سقوط دعوا، اعتبار امر قضاوت شده، حكم قطعي، سقوط حق، قرار سقوط دعوا
نویسنده : شاهرخ صالحي كرهرودي
دعوا به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح بوده و در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده است.
مطابق اصل 34 ق.ا: «دادخواهی، حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند بمنظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». لیکن در مواردی ممکن است حق اقامه دعوا، تحت تأثیر وقوع عواملی، از شخصِ مدعی سلب شده، بدین معنا که، ممکن است، دعوا قابل پیگیری نبوده و اصطلاحاً دعوا «زایل» یا «ساقط» شود.
«زوال » در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است[1]. زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است.[2] در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید.
البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد.(بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[3])
سقوط دعوا در ذیل سه عنوان سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است
1. سقوط دعوا در نتیجه صدور حکم قطعی
اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید. بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود[4].
در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد. م 330ق.آ.د.م در این باره اشعار می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» م 365ق.آ.د.م نیز تأکید می‌کند که «آرای صادره در مرحله تجدیدنظر... قطعی می‌باشد» پس در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد[5]؛ درست همان معنایی که در حقوق فرانسه از «احکام نهایی» اراده می‌شود[6].
2. سقوط دعوا در نتیجه زوال حق اصلی
سقوط دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود [7]. زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد.
الف. زوال حق به صورت ارادی:
زوال حق ممکن است ارادی باشد، مانند اینکه صاحب حق از امتیازی که دارد، به طور ارادی بگذرد؛ «داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» (ماده 289ق.م)؛ مالک از مال خود اعراض نماید و یا شخصی که حق علیه اوست، با ادای حق، موجب سقوط آن گردد. همچنین توافق دارنده حق با طرف مقابل در تبدیل تعهد، موجب زوال حق اصلی می‌شود[8]. (م 292ق.م) زوال حق اصلی در هر صورتی موجب سقوط دعوا نیز می‌شود.
ب. زوال حق به صورت قهری
زوال حق ممکن است قهری و بدون اراده صاحب حق صورت گیرد. برای مثال، چنانچه به علتی، صفت دارنده حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود، حق زایل می‌شود. بنابراین اگر پدری از فرزند خود طلبکار باشد با فوت پدر، چون صفت داین و مدیون در فرزند جمع شده است، حق پدر، حسب مورد، جزئاً یا کلاً زایل می‌گردد و از این حیث موجب سقوط دعوا خواهد بود.
فوت دارنده حق یا طرف مقابل، علی الاصول، موجب زوال حق نمی‌شود[9] اما در موارد استثنایی، با فوت هریک از آنان، حق و بنابراین دعوا زایل می‌شود که از آن جمله می‌توان به حق تمکین و طلاق اشاره کرد[10].
3. سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا (صدور قرار سقوط دعوا)
سقوط دعوا اگرچه علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. در حقیقت به موجب بند ج ماده 107 ق.آ.د.م چنانچه خواهان پس از «ختم مذاکرات طرفین»، درخواست استرداد دعوا نماید و خوانده به این استرداد راضی نباشد، خواهان می‌تواند از دعوا خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت قرار «سقوط دعوا» صادر می‌شود. با صدور قرار مزبور، دعوا به مفهوم اخص، زایل می‌گردد. با زوال دعوا به مفهوم اخص، دعوا به مفهوم اعم (دادرسی) نیز با صدور قرار سقوط دعوا زایل می‌شود[11].
قرار سقوط دعوا بدین معنی است که خواهان در موضوع مطروحه هیچگونه ادعا و حقی در هیچ شرایط و زمانی برای خود قایل نیست، و از این رو قرار سقوط دعوا اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می‌کند [12].
بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «قرار سقوط دعوا به منزله رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم خواهد داشت.»[13]