دولت رانتير، رانت، رانتيريسم، دولت هاي شبه رانتير، توسعه ي سياسي، اقتصاد مصرفي، تأثيرات رانت بر اقتصاد، اجتماع و ساخت دولت، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره‌ی زمین و اجاره‌بها اطلاق می‌گردد. به‌طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام‌گذاری می‌شود.[1]
اما زمانی‌که در اقتصاد سیاسی درباره‌ی رانت بحث می‌شود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمک‌های سایر دولت‌ها و یا برخی موارد دیگر) به دست می‌آید. این درآمدها ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی اقتصاد داخلی ندارند و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آیند. بنابراین می‌توان آنها را درآمدی دانست که غالبا از استخراج مواهب الهی به‌دست می‌آید. نمونه‌ی بارز درآمدهای رانتی درآمدهای نفتی است که به‌وسیله‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت به‌دست می‌آید.[2]
دولت رانتیر و ویژگی‌های آن
به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر دولتی که قسمت عمده‌ی درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده می‌شود.[3] اما دقیق‌ترین و کامل‌ترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت عنوان دولت رانتیر که نوشته‌ی حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت‌های خارجی را به شکل منظم دریافت می‌دارد. در این کتاب آستانه‌ی 42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‌شود.[4] ببلاوی علاوه‌بر این ویژگی، شرایط زیر را برای دولت رانتیر بر می‌شمارد:
1. رانت باید از خارج کشور تأمین شود. به‌عبارتی دیگر، رانت هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
2. در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت‌کننده و توزیع کننده‌ی رانت می‌باشند.
3. دولت رانتیر، دریافت‌کننده‌ی اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی ایفا می‌کند.[5]
با توجه به ویژگی‌های فوق، اکثر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده‌ی نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر نامید، چون رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه‌‌ی دولت سرازیر می‌شود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از 42 درصد می‌باشد.
دولت رانتیر، به‌عنوان دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد داخلی مطرح هستند و از دو طریق عمده در اقتصاد مداخله می‌نمایند:
1. هزینه کردن مقادیر عظیمی از درآمدهای خودشان در تولید ناخالص داخلی.
2. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی که این دولت‌ها را به‌عنوان مهمترین سرمایه‌گذار در اقتصاد مطرح کرده است.[6]
رانتریسم
رانتریسم اصولا به شیوه‌ی رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق می‌گردد. این شیوه‌ی خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصه‌ی عمده است. نخست این‌که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم این‌که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب هم‌کاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند.[7]
مهمترین شیوه‌ی مورد استفاده‌ی حکومت برای جذب طبقات و گروه‌های مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و... بنابراین، رفتار دولت رانتیر را می‌توان در چارچوب همین شیوه‌ی رانتریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.[8]
تأثیرات و پیامدهای رانت
تأثیرات رانت در یک جامعه را از سه جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد:
الف: تأثیرات آن بر ساخت دولت:
1- افزایش استفلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به‌گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه‌ی قابل اعتنایی به‌شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایه‌ی دریافت رانت‌ها از خارج (نفت یا هر ماده‌ی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند.[9] این استقلال دولت آثار بزرگی را در جامعه بر جا می‌گذارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2- بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه‌ی سیاسی:[10] یکی از پیامدهای مهم استقلال به نوبه‌ی خود باعث می‌شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند.[11] وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می‌شود زیرا دولت هیچ‌گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند، و یا اگر مالیات اخذ می‌کند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به‌علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی‌بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعه‌ی سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروه‌های اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه‌ی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می‌شود.[12]
همچنین در شرایطی که منابع عمده‌ی قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه‌ی اداره‌ی امور فراهم نخواهد شد.[13]
3- تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به‌ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به‌عنوان یکی از خرده نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژه‌ی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانائی‌های گروه‌های اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده‌ی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است.[14] دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینه‌ی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصه‌ی سیاسی، رویه‌های دموکراتیک اداره‌ی امور را مختل می‌کند. در عرصه‌ی اجتماعی به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصه‌ی اقتصادی نیز سبب پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.[15]
4- تبدیل شدن دولت به توزیع‌کننده‌ی رانت: دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه‌پردازان به‌علت اهمیت ویژگی توزیعی این‌گونه دولت‌ها به آنها دولت‌های تخصیصی می‌گویند و آن‌را در مقابل دولت‌های تولیدی قرار می‌دهند.[16] در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.[17]
ب: تأثیرات آن بر اقتصاد:
1- رشد روحیه‌ی رانتیری در اقتصاد و جامعه: غالب نظریه‌پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.[18]
ویژگی عمده‌ی روحیه‌ی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.[19]
2- اقتصاد مصرفی: دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می‌شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می‌باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می‌کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه‌ی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کننده‌ی کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.[20]
3- گسترش بخش عمومی اقتصاد: دولت رانت‌هایی را که دریافت می‌کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه‌ی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی می‌باشد.[21]
4- اخلال در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی: دولت رانتیر به‌طور انحصاری رانت را دریافت و آن‌را هزینه می‌کند. همین امر سبب می‌شود دولت بدون مشورت با گروه‌های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه‌ی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می‌آیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است.[22] همچنین دولت‌های رانتیر به‌طور عمده به توسعه‌ی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه‌ی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.[23]
ج: تأثیرات آن بر اجتماع:
1. تضعیف گروه‌های اجتماعی: همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد:
الف: گروه‌های تحت‌الحمایگان دولت که بزرگترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند.
ب: توده‌ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند.
ج: جمعیت روستایی که این گروه کم‌ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.[24]
بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن‌را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمة‌ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه‌ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.[25]
2. رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه‌ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه‌ی بوروکراسی به‌عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه‌ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد.[26]
دولت شبه رانتیر
گروهی از کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جمله‌ی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه‌ی بارز این‌گونه کشورها می‌باشد که 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد.[27] این‌گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند.