نقش مردم در حکومت از دید نهج البلاغه

چکیده: دولت عالی‌ترین نهاد سیاسى است که اقتدارات ملى را در دست دارد و حاکمیت آن کلیه نهادهاى حاکم جامعه را در بر مى گیرد, چنین قدرت براى حکومت وقتى منطقى و مقبول است که بر پایه قانونى استوار باشد که از منبع پذیرفته شده اى نشإت گرفته و مشروعیت آن ملاک مقبولى داشته باشد. در رژیم‌هاى مردمى آرإ عمومى منبع قدرت حکومت و به تعبیر دیگر دموکراسى ملاک مشروعیت آن شناخته شده است, در مورد حکومت اسلامى(1) نیز این سوال مطرح است که منبع قدرت حکومت و ملاک مشروعیت آن کدام است؟ آیا در مشروعیت آن مردم نقش دارند یا نه؟ این مقاله براى رسیدن به پاسخ سوال مطرح شده مسائل زیر را از دیدگاه نهج البلاغه مورد بررسى قرار داده است: 1ـ لزوم حکومت از این دیدگاه 2ـ مردم از منظر حکومت 3ـ حکمرانان خزانه دار و امین مردم اند 4ـ شرایط حاکم اسلامى 5ـ نقش مردم در گزینش حاکم. با بررسى مسائل یاد شده معلوم مى شود که وجود حکومت در جامعه از دیدگاه نهج البلاغه یک ضرورت است و بدون آن هیچگونه تعالى امکان پذیر نیست, پس حکومت از این دیدگاه یک وسیله است و ارزش آن تنها در صورتى است که وسیله اجرإ عدالت و احقاق حقوق مردم باشد, بنابراین حاکم باید شرایط خاصى را داشته باشد و بدون آنها نمى تواند به عنوان حاکم اسلامى امور را بدست گیرد و بدون آن شرایط حکومت هیچ فردى مشروع نخواهد بود. در تعیین و گزینش فردى که شرایط حکومت را به بهترین شکل دارا باشد راه مورد پذیرش ومعقول جز انتخاب مردم نمى باشد و در اینجاست که مردم نقش اصلى را بازى مى کنند یعنى از میان افرادى که داراى این شرایط هستند فردى را با رإى و بیعت خود گزینش مى کنند و بدین وسیله حکومت مشروعیت لازم را بدست مىآورد. مطالعه تاریخ نشان مى دهد که انسان به جهت زندگى اجتماعى ناگزیر از آن است که نیازهاى خود را از طریق یک نظام اجتماعى و همکارى و تعاون در آن نظام بدست آورد. از سوى دیگر تعارض و تزاحم خواسته هاى بشرى و روح استخدام او نیاز به قوانین اجتماعى را تشدید مى کند. طبیعى است وجود قانون به تنهایى در تإمین این هدف کافى نیست بلکه نیاز به قدرت اجرایى دارد که حکومت غیر از این نمى باشد. ارتقإ بشر در مسائل فرهنگى و اخلاقى و اجتماعى این نیاز را برطرف نمى سازد بلکه به جهت رشد و توسعه قلمروهاى زندگى بشر این نیاز شدیدتر احساس مى شود, لذا ضرورت تشکیل حکومت براى ایجاد نظم و عدالت و تعالى زندگى بشر عقلا از قضایایى است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بى نیاز مى کند. این ضرورت در منطق نهج البلاغه با تعابیرى که در زیر برخى از آنها را از نظر مى گذرانیم آمده است: الف ـ لزوم نظم در جامعه: امام على(ع) در لزوم حکومت و ضرورت وجود آن فرمود: ((مردم ناگزیر از امیر و حاکم اند یا نیکوکار و یا بدکار, تا در سایه حکومت وى مومن به کار خویش پردازد و کافر نیز از مواهب زندگى بهره مند گردد و مردم زندگى خویش را در آن حکومت بسر برند و به وسیله وى اموال بیت المال جمع آورى شود و به کمک وى با دشمنان مبارزه گردد, جاده ها امن و امان شده و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود و نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند. ))(2) امام على(ع) این مطالب را در برابر خوارج فرمود که آنان در آغاز امر مدعى بودند با وجود قرآن از حکومت بى نیازیم و با شعار ((لا حکم الا لله)) که از قرآن اقتباس کرده بودند اساس حکومت را نفى مى