كلمات كليدي : سكولاريسم ، تعاليم، احكام متغيّر ، متد اجتهاد ، فقه اجتهاد، متفكّران اسلام، هرمنوتيك، گادامري ، هرمنوتيكي
نویسنده :ولي‌الله عباسي
مقدمه:
معتقدان به سکولاریسم، از راههای گوناگونی به اثبات سکولاریسم و جدایی دین از سیاست پرداخته‌اند که در این‌جا نمی‌توان همه آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داد. در این بخش فقط به برخی از این ادلّه اشاره می‌کنیم و در ادامه، نقد استاد مطهری را ذکر خواهیم کرد.
1. دین ثابت و نیازهای متغیّر: یکی از عمده‌ترین سخنان سکولاریست‌ها که از دیرباز در نوشته‌های آن‌ها مطرح بوده و همواره هم تکرار می‌شود، این است که دینِ ثابت نمی‌تواند به نیازهای متغیّر انسان پاسخ بگوید. انسان دائم در تحوّل است و نسبت وی با محیط اطرافش تغییر می‌کند. هر چند گاه روابط تازه‌ای در جوامع پدید می‌آید که مقتضی نسبت‌های جدیدی است؛ برای مثال، روابطی که در یک جامعة صنعتی شده وجود دارد، هیچ گاه در جوامع بدوی وجود نداشت یا روابطی مالی که در یک جامعة پیچیدة امروزی وجود دارد، در جامعة بدوی صدر اسلام وجود نداشته است. مسأله این است که این روابط و نسبت‌های خاصّ، نیازهای خاص خود را پدید می‌آورد که هر یک محتاج تدبیرو ارضا هستند؛ برای مثال، نیاز محیط زیست سالم، به شکل امروز، در زمان‌های پیشین وجود نداشت؛ چون وسایل آلودگی جمعی وجود نداشت. حلّ مشکل محیط زیست، نیازی امروزین است که نمی‌توان آن را از دین ثابت جست‌وجو کرد.وضع در بسیاری از جوانب حیات بشری به همین شکل است؛ بنابراین، مشکل، تطبیق دین ثابت بر نیازهای متغیّر است و چون ثبات اصل دین قابل ردّ نیست، یگانه راه حلّ این معضل آن است که دین دامن خویش را از دخالت در شؤون دنیایی بشر، برچیند و دایرة وجودی خود را در شؤون آخرت منحصر سازد[1]. این استدلال را می‌توان به طور خلاصه به صورت ذیل خلاصه کرد:
مقدّمة اوّل: مناسبات و روابط اجتماعی، نیازمند تنظیم اموری متغیّر و متلوّن است؛
مقدّمة دوم: دین و آموزه‌های آن، درونمایه و محتوایی ثابت دارد؛
نتیجه: پس امر ثابت با امر متغیّر قابل انطباق نیست و دین ثابت نمی‌تواند تنظیم‌گر روابط حقوقی درعرصه‌های گوناگون مناسبات اجتماعی برای همة زمان‌ها باشد[2].
نقد و بررسی: هر دو مقدّمة پیش گفته نادرست است؛ زیرا اوّلاً همۀ تغییرات اجتماعی از سنخ تغییرات بنیادین نیست؛ بلکه برخی از آن‌ها، صرفاً در شکل و قالب است؛ برای مثال، در قلمرو مناسبات حقوقی و اقتصادی، قراردادهایی نظیر بیع و اجاره، هم در گذشته و هم امروزه وجود داشته‌اند و دارند با این تفاوت که امروزه، این قراردادها قالبی متفاوت و پیچیده یافته‌اند، امّا محتوای حقوقی آن‌ها ثابت است؛ از این رو آموزه‌های دینی امروزه نیز در به رسمیت شناختن و تعیین برخی شروط و مقرّرات کلّی کاملاً راهگشا و کارآمد خواهند بود.
ثانیاً ادّعای ثبات و انعطاف‌ناپذیری همة آموزه‌های دینی نیز نادرست است؛ زیرا در فقه و شریعت اسلامی، عناصری تدارک شده است که باعث انعطاف‌پذیری بخشی از تعالیم و انطباق آن‌ها با مقتضیات و تحوّلات زمان می‌شود. این عناصر یکی از رازهای جاودانگی اسلام را تشکیل می‌دهند[3] ، بدین سبب، دخالت دین در شؤون سیاسی ـ اجتماعی بشر هیچ منعی ندارد.
