كلمات كليدي : اقتصاد اطلاعات، كالاي اطلاعاتي، توليدكننده اطلاعات، توزيع كننده اطلاعات، مصرف كننده اطلاعات
نویسنده : مصطفي همداني
اقتصاد اطلاعات و دانش، مضمون تازه‌ای است که در آن فرآیندهای تولید، توزیع و انتشار، ذخیره‌سازی و مصرف اطلاعات و دانش[1] و انتقال نمادها[2] و کلیه درآمدهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرق مذکور به دست می‌آید، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.[3] این اقتصاد را گاهی "اقتصاد دانایی‌محور" و "اقتصاد بی‌وزن" نیز می‌نامند.[4]
از دهه 1960 انتقال تدریجی اقتصاد کالایی به اقتصاد اطلاعات آغاز گردید.[5] فریتز مچلوب (Fritz Machlup: 1983-1902)، سال‌های زیادی را صرف ارزیابی گستره و رشد صنایع اطلاعاتی کرده است. کار پیشگامانه او "تولید و توزیع دانش در ایالات متحده"[6] (1962) نطفه ایجاد مقیاسهای "جامعه اطلاعاتی" را در شرایط اقتصادی، تشکیل داده است. مچلوب کوشید با مقیاسهای آماری در پنچ گروه کلی دربر دارنده 50 حوزه‌های فعالیت اطلاعاتی زیر این امکان را فراهم آورد که برای هر یک از آن‌ها ارزشی اقتصادی قائل شده به مبحث سهم هر یک در تولید ناخالص ملی (GNP) وارد شویم:
الف: آموزش و پرورش (مثلاً مدارس، کتابخانه‌ها، دانشکده‌ها)؛
ب: رسانه‌های ارتباطی (مثلاً: رادیو و تلویزیون، تبلیغات بازرگانی)؛
ج: ماشین‌های اطلاعاتی (مثلاً: تجهیزات رایانه‌ای، ابزارهای موسیقی)؛
د: خدمات اطلاعاتی (مثلاً: قانون بیمه، پزشکی)؛
هـ: سایر فعالیت‌های اطلاعاتی (مثلاً: پژوهش و توسعه، فعالیت‌های عام‌المنفعه).[7]
اما اقتصاد اطلاعات در حوزه اطلاع‌رسانی، در دهه 1980 به کار برده شد که همزمان با مطالعات ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی بوده است.[8]
بسترهای اقتصاد اطلاعات (خرد و کلان)
این نوع اقتصاد در سه بستر مجزّا اما مرتبط مطرح می‌گردد:
1. بستری که در آن اطلاعات تعریف می‌شود و ویژگی‌های اقتصادی آن مشخص می‌گردد؛
2. بستر اقتصاد کلان که در آن، نقش اطلاعات در ساختار اقتصاد ملی توصیف و تا حد ممکن سنجیده می‌شود؛
3. بستر اقتصاد خرد که در آن، ارزش‌ها و هزینه‌های اقتصادی وابسته به اطلاعات به شکل‌های خاص مورد بحث قرار می‌گیرد.[9]
در اقتصاد جدید (New Economic)، اقتصاد خرد دچار دگرگونی می‌شود چرا که رفتار مصرف‌کننده، عملکرد بازار، رقابت، انحصار چندجانبه، کشش تقاضا و عرضه شکلی کاملاً مغایر با اقتصاد عصر صنعت است. همچنین مباحث اقتصادی کلان قدیم از قبیل رشد آهسته و مداوم، افزایش همیشگی قیمت اوراق بهادار بورس، یا نرخ پیوسته پایین بیکاری، بهره و تورم دیگر هدف نخواهد بود. به جای آن‌ها در اقتصاد کلان جدید، مباحث مربوط به انقلاب فن‌آوری و اثرات آن بر پردازش اطلاعات و کنترل سازمانی مطرح خواهد شد.[10]
وجوه تمایز اقتصاد اطلاعات با دیگر اقتصادها (اقتصاد کشاورزی و صنعتی)
دوره‌های اقتصاد عبارت‌اند از: اقتصاد کشاروزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد اطلاعات. [11]
