كلمات كليدي : آيين، دادرسي، رسيدگي
نویسنده : محمد حسين احمدي
آیین در لغت فارسی به معنای رسم، روش و شیوه آمده است.[1] رسیدگی (شکلی و ماهوی) دادگاه به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی در اطلاع به خوانده و شنیدن دفاع او و صدور رأی، دادرسی گفته می‌شود.[2] آیین دادرسی (که در اسلام آن را طریق‌الحکم یا طریق‌القاضی نامیده‌اند)[3]علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز می‌کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموعه قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درمورد آنها باید رعایت نمایند تا احقاق حق صورت گیرد.[4]
لزوم وجود آیین دادرسی
آن دسته از قوانین و مقررات که حقوق اشخاص را معین می‌نماید، به تنهایی نمی‌تواند عدالت را برپا دارد و این حقوق را تأمین بنماید بلکه مقررات آیین دادرسی به عنوان تضمین‌کننده‌ی حقوق ماهوی است. یعنی آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی است که اشخاص دارند. بنابراین هدف آیین دادرسی تضمین این حقوق است. اگرچه وضعیت جامعه‌ای که در آن اشخاص به اختیار خود، حقوق دیگران را محترم می‌شمارند بسیار مطلوب است و در چنین جامعه‌ای مراجعه به مراجع قضایی و اجرای آیین دادرسی به حداقل می‌رسد اما به هرحال باید راهکارهایی پیش‌بینی گردد که قانون به اشخاصی که آن را رعایت نمی‌کنند تحمیل شود تا دسترسی به مراجع صالح برای اشخاص متضرر جهت احقاق حقشان امکان‌پذیر گردد. آیین دادرسی با پیش‌بینی محاکم و حق مراجعه اشخاص به دادگاهها، صلاحیت و اقتدار زیادی برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به محاکم داده است تا بتوانند قانونی یا غیرقانونی بودن دعوا را بررسی نموده و موجب احقاق حق شوند.[5] مثلاً درصورتی که شخصی به زمین دیگری تجاوز نماید یا طلب او را پرداخت ننماید، صاحب حق می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه دلیل درخواست احقاق حقش را بنماید. [6]
اقسام آیین دادرسی
آیین دادرسی به اعتبار حق مورد دعوا و نوع مرجع رسیدگی آن به آیین دادرسی مدنی، کیفری، اداری تقسیم می‌گردد.[7] در مواردی قانون برای تضییع یا انکار حق مجازات قرار نمی‌دهد. در این موارد خواهان می‌تواند در دادگاه علیه خوانده اقامه دعوا نماید. خواهان برای اقامه دعوا و خوانده برای دفاع و دادگاه برای رسیدگی و صدور رأی باید اصول و قواعدی را رعایت نمایند که آیین دادرسی مدنی نامیده می‌شود. در مواردی نیز تجاوز یا انکار حق دیگران دارای مجازات است. در این موارد زیان‌دیده می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری در مرجع صالح بنماید. اصول و قواعدی که طرفین شکایت و دادگاه در این خصوص باید رعایت نمایند، آیین دادرسی کیفری نام دارد.
در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیردولتی[8] یا بموجب آیین‌نامه‌ها صورت می‌گیرد. در این حالت چون دعوا، مربوط به امور اداری است؛ مدعی برای طرح شکایت و طرف مقابل در مقام پاسخ به آن و مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رأی، باید اصول و قواعدی را رعایت کنند که آیین دادرسی اداری نامیده می‌شود.[9]
محتوای آیین دادرسی
آیین دادرسی از نظر محتوا به سه بخش تقسیم می‌شود.[10]
بخش اول)
بخشی از مقررات آیین دادرسی مربوط به تشکیل مراجعِ قضایی اعم از حقوقی، کیفری و اداری می‌شود و سازمان و ترکیب آنها را مشخص می‌نماید.
بخش دوم)
بخشی دیگر از مقررات آیین دادرسی مربوط به صلاحیت مراجع است. این بخش از مقررات، قوانین مربوط به صلاحیت نامیده شده است. این مقررات خود به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف) مقررات صلاحیت ذاتی
این مقررات، دادگها را با توجه به صنف، نوع و درجه‌ی آنها مشخص می‌نمایند.
از حیث صنف، دادگاهها به کیفری، حقوقی و اداری تقسیم می‌شوند. نوع دادگاه نیز به معنی عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه است. از این حیث، دادگاهها به دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می‌گردند مثلاً دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است. دادگاهها به دو درجه بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند.[11]
ب) مقررات صلاحیت نسبی
این مقررات در مواردی مطرح می‌شود که با توجه به صلاحیت ذاتی، مرجع صالح از حیث نوع، صنف و درجه مشخص گردیده است و باید از بین مراجعی که صلاحیت ذاتی دارند یکی را انتخاب نمود.[12]
که اصل در صلاحیت نسبی این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد. البته این اصل استثنائاتی دارد.[13]
بخش سوم)
بخش دیگر از مقررات آیین دادرسی نیز مربوط به شیوه‌ی تنظیم دادخواست، ابلاغ آن، رسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آنها می‌باشد. به این بخش از مقررات، قوانین آیین دادرسی به معنای اخص گفته می‌شود.
