كلمات كليدي : مركانتيليسم، سوداگران، قدرت دولت، طلا و نقره، موازنه تراز پرداختها، مداخله دولت، رويه سرمايه داري مبتني بر بازرگاني
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
مرکانتیلیسم که از آنها به‌عنوان اصحاب مکتب سوداگری نیز نام می‌برند، نحله‌ای از اقتصاددانان قرن 15 تا 18 میلادی بودند؛ که اساس ثروت و قدرت را به‌صورت پول، طلا و نقره می‌دانستند. از نظر آنها هر جامعه‌ای که در جمع‌آوری و اندوختن طلا و نقره خوب عمل کند، جامعه ثروتمندی تلقّی می‌گردد.[1] شاید به‌کار بردن نام مکتب اقتصادی درباره این گروه از آراء چندان صحیح نباشد؛ چراکه میان صاحب‌نظران اقتصادی، اتفاق رأی وجود ندارد. بهتر است عقاید این گروه را به یک "رویه سیاست اقتصادی" و مجموعه‌ای از تدابیر مختلف به‌منظور هدایت فعالیت‌های اقتصادی جهت تقویت قدرت دولت تعبیر نمود. به‌همین سبب شاید نتوان عقاید سوداگران را به‌عنوان نظرات خاص اقتصادی تلقی کرد؛ زیرا هدف آنها هدف واقعی علم اقتصاد(یعنی رفاه انسانی) نبوده؛ بلکه تحکیم مبانی قدرت دولت بوده است. مطالعه عقاید و آراء سوداگران به این دلیل اهمیت دارد که از طرفی این آراء، طی یک دوره طولانی، درخشان و بسیار مهم تاریخ، اساس سیاست دولت‌ها بوده و از طرفی دیگر، در عصر ما بار دیگر حیات و قوّاه‌ی تازه یافته است.[2]
سیر تحوّل فکری
تحوّلات قرون 15و 16، بسیار حائز اهمیت بوده است. بعد از تسلط اروپا به دریای مدیترانه و توسعه روابط بازرگانی با خاورمیانه، دوره‌ی اقتصاد بسته سپری شد. اختراع ماشین چاپ، اکتشافات امریکا و دسترسی به هندوستان از طریق آفریقا امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی و علاقمندی به‌مال و ثروت را تسریع کرد. از یک طرف، کشف سرزمین‌های جدید و معادن فلزات گران‌بها و از طرف دیگر، از نظر افکار، تغییرات مهم اخلاقی و سیاسی در اروپا به‌وقوع پیوست. رنسانس و رفرم مذهبی،نحوه فکر جامعه اروپایی را دگرگون کرد و فعالیت اقتصادی، بدون توجه به عوامل مذهبی و اخلاقی، مورد برسی قرار گرفت و علاقمندی به مادیات و گردآوری ثروت، هدف فعالیت‌های اقتصادی شد.[3] این مکتب در قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین نقش را در ایجاد خصلت خصومت، رقابت و استثمار در نظام اقتصاد سرمایه‌داری داشته است.
پیشتازان این مکتب
در فرانسه: کلبر((Colbert و ژان بدن (Jean Bodin) در انگلستان: توماس مان (Thomas man) الیزابت اول (Elisabeth1) و کرم‌ول (Cromwell) در هلند: دلاکورت (de la court) و ... می‌باشد که از نظریه‌پردازان و مجریان سیاست‌های اقتصادی مرکانتیلیسم هستند.[4]
افکار اندیشمندان این مکتب را در دو قسمت می‌توان بررسی کرد:
الف- یکی از عقاید سوداگران اولیه که به‌طور نسبی جایگاهی ایستا دارد و تأثیر چندانی بر توسعه اقتصادی سیاسی نداشته است.
ب- افکار سوداگران ثانویه است که در تکامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد کلاسیک نقش‌آفرین بوده است.[5]
دکترین مرکانتیلیست‌ها
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که دکترین آنها دارای سه خصیصه اساسی بود:
1. دکترین پولی، به‌منظور تحصیل طلا و نقره؛
2. دکترین ملّی به مقیاس کشور و به نفع دولت؛
3. دکترین مداخله دولت در امور اقتصادی.
