داور، داوري، فصل خصومت، آئين داوري، صلاحيت داور، اختيارات داور، محل داوري، رأي داوري
نویسنده : محمد حسين رامين
داور یکی از نام‌های خدای عزوّجل است[1] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می‌کند، می‌باشد.[2] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها.[3] به استناد ماده‌ی 454 قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، می‌توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. یکی از عواملی که باعث می‌شود، افراد در مراجعهی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعهی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمی‌باشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه می‌یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژه‌ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت.[4]
آئین داوری
اگرچه قانون‌گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م 477 ق. آ. د. م)[5] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جمله‌ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:
الف) اگرچه مراجعهی به داور، همچون مراجعهی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[6] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[7] است. این درخواست می‌تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[8] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.
ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[9] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند 2 م 489 ق. آ. د. م)[10]
ج) خواسته‌ی مراجعه کننده به داوری باید در محدوده‌ی موافقت نامه‌ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامه‌ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[11] از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت‌نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمی‌تواند خواسته‌ای خارج از محدوده‌ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[12]
د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م 477 ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[13] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[14] رعایت حق دفاع طرفین[15] و...
بنابراین قانون‌گذار تنها شیوه‌ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه‌ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[16]
محل برگزاری داوری
داوری در محلی انجام می‌شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه‌ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده‌اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[17]
اگر داور، یکی باشد می‌تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آنها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّ‌ی داورها بیشتر باشد، می‌توانند برای رسیدگی جلسه‌ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[18]
حیطه صلاحیت و اختیارات داور
داوران در محدوده‌ی موافقت‌نامه‌ی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» می‌پردازند.[19] بدین توضیح که به موجب ماده‌ی 496 ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[20] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[21] فسخ آن،[22] طلاق[23] و نسب،[24] ممنوع هستند. به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوه‌ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند. چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری می‌باشد.[25]
یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته‌ی طرفین موافقت‌نامه داوری است و داور نمی‌تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[26] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[27]
صلح دعاوی توسط داور
داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح‌نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می‌توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[28]
درخواست تأمین خواسته از داور[29]
از آنجایی که به موجب مادّه‌ی 11 ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می‌باشد.[30] چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی‌دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
صدور رأی توسط داور یا داوران
به استناد ماده 476 ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[31] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می‌شود. در صورت تعدد داوران، باید جلسه‌ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م 484 ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بی‌اعتبار خواهد بود.[32] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م 474 و ماده 484)
محتوای رأی داور
به موجب ماده‌ی 482 ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[33] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[34]
لیکن نمی‌توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[35]
امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری
به موجب ماده 474 ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است 2 بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه‌ی داوری قید شود.[36]
چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا 2 بار متوالی در جلسه‌ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م 474 ق.آ.د.م).
در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. 474 ق.آ.د.م).