کردند. امام(ع) نفى هر قانون جز قانون الهى را مى پذیرد, ولى معنى آن را نفى حکومت و نامشروع بودن فرمانروایى نمى داند و در آغاز سخن صریحا مى فرماید که این شعار خوارج ((کلمه حق یراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا لله ولکن هولإ یقولون لا امره الا لله!)) یعنى این سخن خوارج (لا حکم الا لله) درست است ولکن مقصود آنان از این حرف آن است که جز خدا فرمانروایى نیست و این نادرست است آنان سخن حقى را بر زبان مىآورند و از آن معنى باطلى را منظور مى دارند امام(ع) در سخن دیگر این حقیقت را چنین بیان مى کند: ((وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم))(3) فرمانرواى ظالم ستمگر که بر مردم حکومت بکند از آشوب مداوم و پایدار بهتر است. امام(ع) به نظم جامعه بسیار ارج مى نهد, در وصیت خود به فرزندانش قبل از هر وصیت دیگر و به محض سفارش به تقوى نظم امور را تإکید مى کند: ((اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى بتقوى الله و نظم امرکم))(4) شما و تمام فرزندان و فامیلم و هر کسى را که کتاب من به او مى رسد به پرواى الهى و نظم کارهایتان وصیت مى کنم. این نشانگر آن است که جلوگیرى از فته و هرج و مرج از دیدگاه نهج البلاغه بسیار مهم است, زیرا تمام کارها در یک جامعه منظم قابل پیاده شدن است, این هم بدیهى است که چنین نظمى بدون قدرت حاکم و وجود حکومت امکان پذیر نیست. ب ـ ستم گرى و ستمکشى ممنوع است: گرچه ضرورت نفى ستم یک حکم عقلى و از مستقلات عقلى است در بیان شرع و زبان دین نیز به صورت ارشادى تبیین شده و بر آن تإکید زیاد شده است و این نیز واضح است که دفع ظلم بدون قدرت اجرایى لازم, امکان ندارد که نتیجه منطقى این سخن لزوم و وجود حکومت براى نفى ستمگرى و ستم کشى است. امام على(ع) مى فرماید: ((... و ما اخذ الله من العلمإ على آن لا یقاروا على کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها و لقیت آخرها بکاس اولها... ))(5)... اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته است که در برابر شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم سکوت نکنند من مهار شتر خلافت و حکومت را رها مى ساختم و از آن صرفنظر مى کردم. ج ـ نفى تسلط و حاکمیت بیگانه بر مسلمان: قرآن کریم سیادت مسلمانان و برترى کلمه حق را بیان داشته و خواهان عملى شدن آنهاست(6) و بسیار روشن است که این دو بدون یک قدرت سیاسى که وحدت و نظم میان مسلمانان ایجاد کند, ممکن نیست, لذا امام(ع) مى فرماید: ((فرض الله... الامامه نظاما للامه))(7) خداوند امامت ـ تشکیل حکومت و وجود رهبرى ـ را براى پایدارى امت لازم نمود. حکومت براى اجراى عدالت امام(ع) همانند هر انسان الهى و مرد ربانى حکومت و زعامت جامعه را به عنوان یک پست و مقام دنیوى که مایه فخر باشد و حس جاه طلبى بشر را اشباع کند و به عنوان هدف زندگى, سخت تحقیر مى کند و آن را بسیار بى ارزش مى شمارد, آن را مانند دیگر مظاهر مادى دنیا از استخوان خوکى که در دست انسان خوره اى باشد بى مقدارتر مى شمارد, اما همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلى و واقعیش یعنى به عنوان وسیله اى براى پیاده کردن عدالت و احقاق حق و خدمت به جامعه فوق العاده مهم مى شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب مى گردد و از شمشیر زدن براى حفظ و نگهداریش از دستبرد چپاولگران دریغ نمى ورزد. ابن عباس در زمان خلافت على(ع) بر آن حضرت وارد شد در حالى که امام(ع) با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه مى زد از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت ارزشى ندارد, امام فرمود ارزش همین لنگه کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است جز اینکه بوسیله آن عدالت را پیاده کرده و حقى را به صاحبش برسانم یا باطلى را از میان بردارم.