شهید مطهری با طرح نظریة رابطة احکام متغیّر با احکام ثابت، معمّای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسان‌ها را حل می‌کند و برای تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسّک می‌جود. وی در تعریف اجتهاد می‌نویسد:
اجتهاد یعنی فروع را از اصول استنباط کردن[4] یعنی کشف و تطبیق اصول کلّی ثابت به موارد جزئی و متغیّر[5]. در روایات پیشوایان دین اسلام نیز آمده است که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» با توجّه به این مطلب، اوّلاً همة نیازها متغیّر و متحوّل نیستند؛ بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد. انسانیت انسان و کمالات انسانی واقعیت‌های نامتغیّر و غیرمتبدّلند؛ ثانیاً اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیّر، وضع متغیّر در نظر گرفته است[6] .
وی در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، پس از ذکر این مطلب که متفکّران اسلام عقیده دارند در دین اسلام، راز و رمزی وجود دارد که به این دین خاصیت انطباق با ترقّیات زمان بخشیده است، عقیده دارد که این دین، با پیشرفت‌های زمان و توسعة فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه هماهنگ است [7]، به علت و راز اینکه دین مقدّس اسلام، با قوانین ثابت ولا یتغیّری که دارد با توسعة تمدّن و فرهنگ سازگار، و با صور متغیّر زندگی قابل انطباق است و چند عامل را توضیح می‌دهد که از جملة آن‌ها «توجّه اسلام به روح و معنا و بی‌تفاوتی آن به قالب و شکل» و«وضع قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیّر» است؛ بنابراین، اسلام دارای دو جنبة ثابت و متغیّر است که جهت ثابت آن مربوط به عناصر ثابت مانند ضروریات دین مثل نماز و روزه است و جهت متغیّر آن، به عناصر و احکام متغیّر ارتباط دارد که احکام جزئی و حکومتی از مصادیق آن هستند.
2. قطعی نبودن فهم متن دینی: این دلیل مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی (با رویکرد گادامری) است [8]
در میان نحله‌ها و گرایش‌های گوناگون هرمنوتیکی، هرمنوتیکی فلسفی به ویژه دیدگاه‌های هانس گئورگ گادامر، تصوّر خاصّی از فهم، به طورکلّی که شامل فهم متون مقدّس دینی هم می‌شود، وجود دارد. بر اساس این رویکرد، فهم متن در افق معنایی خاصّی صورت می‌پذیرد و مفسّر در تفسیر متون دینی، همواره متأثّر از ذهنیّت، پیش‌دانسته‌ها و پیش‌فرض‌های خود است.
پذیرش این مبنای هرمنوتیکی، زمینه‌ساز تشکیک در لزوم مرجعیت دین در مباحث اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌سازد؛ زیرا این احتمال را قوّت می‌بخشد که فهم آن دسته از عالمانی که لزوم تلفیق دین و دولت را از متون دینی‌استنباط کرده‌اند از پیش دانسته‌ها و انتظارات خاص آنان متأثر بوده است؛ پس اگر عالمی با پیش‌دانسته‌های دیگری به سراغ متون دینی برود، لزوم دینی بودن حکومت را از آن‌ها استنباط نمی‌کند؛ بنابراین، لزوم دخالت دینی در شؤون اجتماعی و سیاسی، امری قطعی و مسلّم و غیرقابل مناقشه نیست[9]. اظهار نظر ذیل بر این دیدگاه مبتنی است:
در باب حدود و قلمرو شریعت نبوی نیز مطلب همین‌طور است، مگر به مقتضای اصول فلسفی و کلامی، کسی‌معتقد شود نبی باید در همة امور زندگی انسان اعمّ از نیایش و پرستش، معاملات، سیاست، اقتصاد و... تکلیف جزئیات را مشخّص کند. در آن صورت، همة امرها و نهی‌های صادر شده را مولوی خواهد انگاشت تا تکلیف هیچ موردی زمین نماند؛ ولی اگر نقش اساسی انبیا را در طول تاریخ تعیین تکلیف برای بایدها و نبایدهای اصلی اخلاقی بداند، در این صورت خواهد توانست بسیاری از امرها و نهی‌های صادر شدة مرتبط به قلمرو معاملات، سیاست، اقتصاد و... را ارشادی بینگارد که نظر به راه و رسم عُقلایی عصر معیّنی داشته و لذا به خود اجازه دهد مثلاً در این عصر راه دیگری برود. به هر حال، واقع این است که مبنای فلسفی، کلامی و یا ذوقی، شناخت ویژه‌ای از هویت نبوّت می‌دهد و انتظار معیّنی از آن به وجود می‌آورد و مطابق این انتظار، دوام یا عدم دوام شریعت و حدود و قلمرو آن فهمیده می‌شود. مبانی فلسفی، کلامی و یا ذوقی، عموماً اموری هستند که باید به طور مداوم مورد تعمّق و برّرسی مجدّد قرار بگیرند و مبانی مربوط به نبوّت از این قاعده مستثنا نیست. تنها در پرتو بررسی دائمی است که می‌توانیم حدود انتظار از نبوّت و حدود قلمرو دین و قلمرو عقل را در زندگی انسان معیّن کنیم. قطعاً تعیین اینحدود و قلمرو با متفاوت شدن آن مبانی، به نحو متفاوتی فهمیده خواهد شد [10].
