اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری Positive & Normative Economics

كلمات كليدي : اقتصاد اثباتي، اقتصاد دستوري، مكاتب اقتصادي، اقتصاد برنامه ريزي شده، اقتصاد باز، اقتصاد مختلط

نویسنده : احسان شریعتی نجف‌آبادی

اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه که هست، و یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه‌ای می‌پردازد.[1] (با حقایق قابل لمس و آنچه هست سر و کار دارد).[2] از این نظرگاه، کلیه مطالب اثباتی باید به شکلی درآیند که براساس شواهد تجربی آزمون‌پذیر باشند.[3]

اقتصاد اثباتی، بررسی آن دسته از مقولات اقتصادی است که به طور اصولی بتوان از طریق مشاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پایه ارزش‌های ذهنی(Value Judgments) صحت آن را اثبات کرد. اقتصاد اثباتی توصیفی بوده و وقایع اقتصادی را صرفا توصیف می‌کند؛ که می‌تواند شامل نتیجه‌گیری قطعی، مانند اینکه «بیکاری خیلی زیاد است» و نتیجه ‌گیری‌ شرطی مانند اینکه اگر «اقتصاد وارد مرحله رونق شود، نرخ بیکاری کم می‌شود»، باشد.[4]

اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد.[5] و با احکام ارزشی سر و کار دارد.[6] اقتصاد دستوری از تحلیل و توصیف در می‌گذرد و سیاست وضعی و قضاوت درباره مناسبت و اقتصادی اعمال را در برمی‌گیرد.[7]

البته در عمل تفاوت گذاردن میان اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی چندان ساده نیست؛ زیرا اقتصاددانانی که نتیجه‌گیریها و عبارات توصیفی برای توصیف حالت خاصی از اقتصاد را ارائه می‌دهند، می‌توانند ادعا کنند که نتیجه‌گیری آنها شرطی است(شرطی که شامل هم اقتصاد دستوری و هم اثباتی می‌شود) یعنی شکلی از نتیجه‌گیری توصیفی برای حل معضلی در اقتصاد(اقتصاد دستوری).[8]

خاستگاه و روند نظریه

مبحث اقتصاد اثباتی و دستوری در علم اقتصاد از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه‌ریزی شده(متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متأثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مؤلفه‌های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار و ابتدایی ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظامهای سنتی به علت عدم کارایی منقرض گشت. به مرور زمان، نظامهای اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامریی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیر متمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می‌نماید. در این نظام نیاز، باعث ایجاد تولید گشته و دست نامریی بازار، خود، اوضاع را مرتب می‌نماید؛ به طوری که اگر تولیدکننده گران‌تر از قیمت بازار بفروشد، مصرف کننده با نخریدن، او را مجبور به ارزان فروختن می‌کند و بر عکس. خود این مطلب سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه خواهد شد. این سیستم اعتقادی به دخالت دولت در بازار ندارد.

از مهمترین اشکالات نظریه اقتصاد باز، ناتوانی زیاد در عدم کارآیی، بی‌عدالتی، عدم توجه بازار به بخشهای عمومی چون پلیس، بهداشت، فضای سبز و ... است. این مسائل از نظر بازار، اقتصادی محسوب نمی‌شوند. نظریه دست نامرئی هم که قدرت بیشتری به اقتصاد بازار داده بود، در بحران‌های بزرگ، از لحاظ اعتبار ضربه بزرگتری خورد.

در مقابل اقتصاد باز(بازار)، اقتصاد برنامه‌ریزی شده ویا متمرکز قرار دارد. اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی عبارتست از تخصیص منابع توسط دولتها؛ که در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق، عملی بود. اقتصاد متمرکز، نمونه‌ای از دستور مطلق در اقتصاد است. اقتصاد متمرکز یعنی اینکه دولت مشخص می‌کند، چه چیزی را چه کسی باید تولید کند. تا دهه 1980 میلادی موفقیت‌های زیادی برای چین و شوروی که اقتصاد متمرکزی را اداره می‌کردند، حاصل شد؛ اما با شکست شوروی سابق استفاده از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به طور مطلق، شکست خورد. علل اصلی استفاده مطلق از اقتصاد برنامه‌ریزی شده مربوط به دریافت حوادث و وقایع اقتصادی و ارتباط علی و معلولی این نظام بود که به ناتوانی در ایجاد، سازماندهی، کنترل کیفیت، ایجاد انگیزه و ناتوانی در حفظ محیط زیست منجر می‌شد. شاید به نظر برسد محیط زیست در اقتصاد متمرکز، بهتر از اقتصاد باز حفظ ‌گردد؛ ولی استفاده بیش از حد از وسایلی چون سموم دفع آفات را در میان اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز می‌توان مشاهده کرد. اکنون تمام کشورها، نظامی مختلط از اقتصاد باز و برنامه‌ریزی شده را اجرا می‌کنند.[9]