براي همه ما پيش آمده است که وقتي براي خريد به مغازهاي مراجعه ميکنيم، متوجه ميشويم که قيمت کالاهايش آشکارا گرانتر از ديگر همصنفانش تعيين شده است. گاهي نيز پيش ميآيد که به دليل عادت به خريد از يک مغازه گمان ميکنيم که ارقام کالاهاي عرضه شده واقعي است تا اينکه به صورت اتفاقي همان کالا را از جاي ديگر تهيه ميکنيم و متوجه ميشويم که اي دل غافل، تا امروز گران ميخريديم. برخورد قانوني با اين پديده راهکار سادهاي دارد زيرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادي، لزوم هماهنگي مراجع قيمتگذاري و توزيع کالا و خدمات و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزيرات حکومتي به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشي در اين سازمان ابتدا در هيأتهاي بدوي مطرح ميشود.
در صورتي که توليدکننده يا عرضهکنندهاي، مقررات قانوني را زير پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزيرات حکومتي مأمور رسيدگي به اين تخلفات است. تعزيرات حکومتي به عنوان يک مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، در مفهوم عام پديدهاي تازه و بديع نيست و در ساير نظامهاي حقوقي شناخته شده دنيا نيز متناسب با تشکيلات قضايي و اجرايي، جايگاه خاصي داشته است و دارد. دو هيأت بدوي و تجديدنظر در اين سازمان وجود دارند که به تخلفات رسيدگي ميکنند.
رسيدگي بدوي
شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي ميکنند:
گزارش سازمانهاي بازرگاني، گزارش اتحاديه و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي، گزارش انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي و شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي.
درباره شکايت اشخاص حقوقي يا حقيقي و گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي، شعب بدوي يك نسخه از گزارش ارايه شده را به سازمانهاي بازرگاني ارسال ميکنند تا حداكثر ظرف 15 روز نظرات كارشناسي خود را به شعبه مربوط منعكس کنند.
امکان طرح شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي در شعب بدوي تعزيرات، در کنار مزايايي که ميتواند داشته باشد، اين اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان خواهد بود و به نوعي فلسفه تشکيل اين انجمنها را در اين زمينه زير سؤال خواهد برد.
تعيين صلاحيت هيأت بدوي
تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شعبه نسبت به پروندهاي كه به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنين همين شعبه صالح به رسيدگي به تخلفات شركا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از يک نفر، به تمامي آنها، توامان و يکجا رسيدگي ميشود. چنانچه شخصي در چند حوزه مرتكب تخلف شود در حوزهاي رسيدگي ميشود كه تخلف شديدتر در حوزه کاري آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد و به مجازات هر يك از عناوين مختلفي که انجام داده است، محكوم خواهد شد.
محدوده عمل شعب بدوي
محدوده عمل شعب بدوي و تجديدنظر سازمان تعزيرات، بر اساس آييننامه اين سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي است که شامل مواردي از قبيل گرانفروشي، كمفروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور، عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع، عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، نداشتن پروانه بهرهبرداري واحدهاي توليدي، فروش ارزي، فروش اجباري و عدم اعلام موجودي كالا ميشود.
اما با توجه به پيشبيني راههاي جديد طرح شکايت در اين مراجع، بايد صلاحيت اين شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزيرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفي و آييننامه اجرايي آن نيز دانست.
احضار متخلف
شعب تعزيرات مكلفند متهم را براي حضور در جلسه رسيدگي و ارايه دفاعيات احضار کنند؛ اما در صورتي كه متهم با وجود ابلاغ احضاريه، در وقت مقرر در شعبه حضور پيدا نكند، شعبه اقدام به رسيدگي و صدور رأي غيابي خواهد کرد. ولي پيش از جلسه رسيدگي و در صورت وجود شواهد و قرايني كه حكايت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسيدگيكننده ميتواند با توجه به وضع متهم يكي از قرارهاي كيفري را كه حتيالامكان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند که حقوق و تكاليف وكلا مطابق مقررات مربوط به وكالت است.
آراي اين شعب بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوط، مقدمه آراي نيز بايد حاوي گردش كار و شرح تفصيلي تخلفات، متن آرا هم بايد متضمن ميزان دقيق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادركننده رأي باشد. اين ويژگي را آراي صادره از شعب تجديدنظر نيز بايد دارا باشد.
برخي از وظايف شعب بدوي
شعب بدوي مكلفند بر طبق قوانين و مقررات جاري و در حدود صلاحيتهاي قانوني رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و غيرصنفي، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشي از مصرف همان كالا يا خدمات، علاوه بر مجازات قانوني، ميزان خسارت ناشي از وقوع تخلف را در رأي قيد و محكوم عليه را مكلف به پرداخت آن کنند. همچنين در صورت وجود عيب يا نقص در كالا و خدمات، شعبه رسيدگيكننده بايد موضوع را به كارشناس ذيصلاح ارجاع دهد.
آراي اين شعب در خصوص تخلفات صنفي در مواردي که مجازات پيشبيني شده در قانون براي هر بار تا 500 هزار ريال جريمه باشد نسبت به محکوم عليه قطعي است.
رسيدگي تجديدنظر
اشخاص ذيل حق تجديدنظرخواهي از آراي شعب بدوي را دارند: رؤساي سازمانهاي حمايت و تعزيرات حكومتي، اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوط، شاكي (حقيقي – حقوقي) يا وكيل قانوني وي در صورت برائت يا منع پيگرد يا در مواردي كه جبران خسارت وارد شده در حكم لحاظ نشده باشد، محكومعليه (حقيقي – حقوقي) يا وكيل قانوني وي، رييس انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان مربوط در صورتي كه مرجع شكايت انجمن باشد و رييس شوراي اصناف و رييس مجمع امور صنفي در صورتي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد.
مهلت تجديدنظرخواهي براي محكومعليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص 3 ماه از تاريخ ابلاغ است.
همچنين رؤساي سازمانهاي حمايت و تعزيرات حكومتي در مواردي كه آراي قطعي را خلاف قانون بدانند، ميتوانند از وزير دادگستري طرح موضوع را در شعب عالي تجديدنظر تقاضا کنند.
محكومعليه نيز در صورتي كه ميزان جريمه صادرشده بالاتر از 20 ميليون ريال باشد، ميتواند طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را تقاضا کند.
اين مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
افزون بر اين، رئيس شوراي اصناف كشور در مواردي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد و رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفکنندگان در مواردي كه مرجع شكايت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را خواهند داشت.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: چهارشنبه اول آذر ماه