بهره، بهاى کمبود سرمایه
مقاله براى رد نظریه کینز، که طبق آن بهره صرفا یک پدیده پولى است، این طور مطرح مى‌کند: «بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‌انداز). کینز در دوران معاصر سئولیت بزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است، به طورى که با افزایش حجم آن مى‌توان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه کینز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابى‌هاى نادرست نموده است.» از نقل قول یاد شده بایستى این نتیجه را گرفت که چون همیشه نرخ بهره خالص مثبت مى‌باشد، بنابراین طبق استدلال مقاله، همیشه و در همه ادوار کمبود سرمایه وجود خواهد داشت. سؤالى که در اینجا مطرح مى‌شود این است که، این چگونه محصولى است که بشر هیچ‌گاه نمى‌تواند کمبود آن را از میان ببرد؟
در یک بازار متعادل که عرضه و تقاضا در سطح رضایت‌بخشى باشند، قیمت کالاى عرضه شده برابر هزینه تولید مى‌باشد و به آن سود اضافى بابت کمبود تعلق نمى‌گیرد. و این وضعیت بهترین شرایط بازار است. حال این سؤال مطرح است که چرا این موضوع حیاتى در مورد بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست. چرا ما نمى‌توانیم عرضه و تقاضاى سرمایه را به آن حدى برسانیم که پاداش اضافى بابت کمبود به آن تعلق نگیرد. البته فرضیه کمبود، توجیهى بیش نیست و واقعیات عکس آن را ثابت مى‌کنند. هم اکنون ما چه در چارچوب اقتصاد ایران و چه در سطح اقتصاد جهانى با میلیاردها ریال و دلار سرمایه‌هاى سرگردان رو به رو هستیم. آیا این خود دلیل وفور سرمایه نمى‌باشد؟ طبق گزارش تلویزیون آلمان در تاریخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سیتى بانک فرانکفورت، روزانه حدود هزار میلیارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‌شود. این سرمایه‌هاى سرگردان که چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت یک معضل جدى درآمده است، در دست اقلیتى بیش نمى‌باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تایید آقاى جرج زروش، ( Soros Georg ) ایشان در عرض چند هفته یک میلیارد دلار سود بردند. در حالى که محصولات دیگر، به محض عرضه بیش از تقاضا، از تولید آن محصول کاسته شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‌شود. به همین خاطر هیچ‌گاه شنیده نشده که مثلا اتومبیل سرگردان، گندم سرگردان و ... وجود داشته باشد. چگونه مى‌توان در حالى که ده‌ها هزار میلیارد ریال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمایه‌گذارى سودآور مى‌گردند، از کمبود آن صحبت کرد؟ و چرا با وجود چنین مقدار غیر قابل تصورى از سرمایه که شاید در تاریخ شریت بى‌سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت بوده و از حد مشخصى پایین‌تر نمى‌رود؟ آیا مى‌توان پاسخى غیر از این داشت که نگهدارى پول و سرمایه، نه تنها هزینه‌اى در بر نخواهد داشت، بلکه هیچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهدید نمى‌کند. این دو خاصیت یاد شده را ما نمى‌توانیم در هیچ محصول و کالاى دیگرى که به دست بشر ساخته شده باشد سراغ بگیریم. بهره، پاداش کمبود پول نیست، بلکه پاداش احتکار پذیرى آن است تا از این طریق به گردش درآید. و همانند گردش خون در شریان اقتصاد، حیات آن را تضمین کند. منظور کینز از ازدیاد حجم سرمایه آن است که بایستى شرایطى را فراهم کرد، که سرمایه مانند هر کالاى دیگرى مجبور شود خود را عرضه کند، تا تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آید. در چنین وضعیتى ارزش سرمایه همان هزینه تولید آن مى‌باشد; نه کمتر و نه بیشتر (نرخ بهره صفر).
