دانستنیهایى از بحثهاى فقهى
نویسنده : محمود اکبری
احکام ثابت و متغیر:
احکام فقهى به دو بخش کلى تقسیم مى‌شود:
1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولى امر واگذار نگردیده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیست.
2. احکام متغیر: بعضى از احکام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغییر مى‌یابند؛ مثلا، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» مى‌گوید: انسان بر مال خود به مقتضاى‌اصل اولیه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شده‌است؛ او مى‌تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دایره آن را توسعه و تضییق دهد؛این دسته احکام را احکام ولایى مى‌نامند؛ ولى فقیه اگر تشخیص دهد، مالکیت‌شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران مى‌شود، مى‌تواند مالکیت او را محدود کند، همچنین ولى فقیه مى‌تواند به مصلحت‌یتیم در مال او تصرف کند.
رمز تغییر احکام :
به مناسبت‌بحث فوق، لازم مى‌نماید، به این سؤال پاسخ داده شود که چرا بعضى از احکام تغییر مى‌کند، با این که احکام دین ثابت است. احکامى که تغییر مى‌کند یا به خاطر تغییر موضوع حکم است‌یا به خاطر عنوان ثانوى و مصلحتى که فقیه تشخیص مى‌دهد و یا این که فقیه به ادله‌اى دسترسى پیدا مى‌کند که در نتیجه، نظرش عوض مى‌شود و یا به دلیل مصالح دیگرى همچون تقیه و.... مثلا شطرنج‌حرام بود، حضرت امام آن را حلال دانست، مشروط بر اینکه عنوان قمار را نداشته باشد. و یا استفاده از ابزار موسیقى در جهت منفى حرام است، ولى اگر از آن در سرودهاى حماسى استفاده شود، مانعى ندارد و یا خوردن میته در حال ناچارى به قدر ضرورت مانعى ندارد؛ آنچه عوض شده، موضوع حکم است نه خود حکم. فقیه نمى تواند حج را تحریم کند، ولى مى‌تواند براساس مصالح در شرایط خاصى بگوید در این سال تعداد کمترى بروند و یا بگوید موقتا اصلا نروید، همان‌طورى که بعد از حج‌خونین، حضرت امام(ره) به خاطر این که اغراض سیاسى حج تامین نمى‌شد و یا به خاطر مصالح دیگر حجاج را از رفتن به حج منع نمود.
و یا اگر چیز حلالى به ضرر مسلمین باشد، فقیه براى مصلحت اسلام ومسلمین آن را موقتا تحریم مى‌کند؛ مثل تحریم تنباکو به وسیله میرزاى شیرازى که ضامن استقلال کشور و ملت مسلمان ایران شد. و اگر زمانى استفاده از اجناس و کالاهاى کشورهاى غیر اسلامى تحریم مى‌شود ،براى حفظ استقلال کشور و دورى از وابستگى و جلوگیرى ازنفوذ فرهنگ دشمنان است.
نکته اول؛ علت اختلاف نظر مراجع:
یکى از سؤالهاى معروف درباره احکام این است که چرا مجتهدان با هم اختلاف نظر دارند، با این که همه براساس قرآن و سنت کار مى‌کنند.
جواب این سوال این است که؛
اولا: باید توجه داشت که مجتهدان و مراجع تقلید در کلیات مسائل دینى با هم اختلاف ندارند؛ مثلا، همه آنها، نماز، روزه، حج و... را واجب مى‌دانند و دروغ، خیانت، دزدى و... را هم حرام مى‌شمارند؛ تنها اختلاف آنها در برخى از مسائل جزئى است که آن هم در عمل مردم، اختلاف محسوسى ایجاد نمى‌کند، چنان که ملاحظه مى‌کنید در یک نماز جماعت چند هزار نفرى با آن که نمازگزاران از اشخاص متعددى تقلید مى‌کنند، ولى همه یکنواخت نماز مى‌خوانند و اختلاف در فتاوا صورت جماعت و وحدت آنان را از بین نمى‌برد؛ همچنین در سایر موارد مانند حج ملاحظه مى‌کنید که هزاران شیعه به خانه خدا مى‌روند و همه یکسان عمل مى‌کنند و اختلاف فتواى مراجع تقلید هیچ‌گونه ناراحتى و زحمتى براى آنان پیش نمى‌آورد و همه تقریبا به یک صورت، اعمال حج را به جا مى‌آورند.