اقتصاد مبتنی‌بر اطلاعات، یکی از ابعاد جامعه اطلاعاتی است که اساسا نوعی اقتصاد خدماتی است که با اقتصاد صنعتی و کشاورزی که در زمره اقتصادهای تولیدی هستند تفاوت‌های کلی دارد.[12] این تفاوت‌ها در چند حوزه قابل دسته‌بندی هستند:
1. منبع تولید؛ شیوه‌های خاص افزایش بهره‌وری، ساختار و الگوی تحول یک سیستم اقتصادی معین را تعیین می‌کند. اگر یک اقتصاد جدید اطلاعاتی وجود داشته باشد، باید بتوانیم منابع بدیع تولید (بهره‌وری) را که این اقتصاد را متمایز می‌کند، مشخص کنیم.[13]
در اقتصاد کشاورزی، منبع اصلی تولید، نیروی کار و منابع طبیعی به‌ویژه زمین است و در اقتصاد صنعتی، منبع اصلی بهره‌وری انرژی است و در اقتصاد اطلاعاتی، منبع تولید در تکنولوژی تولید دانش، پردازش اطلاعات و انتقال نمادها جای دارد.[14] اطلاعات، و به عبارت مشخص‌تر ظرفیت انتقال، ذخیره و استفاده از اطلاعات، منبعی است اصلی، که هم‌تراز انرژی و مواد خام است.[15]
2. مدل تولید؛ در اقتصاد اطلاعاتی، ساختار اقتصاد سرمایه‌داری از تولید انبوه اتعطاف‌ناپذیر به تولید انعطاف‌پذیر یا فوردیسم به پست‌فوردیسم عبور کرده است.[16] مدل تولید انبوه بر اساس افزایش بهره‌وری استوار است که از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها به واسطه تولید در مقیاس کلان بر مبنای تولید مکانیزه یک محصول استاندارد در شرایط کنترل بازار بزرگ توسط یک سازمان خاص است. این تولید، انعطاف‌ناپذیر است و در اقتصاد اطلاعاتی نوین که تحولات تکنولوژیک در آن بسیار شتابان است بسیار پرهزینه است، بنابراین باید بر اساس تغییرات بی‌وفقه به تولید سفارشی پرداخت و این، مدل تولید انعطاف‌پذیری را که قابل برنامه‌ریزی باشد و با تغییرات بازار تغییر کند می‌طلبد و بتواند نوآوری کنند زیرا نوآوری در عصر اطلاعات، در حال تبدیل شدن به سلاح کلمه رقابت است.[17] به این معنی که در جوامع صنعتی همواره سود تابع افزایش کیفیت و کاهش قیمت با تولید انبوه بود که باعث برتری نسبت به رقبا می‌شد، در حالی که در جهان شبکه‌ها این نبوغ و نوآوری است که حرف اول را می‌زند.[18] در نظام اقتصادی جدید عدم ثبات و عدم تعادل، هنجارند. بهینه‌سازی، عمر چندانی نخواهد داشت. دیر یا زود، محصولی در اوج تازگی، به افول می‌گراید.[19]
همچنین واحد بنیادین در سازمان اقتصاد اطلاعاتی نه یک سوژه چه فردی چون کارفرما یا کارآفرین یا جمعی مثل طبقه سرمایه‌داری، شرکت یا دولت بلکه "شبکه" است که از مجموعه‌ای از واحدها و سازمان‌ها تشکیل شده است که بی‌وقفه تغییر می‌کنند و یکی از این راه‌ها کوچک‌سازی واحدهای تولیدی است که قابلیت تجدید ساختار مداوم دارند.[20]
3. کالا؛ اطلاعات موجودیتی دارد منحاز از کالا در اقتصاد کشاورزی و صنعتی؛ زیرا نه ماده است نه انرژی و تنها زمانی به ماده و انرژی نیاز دارد که بخواهد ذخیره شود یا انتقال یابد و مصرف انرژی روش‌های ذخیره و انتقال هم مدام روبه کاهش است.[21] علاوه‌بر این تفاوت کلی، اغلب کالاهای اقتصادی ویژگی‌هایی مانند قابل تقسیم بودن، کمیابی، و کاهش بر اثر استفاده را دارا هستند، ولی اطلاعات به دلایل زیر متفاوت است:
- به سادگی قابل تقسیم نیست؛
- ذاتاً کمیاب نیست (هرچند ممکن است از بین برود)؛
- با استفاده کاهش نمی‌یابد، بلکه با استفاده بیشتر، ارزش بیشتری می‌یابد؛
- ارزش اطلاعات اغلب برمبنای زمانی که در دسترس قرار می‌گیرد تعیین می‌شود نه براساس هزینه‌هایی که برای دسترس‌پذیر کردن آن صرف شده است؛
- درک از اطلاعات متفاوت است؛[22]
- برخلاف کالای کشاورزی و صنعتی یک کالای اطلاعاتی بارها به شکل خلاصه و نمایه و اشاعه گزینشی به فروش می‌رسد؛[23]
- ارزش کالای اطلاعاتی را هرگز نمی‌توان با روش‌های معمول در کالای فیزیکی تعیین کرد؛ زیرا کالای فیزیکی را قبل از خرید می‌توان دید و بررسی کرد اما درباره کالای اطلاعاتی هر توصیفی از آن بخشی از انتقال اطلاعات است؛
- چند نفر به طور همزمان می‌توانند از ارزش اقتصادی کالای اطلاعاتی بهره برند زیرا پس از فروش، باز نسخه‌ای از همان می‌تواند نزد فروشنده بماند؛[24]
- کاهش قیمت‌ها به سمت رایگان شدن (نه رایگانی محض بلکه رایگانی به سطح منحنی مماس است) زیرا در اقتصاد نوین اطلاعات، اشیاء به سمت کوچک‌تر شدن و به قول کلی به سمت نرم شدن و ناملموس‌تر شدن حرکت می‌کنند. در این حالت اطلاعات جایگزین خیلی از فعالیت‌ها خواهد شد. به عنوان مثال شبکه مخابرات باعث حذف بسیاری از رفت‌وآمدها در جوامع شده است و افراد می‌توانند با یک تماس تلفنی به اهداف خاص خود برسند. یا تراشه‌های سیلیسی روزبه‌روز کوچک‌تر و ارزان‌تر می‌شوند. یا رایانه‌های شخصی که با گذشت زمان قابلیت‌های بیشتری پیدا می‌کنند و در ضمن کوچک‌تر شده و از قیمت آن‌ها نیز کاسته می‌شود.[25]
4. سرمایه؛ در گذر تاریخ افکار اقتصادی جهان، چهار نوع سرمایه تاکنون شناخته شده‌اند: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اطلاعاتی. این چهار سرمایه دارای قدرت تحرک و جابجایی هستند و سرعت جابجایی سرمایه انسانی از سرمایه اقتصادی بیشتر و سرعت جابجایی سرمایه اجتماعی از سرمایه انسانی بیشتر و سرعت سرمایه اطلاعاتی به سه جهت بیشتر از همه است:
اولاً، ماهیت اطلاعات به گونه‌ای است که سرعت رشد آن خیلی بالا است؛
ثانیاً، به سب توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی، تمام سرمایه‌های ذکر شده به منظور ایجاد ارزش افزوزده، تقاضای نهایی و توان رقابت، نیازمند عنصر کلیدی اطلاعات هستند و درصد سهم برای عنصر اطلاعات به طور قطع در کلیه مراحل تولید، تهیه، توزیع و مصرف کالا، خدمات و هر نوع محصولی قطعی بوده است.
ثالثاً، تراکم اطلاعات در عصر ما بسیار بالاتر از سایر سرمایه‌هاست به طوری که عصر ما عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است.[26]
5. تفاوت حجم عناصر در اقتصاد سنتی و اقتصاد اطلاعات[27]
در اقتصاد اطلاعاتی، با کمترین سرمایه فیزیکی و کمترین سرمایه کاری و کارمند می‌توان بیشترین مصرف‌کننده را تحت پوشش قرار داد و این مساله در اقتصاد غیر اطلاعاتی کاملاً برعکس است و این رابطه در مدل روبرو نشان داده شده است.