این موضوع هیچ گونه تضادى با «نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذارى ندارد. بلکه حتى کارایى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشید. براى همین، در صورتى که بر اثر نگهدارى سرمایه و پول، خطر تلف شدن آن را تهدید کند، پس انداز کنندگان با کمال میل و با رغبت کامل آن را در اختیار کسانى قرار خواهند داد، که دست‌کم تضمین باز پرداخت اصل آن را بر عهده گیرند و در مقابل، کسانى که چنین مناسب به سرمایه دسترسى مى‌یابند، به مراتب از توانایى و کارایى بهترى برخوردار خواهند بود، تا کسانى که بایستى هزینه سنگین بهره را بپردازند، و خطر ورشکستگى به دلیل عدم توانایى در بازپرداخت دیون آنان را تهدید مى‌کند. همچنین این راه حل در تضاد با اصل «هدایت پس‌انداز، بویژه پس‌اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‌گذارى» هم نخواهد بود. در راه حل یاد شده، پس انداز کنندگان، نه با انگیزه کسب بهره حداکثر، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس اندازهاى خود را در اختیار بانکها قرار خواهند داد. قوانین بازار بر بازار سرمایه حاکم نیستند دکتر غنى‌نژاد در ادامه مقاله مى‌نویسد: «در نظام بازار، نرخ بهره جایى معین مى‌شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‌انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‌گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‌بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‌بینى‌اند تغییر مى‌یابد». این که نرخ بهره در بازار سرمایه مشخص مى‌شود کاملا درست است. ولى این که مانند سایر قیمتها نوسان مى‌کند نمى‌تواند درست‌باشد. همان‌گونه که اشاره شد، سایر قیمتها در صورت عرضه بیش از تقاضا سقوط کرده، و حتى به پایین‌تر از هزینه تولید نیز مى‌رسند، ولى ما در مورد پول و سرمایه با چنین وضعیتى رو به رو نیستیم. همان طور که آمار رسمى کشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‌دهد، نرخ خالص بهره هیچ‌گاه به زیر 2 درصد سقوط نکرده است و اگر چنین شود، بحران تمام عیارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتیجه، سرمایه بایستى خاصیت منحصر به فردى را دارا باشند، که قوانین بازار بر آنها به طور کامل حاکم نیست. ادعاى مقاله دال بر این که در شرایطى، نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، کاملا نادرست است. اگر هم چنین وضعیتى تحت شرایط موجود پدید آید، خود نشان‌دهنده ناهنجاری‌هاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانکى در ایران را نمى‌توان معیار قرار داد. چه، این نرخ در بازار واقعى به دست نیامده است. شاید نرخ بهره در معاملات پولى بازار که ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعى‌تر باشد. ایشان این نظریه را به کینز نسبت مى‌دهند که: «از دیدگاه وى نرخ بهره یک بار، متغیرى صرفا پولى تلقى مى‌شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‌توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‌شود که کینز پاداش سرمایه‌دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‌داند». ایشان در نقل قول یاد شده نظریه‌اى را به کینز نسبت مى‌دهند که واقعیت نداشته و یک تحریف آشکار است. از ایشان خواهش مى‌کنم که ماخذ این سخن را که «مقامات پولى با افزایش عرضه پول» مى‌توانند نرخ بهره را صفر کنند، روشن کند. کینز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‌زیسته در شرایطى که یک تمبر معمولى پست‌یک میلیون مارک بوده است و با وجود عرضه چنین حجم هنگفتى از پول، هیچ‌گاه نرخ بهره صفر نشده است.[1] چطور مى‌توان چنین حرفى را به کینز نسبت داد؟ چطور کینز مى‌توانسته با توجه به واقعیات یاد شده و اثرات خانمان برانداز چاپ بى‌رویه اسکناس که نهایتا باعث‌شروع جنگ جهانى دوم از سوى‌آلمان شد، خواهان افزایش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراین، این دور باطلى را که ایشان به کینز نسبت مى‌دهند، در اثر برداشت غلط ایشان از نظرات کینز مى‌باشد. کینز معتقد بود که باید کارى کرد تا کمیابى (مصنوعى سرمایه) از بین رود و در اثر عرضه فراوان آن دیگر کسى نتواند پاداشى (ربا و بهره بانکى) براى آن درخواست کند. جمع‌بندى ایشان از نظرات کینز، یعنى این دور باطل که «براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد»، تحریفى بیش نیست و نشان دهنده عدم درک صحیح از نظرات کینز مى‌باشد. مقاله پرسش اساسى‌اى را مطرح مى‌کند که «پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به این سؤال روشن است. ایشان مدافع سرسخت کمیابى سرمایه مى‌باشند. راستى چرا نباید طرفدار کمیابى گندم و یا دیگر محصولات کشاورزى بود، تا انگیزه قوى در کشاورزان براى کسب سودهاى سرشار به وجود آید؟ چرا نباید طرفدار کمیابى محصولات صنعتى بود، تا کارخانه‌داران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهیم فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر بگیریم باید طرفدار سیاست کمبود و احتکار باشیم. ولى اگر بخواهیم طرفدار عموم مردم و منافع کل جامعه باشیم دیگر نمى‌توان طرفدار احتکار و کمبود بود، تا قیمتها از این طریق به طور مصنوعى در سطح بالایى قرار گیرند. همان طور که نویسنده مقاله اذعان دارد: «سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواسته‌هاى گوناگون و بى‌پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست». ایشان در نقل قول یاد شده صحبت از سرمایه مى‌کند و نه کمبود سرمایه. این دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر مى‌باشند. ما احتیاجى نداریم در انسانها انگیزه پس‌انداز به وجود آوریم. پس‌انداز همان طور که نشان داده شد، بخشى از شرایط حیات مى‌باشد و امرى است غریزى و چه با پاداش و چه بى‌پاداش شکل خواهد گرفت. فقط باید شرایطى را ایجاد کرد تا انسانها در زمانى که به آن احتیاج ندارند از نگهدارى و احتکار آن، که شرایط کمبود را به وجود مى‌آورد، خوددارى کنند و در اختیار جامعه قرار دهند که در نهایت، نفع خود پس‌اندازکنندگان در این امر نهفته است.
ریشه دشمنى رباخواران با بانکداران
ایشان مى‌نویسند:
«مکاولى، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‌دهندگان» ربوى (رباخواران) را برانگیخت. به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مى‌دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.» مقاله از دشمنى بین رباخواران و بانکداران این نتیجه را مى‌گیرد که این دو ماهیتا دو چیز جداگانه مى‌باشند. این نتیجه را نمى‌توان به این صورت پذیرفت. خود این موضوع که این دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراکات بین این دو مى‌باشد. چرا رباخوار و بانکدار دشمن تاجر و یا صنعت کار نبوده‌اند؟ دشمنى این دو، ریشه در رقابت بین ایشان داشته است. هر دو، براى تداوم کسب و کار خود و به دست آوردن سود، احتیاج مبرم به متقاضیان وام داشتند و به همین خاطر رقابتى سخت بین آنان درگرفته بود، که شباهت بسیارى به رقابت بین تولیدکنندگان خرده پا و تولیدکنندگان عمده داشت. همان طور که در این نوع رقابت‌ها برنده اصلى همیشه تولیدکنندگان بزرگ بوده‌اند و باعث نابودى پیشه‌وران خرده پاى شده‌اند و خشم و نفرت آنان را علیه تولیدکنندگان بزرگ برانگیخته‌اند، این وضعیت در مورد ربا خوار و بانکدار هم صدق مى‌کند. بانکداران به دلیل امکان دسترسى به سرمایه‌هاى دیگران و فعالیتهاى منظم سازمان یافته، از مزایاى غیر قابل مقایسه‌اى نسبت به فعالیتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همین خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر کسب سهم بیشترى از بازار سرمایه تبدیل شدند. بنابراین، ریشه دشمنى بین این دو، نه بر سر ماهیت ربا و یا بهره بانکى، بلکه بر سر خارج کردن رقیب از بازار سودآور سرمایه بوده است.
ثابت‌بودن قیمتها در دوران ماقبل نظام سرمایه‌دارى
ایشان مى‌نویسد:
«در این جوامع (معیشتى سنتى) به علت این که روابط مبادله‌اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند و نیز به علت بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى ... تغییرات در قیمتها نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است». بازهم ادعایى بدون دلیل!
اولا منظور از «حاشیه فعالیتهاى اصلى» ناروشن است. بر سر این اصل در بین تمامى تاریخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، که با متنوع شدن تولیدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان یک ضرورت وسیله مبادله از طرف همگان پذیرفته شد و بدون این عامل مهم مبادله، که در اوایل از کالاهاى بادوام استفاده مى‌شد، امکان توسعه و متنوع شدن کالاها وجود نداشته است. حاشیه‌اى و یا غیر حاشیه‌اى فرقى در این اصل نمى‌گذارد.