مبانی اساسی مکتب سوداگری
مبانی سوداگران دارای جنبه‌های مختلف و دربردارنده‌ی نکات مهم زیر است:
1) طلا و نقره به‌عنوان منابع ثروت اقتصادی؛ سوداگران، طلا و نقره را بهترین شکل ثروت اقتصادی می‌دانستند و تمام قدرت خود را برای به‌دست آوردن این فلزات گران‌بها صرف می‌کردند. آنان معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم قدرت سیاسی برای تشکیل مستعمرات است. این موضوع سوداگران، یک دکترین پولی بود؛ به این معنی که فلزات گران‌بها به‌منزله "ثروت ملی" تلقی می‌شد و تمام فعالیت‌ها برای کسب آن تنظیم می‌شد.[6]
2) سیاست موازنه بازرگانی؛ این مفهوم، از مهمترین ابزار تحلیل اقتصادی است که به‌وسیله متفکران سوداگران گسترش پیدا کرد. مثبت شدن تراز تجاری که به‌نوبه خود، موجب مثبت شدن تراز پرداختها می‌شود، از دید مرکانتیلسیم منجر به جاری‌شدن طلا از کشورهای بیگانه به داخل کشور گردیده است؛ که هم‌زمان موجب ضعف مالی آن کشورها و افزایش قدرت در کشور خودی می‌شود. بر همین اساس مرکانتیلیسم بر ممنوعیت سه زمینه تاکید داشتند: ورود کالای ساخته‌شده، صدور مواد خام و مهاجرت نیروهای خارج.
در مقابل، بر سه زمینه هم تأکید دارند: صدور کالای ساخته‌شده، ورود مواد خام و فراهم کردن زمینه برای جذب نیروهای متخصص به داخل کشور.[7]
3) سیاست گمرکی و تحصیل ثروت؛ سوداگران عقیده داشتند که اگر کشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد، باید بدون حقوق گمرکی این مواد را از خارج وارد کند. از طرفی آنها طرفدار سیاست حمایتی از اقتصاد ملّی بودند. از این‌رو توصیه می‌کردند که دولت باید برای حمایت از تولید موادّ خام در داخل کشور بکوشد و از ورود کالا‌های لوکس به داخل کشور جلوگیری کند. در مورد ثروت نیز معتقدند که صرف نگهداری طلا در داخل کشور هیچ‌گاه ثروت اقتصادی را زیاد نمی‌کند؛ بلکه باید به‌صورت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد؛ تا موجب تکاثر ثروت اقتصادی گردد.
4) تجزیه و تحلیل پولی؛ سوداگران از آنچه که بعدا نظریه مقداری پولی نامیده شد، آگاهی داشته و معتقد بودند که رشد سریع تجارت مستلزم گردش پول بیشتر در اقتصاد است. به‌عبارت دیگر بین عرضه پول و میزان فعالیت اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد. ضمنا از رابطه تغییر در میزان عرضه پول و تأثیر مستقیم آن بر سطح قیمت‌ها نیز آگاهی داشته و چنین استدلال می‌کنند که افزایش حجم پول در گردش، گاهی اوقات موجب افزایش تورّم قیمت‌ها می‌شود.
5) نیروی کار مولد و سیاست حقیقی سوداگران؛ تولید در نظام سوداگران از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین سوداگران بین نیروی کار مولد و غیر مولد تفکیک قائل شده و مؤکدا از دولت می‌خواستند تا به‌منظور هدایت هرچه بیشتر افراد به‌کارهای تولیدی از عرضه کارگران غیر تولیدی بکاهد. در مورد سیاست حقیقی، سوداگران رشد جمعیت و مهاجرت را تشویق می‌کردند. به این علّت که این دو عامل برای بالا بردن میزان "جمعیّت فعال" در اقتصاد موثر است. این سیاست، برای بالا بردن حجم اشتغال در موارد ضروری، جلوگیری از تورّم و تداوم سالم فعالیت‌های اقتصادی، یک "سیاست حقیقی" شناخته می‌شد.
6) دولت مرکزی و بازرگانی داخلی و خارجی؛ سوداگران برای تنظیم امور بازرگانی طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند. آنها به صداقت افراد در بازرگانی داخلی ایمان نداشتند و برای توسعه بازرگانی، دخالت دولت را لازم می‌دانستند. به‌نظر سوداگران، دولت مرکزی وظیفه داشت که به مؤسساتی که در کار تجارت خارجی هستند، امتیازات انحصاری بدهد، برای جلوگیری از رقابت آزاد بکوشد و بالأخره کشاورزی و استخراج معادن و صنعت را با اعطای امتیازات مالی توسعه ببخشد.[8]
متضررین از سیاست سوداگران
أ) کارگران؛ کارگران در دوره ملوک‌الطوایفی وضع اجتماعی خاص داشتند. اگرچه موقعیّت پستی را دارا بودند، ولی حقوق آنان با وظایفشان مرتبط بود. امّا در شروع دوره جدید روزبهروز وضع آنها بیشتر به‌صورت وسایل ساده‌ای جهت تولید ثروت و به‌منظور ایجاد منفعت برای سایرین مبدل گردید. ثروت یک ملت با رفاه و آسایش مردم آن دارای یک مفهوم نبود. افزایش جمعیت که باعث زیاد شدن نیروی کار می‌گردید مورد تشویق قرار گرفت. بروز بیکاری مانعی نداشت و حتی مطلوب بود زیرا باعث پایین آمدن مزدها می‌گردید.
ب) کشاورزان؛ در آن روز‌ها مفهوم کشاورزی بیشتر به شغل مالکین و بهره‌برداران اطلاق می‌گردید تا به شغل کارگران کشاورزی. اهمیت آن نسبت به صنعت در درجه دوم قرار داشت و کشاورزان طبقه‌ای بودند که باید مواد غذائی را حتی‌الامکان ارزان تهیه کنند، تا اینکه حقوق کارگران پائین و مواد اولیه برای صنعت ارزان باشد. مالکین املاک مزروعی و کشاورزان مجبور بودند مواد مورد احتیاج خود را به قیمت‌های گران خریداری کنند؛ ولی محصولات خود را به‌قیمت‌های ارزان بفروشند. کسانیکه در نتیجه این اقدام مجبور به ترک اراضی زراعتی شده بودند، به شهر هجوم می‌آوردند و باعث ارزانی و فراوانی کارگران می‌شدند.
ت) مستعمرات؛ از مستعمرات برای منافع کشورهای دارای مستعمره بهره‌برداری می‌شد. برده کردن سیاهان، ابتدا در ممالک هند غربی شروع شد و از آنجا به آمریکای شمالی و جنوبی توسعه یافت. البته سوداگران از تمام جهات به‌ضرر مستعمرات نبود؛ بلکه در بعضی از محصولات در بعضی از کشورها از دولت کمک‌هایی دریافت می‌داشتند.[9]
ارزیابی عقاید سوداگران
1. سوداگران تجزیه و تحلیل خود را همواره برحسب متغیرهای پولی محض ابراز می‌داشتند. اما این متغیّرهای پولی، با متغیرهای واقعی که سوداگران قادر به درک ماهیّت آنها نبودند، در ارتباط بود. سوداگران درک نکردند که دلیل اینکه افزایش عرضه پول با کاهش نرخ بهره روبرو می‌شود، صرفا به‌علت افزایش ذخایر پولی نیست؛ بلکه به‌علت افزایش درآمد واقعی است.[10]
2. در فرایند اولیه رنسانس، اقتصاد بسته، آرام آرام جای خود را به نوعی اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازرگانی داد.
3. می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌داری مبتنی بر سوداگرایی:
اولا) برای شاهان، تجّار و دلالان حرفه‌ای مفید، ولی برای توده ضعیف مشکل‌ساز بود.
ثانیا) افزایش گردش پول و گسترش بانک‌داری را به‌دنبال داشت.
ثالثا) باعث شد اقتصاد خوداتکای قدیم، به اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شود.
رابعا) سوداگرایان درک می‌کردند، که افزایش حجم پول، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و باعث گسترش کسب و کار خواهد شد.
زوال مکتب سوداگری
در طول قرن هجدهم، اجرای عقاید سوداگران به سوء استفاده‌ها و بروز مشکلات روزافزونی منتهی گردید؛ زیرا این عقاید، که برای زمان تشکیل، تکوین و استقرار ملّت‌ها مناسب بود(و شدیدا تحت تأثیر فلاسفه و اخلاقیون قرار داشت)، هماهنگ به‌نظر نمی‌رسید. این مشکلات از این قرار بودند:
1) موضوع تأمین تعادل مثبت بازرگانی خارجی، روزبهروز مشکلات بیشتری به‌وجود می‌آورد؛
2) قاچاق در مستعمرات، روزبهروز رونق بیشتری می‌یافت و بنیان "میثاق مستعمراتی" و اصول ناشی از آن هر روز متزلزل‌تر می‌شد؛
3) نتیجه‌ی دیگر سوء میثاق مستعمراتی واداشتن مهاجرین مستعمره‌ها نسبت به‌شورش و طغیان بر ضد میهن خود بود؛
4) مفاسد و معایب اجرای اصول صنفی، اندک‌اندک بر همه آشکار شد و کار به انحصار کامل و جلوگیری از هرگونه پیشرفت و ترقّی و تغییر انجامید؛
5) جنبه غیر انسانی مجموعه تدابیر اقتصادی، که تنها هدف آن، تأمین قدرت و ازدیاد ثروت بود، روزبهروز آشکارتر می‌شد. استمرار و اصرار دولت در جلوگیری از افزایش قیمت گندم و میزان دستمردها، باعث فقر و فاقه کشاورزان و کارگران شد. دولت مایل بود هم قیمت گندم به‌نحو غیر متعارفی ارزان باشد و هم کشاورزان را به کشت آن وادار نموده و از تبدیل و زرع گندم به سایر انواع کشت و زرع به‌شدّت جلوگیری می‌کرد. از طرف دیگر فروش غلات نیز در موارد استثنائی آزاد نبود و وجود همین استثنائات، باعث تبعیض و نارضایتی مردم گردید.[11]