فواید آیین دادرسی
به فواید آیین دادرسی در زیر اشاره می‌گردد.[14]
1- توسل به آیین دادرسی به جای توسل به زور و خشونت
براساس منطق زمان انسان‌های اولیه، هرکسی زور بیشتری داشت حق با او بود. یعنی کسی که قدرتمندتر باشد می‌تواند به هر چه خواست برسد، چه دارای حق باشد و چه نباشد.
پس از پیدایش قانون، نظم و ترتیب و احقاق حق توسط مراجع قضایی جایگزین اعمال زور و خشونت در دعاوی شد و برای دادرسی توسط مراجع قضایی نیز مقررات و تشریفات خاصی وضع گردید.
2-احقاق حق و اجرای عدالت
دومین فایده آیین دادرسی این است که رعایت دقیق، صحیح، بدون تبعیض و بدون استثنای آن موجب احقاق حق و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد. توسل به مقررات آیین دادرسی به دلایل زیر موجب اجرای عدالت می‌شود.
الف) مقررات آیین دادرسی درخصوص صلاحیت دادگاهها موجب می‌شود که دعاوی توسط قضات متخصص و باتجربه رسیدگی گردد. این امر منجر به صحیح‌تر و دقیق‌تر بودن آرای صادره از دادگاهها می‌شود. البته مقررات صلاحیت برای تقسیم کار میان دادگاهها نیز هست.
ب) قاعده فراغ دادرس[15] موجب می‌شود که از یک سو قاضی در صدور رأی دقت لازم را بنماید و از سوی دیگر نتواند رأی صادره را تغییر دهد.
ج) اصل بی‌طرفی قاضی سبب حفظ حقوق اشخاص و تساوی آنها در مقابل یکدیگر است.[16]
د) تساوی مردم و دولت در امر دادرسی یعنی قواعد آیین دادرسی در تمام موارد و نسبت به همه‌ی طرفین دعوا اجرا می‌شود و تفاوتی ندارد که یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت بلکه تکالیف و حقوقی را که قانون برای طرفین دعوا قرار داده است نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
ویژگی‌های آیین دادرسی
مقررات آیین دادرسی مقررات شکلی است و عمدتاً از قوانین غربی گرفته شده و بعضاً با مقررات فقهی تطبیق دارد و در برخی موارد مانند ادله اثبات دعوا تأثیر فراوانی از فقه پذیرفته است. در هر حال در آیین دادرسی مهم این است که به دعاوی به‌طور سریع و دقیق رسیدگی شود.[17]در زیر به برخی از ویژگی‌های آیین دادرسی اشاره می‌گردد.[18]
ویژگی اول) امری بودن
قوانین امری قوانینی هستند که توافق برخلاف آنها ممکن نیست. درمقابل، قوانین تخییری قوانینی هستند که اشخاص می‌توانند برخلاف آنها توافق نمایند اما در صورت عدم چنین توافقی، قوانین مخیره نیز لازم‌الاجرا می‌باشند. آیین دادرسی دارای خصوصیت آمره بودن است و بنابراین تعیین مرجع صالح، شیوه رسیدگی به دعوا و طرق شکایت از آرا به اختیار اصحاب دعوا نیست. البته خصوصیت امری بودن در بخش‌های سه‌گانه آیین دادرسی یکسان نیست. آمره بودن یا مخیره بودن این سه بخش در زیر بررسی می‌گردد.
الف) مقررات مربوط به مراجع قضایی
این بخش از مقررات جزو قوانین آمره هستند. مثلاً دادگاه تجدیدنظر استان با حضور سه قاضی تشکیل می‌شود و جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد. درصورتی که جلسه دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل گردد، این جلسه قانونی نخواهد بود حتی اگر اصحاب دعوا اعتراضی نکرده باشند یا به حضور یک قاضی توافق توافق نموده باشند.[19]
ب) مقررات مربوط به صلاحیت
مقرراتی که مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاهها است از قوانین آمره شمرده می‌شوند اما مقرراتی که مربوط به صلاحیت نسبی دادگاهها است جزو قوانین مخیره می‌باشند زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بیشتر در جهت سهولت دفاع خوانده است و بنابراین اصحاب دعوا می‌توانند برخلاف آنها توافق نمایند.
