كلمات كليدي : جرم، سياست، جرم سياسي
نویسنده : ميثم مراديان
درمقابل جرایم عادی مثل قتل، دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت جرایم سیاسی قرار دارند. به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.[1]
جرایم سیاسی در گذر زمان
جرایم سیاسی از دوران‌های بسیار قدیم تحت عناوین مختلفی مثل جرایم علیه شاه، خیانت به مملکت، فرار از مقابل دشمن و... جرم‌انگاری شده بودند.[2] در این زمان پادشاه و اطرافیان او، خود مملکت محسوب می‌شدند و اقدام علیه آنها خیانت به وطن محسوب و تحت عنوان جرم سیاسی در دادگاه‌های اختصاصی مورد رسیدگی واقع و مجرمین به شدت سرکوب می‌گردیدند.[3]
نمونه‌ای از این محاکمه‌ها و مجازات‌های سنگین را می‌توان در محاکمه دامین مشاهده کرد. در مجازات وی که متهم به سوء قصد به لویی پانزدهم شده بود، پس از آنکه او را به شدیدترین وجه شکنجه کردند، مقداری از گوشت‌های بدنش را کنده و به جای آن روغن داغ و سرب مذاب ریختند؛ سپس بدن وی را به چهار اسب قوی هیکل بستند و اسب‌ها را به چهار طرف تاختند تا بدن وی به چار تکه تقسیم شود... .[4]
باید توجه داشت که مجازات این مجرمین جنبه انفرادی و شخصی هم نداشت و پس از شکنجه و مجازات مجرم و ضبط اموال وی، کسان و اقوام وی نیز از تعقیب و مجازات مصون نبودند.[5]
در کشور ما ایران نیز می‌توان نمونه‌های بسیاری از مجازات‌های سنگینی که بر مجرمین سیاسی بار می‌شد را پیدا کرد مانند قوانینی که در زمان قاجاریه در این‌باره تصویب شد.[6]
اما بالاخره از سال‌های 1820 به بعد ارزیابی مردم نسبت به مجرمین سیاسی به کلی تغییر یافت. گسترش افکار آزادیخواهانه که از قرن هجدهم افزایش یافته یود، انقلاب‌های سیاسی پی‌در‌پی مخصوصا در کشور فرانسه و به خصوص هدف و انگیزه مجرمین سیاسی که در این سال‌ها اکثرا به دنبال وصول آرمان‌های عالی، وفاداری به اصول انسانی، اعتقاد به فداکاری و بالاخره عصیان ناشی از شرافت و تقوی بود، مهم‌ترین عوامل این تغییر نگرش محسوب می‌گردد.[7]
دلایل رفتار ارفاق آمیز نسبت به مجرمین سیاسی
علاوه بر دلایل عقیدتی و سیاسی که قبلا به آنها اشاره شد دلایلی نیز از نظر سیاست کیفری و جرم‌شناسی عنوان شده است که مطابق آن باید با مجرمین سیاسی رفتار بهتر و ملایم‌تری داشت. گفتیم که غالب مجرمین سیاسی تحت تاثیر آرمان‌های انسانی و انگیزه‌های نوع‌دوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود، دست به ارتکاب جرایم سیاسی می‌زنند؛ از طرف دیگر می‌دانیم یکی از اهداف اصلی مجازات، اصلاح و تربیت مجدد مجرمین است و در جرایم سیاسی چون هدف و انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادی فرق دارد، واکنش‌های عادی جامعه در مقابل مجرم، یعنی حبس در زندان‌های عمومی و کنار مجرمین عادی که معمولا دارای انگیزه‌های پست و سودجویانه هستند، نمی‌تواند در اصلاح حال اینگونه مجرمین تأثیر مثبت داشته باشد.[8]