(8) پس از نظر نهج البلاغه آن اصلى که مى تواند تعادل جامعه را حفظ کند و همه را راضى نگهدارد و پیکره اجتماع را سالم ساخته و به روح جامعه آرامش بخشد حکومتى است که عدالت را سرلوحه خود قرار دهد, زیرا ظلم و جور قادر نیست حتى روح خود ستمگر و روح آن کسى را که به نفع او ستمگرى مى شود, راضى و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان حق. در مقابل, عدالت بزرگ راهى است عمومى که همه را مى تواند در خود بگنجاند. و بدون مشکلى عبور دهد اما ظلم و جور کوره راهى است که حتى فرد ستمگر را به مقصد نمى رساند. همانطور که در تاریخ آمده است خلیفه سوم بخش عظیمى از اموال عمومى مسلمانان را در دوره خلافت خود تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد اما همینکه على(ع) حکومت و زمام امور را بعد از وى به دست گرفت به عنوان یک حاکم, وظیفه خود مى دانست عدالت را پیاده کند و لذا مى فرماید: ((به خدا قسم, اگر با آن اموال, براى خودشان زن گرفته باشند و یا کنیزکان خریده باشند باز هم آن را به بیت المال و خزانه عمومى مسلمانان برمى گردانم زیرا: ((فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(9) همانا در عدالت گنجایش و وسعت خاصى است که مى تواند همه را در بر گیرد و در خود جاى دهد و آن کس که بیمار است و اندامش نامناسب شده ـ در عدالت نمى گنجد ـ باید بداند که جایگاه ظلم و جور بر وى تنگتر است)) امام(ع) به قدرى عدالت را مهم و مراعات آن را وظیفه حاکم دانسته که کوچکترین ملاحظه کارى در مورد آن را نمى پذیرد و هرگز عدالت را فداى مصلحت نمى کند. تبعیض و دوختن دهنها با لقمه هاى بزرگ همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است اما بعد از خلیفه سوم مردى زمامدار و کشتى سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است, هدفش مبارزه با این نوع سیاست بازى است. طبعا از همان روز اول انسانهاى متوقع یعنى همان مردان و رجال سیاست, رنجیده خاطر شده و در نتیجه مشغول خرابکارى شدند و درد سرهایى فراهم آوردند. دوستان به حضور امام (ع) آمدند و با نهایت خلوص تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر در سیاست خود انعطافى پدید آورد. پیشنهاد کردند که خودت را از درد سر این افراد راحت کن و به قول سعدى ((دهن سگ به لقمه دوخته به)) اینها افرادى با نفوذ و برخى از اینها از معروفان صدر اول اسلام هستند و حکومت مدینه فعلا در مقابل دشمن فریبکار و بى ایمان مثل معاویه قرار دارد که ایالت مهمى از سرزمین اسلام مثل شام را در اختیار گرفته است چه مانعى دارد که به خاطر مصلحت فعلا موضوع مساوات و برابرى در مورد بیت المال را مسکوت بگذارى؟ امام(ع) در جواب فرمود: ((إتامرونى ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه!؟ والله لا اطور به ما سمر سمیر و ما ام نجم فى السمإ نجما لو کان المال لى لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله...))(10) مرا فرمان مى دهید تا پیروزى را به ستم کردن به کسى که والى او هستم بجویم؟ از من مى خواهید که عدالت را به پاى سیاست وسیادت قربانى کنم؟!) قسم به خدا تا جهان ادامه دارد و ستاره اى در آسمان پى ستاره اى برآید نخواهم پذیرفت ـ من و تبعیض! ـ اگر مال از آن من بود همگان را برابر مى داشتم تا چه رسد که مال از آن خدا باشد.. ..)) امام(ع) چگونه مى توانست چنین پیشنهادى را بپذیرد در حالى که براى پاسدارى از عدالت حکومت را پذیرفته است. خود حضرت مى فرماید: ((اگر آن اجتماع عظیم مردم نبود و اگر با وجود یاور حجت بر من تمام نمى شد و اگر خدا از دانشمندان پیمان نگرفته بود که در مقابل شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم ساکت و آرام ننشینند همانا افسار خلافت را روى دوشش مى انداختم و مانند روز اول کنار مى نشستم.))(11) رابطه مردم با حکومت از دید نهج البلاغه یکى از مسایلى که در تبین مشروعیت حکومت راهگشایى دارد این است که حکومت به مردم و به خود با چه دیده اى نگاه مى کند آیا با این چشم که آنها برده و مملوک اند و حکومت مالک و صاحب اختیار؟ یا با این چشم نگاه مى کند که آنها صاحب حق اند و او خود تنها امین و وکیل و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتى به مردم انجام دهد از نوع تیمارى است که مالک یک حیوان براى حیوان خویش انجام مى دهد و در صورت دوم از نوع خدمتى است که یک امین صالح انجام مى دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى که مشعر بر نفى حق حاکمیت آنهاست از شرایط اولیه جلب رضایت و اطمینان آنان است. یکى از علل گرایش به مادیگرایى در غرب نارسایى مفاهیم کلیسایى از نظر حقوق سیاسى است, اربابان کلیسا در اروپا نوعى پیوند غیر واقعى میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسى مردم و تثبیت حکومتهاى استبدادى از طرف دیگر برقرار کردند. در نتیجه چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینى که هیچ نوع امتیاز روشنى ندارند تلقى کنیم و یا خدا را انکار کنیم تا بتوانیم خود را صاحب حق بدانیم! در مرحله اى که استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است و کلیسا و یا طرفداران آن این فکر را عرضه کردند که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق! همین فکر کافى بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را بر ضد کلیسا بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلى برانگیزد.(12) این طرز تفکر در فرهنگ غرب و شرق ریشه بسیار قدیمى دارد: ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعى مى نویسد: ((فیلون ـ حکیم یونانى در قرن اول ـ نقل مى کند که کالیگولا - امپراطور خونخوار روم ـ مى گفته است همان قسمى که چوپان طبیعه بر گله هاى خود برترى دارد رهبران قوم جنسا بر مردم خویش تفوق دارند و از استدلال خود نتیجه مى گرفته است که آنها نظیر خدایان و رعایا نظیر چهارپایان مى باشند.)) در قرون جدید این فکر تجدید شد و چون کلیسا رنگ مذهب و خدا گرفت احساسات بر ضد مذهب برانگیخت. در همان کتاب مى نویسد: ((گرسیوس ـ از رجال سیاسى و تاریخ نویس هلندى در هفده میلادى ـ قبول ندارد که قدرت روسا فقط براى آسایش مردم خود ایجاد شده است و گوید بندگان براى راحتى اربابان هستند نه اربابان براى راحتى و آسایش بندگان))(13) چنانچه ملاحظه مى شود در این دیدگاه ها مسئولیت در مقابل خدا موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض شده است مکلف و موظف بودن در برابر خداوند کافى دانسته شده است براى اینکه مردم هیچ حقى