فصل دوم
امور مالى4
هرگاه مشترى مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند تا اگر پسنديد، بخرد،
در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
[1]
پرسش: اگر شخصى وارد مغازهاى شد و قبل از خريد و در حين انتخاب وسيلهاى
از دستش افتاد و شكست چه كسى ضامن است؟
پاسخ: اگر مشترى با اجازه فروشنده آن جنس را برداشته، به گونهاى
كه مشترى به عنوان امينى كه جنس در دستش امانت است باشد، ضامن نيست. [2]
صافى: مشترى ضامن است ولو با اجازه صاحب مغازه برداشته شود.
[3]
پرسش: با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش مىباشد آيا مىتوان
از اين نظر خسارت تأخير را گرفت؟
پاسخ: جايز نيست. مگر اينكه فاصله زمانى به قدرى زياد باشد كه ارزش
پول فوقالعاده كاهش يابد. [4]
پرسش: اگر خسارت تأخير پرداخت بدهى به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد گرفتن آن
جايز است؟
پاسخ: اگر در ضمن عقد شرط شود جايز است.
[5]
پرسش: اگر در بازپرداخت وامى كه از بانك گرفته شده است تأخيرى صورت گيرد آيا
بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير، مىتواند پولى را دريافت كند؟
پاسخ: جايز نيست. [6]
در آيات و روايات سه چيز جنگ با خدا محسوب شده است:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [7]
اى كسانى كه ايمان آوردهايد، از خدا بترسيد و رها كنيد زيادى ربا را اگر به راستى
اهل ايمانيد. پس اگر ترك ربا نكرديد، آگاه باشيد كه به جنگ خدا و رسول او برخواستهايد.
2. آزار مؤمنان
امام صادق(عليه السلام) فرمود: خداوند مىفرمايد:
لِيَأذن بِحَرب منّى من آذى عبدى المؤمن [8]
با من اعلان جنگ داده است كسى كه بنده مؤمن مرا آزار برساند.
3. خوار كردن مؤمنان
امام صادق(عليه السلام) فرمود: خداوند مىفرمايد:
لِيَأذَنَ بِحَرب منّى مَن اَذَلَّ عَبدى المؤمن [9]
با من اعلان جنگ داده است كسى كه بنده مؤمن مرا خوار نمايد.
يكى از درآمدهاى حرام، رشوه است. رشوه چيزى است كه به حاكم يا غير حاكم مىدهند
تا به نفع رشوه دهنده حكم كند. و يا طبق آنچه كه رشوه دهنده مىخواهد عمل كند. [10]
بنابراين رشوه دهنده كسى است كه چيزى را مىدهد تا گيرنده را در امر باطلى يارى
و كمك كند. [11]
در كتب لغت فارسى نيز آمده است: رشوه آن چيزى است كه به كسى بدهند تا كارى بر خلاف
وظيفه خود انجام دهد يا حق كسى را ضايع و باطل كند يا حكمى بر خلاف حق و عدالت بدهد. [12]
البته دادن و گرفتن رشوه در موارد مختلف به اشكال گوناگونى صورت مىگيرد. گاه
جهت تسريع امرى و انجام كارى خارج از نوبت، زمانى به خاطر انجام كارى كه قانوناً بر
عهده او نيست، ولى به لحاظ نفوذ اجتماعى توان انجام آن را دارد، در برخى موارد هم جهت
ابطال حق و احياء باطلى تحت عنوانين حقالزحمه، پول چاى، هديه و شيرينى رد و بدل
مىشود. پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:
الراشى و المرتشى فى النار [13]
رشوه دهنده و رشوه گيرنده در آتشند.
همچنين فرمود:
لعن الله الراشى و المرتشى و الماشى بينهما [14]
لعنت خدا بر رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه ميان آنها باد.
امام على(عليه السلام) فرمود:
انّما اهلك من كان قبلكم انّهم منعوا الناس الحق فاشتروه
و اخذوهم بالباطل [15]
همانا پيشينيان شما از اين رو هلاك شدند كه مردم را از حقشان بازداشتند (حقوق مردم
را نپرداختند) و آنان به ناچار با رشوه آن حق را خريدند.
رشوه اگرچه به عنوان «هديه»، «پيشكش» و «حق
حساب» و مانند آن باشد، حرام است. بر رشوه گير واجب است چيزى را كه گرفته به
صاحبش برگرداند. [16]
رشوه دادن در مقام قضاوت، هم بردهنده حرام است و هم بر گيرنده و در غير
قضاوت در صورت ناچارى بر گيرنده حرام است و بر دهنده حرام نيست در صورتى كه حق كسى
پايمال نمىشود و اگر در خارج از وقت كار مباحى را انجام دهد و پولى دريافت كند
نه بر او حرام است و نه بر دهنده. [17]
واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گيرنده حرام است.