ثانیا: در مسائل نظرى هر رشته‌اى، بالاخره متخصصان آن، در یک سلسله از مسائل اختلاف نظر پیدا مى‌کنند و این‌طور نیست که مثلا تمام‌پزشکان یا شیمى‌دانها در تمام مسائل رشته خود با هم توافق نظر داشته باشند تا بر متخصصان علوم اسلامى اشکال شود که چرا با هم توافق‌نظر ندارند. در کمیسیونهاى پزشکى غالبا اختلاف نظرهایى پیش مى‌آید که حتى با بحث و گفتگو و مشاوره هم نمى‌توانند آن را حل نمایند. در مجامع ادبى هم بر سر مسائل ادبى اتفاق نظر وجود ندارد و گاهى درباره معناى یک شعر آرا و نظریه‌هاى مختلفى ابراز مى‌شود؛ مثلا، سعدى مى‌گوید:
«از در بخشندگى و بنده نوازی ، مرغ هوا را نصیب ماهى دریا». وقتى این شعر را به یک مجمع ادبى عرضه مى‌کنیم، یکى مى‌گوید: منظور آن است که خدا از راه لطف،بعضى از پرندگان را نصیب بعضى از ماهیان نموده است؛ مثلا، ماهى، سفره خود را براى صید پرندگان روى آب پهن مى‌کند. دیگرى مى‌گوید: مقصود آن است که خدا از سر لطف، هوا را نصیب پرندگان و دریا را نصیب ماهیان کرده است. سومى مى‌گوید: معناى شعر این است که خدا از راه لطف، آذوقه مرغ هوا را ماهیان دریا قرار داده است و ممکن ست‌شخص‌چهارمى بگوید: معناى شعر هیچ کدام از معانى یاد شده نیست، بلکه مقصود آن است که خداوند از راه لطف و بنده پرورى، پرندگان و ماهیان و خلاصه گوشت‌حیوانات را غذاى انسان قرار داده است.
اساس این اختلاف در این است که هر شخصى فکر و ذوقى مخصوص به خود دارد که وقتى به شواهد و قراین و مقدمات مطلبى مراجعه مى‌کند یکى از احتمالات را ترجیح مى‌دهد و اصولا توافق صاحبنظران در مسائلى که احتمالات زیادى دارد، خیلى کمتر اتفاق مى‌افتد.
ثالثا: مطلب سومى که تذکر آن لازم است، این است که: در زمان رسول اکرم و ائمه اطهار -علیهم السلام در میان شاگردان و اصحاب آنان اختلاف محسوسى وجود نداشت، زیرا هر وقت در تفسیر آیات شبهه‌اى به نظر مى‌رسید و یا در درستى و نادرستى حدیث و معناى آن در مى‌ماندند، از خود پیامبر(ص) یا امام(ع) توضیح مى‌خواستند و در نتیجه، نقاط مبهم براى‌آنها روشن مى‌شد و اختلافى پیش نمى‌آمد، ولى مجتهدان و مراجع‌تقلید که پس از غیبت امام زمان(عج) آمده‌اند، چون دسترسى به امام ندارند، باید تنها از مدارک و م‌آخذ اسلامى، یعنى،قرآن و روایات، احکام الهى و وظایف دینى مردم را به دست‌بیاورند و در این صورت، اگر نظر آیات قرآن و روایات نسبت‌به همه مسائل روشن بود، اختلاف نظر پیش نمى‌آمد، ولى چون قسمتى از آیات قرآن و روایات از نظر مفردات و یا ترکیب و جمله بندى طورى است که در معناى آن احتمالاتى داده مى‌شود، لذا گاهى اتفاق مى‌افتد که هریک‌از دو یا سه مجتهد، احتمالى به نظرشان صحیح مى‌رسد که به نظر دیگر صحیح نیست و در نتیجه در فتاوا اختلافات جزئى پیدا مى‌شود.
علاوه بر این در زمان ائمه(ع) یا نزدیک به عصر آنان، به بررسى سند روایت و شناخت راویان احادیث کمتر احتیاج بود، زیرا احکام را یا از خود امام مى‌پرسیدند و یا راوى حدیث را به علت قرب زمان‌مى‌شناختند، ولى در زمانهاى بعد که روایات با واسطه‌هاى بسیار نقل مى‌شود، باید کسى که مى‌خواهد طبق روایتى فتوا دهد، راویان آن روایت را بشناسد و به اعتبار سند آن پى ببرد و خود این موضوع، یعنى تحقیق در سند روایت نیز باعث مى‌شود که گاهى یک روایت‌به نظر مجتهدى صحیح و معتبر و به نظر دیگرى روایتى بى‌اساس باشد و در نتیجه موجب بعضى از اختلافات در فتوا گردد.