ضابطه تشخیص جرایم سیاسی
در نظام کیفری کشور ما ضابطه قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد و وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی، تا به امروز تحقق نیافته است. از سوی دیگر هیچ یک از نهادهای حقوق جزا مثل نوع و میزان مجازات مقرر، یا صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به این جرم تفاوتی را که در این زمینه راه‌گشا باشد آشکار نمی‌کند و رویه قضایی نیز تاکنون کمکی در این راه نکرده است؛ بنابراین آنچه می‌ماند آراء و نظریاتی است که علمای حقوق و جرم‌شناس در فهم ماهیت جرم سیاسی ابراز کرده‌اند.[9]
سه ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی ارائه شده است:
1. ضابطه عینی
مطابق ضابطه عینی هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی که ماهیتا سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است مثل جرایم علیه امنیت داخلی کشور (همچون قیام مسلحانه علیه کشور) یا جرایم انتخاباتی که موجب محروم کردن نمایندگان واقعی مردم از انتخاب شدن می‌گردد.[10]
2. ضابطه ذهنی
مطابق ضابطه ذهنی جرم سیاسی عبارت است از ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای که به انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت می‌گیرد، هرچند موضوع آن غیر سیاسی باشد،[11] پس مطابق این نظریه، همه کسانی که با اغراض سیاسی بدون آنکه انگیزه تامین نفع شخصی منظور آنان باشد مرتکب جرم شده‌اند بزهکارسیاسی قلمداد می‌گردند، حتی اگر این جرم از جرایم عمومی باشد.
ضابطه ذهنی دامنه جرایم سیاسی را گسترش می‌دهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی رانیز سیاسی می‌کند. جرم مرکب به جرمی اطلاق می‌شود که ماهیتا عمومی باشد، ولی هدف و انگیزه سیاسی داشته باشد؛ برای مثال سوءقصد به جان رئیس جمهور مملکت که قتل در آن جرم عمومی است ولی هنگامی که به منظور به هم ریختن اساس حکومت یا به خطر انداختن امنیت داخلی کشور صورت گیرد جرم مرکب خوانده می‌شود.[12] جرم مرتبط با جرم سیاسی نیز جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده، جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و یا مصون ماندن از مجازات و به‌طور کلی تسهیل وقوع آن ارتکاب می‌یابد؛ مانند غارت و چپاول اموال عمومی یا سرقت بانک‌ها به منظور کمک به مبارزان سیاسی یا فراری دادن زندانیان سیاسی.[13]
3. ضابطه تلفیقی
امروزه نظر دانشمندان حقوق و جرم شناسی بر آن است که نمی‌توان بین عمل و عامل تفکیک قائل گردید. یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت کیفری، همان هدف و انگیزه است. بنابراین با توجه به مراتب فوق در تشخیص جرم سیاسی و تعریف آن باید حتما به هدف و انگیزه توجه نمود. اما از سوی دیگر بایستی نقش عمل ارتکابی و طبع خاص حقوق مورد تعرض هم مورد توجه قرار گیرد و هر عمل ضد اجتماعی را نمی‌توان جرم سیاسی دانست.