تغيير نام رشوه به هديه، يا انعام يا حقالزحمه يا كارمزد، حرمت آن
را رفع نمىكند.
كارمندان ادارات جايز نيست پول يا وجهى از ارباب رجوع بگيرد زيرا مأمور
به انجام وظيفه به شكل رايگان و مجانى است و گرفتن آن منافات با قرارداد اجاره و كارمندى
دارد.
اگر بدون دادن پول، كار ارباب رجوع انجام نمىشود و راهاندازى
كار منحصر در دادن رشوه است و دادن وجه براى انجام كار حلال و مباح است بدون آنكه حقى
باطل و باطلى حق يا نوبتى ضايع گردد اشكال ندارد و هرچند گرفتن آن براى رشوه گيرنده
جايز نيست. [18]
كسى كه از اموال بيت المال استفاده شخصى كرده باشد ضامن است و بايد عين
آن را اگر موجود باشد به بيتالمال برگرداند و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن
را بدهد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را در صورتى كه اجرت داشته باشد به
بيتالمال بپردازد. [19]
استفاده نمودن از اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم
غصب است و موجب ضمان مىباشد. [20]
استفاده شخصى از اموال و وسائل ادارى و دولتى بدون مراعات مقررات جايز
نيست. [21]
ادامه سكونت در خانههاى سازمانى كه مدّت زمان سكونت شخص به پايان
رسيده و حكم تخليه نيز به او ابلاغ شده است، تصرف او در آن حكم غصب را دارد. [22]
در مواردى كه مسير تاكسى نرخ مصوب يا متعارف و معينى ندارد، بايد راننده
نرخ حمل و نقل و كرايه بها را در ابتدا تعيين و به اطلاع مسافر برساند. زيرا معلوم
بودن اجرت و تعيين مقدار آن از شرايط صحّت اجاره است.
[23]
بعضى از رانندگان بيش از حد متعارف كرايه از مسافران مىگيرند كه
معمولاً با نارضايتى مسافران همراه است. چنين پولى، مال حرام محسوب مىشود و در
اصطلاح فقهى مال حلال با مال حرام مخلوط شده است. از آنجا كه نمىتواند پولهاى
اضافى را جدا كند و به صاحبانش برساند، بايد خمس تمام اموال خود را بدهد تا اموالش
پاك گردد. [24]
بسيارند كسانى كه در شرايط خاص بازار سياه درست مىكنند و كارى به نرخ و قانون
ندارند.
پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:
لا تناجشوا [25]
در معامله بالا دست هم نزنيد (و بازار سياه درست نكنيد).
يكى از نمادهاى تضييع حقالناس پنهان كردن عيب و نقصها به هنگام خريد و فروش است.
مانند فاسد بودن، ناقص بودن، شكسته بودن، تاريخ مصرف گذشته بودن، بيمار بودن حيوان،
كال بودن ميوه، تقلبى بودن و...
پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:
لا يحل لاحد ان يبيع شيئاً الا بيّن ما فيه [26]
حلال نيست بر احدى چيزى را بفروشد مگر آنكه نقايصش را بيان كند.
امام صادق(عليه السلام) فرمود:
خَلّو سَبيلَ المُعسِرِ كَما خَلاهُ اللّه [27]
بر تنگدست سخت نگيريد همانطورى كه خداوند بر او سخت نگرفته.
پرسش: اگر مديون در سختى قرار گرفته باشد و نتواند بدهى خود را بپردازد، آيا
مطالبه طلب از سوى طلبكار جايز است؟
پاسخ: همه مراجع: اگر بدهكار غير از خانه و اثاثيه و ساير چيزهايى
كه به آنها احتياج دارد و مناسب شأن او است، چيز ديگرى نداشته باشد، مطالبه طلب بر
طلبكار حرام است. [28]
قرآن مىفرمايد:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [29]
و اگر از كسى كه طلبكار هستيد، تنگدست شود، به او مهلت دهيد تا توانگر گردد و اگر هنگام
تنگدستى به رسم صدقه ببخشيد، براى شما بهتر است چنانچه به مصلحت خود دانا باشيد.
شخصى به امام صادق(عليه السلام) عرض كرد من از فلانى طلب دارم و او مىخواهد منزل
خود را بفروشد و قرض مرا بدهد.