علاوه بر این، چون ائمه اطهار -علیهم السلام و طبقه اول راویان احادیث در زمانى زندگى مى‌کردند که حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بود، نمى‌توانستند همه‌جا احکام واقعى الهى را بى‌پرده و روشن بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى‌کردند و همین موضوع موجب گردیده است که قسمتى از روایات با هم تعارض داشته باشند و یکى از کارهاى مجتهدان این است که این گونه اخبار را که در نگاه اول متنافى به نظر مى‌رسند با هم جمع کنند و در نتیجه آنها را م‌آخذ فتاواى خود قرار دهند و در همین موضوع (جمع بین روایات و وفق دادن یک روایت‌با روایات دیگر) گاهى اختلاف نظر پیش مى‌آید که موجب اختلاف در فتوا مى‌گردد.
رابعا: مطلب دیگر -که آن نیز گاهى موجب اختلاف فتوا مى‌شود آن‌است که موضوع برخى از احکام و چگونگى و خصوصیات آن درزمان ائمه(ع) روشن بوده، ولى در زمانهاى بعد، چون آن موضوع‌از بین رفته، منشا اختلاف نظر شده است؛ به عنوان مثال، در روایت مربوط به احکام نماز وارد شده است که در حال نماز اگر بربدن یا لباس انسان، خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» باشد، اشکالى ندارد؛ در زمانى‌که این روایت صادر شده است، درهم‌در میان مردم معمول بوده و همه اندازه آن را مى‌دانستند، ولى درزمانهاى بعد بر اثر بى‌اطلاعى از وضع درهم آن روز اقوالى به وجود آمده است مانند:
1. درهم مساوى است با گودى کف دست.
2. درهم مساوى است با بند سر انگشت ابهام.
3. درهم مساوى است با بند سر انگشت وسطى.
4. درهم مساوى است با بند سر انگشت‌سبابه.
این بود قسمتى از مطالبى که موجب اختلاف فتواى مراجع تقلید مى‌گردد.
از مطالب فوق، چنین نتیجه مى‌گیریم که اختلاف نظر فقها و مجتهدان بر اساس یک سلسله مطالب علمى و تحقیقى است نه هوا و هوس و اغراض شخصى و اگر خداى نخواسته مجتهدى در فتوا دچار هوا و هوس گردد، از نظر اسلام واجد شرایط فتوا نیست و مردم نمى‌توانند از او تقلید کنند. بنابراین، این اشکال یا سؤال که چرا مراجع تقلید با هم در بعضى از مسائل اختلاف دارند وجهى ندارد، زیرا، اولا: این قبیل اختلاف نظرها در تمام رشته‌هاى تخصصى وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامى نیست و ثانیا: موضوعى کاملا طبیعى و عادى است.
نکته دوم؛ شورای فتوا:
پرسش دیگرى که احیانا مطرح مى‌شود، این است که چرا فقها شوراى فتوا تشکیل نمى‌دهند؟ مگر شور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمى‌کند؟ در پاسخ باید دانست که مجتهدان فتاواى خود را پس از تحقیق و بررسیهاى لازم صادر مى‌کنند و در این راه کتابهاى فقهى را که شامل تمام نظریه‌هاى موجود در یک مساله است، خوب و با دقت مطالعه مى‌کنند و در جلسات درس تمام نظریه‌ها را طرح نموده و در اطراف آن بحث مى‌کنند تا بالاخره یکى از نظریه‌ها را ترجیح مى‌دهند، حتى اغلب آقایان مراجع تقلید جلسات استفتا دارند که سؤالات مقلدان، در آن جلسات ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مى‌شود و پس از رسیدگى کامل و مشاوره‌هاى علمى، نظریه نهایى در جواب سؤال نوشته مى‌شود، ولى در عین حال باید توجه داشت که این شور و مذاکره‌ها گرچه فواید زیادى دارد و در بسیارى از موارد هم تا اندازه‌اى اختلاف‌نظر را برطرف مى‌کند، اما بالاخره نمى‌تواند اختلاف نظر را صددرصد بر طرف نماید، زیرا، همانطور که گفته شد در تمام شوراهاى علمى گاهى اختلاف نظر به حال خود باقى مى‌ماند و شور و مشاوره نمى‌تواند آن را از میان بردارد.
احکام پنجگانه
احکام مجموعه‌اى از بایدها و نبایدهاست که در مجموع به پنج دسته تقسیم مى شود که در طرح زیر به طور مختصر بیان شده است:
1. واجب - بایدها مانند نماز، روزه
2. حرام - نبایدها مانند دروغ و شراب‌خورى
3. مستحب - انجامش بهتر مانند نماز جماعت، نماز نافله
4. مکروه - ترکش بهتر مانند خوردن غذاهاى داغ، فوت کردن به غذا
5. مباح - ترک و عمل آن یکسان مانند نشستن و برخاستن بطور معمول