ثانیا از هر گونه منطق به دور است که گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قیمتها) بسیار ناچیز است». اگر قرار باشد که سطح قیمتها در اثر تناسب بین عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه مى‌توان پذیرفت که در اثر خشکسالى‌ها و دیگر وقایع طبیعى، جنگ‌هاى بى‌پایان و خانمان برانداز، بیماری‌هاى فراگیر که باعث مرگ و میرهاى گسترده مى‌شده و این گونه عوامل که شدیدا بر روى عرضه محصولات تاثیر مى‌گذارند، سطح قیمتها تغییر نکند؟ حتى امروزه هم با وجود امکانات وسیع کمک‌رسانى جهانى و امکانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قیمتها به سطح غیر قابل تصورى رشد مى‌کنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارایوو، یک تخم‌مرغ در این شهر تا 20 دلار معامله مى‌شده است (به نقل از تلویزیون آلمان). در پایان این نوشته اشاره به یک موضوع اساسى لازم است تا شاید مدافعان «بهره بانکى» تعمق بیشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى تولید، کار و سرمایه مى‌باشند، که سرمایه باید به خدمت نیروى کار درآمده تا از این طریق نیازهاى انسانى را سهل‌تر برطرف کند. چه این که سرمایه به خودى خود هدف نیست، بلکه وسیله مى‌باشد. حتى از دید اقتصادى هم باید تفوق و برترى با نیروى کار باشد. چه این که انسانها بدون سرمایه هم مى‌توانند به حداقل تولید دست‌یابند، ولى سرمایه بدون نیروى انسانى عملا بدون استفاده مانده و نمى‌تواند سودى ایجاد کند. شرایط حاکم فعلى، یعنى نظام بهره براى سرمایه کاملا عکس واقعیت یاد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل کار نمى‌باشد، حتى برابرى هم بین دو عامل یاد شده برقرار نیست. شرایط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمایه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نیروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه میلیون تومان با احتساب بهره 20درصد مى‌باشد. حتى این افت غیر قابل قبول ارزش نیروى انسانى در مقابل سرمایه، ظاهر امر مى‌باشد و واقعیات بسیار تلخ‌تر است:
1. براى سرمایه سه میلیون تومانى، سود تضمینى بانکها وجود دارد، ولى براى نیروى انسانى تضمین حتى حقوق ناکافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‌اى از جمعیت کشور بیکار مى‌باشند و حقوقى دریافت نمى‌دارند. آن بخشى هم که مشغول کار هستند، هیچ گونه ضمانتى براى تداوم این حقوق برایشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبیل بیکارى، بیمارى، ورشکستگى مؤسسات و ... آنها را تهدید مى‌کند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نیروى انسانى، کفاف زندگى حداقل را هم نمى‌کند و از آن نمى‌توان پس‌اندازى اندوخت. در حالى که پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‌گذارى مى‌شود (بهره مرکب).
3. نرخ بهره سرمایه حداقل با نرخ تورم رشد مى‌کند، در حالى که براى حقوق نیروى انسانى چنین تضمینى وجود ندارد و همان طور که تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‌کند و به همین خاطر، به طور مرتب از قدرت خرید قشر حقوق بگیران کاسته مى‌شود.
4. انباشت‌سرمایه از طریق بهره مرکب به رشد خود به خودى ادامه مى‌دهد و ناگزیر باعث رشد قیمتها مى‌شود.[2]
بالاخره باید به اندازه مقدار سرمایه موجود در جامعه کالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه کالا تولید نشود، باعث رشد کالاهاى موجود خواهد شد. این واقعیت بزرگترین اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنین نسلهاى آینده نسبت به نسلهاى قبل از خود مى‌باشد. شرایط امروز تقریبا چشم انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و یا امکان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غیر ممکن کرده است. آخر با این قیمت‌هاى سرسام‌آور ملک و املاک، چطور یک جوان مى‌تواند به فکر کار آزاد بیفتد؟ با توجه به واقعیات ذکر شده، چگونه مى‌توان از سیستم بى‌نهایت ناعادلانه و خانمان‌برانداز بهره حمایت کرد و آن را حتى به عنوان یک ضرورت تلقى کرد؟ وضعیتى که در آن به سر مى‌بریم عامل کار را به وسیله، و عامل سرمایه را به هدف تبدیل کرده است، در حالى که باید عکس آن باشد.
پی نوشت:
-
[1]. مقاله آقاى اوتمار ایسنگ Issing Ottmar عضو هیئت مدیره بانک مرکزى آلمان روزنامه فرانکفورت آلگ ماشز 20/11/93.
-
[2] رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن.