قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی

قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت بستانکاران او منعقد می‌شود؛ مشروط بر این‌که ورشکستگی به تقلب و تقصیر نبوده و حکم ورشکستگی صادر شده باشد. این قرارداد پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از شروع به فروش دارائی و تصفیه منعقد می‌شود. طلب‌کار تاجر ورشکسته بخشی از طلب خود را بخشیده و بقیه را با ترتیب معینی از او وصول می‌کند. امّا آن عده از طلب‌کاران که در قرارداد شرکت نداشته‌اند، طلب خود را طبق آن‌چه که از دارائی موجود تاجر به بستانکاران می‌رسد، وصول خواهند کرد و حق مطالبه زائد بر آن را در آینده نخواهند داشت؛ مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که طرف قرارداد ارفاقی با تاجر بوده‌اند.

برخی اوقات ورشکستگی تاجر در اثر وقایعی خارج از اراده یا مشکلات کاری است و تاجر بدون هیچ گونه تقصیر یا تقلبی گرفتار ورشکستگی می‌شود در این مواقع نه تنها حسن همکاری موجب می‌شود طلب‌کاران ورشکسته با او مدارا کنند، بلکه چه بسا این مدارا کردن به نفع خود بستانکاران نیز تمام شود. زیرا با اعلام ورشکستگی شکی نیست که طلب‌کاران به تمام طلب خود نخواهند رسید ولی با ارفاق و مدارا ممکن است وضع تاجر بهبود یافته پس از مدتی کلیه مطالبات آن‌ها وصول شود. به خصوص این که تشریفات اعلام ورشکستگی و تصفیه امور تاجر ممکن است مدتی طول بکشد و باقیمانده دارایی وی در این مسیر هزینه گردد. به این جهت اغلب طلب‌کاران سعی می‌نمایند با صرف نظر از قسمتی از مطالبات خود با دادن مهلت، او را به ادامه فعالیت‌های تجاری تشویق کنند. تاجر ورشکسته نیز تعهد می‌نماید در صورتی که کارش دو مرتبه رونق بگیرد، مابقی بدهی خود را پرداخت نماید. این توافق و قرارداد مزبور قرارداد ارفاقی نامیده می‌شود و چون قبل از اعلام ورشکستگی تاجر این قرارداد منعقد می‌شود نیازی به مداخله اداره تصفیه هم نیست. این قرارداد فقط میان تاجر و طلب‌کاران او رسمیت دارد.

مقررات حاکم بر قرارداد ارفاقی

فصل هفتم از قانون تجارت ایران از ماده 476 تا ماده 503 مقررات قرارداد ارفاقی را تبیین کرده است. در ضمن این مواد شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، ویژگی‌های آن، نحوه اعتراض، فسخ قرارداد ارفاقی، تکلیف تاجر و نیز تکلیف طلب‌کارانی که قرارداد مذکور را امضاء کرده‌اند و همچنین تکلیف دیگر طلب‌کارانی که به انعقاد قرارداد ارفاقی تن در نداده و آن را امضاء نکرده‌اند پیش‌بینی شده است.

شرایط قرارداد ارفاقی

الف) تاجر ورشکسته، به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم نشده باشد.

ب) اکثریت طلب‌کاران، که لااقل سه چهارم مطالبات به آن‌ها تعلق داشته باشد، قرارداد را امضاء کنند.

ج) دادگاه، قرارداد را تصدیق کند.

منابع:
• 1) جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، 1376، چاپ هشتم، ص 533.
• 2) حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1378، چاپ اول، ص 661.