كلمات كليدي : برات، اسناد تجاري، سفته، چك
قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نکرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نیز فته طلب (سفته) و چک را بیان کرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور یعنی برات، سفته و چک را با عنوان کلی «اسناد تجاری» معرفی نکرده است با این وجود، در کتابهای حقوقی اسناد یاد شده تحت عنوان اسناد تجاری معرفی و مورد بحث قرار میگیرند.
اسناد تجاری حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر ردّ و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت هستند و عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمیشود و دنیای تجارت پر است از اسنادی که دارای چنین عنوان و ویژگیهای مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری.
با وجود این در حقوق ایران منظور از اسناد تجاری، معمولاً اسنادی است که از بسیاری جهات به برات شبیه هستند و خصایص عمده آن را دارند از این جهت به چنین اسنادی، «اسناد براتی» نیز گفته میشود که این اسناد عبارت است از: برات، سفته و چک.
تعریف برات:
«برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر میکند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر میکند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت میکند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له مینامند».
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگیهای خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا میکند.
شرایط صدور برات:
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یاد شده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم میگردد.
الف) شرایط ماهوی برات:
از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی از جمله مادۀ 190 قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.
ب) شرایط شکلی برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به طور مختصر بررسی میشود:
1- مهر یا امضاء؛
2- قید کلمه «برات» روی ورقه؛
برای این بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.
3- تاریخ تحریر؛
4- تعیین براتگیر؛
5- تعیین مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛
6-سررسید برات؛
7- مکان تأدیه؛
8- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت میشود.
9- تصریح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجرای بندهای 3 الی 9 ذکر شده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آنها، ورقه یاد شده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. بنابراین در این صورت تنهایک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت. طبق ماده 227 صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
قراردادها و مقررات بینالمللی راجع به برات:[1]
الف) قرارداد ژنو: قرارداد بین المللی ژنو که در کنفرانس 7 فوریه سال 1930 در شهر ژنو تشکیل شد که در جهت متحد الشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته اقدام به تهیه سه قرارداد نموده است:
1- قرارداد راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته؛
2- قرارداد راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته؛
3- قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وین: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 9 دسامبر 1988 میلادی طرح قرارداد درباره برات و سفته بینالمللی را که توسط کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنستیرال) تهیه شده بود، طی قطعنامه شمارۀ 165/43 تصویب کرد که به کنوانسیون آنستیرال یا قرارداد وین موسوم است.