نداشته باشند و عدالت همان باشد که حکمران انجام مى دهد و ظلم براى او مفهوم و معنى نداشته باشد. آنچه در این دیدگاهها وجود ندارد این است که اعتقاد وایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقى شود, منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است که ایمان به خداوند نه تنها زیر بناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که مى توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت, بلکه بهترین ضامن اجراى آنهاست. امام على(ع) در این مورد چنین مى فرماید: ((خداوند براى من به موجب اینکه ولى امر و حکمران شما هستم حقى بر شما قرار داده است و براى شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما, همانا حق وسیع تر چیزهاست که وصف آن گویند و مجال آن تنگ است براى عمل کردن و انصاف دادن ـ رفتن خط راست باریک, سخت است و تنگ ـ حق به سود کسى جریان مى یابد مگر آنکه به زیان او نیز جارى گردد و حقى از دیگران بر عهده اش ثابت مى شود ـ همینطور ـ حقى بر زیان کسى جارى نمى شود مگر اینکه به سود او نیز جارى مى گردد.))(14) چنانچه ملاحظه مى شود در این بیان همه سخن از خدا, حق و وظیفه است اما نه به این شکل که خداوند به بعضى از افراد مردم فقط حق اعطا فرموده است و آنان را تنها در برابر خود مسئول قرار داده است و برخى دیگر را از حقوق محروم کرده است و آنان را در مقابل خود و صاحبان حقوق بى حد و مرز مسئول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم نداشته باشد. امام امیرالمومنین(ع) براساس اصل فوق در ادامه همان خطبه مى فرماید: ((با من آن سان که با ستمگران سخن مى گویند سخن نگویید, القاب پر طمطراق برایم به کار نبرید, آن ملاحظه کاری‌ها و موافقت‌هاى مصلحتى که در برابر مستبدان اظهار مى دارند در برابر من اظهار مدارید, با من به سبک سازشکارى معاشرت نکنید, گمان مبرید که اگر به حق سخنى به من گفته شود بر من سنگین آید, عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است بنابراین از سخن حق یا نظر عادلانه خوددارى نکنید.))(15) حاکم خزانه دار و امین مردم: نتیجه منطقى مطالب فوق, همانطور که نهج البلاغه به صراحت اعلام مى کند, این است که فرمانروا امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنان است یعنى مسئول بودن در برابر خدا مستلزم این نیست که در برابر مردم مسئول نباشد و اگر بناست از این رو ـ فرمانروا, مردم ـ یکى براى دیگرى باشد این فرمانرواست که براى توده مردم محکوم است نه توده, محکوم براى فرمانروا, بلاتشبیه چوپان براى گوسفند است نه گوسفند براى چوپان, پس حکومت کردن بر مردم, ودیعه و امانت مردم در دست حاکم است. قرآن کریم در مورد امانت بودن حکومت در دست حاکم مى فرماید: ((ان الله یإمرکم ان تودوا الامانات الى اهلها...;(16) خداوند بر شما فرمان مى دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید.)) مرحوم طبرسى در تفسیر این آیه گوید: ((در معناى این آیه چند قول است: یکى اینکه منظور امانتهاست اعم از الهى و غیر الهى, مالى و غیر مالى. دوم اینکه خطاب به فرمانروایان است, پروردگار عالم به فرمانروایان دستور مى دهد با ادإ امانت به رعایت کردن مردم قیام کنند سپس در تفسیر آیه بعد ((یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)) مى گوید چون در آیه قبل به فرمانروایان دستور داده حق رعیت را ادإ کرده وبا انصاف رفتار کنند در این آیه متقابلا از مردم خواسته است از اولوا الامر اطاعت کنند.))