقده میان دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با اشخاص حقوق خصوصی نیز، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی بهره می‌برند یا خیر؟
هر چند این که آیا، تعبیر «به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی» در مقرره مزبور، از باب تأکید اهمیت آنها و به عنوان تمثیل و بخشی از بیتالمال آورده شده یا خیر نیز، مقرره را با ابهام و اشکال بیشتری مواجه می‌سازد.
با عنایت به سیاست تقنینی جدید، به نظر، نه تنها سرگردانی مجریان قانون بیشتر شده، بلکه اساساً موضع صریح قانونگذار در قبال معافیت‌ها از پرداخت هزینه دادرسی نیز، نامشخص‌‌تر جلوه می‌نماید که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
7- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور (ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۲ و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۸ر۱۲ر۱۳۹۴ و قانون تفسیری آن مصوب ۳ر۸ر۱۳۹۶ و اعلام شمول مقرره به هزینه دادرسی مدنی شوراهای اختلاف علاوه بر دادگاه‌ها).
نتیجه
در مورد معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی، هرچند رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۶۵۲ـ۲۸ر۱ر۱۳۸۰ تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیه معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است زیرا از یک سو با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۹ آن، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، قوانین مربوط به معافیت، منسوخ تلقی می‌گردند و از سوی دیگر نظر به این که مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی، باید هزینه دادرسی بپردازند، مگر این که قانونی جدید تصویب شده و دولت و اینگونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.
لذا جهت رعایت اصل برابری همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحدید یا حذف کامل هرگونه معافیتی از پرداخت هزینه دادرسی مدنی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) نموده، تا بدین طریق گامی در راستای تحقق دادرسی عادلانه برداشته شود.
——————————
پی نویس:
۱۶ـ شمس، همان، ص 63.
۱۷ـ همان، ص 66.
۱۸ـ نظریه شماره ۶۱۱ر۹۳ر۷ـ۱۹ر۳ر۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «با توجه به اینکه تبصره ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است» (روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۹۲ـ۱۴ر۸ر۱۳۹۳).
ـ با توجه به تبصره ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۶۳ و استفساریه آن مصوب ۱۳۷۹ مربوط به بقاع متبرکه و از آنجایی که قانون مذکور خاص بوده، لذا آستان قدس رضوی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه مشاوره‌های قضایی آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، ص ۶۴۹).
۱۹ـ نشست قضایی دی‌ماه ۱۳۸۰ دادگستری سمنان: «نظر به این که بعد از حاکمیت ق.آ.د.م. مجلس مبادرت به وضع قانون استفساریه تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نموده است و مصوبه مجلس به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، فلذا استفساریه اعتبار قانونی داشته و به همین جهت آستان قدس رضوی و مؤسسات وابسته به آن از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» (زراعت، عباس، محشای قانون، آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس،۱۳۸۹ص.۹۹۹)
ـ نشست قضایی اسفند ۱۳۷۹ دادگستری رامسر: «همچنان که اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۵۷۱ر۷ـ۱۳ر۱۰ر۱۳۷۹ خود اعلام داشته است که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۵۲۹ آن، چون سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغا اعلام شده است و نظر به اینکه اصل بر اخذ هزینه دادرسی است؛ مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد و به علاوه قانون آیین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است و جنبه آمره دارد و اجرای آن الزامی است، لذا هیچ نهاد و سازمانی (اعم از دولتی یا غیردولتی) از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، مگر اینکه در آینده با تصویب قانون معاف شوند» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۲، ص ۷۷۳).
ـ «در قانون آیین دادرسی مدنی، سخنی از معافیت دولت و نهادهای انقلاب اسلامی به طور کلی مطرح نیست و با عنایت به تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱، اداره اوقاف، معاف از پرداخت هزینه دادرسی است و حسب ماده واحده قانونی استفاده از نماینده قضایی به وسیله بعضی از دستگاه‌ها در محاکم مصوب ۱۳۷۴، دو نهاد بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند، جز نهادهایی که به موجب قانون مستثنا هستند، سایر مراجع، مکلّف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.» (زاهدی، عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی هزینه دادرسی، چاپ اول، انتشارات جنگل و جاودانه، ۱۳۹۲، ص ۷۶).