نقد و بررسی: ورود تفصیلی در این بحث، ما را به چالش گسترده با بسیاری از اصول و مبانی هرمنوتیک فلسفی می‌کشاند که از حوصلة این نوشتار خارج است؛ امّا به اختصار به نکتة مهمّی که در این بحث است، اشاره‌ای می‌کنیم، و آن نکته این است که فرق روشنی میان «شکل‌گیری تفسیر طبق انتظار مفسّر» با «به انتظار پاسخ، به سراغ متن رفتن» وجود دارد. مفسّر به انتظار دریافت پاسخ و به احتمال اینکه متن در باب پرسش او پاسخی داشته باشد، به سراغ متن می‌رود. این مطلب غیر از آن است که مفسّر از پیش، پاسخی را برای خود آماده کرده و انتظار داشته باشد که متن همان پاسخ را بدهد و در مقام تفسیر متن بکوشد که همان معنای مورد انتظار را از دل متن بیرون بیاورد[11]. این همان چیزی است که در روایات از آن تحت عنوان «تفسیر به رأی» نام برده شده است: «من فسرالقرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من‌النار» [12].در تفسیر متن، مفسّر به دنبال معناسازی نیست؛ بلکه به دنبال درک معنا است. مفسّر گیرنده‌ای است که می‌خواهد پیام متن را بگیرد، نه آن‌که فعّالی باشد که با فاعلیت خویش می‌خواهد معناسازی کند. درحقیقت اگر بخواهد پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های خویش را محور قرار بدهد، متن را تفسیر نمی‌کند؛ بلکه ذهنیّت خودش را بر متن تحمیل می‌کند[13] ، و این یعنی تفسیربه رأی که استاد مطهری آن را بیماری و آسیب رایج عصر می‌داند [14]. وی در این باره می‌نویسد:
روشن‌تر اینکه نباید قرآن را موافق ذوق و ذائقة خود تفسیر کنیم یا مورد استشهاد قرار دهیم؛ بلکه ذوق خود را باید بر قرآن تطبیق دهیم. اگر قرآن را پیشوای خود قرار داده‌ایم، باید ذوق‌ها، ساخته شده بر موازین قرآن مجید باشد[15] .
3. سیرة معصومان: برخی از نویسندگان معاصر، عمل و رسالت پیامبران را در دو هدف خلاصه‌کرده‌اند:
1. انقلاب عظیم فراگیر علیه خود محوری انسان‌ها، برای سوق دادن آن‌ها به سوی آفریدگارجهان‌ها؛
2. اعلام دنیای آیندة جاودان بی‌نهایت بزرگ‌تر از دنیای فعلی[16].
ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم، دور از شأن خدای خالق انسان و جهان‌ها است و تنزّل دادن مقام پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی [17]؛ بنابراین، دین فقط باید به امور آخرتی و سعادت ابدی بپردازد و از پرداختن به امور سیاسی و اجتماعی بپرهیزد و دلیل این گروه، سیره و روش زندگی امامان معصوم علیهم‌السلام است. اینان گوشه‌ای از رخدادهای تاریخی عصرامامان، از جمله امام علی، امام حسن، امام حسین و...، تفکیک دین از سیاست را نتیجه می‌گیرند:
عمل علی بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام و یازده فرزندش که بنا به توصیه‌ها و دلالت‌های رسول خدا و عملکرد و تجربه‌های بعد خودشان حقاً و عملاً جانشینان شایسته، بانی اسلام در حفظ و فهم و هدایت دین، و رهبری مسلمانان در امر آخرت و خدا بودند و بیش از هر کس صلاحیت و مدیریت لازم را داشتند، بهترین دلیل و شاهد است [18].
علی بن‌ابی‌طالب... نه خلافت به معنای حکومت به دست او افتاد و نه او برای قبضه کردن حکومت تلاش و تقاضایی نمود[19].
در مورد امام حسن(ع) هم گفته شده است:
اگر امام حسن(ع) خلافت را ملک شخصی و مأموریت الاهی یا نبوی می‌دانست، به خود اجازه نمی‌داد آن را به دیگری صلح کند [20].
نقد و بررسی: با توجّه به مطالبی که پیش‌تر دربارة هدف بعثت انبیا و جامعیت دین اسلام آوردیم، سستی‌و بطلان ادّعای انحصار هدف پیامبران در امور آخرتی و عدم شمولیت آن در امور سیاسی و اجتماعی روشن است؛ بنابراین از تکرار آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم و فقط به بررسی دو سخن پیشین در مورد امام علی و امام‌حسن می‌پردازیم؛ امّا این اشکال که حضرت علی علیه‌السلام در تحصیل حکومت تلاش و تقاضایی نداشت، این تنها بر خلاف تاریخ، بلکه برعکس سخن خود امام علیه‌السلام است؛ چرا که حضرت در پاسخ شخصی که او را متّهم به حرص در حکومت می‌کرد ـ و می‌دانیم که حرص در جایی است که طلب پیش از حد باشد ـ فرمود:
و انما طلبت حقاً لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون و جهی دونه. من حقّ خود را طلب کردم و شما می‌خواهید میان من و حق خاص من حایل و مانع شوید و مرا از آن منصرف سازد [21].
اینکه حضرت علی علیه‌السلام پس از قتل عثمان و هنگام بیعت، از پذیرفتن حکومت استنکاف می‌کرد، به سبب این بود که حضرت می‌خواست اتمام حجت کند. استاد مطهری در این باره می‌نویسد:
جواب این‌مطلب از خود کلمات امیرالمؤمنین روشن است. وقتی آمدند با حضرت بیعت کنند، فرمودند: «دعونی و التمسوا غیری فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان؛ مرا رها کنید. بروید دنبال کسی دیگری که ما حوادث بسیار تیره‌ای در پیش داریم کاری را در پیش داریم». که چندین چهره دارد؛ یعنی آن را از یک وجه نمی‌شود رسیدگی کرد، از وجه‌های مختلف باید رسیدگی کرد. بعد می‌گوید: «ان‌الافاق قد اغامت و المحجة قد تکثرث». خلاصه، راه شناخته شده‌ای که پیغمبر تعیین کرده بود، الان نشناخته مانده، فضا ابر آلود گردیده است. و در آخر می‌گوید:« لکن من اگر بخواهم بر شما حکومت کنم، رکبت بکم ما اَعلم؛ آن طوری که خودم می‌دانم، عمل می‌کنم، نه آن طور که شما دلتان می‌خواهد. این جمله را امام برای اتمام حجّت کامل می‌گوید؛ چون مسألة بیعت کردن قول گرفتن از آن‌ها است که پیروی بکنند. مسألة بیعت این نیست که اگر شما بیعت نکنید، من دیگر خلافتم باطل است. بیعت می‌کنند؛ یعنی قول می‌دهند که تو هر کاری بکنی ما پشت سرت هستیم[22] در مورد صلح امام حسن هم باید گفت که تاریخ علل و ادلّة آن را به روشنی ثبت کرده است. سستی لشکر امام‌حسن، نفوذ نفاق در آن و قدرت برتر نظامی معاویه از جمله عللی است که پیروزی نظامی معاویه و شکست امام حسن را قطعی کرد.