همایش «سن مسوولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه» توسط انجمن دفاع از حقوق زندانیان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و انجمن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، فریده غیرت رییس هیات مدیره‌ی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در این همایش با تبریک شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، اظهار کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر از اندیشه‌ها و ایده‌های کشورها و مکاتب مختلف نشأت گرفته تا بشر به اصول ثابت و منظمی دست پیدا کند.
وی گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی مواد مختلفی است که هرکدام به یکی از معضلات جامعه پرداخته و بایدها و نبایدهایی را برای بشر امروز تعیین کرده است و هیچ کشوری به ظاهر با این اعلامیه مخالف نیست، اگرچه در عمل آن را نقض می‌کنند.
غیرت با انتقاد از این‌که حقوق بشر دستاویزی برای خیلی‌ها شده است، افزود: با این‌که ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم، در مورد پذیرش سن کودک با سرسختی‌هایی مواجه هستیم.
در ادامه حجت‌الاسلام حسین امین، دبیر همایش «سن مسوولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه» اظهار کرد: تاسیس نهادهای مردم‌نهاد تمرین مبارکی در جهت توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی است.
وی گفت: ناآگاهی عمومی نسبت به حقوقشان، بی‌اعتنایی ناخواسته یا خواسته‌ی قدرت‌های حاکم از عوامل موثر در تضعیف حقوق مردم است که توسعه‌ی آگاهی‌های مردم و تعامل غیروابسته با دولت در جلوگیری از تضعیف حقوق مردم موثر است.
این محقق افزود: جامعه‌ی زندانیان قشری از اقشار مردم هستند که نادیده گرفتن حقوق آنها دردی مضاعف بر آلام آنها است.
در ادامه، دکتر نجفی‌توانا به بررسی سن مسوولیت کیفری از دیدگاه حقوق پرداخت و گفت: اطفال در مراحلی به صورت مطلق فاقد مسوولیت کیفری هستند و این دیدگاه از قرون وسطی در حقوق اروپا پذیرفته شده و در اکثر اسناد بین‌المللی به عنوان اصل بدیهی و طبیعی مورد قبول و توصیه و تجویز قرار گرفته است.
وی گفت: اکثر کشورهای دنیا سن رشد جزایی یا مسوولیت کیفری را اعلام کرده‌اند که مصادف با بلوغ جسمی و عقلی است، سنی که فرد بتواند مسوولیت اجتماعی را بر عهده بگیرد.
نجفی‌توانا افزود: از سال 1304 تعیین سن مسوولیت کیفری در قاموس کیفری پذیرفته شد و در سال 1338 ضوابطی برای اطفال در نظر گرفته شد و سن مسوولیت کیفری 18 سال اعلام شد و سن مسوولیت نسبی از 12 سال به بالا بود که با فقه مغایرتی نداشت اما مشخص نیست این قانون را چرا کنار گذاشته‌ایم.
وی افزود: در قانون 1370 ماده 49 قانون مجازات اسلامی عبارات مترقی به کار رفته بود که اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری دانسته و منظور از طفل را کسی عنوان کرده بود که به بلوغ شرعی نرسیده بود.
این استاد دانشگاه افزود: در مورد سن بلوغ از نظر فقهی نظرات متفاوتی وجود دارد و شناخت مفاهیم اجتماعی، توانمندی و قدرت پذیرش مسوولیت و ارزیابی امور مثل عقلای قوم از ویژگی‌های سن مسوولیت کیفری است که شرایط عام تکلیف را ایجاد می‌کند و از لحاظ روانشناسی، انسان پنج مرحله را برای رسیدن به بلوغ می‌گذراند.
نجفی‌توانا با انتقاد از این‌که چرا برای مسوولیت‌های اجتماعی از قبیل ازدواج، استخدام و سربازی، سن پذیرش مسوولیت با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد و آن را 18 سال قرار داده‌اند اما در سن مسوولیت کیفری آن را قبول نکرده‌ایم؟ افزود: جرم، صدای اعتراض به ارزش‌های جامعه، نیاز و استمداد است و در آن زمان طفل باید مورد حمایت قرار بگیرد.
وی جرایم اطفال را دارای ویژگی‌های ساده، اتفاقی و گروهی دانست و گفت: با توجه به دسترسی اطفال به رسانه‌ها و اینترنت، بلوغ جسمی گاه زودرس می‌شود اما آنها قدرت تمیز و تشخیص ندارند.
نجفی‌توانا اظهار کرد: هر چند تصویب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیاز جامعه را به طور کامل مرتفع نمی‌کند اما با پذیرش این‌که سن بلوغ اماره رشد کیفری نبوده و با تشکیک و تردید و جلب نظر کارشناس برای تشخیص قوه تمییر، شعور اجتماعی و توان عقلی طفل می‌توان چنین پنداشت که ما از قواعد غیرمنعطف گذشته گذر کرده و به حالتی می‌رسیم که می‌تواند سن رشد جزایی و مسوولیت کیفری را بالاتر از سن بلوغ جسمی تلقی و به نوعی بلوغ شرعی را مترادف با بلوغ جسمی و عقلی تلقی کنیم و با فرض کردن این تشخیص سن مواجی را که می‌تواند بالاتر از 18 سال نیز باشد در قاموس جزایی کشور شاهد باشیم.