اهداف اقتصاد اطلاعات
با توجه به ویژگی‌های خاصی که اطلاعات و به تبع آن اقتصاد اطلاعات دارد می‌توان گفت که اقتصاد اطلاعات اهداف خاصی نیز دارد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توانا ساختن در زمینه تحلیل گزینش‌های مدیریتی و سیاسی؛
2. فراهم ساختن مجموعه‌ای از ابزارهای نظری و تجربی لازم برای بهترین گزینش در موقعیت‌های مختلف؛
3. انتخاب بهترین راه ممکن برای تخصیص هزینه‌ها و منابع؛
4. درآمدزایی و افزایش کارآیی اقتصادی کالاهای اطلاعاتی؛
5. ارائه خدمات بهینه به کاربران.[28]
ارزش کالای اطلاعاتی و روش محاسبه آن
همان‌طور که از تعریف اقتصاد اطلاعات روشن شد، این دانش می‌تواند ارزش هزینه‌ها و منافع کالاهای اطلاعاتی را از نظر کمیّت تعیین و تحلیل کند.[29] به طور کلی، ارزش، بر مبنای رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از نظر "برامان" تعیین ارزش اطلاعات دارای دشواری‌هایی به این شرح است:
مسأله خلق اطلاعات
مسأله زمان تولید و مصرف اطلاعات
مسأله مکان تولید، توزیع و مصرف اطلاعات
مسأله قابل لمس بودن نوع اطلاعات و بهره‌وری
مسأله عدم تجانس اطلاعات
مسأله تصرف‌ناپذیری اطلاعات
مسأله خودانعکاسی اطلاعات
مسأله مالکیت اطلاعات
برای محاسبه ارزش اطلاعات، نظریه‌ها و تکنیک‌‌هایی ارائه شده است. آهیتو و نیومن، معتقدند اطلاعات هرگز دارای ارزش جهانی و مطلق نیست و به این بستگی دارد که چه کسی چه زمانی و در چه موقعیتی از آن استفاده می‌کند.
"لی بووتیز"، تکنیکی را برای محاسبه ارزش اطلاعات بر اساس فرمول زیر ارائه کرده است:
Iv= (At-An) – (Lt-Ln) – (Ig+If+Ir+Id+It+Is+Iu)
Iv: ارزش اطلاعات مورد نظر
At: دارایی‌های ناشی از اطلاعات در هنگام ورود
An: دارایی‌ها در صورتی که اطلاعات وارد نشود
Lt: بدهی‌های ناشی از اطلاعات در هنگام ورود
Ln: بدهی‌ها در صورتی که اطلاعات وارد نشود
Ig: هزینه تولید اطلاعات
If: هزینه پیکربندی اطلاعات
Ir: هزینه بازپیکربندی اطلاعات
Id: هزینه تکثیر اطلاعات
It: هزینه انتقال و توزیع اطلاعات
Is: هزینه ذخیره‌سازی اطلاعات
Iu: هزینه بازیابی و استفاده از اطلاعات[30]
ارزش افزودهh2>
هرگاه در زمینه‌های مشخص سرمایه‌گذاری شود و امکانات بالقوه آن زمینه موجب شود تا سود بیشتر از انتظار عاید گردد، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. ارزش افزوده به عواملی بستگی دارد که در نظام‌های سنتی و نیز نظام‌های اطلاعاتی هر دو وجود دارد: خود کالا یا خدمات، شیوه و کیفیت فرآوری، زمینه استفاده، شرایط استفاده، مشتریان، زمان و مکان سرمایه‌گذاری و استفاده.[31]
عوامل ایجاد ارزش افزوده در اطلاعات به طور خاص بر موازین زیر قابل تطبیق هستند:
1- مدت نوآوری در کالاها و تبدیل ایده‌ها به محصولات و عرضه آن‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای و جهانی؛
2- رعایت استانداردهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، استفاده از زبان استاندارد و رابط کاربری استاندارد که نوعی پیوستن به پروتکل‌هاست و باعث سرعت، افزایش ضریب (دقت) بازیافت، کاهش هزینه، افزایش سرعت بازیابی و یکپارچگی می‌شود؛
3- آموزش سواد اطلاعاتی؛
4- ارزشیابی نظام‌های اقتصادی در سطح اثربخشی، هزینه -کارایی، هزینه-سودمندی.[32]
عرضه و تقاضا در اطلاعات
در اقتصاد سنتی، عرضه و تقاضا نسبت عکس دارند یعنی هرگاه عرضه کالا کاهش یابد، تقاضا برای آن کالا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن هم بالا میر‌ود اما در کالای اطلاعاتی این رابطه به عکس شده است؛ هرقدر بشود منبعی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بیشتر مورد مراجعه قرار می‌گیرد و نیز هر چه که بتواند تکثیر شود قیمت آن میل به کاهش به سوی صفر می‌یابد.[33]
مطالعات انتقادی در زمینه اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات با چالش‌های مهمی روبروست که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1. رویکرد انتقادی به کالاسازی اطلاعات؛ هربرت شیلر تاکید می‌کند که نوآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تحت تأثیر فشارهای تعیین‌کننده حاکم بر بازار خرید و فروش و تجارت به منظور به دست آوردن سود، صورت می‌گیرد. برای شیلر مرکزیت اصول بازار یک اجبار نیرومند در کالاسازی اطلاعات و به معنای دسترسی فزاینده به اطلاعات تنها به شرط قابلیت فروش آن می‌باشد.[34]
2. تجارت یک‌سویه اطلاعات: شیلر از اقتصاددانانی است که عمیقاً به تحلیل انتقادی تجارت یک‌سویه اطلاعات پرداخته است. او می‌گوید: برخلاف این عقیده که سرمایه‌داری به سطحی مافوق گذشته‌اش ارتقاء یافته، الزامات درازمدت حاکم بر اقتصاد بازار همچنان به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تحولات قلمروهای اطلاعات و تکنولوژی به ایفای نقش می‌پردازند.[35] شیلر و منتقدان همفکر او استدلال می‌کنند که "جامعه اطلاعاتی" به وسیله سرمایه‌داری پیشرفته شکل گرفته و برای آن نظام اجتماعی، الزامات بازار، ساختارهای نابرابر و سازمان‌های شرکتی، بهره فراوانی به بار آورده است.[36]
3. توسعه شکاف فقر و غنا؛ عصر اقتصاد اطلاعات نه فقط شکاف بین فقیر و غنی در اقتصاد صنعتی را حل نکرده، بلکه این شکاف را تقویت کرده و فقیر اقتصادی را به فقیر اطلاعاتی تبدیل کرده است.[37]
4. مصرف‌گرایی؛ پیشرفت‌های اطلاعاتی در توسعه مصرف‌گرایی نقشی بنیادی دارند؛ چرا که آن‌ها فراهم‌آورنده ابزارهای مورد نیاز سرمایه‌داری شرکتی در ترغیب مردم، به دلخواه و اجتناب‌ناپذیر دانستن لذت‌گرایی، خودشیفتگی و زندگی شدیداً خصوصی بر اساس تأمین نیازهای فردی به جای فضایل همگانی چون صمیمیت و مسئولیت و تعهد اجتماعی هستند.[38]
5. عدم تقارن اطلاعات و رانت اطلاعاتی؛ توزیع ناهمسان اطلاعات میان طرفین مبادله اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات است. تقارن اطلاعات به این معنی است که طرفین مبادله‌کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. این عدم تقارن سبب رانت‌های اطلاعاتی می‌شود. رانت اطلاعاتی یعنی در اختیار داشتن اطلاعاتی بیش از آنچه که دیگران در اختیار دارند و در نتیجه به منافع بیشتر دست می‌یابند. برخی از این عدم تقارن‌ها ساختاری هستند و غیرقابل اجتناب، و برخی نیز تزریق اطلاعات را برای مقابله با این رانت‌ها پیشنهاد کرده‌اند اما ا ین راهکار هم پاسخگو نیست؛ زیرا اولاً در عصر انفجار اطلاعات که ما در آن هستیم نیز این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی است. ثانیاً سبب تزریق اطلاعات در اثر آن، گاهی در حدی است که به هزینه مبادله نمی‌ارزد و از آن صرف‌نظر می‌شود.[39]