بنابراین با تلفیق هر دو نظر عینی و ذهنی نظریه جدیدی بوجود می‌آید که جرم سیاسی را این گونه تعریف می‌کند: جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعارض قرارمی‌دهد.[14]
مزیت این تعریف آن است که محتوای جرم سیاسی را به‌طور صریح روشن می‌کند و موجب می‌شود که از گسترش بی‌رویه مفهوم جرم سیاسی جلوگیری شود.[15]
فواید تشخیص جرم سیاسی
تشخیص جرم سیاسی هم در روابط بین الملل و هم در حقوق داخلی دارای فوایدی است:
1. حقوق جزای بین الملل
در عرصه روابط بین الملل میان دولت‌ها از یک سده پیش سنتی پایدار شکل گرفته است که استرداد بزهکاران سیاسی را منع می‌کند. دلیل این امر توجه به انگیزه‌های نیک و والای بزهکاران سیاسی است که به دلیل ظلم و جور حکومت‌ها و مبارزه برای احقاق حقوق مردم، مرتکب جرم می‌شوند و استرداد آنها را دور از انصاف و عدالت می‌کند.[16]
2. حقوق جزای داخلی
از لحاظ مرجع و نحوه رسیدگی هم در قانون اساسی سابق و هم در قانون اساسی فعلی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (که نوعی جرم سیاسی به حساب می‌آیند) از جرایم عمومی جدا شده‌اند. به موجب اصل 168 ق.ا. «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
بنابراین طبق ق. ا مجرمین سیاسی از سه امتیاز برخوردارند:
الف) حضور هیأت منصفه در محاکم
حضور هیأت منصفه که از آحاد مردم انتخاب شده‌اند باعث می‌شود تا داوری درباره موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یک‌سونگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم برمی‌گردد باز دارد. به علاوه با توجه به اینکه رأی دادگاه در این قبیل دادرسی‌ها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تأیید نظرات عموم مردم کسب می‌کند، پس برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بی‌طرفی متهم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود.[17] البته هیأت منصفه فقط به دو سؤال پاسخ می‌دهد: 1. آیا متهم گناهکار است یا خیر؟ 2. درصورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟[18] بنابراین تعیین اصل مجازات با قاضی است.
ب) علنی بودن رسیدگی
علنی بودن یکی ازتضمین‌هایی است که برای حفظ حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده است. منظور از علنی بودن محاکمات این است که مردم و نمایندگان و وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) بتوانند در دادرسی شرکت و جریان دادرسی را از نزدیک دنبال نمایند و مطبوعات نیز آنها را انتشار دهند. نظارت افکار عمومی بر جریان دادرسی باعث می‌شود که اجرای صحیح قوانین و بی‌طرفی دادرسان تا حدی تضمین شود.[19]
ج) انحصاری بودن صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بر رسیدگی
در قانون مجازات عمومی سابق تعریفی از جرم سیاسی نشده بود و در عمل نیز هیچ جرمی سیاسی محسوب نمی‌شد و به خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ماهیتا سیاسی هستند در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرارمی‌گرفتند[20] اما با توجه به اصل 168 ق.ا محاکمه جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری صورت بگیرد.
در دوران محکومیت نیز شیوه برخورد با بزهکاران سیاسی عموما با بزهکاران عادی متفاوت است. برای مثال زندانیان سیاسی را نمی‌توان به هیچ وجه به کار واداشت یا به پوشیدن لباس زندان مؤظف نمود یا از خوردن غذای مورد علاقه خود که از خارج زندان تهیه می‌شود محروم کرد. زندانیان سیاسی روی هم رفته در طول دوران محکومیت از امتیازاتی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه و ملاقات‌های روزانه برخوردارند که در حق محکومان عادی معمول نیست.[21]
جرایم اجتماعی
جرایم اجتماعی از این لحاظ که مرتکبین آنها با انگیزه و اهداف منفعت عمومی مرتکب جرم می‌شوند و نه منفعت شخصی (یا حداقل خودشان این طور تصور می‌کنند) علی الاصول جزء جرایم سیاسی به حساب می‌آیند ولی تفاوت آنها با مجرمین سیاسی در این است که در این جرایم مرتکبین مستقیما تشکیلات سیاسی و اساسی مملکت را مورد تعرض و حمله قرار نداده‌اند بلکه با توسل به عملیات دیگر از قبیل حمله به افراد عادی و یا مقامات مملکتی و یا هواپیما‌ربایی سعی می‌کنند به هدف‌های سیاسی نایل شده و یا امتیازاتی کسب نمایند.
اغلب کشورها نه تنها امتیازات مربوط به مجرمین سیاسی را مشمول مجرمین اجتماعی ننموده که برعکس آنها را در معرض مجازات‌های بسیار شدید قرار می‌دهند. برخی از این جرایم عبارتند از: آنارشیسم یا آشوب طلبی، ضد نظامی‌گری، ترور، هواپیما ربایی و...[22]