انکار بعد از اقرار در حدود

اقرار، انكار بعد از اقرار، جرايم حدي، حد رجم، حد جلد، سقوط حد، ماده 71 قانون مجازات اسلامي

نویسنده : سيد احمد موسوي

انکار به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی است.[1] اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. (ماده 1259 قانون مدنی) انکار بعد از اقرار یعنی کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند.[2]

با توجه به حاکم بودن "نظام ادله قانونی" در حدود و "موضوعیت داشتن" اقرار در حدود، آیا انکار اقرار بعد از ادای آن، در داخل یا خارج از دادگاه مسموع است؟ آیا می‌توان برای انکار اقرار بعد از ادای آن این اهمیت را قایل شد که موجب سقوط حد گردد؟ در فرض امکان موارد آن در قانون و فقه کدام است.

جایگاه انکار بعد از اقرار

در امور مدنی

به موجب ماده 1277 قانون مدنی در امور مدنی اصولاً انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.

در امور کیفری

بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می‌تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می‌تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد.[3]

در جرایم حدی قانون‌گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شده‌اند.

موارد انکار بعد از اقرار در حدود

فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است.

1- انکار اقرار در سرقت حدی

فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده‌اند.[4]

دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می‌شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد.

دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می‌گردد.

امام خمینی در تحریرالوسیله از میان دو قول فوق نظریه سقوط حد را قول قوی می‌دانند و نظر دوم را نزدیک به احتیاط می‌دانند.[5]

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می‌توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. [6]

2- انکار بعد از اقرار در زنا

به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می‌گردد.

در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل، آن را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط می‌دانند.[7]

قانون‌گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار می‌کند. ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این مسأله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوقدانان این تنها موردیست که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود رامسموع دانسته شده، و موجب سقوط حد می‌گردد.[8]

اثر انکار بعد از اقرار

انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد، موجب سقوط حد می‌گردد. ماده 71 قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل، مسموع، و موجب سقوط مجازات حد می‌داند. این ماده در این رابطه مقرر می‌دارد: "هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود."

سوال اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد موجب سقوط حد بطور مطلق می‌گردد یا اینکه فقط حد رجم و قتل ساق می‌شود و متهم یا متهمه به حد جلد محکوم می‌شوند؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 71 فقط به سقوط حد رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد و ساکت است. لیکن مشهور فقها حد رجم و قتل را ساقط و زانی یا زانیه را به حد جلد محکوم می‌کنند.[9]

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتیر در یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون، می‌توان به قول مشهور فقها در این مسأله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد رجم و قتل ساقط می‌شود. دادنامه شماره 1565 مورخه 2/9/1371 شعبه 26 دیوان عالی کشور با توجه به این مطلب است: "رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون...... مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از قرار موجب سقوط رجم است، و فقط حد جلد قابل اجرا است لذا رای نقض می‌شود."

شرایط استماع انکار بعد از اقرار

همانگونه که ذکر شد انکار بعد از اقرار در حدود در حقوق ایران فقط در زنای مستوجب حد رجم و قتل پذیرفته شده و موجب سقوط حد رجم و قتل می‌شود و ماده 71 قانون مجازات اسلامی در این رابطه ذکر شد.

با توجه به این مورد و ماده مذکور در این زمینه شرایط زیر را می‌توان برای مسموع بودن این نوع انکار برشمرد:

1. اقرار به زنایی باشد که مستوجب حد قتل یا رجم باشد. اگر مقر به زنایی اقرار نماید که موجب ثبوت حد رجم یا قتل باشد و بعد به دلایلی آن را انکار نماید موجب سقوط حد می‌گردد. ولی اگر اقرار به زنایی باشد که موجب حد جلد است و بعد از اقرار آن را انکار نماید موجب سقوط حد نمی‌گردد.

2. انکار بعد از چهار مرتبه اقرار و ثبوت حد باشد. در صورتی که انکار اقرار قبل از تکمیل ادله و اثبات حد زنا باشد مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قرار می‌گیرد و مرتکب تعزیر می‌شود. مرتکب به دلیل عدم اثبات حد بر او و کامل نبودن ادله اثبات حد زنا حد نمی‌خورد، نه به این خاطر که انکار موجب سقوط حد گردد.

3. انکار اقرار لازم نیست که مانند اقرار در نزد حاکم باشد بلکه اگر در نزد بازپرس یا دادیار تحقیق هم انجام شود مؤثر است.[10]