۲۰ـ رأی شماره ۶ـ۲۷ر۱۲ر۱۳۶۱ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش‌الذکر، در زمان حاکمیت ق.آ.د.م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد … » (قربانی، همان، ص ۲۱۳).
۲۱ ـ نظریه شماره ۶۳۲۸ر ـ ۲۳ر۶ر۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «چون طبق بند یک ماده ۵۳ آیین دادرسی مدنی، باید به هر دادخواست، تمبر هزینه دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نشده است و قوانین مغایر به موجب ماده ۵۲۹ این قانون منسخ است، لذا دو اثر و نهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این که به موجب قانون مؤخری معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلف به پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مطروحه می‌باشد…».
۲۲ـ طوسی، ابوجعفر محمد بین حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هشتم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷، ص۴۹۳؛ قبله‌ای خویی، خلیل، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص. ۸۴ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ پنجم، انتشارات سمت ۱۳۸۷، ص۸۴ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص. ۱۱۹؛ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه عباس زراعت؛ حمید مسجدی سرایی، چاپ پنجم، انتشارات پیام نوآور، ۱۳۹۱، صص.۴۳۲ به بعد).
۲۳ ـ طوسی، همان.
۲۴ ـ کاتوزیان، امیر ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص 379.
۲۵ ـ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷ر۵۵۱۷ ـ ۳ر۷ر۱۳۸۲: «معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع ذیل ماده نه قانون اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی با مقررات ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ منتفی شد است. چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور، قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب رسیده باشد لازم‌الاجراست» (بشیری، عباس و مریم‌پور رحیم، و جمشید زمانی و بهزان رجایی و سعید باقری، ۱۳۹۱، ص۳۹۸).
۲۶ـ واحدی، همان، ص 327.
۲۷ـ ابهری، حمید، آیین دادرسی مدنی(۳)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ۱۳۹۳، ص 217.
۲۸ـ «بیتالمال، در اصطلاح به معنای خزانه و جایی است که اموال عمومی مسلمین در آن نگهداری، و حساب دخل و خرج دولت اسلامی در آنجا تنظیم و رسیدگی می‌شود. از جمله زکوات، اموال مجهول‌المالک، بخشی از موقوفات، نذورات و وصایای مربوط به مصالح عمومی جامعة اسلامی، خراج، فدیه، تعزیرات مالی، و…« (صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، انتشارات بهنامی،۱۳۹۰، ص۲۷۴).
۲۹ـ منظور از اموال دولتی، اموالی است که ملک دولت بوده، و حق دولت بر آنها مانند حق مالکیت افراد بر سایر اموال است مانند کشتی‌های تجارتی، بانک‌های دولتی، و…؛ اما اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده بوده یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایت بر عموم، حق اداره و حفظ و حراست آنها را دارد مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومی، قانون مدنی در مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ خود به اینگونه اموال پرداخته، هر چند ابهاماتی در آن قابل ملاحظه است که اسباب نقد را فراهم آورده است (برای دیدن مفهوم، ضابطه و فایده تشخیص این اموال ر.ک: امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، صص. ۴۱ به بعد؛ عدل، منصور، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص. ۴۹ به بعد؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص.۲۱، صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوقی مدنی ـ اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ پانزدهم، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص ۱۵۹ به بعد؛ طاهری، حبیب‌ا…، حقوق مدنی. جلد اول بدون نوبت چاپ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا، ص ۱۸۷، کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت. چاپ سی‌ام، انتشارات میزان، ۱۳۸۹، ص ۶۸ به بعد؛ حمیتی واقف، احمدعلی، اموال و مالکیت، چاپ اول، انتشارات رخسار، ۱۳۸۳،ص ۳۷ به بعد).