امام فرمود:
اعيذك بالله أَن تُخرِجَه مِن ظلِّ رأسه [30]
من درباره اين كار تو، به خدا پناه مىبرم كه بدهكارى را از سايه سرش (منزلش)
محروم نمايى.
البته بدهكار نيز بايد براى اداى بدهى يا جلب رضايت طلبكار تلاش كند.
امام سجاد(عليه السلام) فرمود:
حقّ غريمك الذى يطالِبك فان كنتَ موسراً اعطيته و اِن
كنتَ معسراً ارضيته بحسن القول ورَدَدتَه عن نفسك ردّاً لطيفاً [31]
حق كسى كه از تو طلب دارد اين است كه اگر از امكانات لازم بهرهمندى، حق او را
بپردازى و اگر دچار فقر مىباشى او را با گفتار نيكو خرسند ساخته و با شيوهاى
توأم با لطف از خود رد نمايى.
ظلم به ديگران
در حديث قدسى آمده است كه خداوند مىفرمايد:
لايجوزنى ظلم ظالم ولو كفٍّ بكفٍّ ولو مسحة بكفٍّ [32]
از ظلم هيچ ظالمى نخواهم گذشت اگرچه به اندازه دست به دست زدنى باشد يا فشار دادن دستى
از روى ستم محقق شده باشد.
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:
ظلم الاجير اجره من الكبائر [33]
ظلم به اجير و كوتاهى در پرداخت حقوق او از گناهان كبيره است.
همچنين فرمود:
من ظلم اجيراً اجره، احبط الله تعالى عمله و حرّم عليه
ريح الجنة [34]
كسى كه در مورد اجرت كارگر ستم روا دارد عملش تباه و از بوى بهشت محروم مىگردد.
البته كارگر هم در صورت كمكارى، بدكارى، ضرر رسانى و... ضامن است.
استفاده از مواد غذايى متعلق به ديگران بدون رضايت مالك حرام است.
استفاده از غذايى كه بدان دعوت نشده است و صاحب آن راضى نيست، حرام است. امام صادق(عليه
السلام) فرمود:
من اكل طعاماً لم يدع اليه فانّما اكل قطعةٌ من النّار [35]
آن كس كه از طعامى بدون دعوت و اجازه بخورد، گويا تكهاى از آتش را خورده است.
[1] . توضيح المسائل مراجع، م 2563.
[2] . استفتائات بهجت، ج 4، س 5749.
[3] . جامع الاحكام، صافى، ج 1، ص 368، س 1230.
[4] . استفتائات جديد مكارم، ج 1، س 659.
[5] . همان، س 663.
[6] . همان، س 670.
[7] . بقره / 278 و 279.
[8] . كافى، ج 2، ص 350.
[9] . وسائل الشيعه، ج 12، ص 266.
[10] . مجمع البحرين، ج 1، ص 184.
[11] . لسان العرب، ج 14، ص 322.
[12] . لغتنامه دهخدا و فرهنگ معين، ذيل واژه
رشوه.
[13] . ميزان الحكمه، ح 7267.
[14] . بحارالانوار، ج 104، ص 274..
[15] . نهجالبلاغه، نامه 79.
[16] . تحريرالوسيله، ج 2، ص 406، م 6.
[17] . مسائل جديد، محسن محمودى، ص 152.
[18] . استفتائات جديد مكارم، ج 2، س 664;
اجوبة الاستفتائات، ج 2، س 159.
[19] . رساله اجوبةالاستفتائات، ج 2،
ص 344.
[20] . همان، ص 347، س 880.
[21] . استفتائات امام، ج 3، ص 524، س 123;
استفتائات جديد، آيةا...تبريزى، ص 289، س 1300.
[22] . فقه انضباطى، ص 155، پژوهشكده تحقيقات
اسلامى.
[23] . تحريرالوسيله، كتاب اجاره، م 2.
[24] . توضيح المسائل مراجع، م 1813.
[25] . نهجالفصاحه، ح 2442.
[26] . ميزان الحكمه، ج 7، ص 221.
[27] . وسائلالشيعه، ج 11، ص 546.
[28] . توضيح المسائل مراجع، م 2277; تحريرالوسيله،
ج 1، ص 647; جامع المسائل فاضل، ج 1، س 1159.
[29] . بقره / 280.
[30] . كافى، ج 5، ص 97.
[31] . تحف العقول، ص 274.
[32] . بحارالانوار، ج 6، ص 30.
[33] . همان، ج 100، ص 170.
[34] . سفينة البحار، ج 1، ص 12.
[35] . كافى، ج 6، ص 270.