در حال حاضر با توجه به ماده 352 و 371 ق.آ.د.م[20] می‌توان گفت چنان‌چه دعوا در دادگاه فاقد صلاحیت محلی اقامه گردد و خوانده نیز ایراد عدم صلاحیت را مطرح ننماید؛ دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را ندارد می‌تواند به دعوا رسیدگی کند.[21]
ج) مقررات مربوط به آیین دادرسی به معنای اخص
این بخش از مقررات آیین دادرسی نیز آمره شمرده می‌شوند و توافق برخلاف آنها مؤثر نیست. مثلاً مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است. بنابراین چنان‌چه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مطرح شود پذیرفته نمی‌شود اگرچه طرف مقابل اعتراض ننموده و حتی به این امر راضی باشد. (تبصره2 ماده339 ق.آ.د.م)[22]
ویژگی دوم) عطف به ماسبق شدن
اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل از خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی شده باشد. (ماده4قانون مدنی)
با توجه به اینکه هدف از وضع مقررات آیین دادرسی تدوین مقرراتی است که اشخاص با رعایت آنها سریعتر و مطمئن‌تر به حقوق خود دست یابند؛ قانون‌گذار در هر زمانی که حذف، اصلاح یا وضع قوانین جدید را در جهت وصول به این هدف لازم بداند اقدام به انجام این امور می‌نماید. به همین دلیل است که قوانین آیین دادرسی نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است و دچار تغییر و تحولات بیشتری می‌گردد،[23] زیرا هدف آن رسیدگی سریعتر به دعاوی است. پس هرگاه راه جدیدتر و بهتری کشف شد باید راههای قبلی را حذف یا اصلاح نمود.[24]
درصورت تغییر مقررات آیین دادرسی، این مقررات اثر فوری دارند یعنی این قوانین به‌محض تصویب‌شدن، در دعاوی مطروحه جرا می‌شود. اثر وضع قوانین جدید، تغییر یا اصلاح آنها در سه بخش آیین دادرسی در زیر بررسی می‌شود.
اول) مقررات مربوط به مراجع قضایی
مقررات مربوط به مراجع قضایی عطف به ماسبق می شوند و درخصوص دعاوی درحال رسیدگی نیز لازم‌الاجرا هستند. مثلاً جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور حداقل دو قاضی رسمی می‌شود. چنان‌چه قانونی تصویب شود که بموجب آن جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور یک قاضی رسمیت می‌یابد، پرونده‌های در حال بررسی در جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور یک قاضی نیز رسمی خواهد بود.
دوم) مقررات مربوط به صلاحیت
مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می‌شود و شامل دعاوی مطروحه نیز می‌گردد. مثلاً درصورتی که رسیدگی به دعوایی در صلاحیت دادکاههای عمومی باشد اما با تشکیل دادگاههای اختصاصی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت این دادگاهها قرار بگیرد؛ دعاوی که تا آن زمان در دادگاههای عمومی اقامه شده و منتهی به صدور رأی نگردیده به این مرجع اختصاصی فرستاده می‌شود.
قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود این قوانین یا قانون دیگری خلاف این امر مقرر شود.
سوم) مقررات آیین دادرسی به معنای اخص
مقررات آیین دادرسی به معنای اخص، عطف به ماسبق می‌شود مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه‌ی اشخاص خللی وارد نماید. مثلاً چنان‌چه مهلت شکایت از حکمی یک ماه بوده و برابر قانون جدید به ده روز کاهش پیداکرده است، این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و بنابراین شامل احکامی که در زمان قانون قدیم صادر شده است نمی‌شود. زیرا مهلت شکایت یک ماهه، حقی بوده که برای شخص بوجود آمده و قانون جدید نمی‌تواند این حق را از اشخاص بگیرد.[25]
ویژگی سوم) ارتباط با نظم عمومی
مقررات آیین دادرسی با نظم عمومی مرتبط است و به همین دلیل باید آنها را رعایت نمود. [26]
آیین دادرسی و سایر روش‌های احقاق حق
آیین دادرسی تنها راه افراد برای رسیدن به حقوق خود نیست یعنی راههای دیگری مانند حق حبس[27] و دفاع مشروع وجود دارد که در آن افراد بدون مراجعه به محاکم و استفاده از آیین دادرسی، برای تحقق حقوق خود تلاش می‌نمایند. علاوه براین راههای دیگری مانند دفاع مشروع،[28] داوری[29] و سازش[30] نیز برای احقاق حق موجود است.
در کشورهای پیشرفته استفاده از رایانه و امکان به‌کارگیری آن توسط طرفین دعوا به عنوان عاملی برای کاهش اختلافات حقوقی و یا مختومه نمودن آن بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد. در این کشورها رویه‌ی قضایی به‌صورت رایانه‌ای در دسترس مردم قرار دارد و می‌توان به‌سرعت و با آسانی به آرای دادگاهها دسترسی پیدا نمود. بنابراین اشخاص به تصمیمات محاکم نسبت به اختلافات مشابه اختلاف خود آگاهی پیدا می‌کنند و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، از نتیجه‌ی این کار مطلع می‌شوند.
از سوی دیگر، طرفین اختلاف می‌توانند با ارائه‌ی اطلاعات کامل دعوای خود به رایانه، نتیجه‌ی طرح دعوا در دادگاه را به عنوان پاسخ از رایانه دریافت نمایند.[31]