(17) در تفسیر شریف المیزان نیز در بحث روایى که در ذیل این آیه آمده است از تفسیر درالمنثور از امام على(ع) چنین نقل مى کند: ((حق على الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یودى الامانه فاذا فعل ذلک فحق على الناس ان یسمعوا له... بر امام لازم است در میان مردم آن چنان حکومت کند که خداوند دستور آن را فرو فرستاده است و امانتى که خداوند بر او سپرده است ادا کند هرگاه چنین کند بر مردم لازم است که فرمان او را گوش فرا دهند و اطاعتش را فرض دانسته و دعوتش را اجابت کنند.))(18) چنانچه ملاحظه مى شود قرآن کریم حاکم و سرپرست جامعه را امین و نگهبان جامعه مى شناسد و حکومت را امانت دانسته که به او سپرده شده است و باید ادا نماید, برداشت ائمه و شخص امام على(ع) نیز چنین است. امام(ع) در نامه هاى خود به فرمانروایان چنین مى فرماید: (در نامه به فرماندار آذربایجان): ((و ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فى عنقک امانه و انت مسترعى لمن فوقک... ))(19) مبادا چنین پندارى که امارتى که به تو سپرده شده است شکارى است که به چنگ افتاده است, نه بلکه امانتى است که به گردنت گذاشته شده است و مافوق تو رعایت و نگهدارى حقوق مردم را از تو مى خواهد.)) در فرمان معروف حضرت به مالک اشتر دارد که : ((و لا تقولن انى موتمر آمر فاطاع فان ذلک ادغال فى القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر...))(20) مگو من اکنون بر آنان مسلط هستم از من فرمان دادن است واز آنها اطاعت کردن که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است. در بخشنامه اى که به مإموران جمع آورى زکات مى نویسد مى فرماید: ((به عدل و انصاف رفتار کنید, به مردم درباره خودتان حق بدهید و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگى نکنید که شما خزانه داران مردم و نمایندگان آنها و سفیران امام هستید.))(21) پى نوشت ها: 1 ـ موضوع این مقاله مربوط به عصر غیبت معصوم(ع) است و هرگز نباید بحث امامت معصوم را با حکومت در عصر غیبت خلط نمود, گرچه در مورد امام معصوم نیز غیبت امامت نیز نیاز به پذیرش مردم دارد. 2 ـ نهج البلاغه صبحى صالح, خطبه4. 3 ـ غرر الحکم و درر الکلم, آمدى, ترجمه انصارى, ج2, حرف واو, شماره50. 4 ـ نهج البلاغه شهیدى نامه 47, و خطبه158. 5 ـ همان, خطبه3. 6 ـ نهج البلاغه کلمات قصار, 252, غرر الحکم و دررالکلم, ج4, ص457, چاپ دانشگاه آخرین عبارت در حرف (فا). 7 ـ همان خطبه33. 8 ـ لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا 141 / نسإ و نیز: و جعل کلمه الذین کفروا السفلى و کلمه الله هى العلیإ 40 / توبه. 9 ـ نهج البلاغه, خطبه15. 10 ـ نهج البلاغه شهیدى, ص124, خطبه126. 11 ـ همان, خطبه سوم. 12 ـ سیرى در نهج البلاغه, مرتضى مطهرى, قم, صدرا, ص118. 13 ـ قرارداد اجتماعى, 37 و 38, به نقل سیرى در نهج البلاغه, ص120 ـ 121. 14 و 15 ـ نهج البلاغه, دکتر شهیدى و صبحى الصالح, خطبه 216. 16 ـ قرآن کریم, سوره نسإ آیه58. 17 ـ تفسیر مجمع البیان, طبرسى, ج3, ص64. 18 ـ تفسیر المیزان, محمد حسین طباطبایى, ج4, ص385. 19 و 20 و 21 ـ نهج البلاغه, ترجمه شهیدى, نامه5, ص326, قسمتى از نامه مالک اشتر, نامه5, ص324. .............................................................................. منبع: ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 234

خبرگزاری فارس