مشروعیت جهت معامله

كلمات كليدي : مشروعيت جهت معامله، معامله، معامله به قصد فرار از دين.

نویسنده : محمد ميرزائي

جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل. یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده 217 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است» طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تأسیس مکان فساد خریداری کند، هرگاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد معامله باطل است، ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح خواهد. این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد آزاد می‌کند. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقداست که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.[1]

معامله به قصد فرار از دین:

ماده 218 قانون مدنی که در سال 1370 نسخ گردیده است مقرر می‌دارد که: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست» قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین می‌باشد، منتها بین جهت نامشروع (مفاد ماده 217) و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی زیر موجود است:

1- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتی که انگیزۀ فرار از دین در ماده 218 سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است، از این رو معامله غیر نافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران موجود نبود.

2- جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.[2]

نحوۀ احراز انگیزۀ فرار از دین:

انگیزه فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعاً مخفی است، ولی می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف گردد. از آن جمله است: 1- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار. 2- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی 3- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد 4- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.[3]

تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری:

در معامله به قصد فرار از دین، معامله کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد منتها از آن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. ولی در معامله صوری اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود. پس در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله‌ای تحقق نمی‌گیرد. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود.[4]

ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات سال 1361 نسخ ولی بعداً در اصلاح 21/8/ 1370 قانون مدنی با عبارت زیر برقرار گردید: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». به طوری که ملاحظه می‌شود ماده 218 جدید نتوانسته است جای ماده 218 سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود بگیرد؛ زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء، باطل است و آنچه مورد ماده 218 سابق بود معامله با قصد انشاء ولی به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند.[5]

بعلاوه ماده 218 مکرر نیز جای ماده 218 سابق را نتوانسته است بگیرد زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق ومطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند نه اینکه پس از معامله ابطال آن را از دادگاه بخواهند.[6]

اخیراً در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در ماده 4 این قانون مقرراتی نزدیک به ماده 218 سابق وضع گردیده است که خلاء ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است این ماده بیان می‌دارد هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیۀ محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی ماندۀ اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.[7]